دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
17 آبان 1400 - 16:43
وکالتنامه آنا/ ۵

در چه شرایطی عقد ازدواج باطل است؟

یکی از موضوعات مهم در خصوص صحت عقد ازدواج، قصد و رضای طرفین است. زن و مردی که می‌خواهند به عقد هم درآیند باید قصد انجام این کار را داشته باشند.
کد خبر : 619861
ازدواج



به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، مسعود عمرانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل حقوقی در ادامه سلسله مطالب وکالتنامه آنا، در یادداشتی به موضوع شرایط عقد ازدواج پرداخته است.


متن کامل یادداشت مسعود عمرانی به شرح زیر است:


پس از دوران نامزدی و تصمیم طرفین جهت شروع زندگی مشترک می‌بایست طرفین عقد نکاح منعقد نمایند که در این قسمت به شرایط صحت عقد نکاح می‌پردازیم:


قصد و رضای طرفین


یکی از موضوعات مهم در خصوص صحت عقد ازدواج، قصد و رضای طرفین است. زن و مردی که می‌خواهند به عقد هم درآیند باید قصد انجام این کار را داشته باشند؛ یعنی نباید مست یا بیهوش باشند که در این صورت عقد باطل است. همچنین، باید به انجام این عقد رضایت داشته باشند. بنابراین، اگر هریک از آنها تحت تأثیر دیگری مجبور به نکاح بشوند، عقد نافذ نیست. براساس ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی رضایت زوجین شرط نافذ بودن عقد است. یعنی اگر یکی از زوجین به عقد رضایت نداشته باشند، عقد غیر نافذ است؛ (منظور از غیر نافذ بودن این است که این عقد ناقص بوده و نیازمند تکمیل شدن است) لکن این شخص می‌تواند بعدا آن را تنفیذ نماید.


اهلیت طرفین


در اصطلاح حقوقی اهلیت داشتن به این معناست که شخص بالغ، رشید و عاقل باشد. یعنی به سن بلوغ رسیده باشد، رشید شده باشد و دیوانه یا مجنون نباشد. براساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ” عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». در مورد سفیه یا کسی که به سن رشد نرسیده است، قانونگذار محدودیتی را برای ازدواج در نظر نگرفته است. چرا که براساس قانون مدنی شخص سفیه توانایی تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارد. اما عقد ازدواج یکی از عقود غیر مالی است. بجز در خصوص مهریه که جنبه مالی دارد و نیازمند اجازه ولی یا قیّم او است.


در مورد مجنون یا دیوانه نیز به دلیل اینکه هیچ قصدی وجود ندارد، ازدواج او صحیح نیست. اگر جنون او پیش از رسیدن به سن بلوغ وجود داشته و ادامه یابد، ولی او می‌تواند به نیابت از او برای عقد ازدواج منعقد کند. اما اگر پس از رسیدن به سن بلوغ دیوانه شود، قیم می‌تواند با اجازه دادستان به نیابت از طرف وی برای وی عقدی منعقد کند.


موضوع و جهت عقد نکاح


زن و شوهر در عقد نکاح باید دقیقا معلوم و مشخص باشند. براساس ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی تعیین زن و مرد به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است. لذا اشتباه در شخص طرف عقد ازدواج می‌تواند در مواردی سبب ایجاد حق فسخ ازدواج شود. بعلاوه این، اگر عقد منعقد شده بین طرفین، عقد موقت باشد، لزوما بایستی مدت عقد موقت و مهریه عقد موقت تعیین شده باشد؛ در غیر این صورت عقد باطل است. علاوه بر این، جهت ازدواج یا هدف ازدواج بایستی یک هدف مشروع باشد. مثل زندگی مشترک و رابطه زوجیت. اما اگر هدف از ازدواج یک هدف نامشروع باشد، عقد باطل است.


اجازه پدر برای ازدواج


یکی از مواردی که در رابطه با ازدواج دختران به صورت شرط لازم مورد ‌بینی قرار گرفته است، لزوم کسب اجازه و یا رضایت والدین (فقط پدر یا جد پدری) برای ازدواج دختران می‌باشد که این موضوع در قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است.


به موجب ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی: ” نکاح دختر باکره، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون دلیل موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهریه که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید».


براساس ماده مذکور، دخترانی که باکره هستند و قبلا ازدواج نکرده‌اند، باید از پدر و یا جد پدری خود رضایت یا اجازه ازدواج گرفته باشند و در این خصوص، تفاوتی نمی‌کند که دختران در چه سنی باشند. البته در خصوص اجازه یا اذن پدر برای ازدواج نکته قابل تأملی وجود دارد و آن این است که اگر پدر بدون دلیل موجه از دادن اذن ازدواج دخترش خودداری کند، می‌توان با ارائه دادخواست اجازه ازدواج از دادگاه، اقدامات قانونی لازم را انجام داد که در مقاله‌ای جداگانه به آن پرداخته شده است.


همچنین مطابق قانون مدنی، ازدواج دختر نیاز به اذن پدر دارد و همچنین دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شمسی منوط به اذن ولی اوست؛ به شرطی که مصلحت طفل نیز رعایت شده باشد و دادگاه صالح نیز آن را تأیید کند.


انتهای پیام/ ۴۱۶۴



انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب