دلایل دفاع عنابستانی از طرح ردشده اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا علی‌اصفر عنابستانی در مطلبی نوشت:

«بسمه تعالی

روز چهارشنبه گذشته همکاران من در مجلس به طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان رای ندادند. دلیل اصلی مخالفان طرح صدر ماده یک بود که می‌گوید: «نمایندگان ملزم به رعایت شئون نمایندگی هستند و شأن نمایندگی بدین معناست که افعال، گفتار و نوشتار نماینده در داخل و خارج از مجلس اعم از حضوری و مجازی نباید مغایر با قانون، موازین شرع، اخلاق حسنه و اقتضاء جایگاه نمایندگی باشد.»

همکاران مخالف طرح معتقد بودند این تعریف، تفسیرپذیر است و زبان نماینده را می‌بندد و حریت و آزادگی را از نماینده می‌گیرد و صدای نماینده را خفه می‌کند.

صرف نظر از این که اقتضاء جایگاه نمایندگی یک امر عرفی است و می‌تواند دایره تفسیر آن بسیار محدود باشد و مرجع تفسیر هم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است که همگی خود نماینده هستند و توسط نمایندگان انتخاب می‌شوند، بنده در این مجال می‌خواهم جهت اطلاع ملت شریف به سایر مواد این قانون هم اشاره‌ای داشته باشم تا معلوم شود که آیا اگر به کلیات این طرح رای داده می‌شد و این اشکال کوچک در فرآیند رسیدگی به جزئیات با پیشنهاد مناسب برطرف می‌شد بهتر بود یا آن که کار درست همین بود که اکثریت همکاران انجام دادند؟!!!

در ماده ۲ طرح، هیئت، صلاحیت رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات علیه نماینده را دارد و اگر نماینده در هیئت تبرئه گردد برای حفظ شأن نماینده و صیانت از حقوق نمایندگی و اعاده حیثیت از نماینده هیئت باید مراتب را با گزارشات کامل به مرجع قضایی ارسال کند و این یعنی هر کسی نمی‌تواند بدون دلیل و صرفاً با اغراض سیاسی بر علیه نماینده طرح دعوای بیهوده نماید و وقت و آبروی نماینده را هدف بگیرد.

بر اساس ماده ۳، اعطای هر گونه هدیه با هر مقدار ارزش مالی به نماینده یا شخص معرفی‌شده از طرف او ممنوع است و منظور از هدیه هم هر گونه مال، امتیاز، تخفیف در قیمت کالا یا خدمات و اعطای تسهیلات مازاد یا خارج از قانون است. به عقیده ما آن چه می‌تواند صدای نماینده را خفه کند این گونه هدایاست که دریافت آن در طرح کاملا ممنوع گردیده تا نماینده با حریت کامل بتواند از حقوق ملت دفاع کند.

در ماده ۶ طرح، ایجاد هیئت تجدید نظر نظارت بر رفتار نمایندگان پیش‌بینی شده بود که اگر چنان چه به هر دلیل هیات بدوی اشتباه کرد یا آلوده به فضای سیاسی نظری داد امکان اعتراض برای نماینده فراهم باشد، سازوکاری که در قانون فعلی جایش خالی است.

در ماده ۷ طرح، نماینده از انجام بعضی کارها در دوره نمایندگی ممنوع شده بود؛ از جمله عضویت در هیات‌مدیره‌های کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی کشور و شرکت‌های سهامی عام و اتحادیه‌های صنفی و نظام‌های حرفه‌ای به هر شکل و عنوان! فعالیت در صادرات و واردات اشتغال به وکالت و کارشناسی رسمی و... .

به عقیده ما (طراحان طرح و اعضای کمیسیون آیین‌نامه) آن چه می‌تواند بستر فساد و در نتیجه انحراف نماینده از وظایف نمایندگی باشد چنین مصادیقی است که در طرح اشاره گردیده و تلاش شده برای آن تدبیر و چاره‌اندیشی شود.

مثلاً ارائه هر گونه توصیه‌نامه توسط نماینده یا از طرف ایشان برای خود و بستگان درجه یک سببی و نسبی و سایر نمایندگان ممنوع شده است تا هم شأن نماینده را حفظ کرد و هم اعتماد عمومی جلب گردد و هم امکان رانت مرتفع شود. از طرفی دریافت هر گونه موافقت اصولی یا مجوز احداث و بهره‌برداری واحدهای تجاری، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، رسانه‌ای، مطبوعاتی، آموزشی و پژوهشی توسط نماینده یا بستگان وی باید با اطلاع مردم با درج در سامانه مخصوص انجام شود یا این که نمایندگان موظف شده‌اند سفرهای خارجی شخصی خود را به اطلاع هیات نظارت بر رفتار برسانند تا احتمال هر گونه سوءاستفاده از این سفرها نیز از بین برود.

این تمهیدات باعث می‌شود نماینده از هر گونه موقعیت احتمالی رانت و فساد دور باشد و با حریت و آزادگی کامل بتواند صدای رسای مردم باشد.

در طرح، انتقال و ماموریت نماینده از آخرین دستگاه محل خدمت به دستگاه اجرایی دیگر تا دو سال بعد از نمایندگی ممنوع گردیده تا خدای ناکرده دستگاه اجرایی نتواند با وعده انتقال و ... به نماینده مسلط شود و مسائلی مثل انتقال نمایندگان به وزارت نفت برای جمهوری اسلامی تکرار نگردد.

به نظر بنده این طرح نه‌تنها موجب بسته‌شدن صدای نماینده و لطمه به حریت او نمی‌گردید بلکه دقیقا در نقطه مقابل، تصویب این طرح می‌توانست به‌شدت به تقویت جایگاه نماینده کمک کند و قدرت کنترل و نظارت نماینده بر دستگاه‌های اجرایی را تقویت کند.

یک نماینده در صورتی می‌تواند با قدرت سخن بگوید و در مجلس فریاد بزند که خود از هر گونه موضع تهمتی دور باشد و این طرح دقیقا دورکردن نمایندگان از موضع اتهام را هدف قرار داده بود.

امیدوارم همکاران محترم در مجلس با دقت نظر کامل به این گونه طرح‌هایی که اصلاح مجلس را به دنبال دارد، رای مثبت بدهند تا روند اصلاح کشور از اصلاح مجلس آغاز شود.

بی‌شک تا در فرآیند حرکت مجلس اصلاحاتی صورت نگیرد حرکت کشور رو به اصلاح نخواهد رفت.

والسلام علیکم و رحمه الله

علی‌اصغر عنابستانی

دبیر کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس»

انتهای پیام/۴۱۲۷