نوسانات بازار ناشی از بی‌تدبیری در مدیریت بازار بوده است

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، علی روحانی، معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار بورس، گفت: روند بازار سرمایه پس از رشد چندماهه ابتدای سال ۹۹ وارد یک فضای نزولی و نوسانی تا به امروز شد و رشد سال گذشته نیز سازگار با متغییرهای اقتصادی نبود. همچنین ریزش و نوسانات بازار نیز ناشی از بی‌تدبیری در مدیریت بازار بوده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم ارزیابی از روند بازار داشته باشیم، باید قبول کنیم رشدی که از ابتدای سال ۹۹ در بازار سرمایه وجود داشت، بالا بوده اما به لحاظ میزان تأمین مالی، سهم افزایش سرمایه شرکت‌ها که عمدتاً از محل تجدید ارزیابی بوده و سهم دولت نیز مشخص است. برای ارزیابی عملکرد دولت باید به قانون بورس اوراق بهادار مراجعه کنیم.

معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه کارکردهای قانون بورس اوراق بهادار حمایت از سرمایه‌گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار و نظارت بر حُسن اجرای قانون است، تصریح کرد: این موارد باید مبنای سؤال نمایندگان در حوزه‌های نظارتی قرار گیرد.

روحانی اظهار داشت: افزایش قیمت سهام شرکت‌ها منجر به افزایش شاخص کل می‌شود، اگر ثبات ارز داشته باشیم، شاخص کل صعودی خواهد بود، اگر خلق پول صورت گیرد، شاخص کل افزایش می‌یابد، از طرفی دیگر اگر بهبود شرایط سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خرد را داشته باشیم نیز به بهبود شاخص کل کمک خواهد شد، همچنین اگر افزایش صادرات و تولید شرکت‌های بورسی را داشته باشیم، شاخص کل بازار مثبت خواهد شد و نهایتاً اگر قیمت‌گذاری‌ها رها شود، نیز به مثبت شدن بازار کمک می‌کند، اما همه متغییرهای گفته شده لزوماً خوب نیستند.

وی با بیان اینکه برخی از موارد عنوان شده موجب تشدید فقر و بحران اقتصادی در کشور می‌شود، افزود: در میان موارد عنوان شده باید مواردی توجه کرد که علاوه بر بهبود اقتصاد کلان کشور به بورس نیز کمک کند. چنانچه کسری بودجه در کشور کنترل شود و ما بتوانیم انضباط پولی در کشور ایجاد کنیم، این فاکتور می‌تواند مانع رشد سریع بازار شود.

معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: نمی‌توان انتظار داشت که هم قیمت ارز رو به کاهش باشد و هم شاخص کل بورس افزایش سریع داشته باشد، یا نمی‌توان انتظار داشت که هم نرخ تورم کاهش یابد و از سوی دیگر شاخص کل بورس رو به افزایش باشد، یا انتشار اوراق صورت گیرد و انتظار داشته باشیم که شاخص کل بورس رشد پایدار داشته باشد.

روحانی تأکید کرد: باید به این سؤال پاسخ شفاف داد که آیا شاخص کل بورس معیار ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت‌ها قرار خواهد گرفت، یا مسائلی از قبیل کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی و افزایش نرخ سرمایه‌گذاری معیارهای ما خواهد بود. برخی از این متغیرها در افزایش شاخص کل بورس نیز تأثیر صعودی دارند.

انتهای پیام/