نهادهای متولی نظارت بر اجرای قانون تعارض منافع مشخص شدند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، «حسینعلی حاجی دلیگانی» یکشنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به مزیت‌های طرح مدیریت تعارض منافع افزود: در این طرح معنای برخی از واژه‌ها به‌خوبی تعریف و افراد مشمول این مقررات نیز به‌خوبی در این طرح مشخص شده است.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این طرح از سال ۹۲ در مجلس مطرح بود اما امروز با رأی مناسبی کلیات این طرح در صحن علنی به تصویب رسید.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران اظهار داشت: بر اساس گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این طرح در ۱۳ صفحه و ۲۰ ماده آماده شده و امروز شاهد بودیم که کلیات این طرح در صحن علنی رأی آورد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در ماده ۷ این طرح تأکید شده است که مسئولان باید فهرست اموال خود را به نهادهای مربوطه ارائه کنند و حتی تراکنش بانکی مسئولان نیز در این طرح از یک عدد مشخص باید مورد بررسی قرار گیرد.

حاجی دلیگانی بیان کرد: بر اساس چارچوب‌های تعیین شده در این طرح، افراد متعهد شده‌اند اگر در چنین شرایطی قرار گرفتند نباید تصمیم‌گیری کنند، بلکه باید موضوع را به مقام مافوق خود گزارش کنند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی و دو شوری شدن آن برای بررسی‌های بیشتر و رفع ایرادات این طرح است، گفت: دو شوری شدن این طرح به همین خاطر بود که تمام بندهای آن در کمیسیون اجتماعی بار دیگر مورد بررسی مجدد قرار گیرد تا گزارش نهایی آن به‌زودی به صحن علنی مجلس بیاید.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تصویب کلیات این طرح به نفع مردم و گامی به جلو است که می‌تواند مشکلات تصمیم‌گیری در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی را از بین ببرد و به‌عنوان یک مطالبه عمومی از طرف مردم، رسانه‌ها و تشکل‌های صنفی در کشور اجرایی شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این برنامه گفت: امروز مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات این طرح گام‌های بلندی برداشت، زیرا تاکنون چنین قانونی وارد ادبیات قوانین ما نشده است.

«ولی اسماعیلی» افزود: هرچند که ابهاماتی در این طرح وجود دارد لذا به همین علت مقرر شد که بار دیگر در کمیسیون تخصصی اجتماعی مطرح شود تا با بررسی جزییات آن، ایرادات آن برطرف شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انتظار داریم با رفع ایرادات این طرح این قانون به شکل جامع و کاملی در مجلس تصویب شود تا با اجرای آن بسترهای فساد در کشور از بین برود.

اسماعیلی با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس آمادگی دارد برای رفع ایرادات این طرح از نقطه نظرات کارشناسان و متخصصان استفاده کند، اظهار داشت: سامانه‌ای برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده و برای حسن اجرای این قانون سازمان بازرسی کل کشور نظارت خواهد کرد.

«مجید الماسی» پژوهشگر اقتصادی نیز در این برنامه تلویزیونی گفت: این طرح پس از اینکه به اجرا گذاشته شد، بر کارآمدی نظام اداری و حکمرانی اقتصادی کشور تأثیرگذار خواهد بود.

وی اظهار داشت: هرچند که این طرح بار دیگر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده تا مجدداً مورد بررسی قرار گیرد، ولی اگر برای انجام این کار یک کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی تشکیل می‌شد، به نظر بررسی‌ها جامع‌تر بود.

این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: پس از تصویب این طرح قانون مدیریت تعارض منافع باید به طرح اقدامات پیشگیرانه برود زیرا برخی از مسئولان خود عامل ناکارآمدی هستند، لذا شفافیت امور می‌تواند در اجرایی شدن این قانون بسیار تأثیرگذار باشد.

الماسی با بیان اینکه در این قانون با ارائه اطلاعات شفاف عموم مردم باید جلوی هرگونه تخلفات گرفته شود، اظهار داشت: این طرح وارد مصادیق بیشتری نشده که این مورد می‌تواند ایراد بزرگی برای این طرح باشد.

شایان ذکر است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ آبان) قوه مقننه با ۱۵۳ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه کلیات طرح مدیریت تعارض منافع را مصوب کردند.

در جلسه علنی مجلس امروز گزارش کمیسیون اجتماعی توسط سخنگوی این کمیسیون قرائت شد و بعد از بحث و بررسی نمایندگان درباره این طرح، در نهایت کلیات طرح مدیریت تعارض منافع به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس پیشنهاد تعدادی از نمایندگان و موافقت هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، مقرر شد طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع و به صورت دو شوری بار دیگر در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام/