دسترسی به اطلاعات دارای تدابیر امنیتی چه جرمی دارد؟

گروه جامعه خبرگزاری آنا، مسعود عمرانی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در سلسه مطالب وکالتنامه آنا، به موضوع مجازات‌های حقوقی شنود غیرمجاز و ایجاد دسترسی برای افراد به طور عمدی به سامانه‌های با تدابیر امنیتی پرداخته است.

متن کامل یادداشت مسعود عمرانی به شرح زیر است:

دسترسی غیرمجاز و سرقت اطلاعات

دسترسی اشخاص بدون مجوز و محمل قانونی عمداً به داده‌ها و سامانه‌هایی که با تدابیر امنیتی حافظت می‌شوند جرم دسترسی غیرمجاز است که می‌تواند مرتکب را به حبس، جزای نقدی و هر دو مجازات محکوم کند و در هر حال مرتکب از باب قواعد عام مسئولیت مدنی مکلف است خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را جبران نماید.

دسترسی غیرمجاز یک جرم مطلق است یعنی ضرورت ندارد شخص از این داده‌ها یا سامانه‌ها به صورت شخصی یا غیر آن منتفع شود و صرف دسترسی کفایت می‌کند همین طور استفاده از آن داده‌ها، شرط تحقق جرم نیست. دسترسی غیرمجاز گاه مقدمه‌ای برای ارتکاب جرائم دیگر است به عنوان مثال شخص می‌تواند متعاقب جرم دسترسی غیرمجاز مرتکب افشا، اخاذی و … گردد

مطابق حکم ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای، هر کس به جرم دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای‌ محکوم شود، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال و یا هر دوی این مجازات‌ها محکوم می‌شود.

شنود غیرمجاز

با توجه به اهمیتی که حریم خصوصی اشخاص از آن برخوردار است در اصل ۲۵ قانون اساسی به موضوع حفظ و حراست از حریم خصوصی اشاره شده و براساس آن ” بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. ” براساس قانون جرائم رایانه ای، شنود غیرمجاز رایانه‌ای عبارت است از استراق سمع محتوای ارتباطات غیرعمومی به صورت غیرمجاز و مخفیانه که می‌تواند مجازات جزای نقدی یا تا دو سال حبس و یا هر دو مجازات را در پی داشته باشد. جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای در صورتی که برای بار سوم تکرار شود، محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی از یک ماه تا یک سال را در پی دارد.

از سوی دیگر مطالعه و ملاحظه ایمیل‌ها و نامه‌ها و یا یادداشت‌های شخص دیگر بدون اجازه و یا اختیاری که مشخصاً به لحاظ قانونی به شخص اعطا شده باشد در حکم شنود غیرمجاز بوده و مستحق کیفر است.

براساس ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی امکان صدور دستور شنود مکالمات اشخاص وجود دارد این موارد عمدتاً شامل مواردی است که کشف جرم به این امر بستگی داشته و موضوع در رابطه با حقوق عامه یا امنیت ملی باشد. در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز نسبت به اهمیت حریم خصوصی تأکید و اشخاص به سبب نقض آن مستحق کیفر شناخته می‌شوند.

انتهای پیام/ ۴۱۶۴