تاکید وزیر اقتصاد بر حمایت از سرمایه‌گذاران خرد بازار سرمایه

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نشست با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، گفت: مسایل و مشکلاتی، چون بالا بودن نرخ تورم، نوسانات بازار سرمایه، وضعیت کالاهای اساسی مثل گندم، جو، لبنیات و ... مربوط به تصمیماتی است که در دولت قبل گرفته و حتی در بودجه سال ۱۴۰۰ گنجانده شده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در شرایط تغییر دولت و تیم مدیریتی کشور بروز مسایل این چنینی گریز ناپذیر است، گفت: در حال حاضر همه هنر دولت جدید این است که سعی کند ریل قبلی اقتصاد را تغییر دهد و برای این کار از یکسو به نمایندگان مطالبه گر مجلس به منظور تحت فشار گذاشتن مسئولان جدید برای سرعت بخشی به امور و از سوی دیگر اقناع مردم برای پیشه کردن صبر، دست کم تا چند ماه آینده و به نتیجه رسیدن برنامه‌های دولت نیاز است.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود یادآوری کرد: در ابتدای سال ۱۳۹۹ انحرافی در کشور رخ داد و چند میلیون نفر افراد ریسک گریز که فرهنگ اقتصادی حاکم بر بازار سرمایه، اقتضای ورود آن‌ها را نمی‌کرد، تحت تأثیر جو حاکم، وارد بازار سرمایه شدند و نتیجه آن را هم دیدیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، بازار سرمایه از تصمیمات و اتفاقات صنعتی، معدنی، ارزی، انرژی و ... بسیار تأثیر پذیر است و عملاً تمام وزرای کابینه دولت در شکل گیری وضعیت آن دخیل هستند و اینگونه نیست که وزارت اقتصاد به تنهایی بتواند بازار مذکور را کنترل کند تصریح کرد: وظیفه ما در درجه اول، در بازار سرمایه، کمک به مردمی است که قدرت ریسک ندارند. ما باید آن‌ها را حمایت کنیم و نگذاریم در معرض شوک قرار گیرند؛ بنابراین موظفیم طوری روند را پایش کنیم که تصمیماتی از سوی این دستگاه‌ها اتخاذ نشود که تأثیر منفی روی بورس بگذارد.

خاندوزی همچنین با اشاره به اینکه جهت‌گیری طرح‌های وزارت اقتصاد در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و سایر مسایل مربوط این است که به جای تدوین لایحه جدید، به مجلس شورای اسلامی کمک کنیم طرح خود را در این ارتباط تکمیل کرده و سریع‌تر به تصویب برساند، تصریح کرد: شرط اصلی ما با رئیس کل جدید سازمان امور مالیاتی این بوده که تا پایان دوره مأموریت خود سامانه جامع مالیاتی را به نحوی به سرانجام برساند که بطور کامل از شرایط "ممیز محوری" منفک شده و تمام فرآیندهای جمع آوری و ارزیابی اطلاعات مؤدیان از طریق تراکنش‌های الکترونیک صورت گیرد.

انتهای پیام/۴۱۲۹/