وزیر اقتصاد: رشد اقتصادی هنوز به بدنه اقتصاد نرسیده‌ است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا به نقل از شادا، علی طیب‌نیا با بیان اینکه امیدواریم شاهد رشد اقتصادی فراگیر در کل اقتصاد کشور باشیم، افزود: در آینده‌ای نزدیک رشد اقتصادی به واحدهای متوسط و کوچک اقتصادی نیز تسری یافته و در این صورت قطعا مردم بهتر می‌توانند آن را لمس کنند.

وی تصریح کرد: محدودیت نقدینگی و تنگنای اعتباری از جمله مشکلات بخش تولید است به طوری که اگر از بنگاه‌های تولیدی عمده‌ترین مشکلاتشان را جویا شویم یقینا مشکل منابع مالی را مطرح خواهند کرد.

طیب‌نیا با بیان اینکه افزایش حجم پول از طریق چاپ اسکناس یکی از راه‌حل‌های حل مشکل محدودیت منابع مالی بنگاه‌ها بود، ادامه داد: تجربه جهانی و تجربیات گذشته ما نشان داده است که چاپ اسکناس نتیجه‌ای جز تشدید تورم به همراه ندارد درحالیکه این اشتباه در گذشته بارها با توجیه تشویق تولید در پی افزایش حجم پول تکرار شده است.

وی با بیان اینکه محدودیت سرمایه یکی از مشکلات بانک‌ها به حساب می‌آید، اضافه کرد: با افزایش 3 برابری نرخ ارز طی چند سال گذشته نیاز بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی به شدت افزایش یافت این در حالی است که سرمایه بانک‌ها ثابت و به اندازه تامین نیاز مالی تنها یک بنگاه یا شرکت بزرگ است بنابراین باید سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم.

طیب‌نیا یادآور شد: یکی از مشکلات گریبان‌گیر بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی بدهی‌های دولتی به این بخش است که در همین راستا نیز باید بدهی دولت به بانک ها تسویه شود.

چگونگی تسویه بدهی‌های دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که دولت منابع مالی تسویه بدهی‌های خود را چگونه تامین خواهد کرد، اذعان کرد: احکامی در لایحه خروج از رکود برای این موارد پیش‌بینی شده است که بخشی از آنها نیز به تصویب رسیده‌اند. به طور مثال در مورد افزایش سرمایه بانک‌ها تصمیمات خوبی در مجلس اخذ ولی هنوز لایحه نهایی و ابلاغ نشده است.

وی با بیان اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر مشکلات این بخش به شمار می‌رود، اظهار کرد: بانک‌ها در ازای بدهی خود به بانک مرکزی جریمه 34 درصدی پرداخت می‌کنند که پیش‌بینی کرده بودیم تا بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق موجودی حساب تسعیر تسویه شوند. از طرفی بانک‌ها مکلف شدند تا در خصوص وصول مطالبات معوق خود اقدامات جدی انجام دهند که از محل تسعیر پیگیری می‌شود.

طیب‌نیا با بیان اینکه دسترسی به رشد اقتصادی بالا، پایدار، مستمر، درون‌زا و برون‌نگر از اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، تاکید کرد: با آسیب‌شناسی فرآیند رشد اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته درمی یابیم که این رشد با چند ویژگی مواجه بوده است که ویژگی نخست آن را می‌توان نرخ بسیار پایین تلقی کرد که همواره از متوسط 3 درصدی برخوردار و این میزان هیچ وجه تامین کننده موجبات بهبود رفاه مردم و مقابله با فقر نبوده است.

وی با بیان اینکه نوسانات شدید ویژگی دوم رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود، گفت: در برخی سال‌ها نرخ رشد 6 تا 7 درصد و در برخی سال‌های دیگر نرخ منفی بوده است که با آسیب‌شناسی این فرآیند درمی‌یابیم که نوسانات موجود به شدت با نوسانات درآمدهای نفتی همبستگی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ویژگی سوم فرایند رشد در ایران مبتنی بودن آن بر استفاده از منابع بیشتر بوده است به طوری که کم‌تر مبتنی بر بهره‌وری و افزایش کارایی در فرآیند رشد بوده است.

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه بهره‌وری در بسیاری از دوره‌ها نقش منفی ایفا کرده است، یادآور شد: این درحالی است که در کشورهای موفق بیش از 70 درصد رشد اقتصادی از ارتقای بهره‌وری حاصل می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که چه مقدار از این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ظرف یک سال گذشته محقق شده است، گفت: همانطوری که در سیاست‌ها به صراحت بیان شده است یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی وابستگی آن به درآمد نفتی است که بر اساس بیانات اخیر مقام معظم رهبری علاوه برآن دولتی بودن اقتصاد ایران نیز از دیگر مشکلات به حساب می‌آید که مهم‌ترین علت آن نیز فقدان یک بخش خصوصی کارآمد و موثر در اقتصاد کشور است.

چگونگی قطع وابستگی به درآمدهای نفتی

وی تصریح کرد: قطع وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی از دو نظر قابل بررسی است؛ یکی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نقش این درآمدها در مجموع درآمدهای دولت است که با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در درآمدهای دولتی طبیعی است که هر موقع قیمت نفت دچار نوسان میشود درآمدهای نفتی، بودجه دولت و هزینه‌های عمرانی را دچار نوسان می‌کند و نتیجه آن نوساناتی است که در رشد اقتصادی ایران حاصل می‌شود.

طیب نیا با بیان اینکه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، در تراز پرداخت‌ها و در تراز تجاری کشور نقش مهمی را ایفا می‌کند، افزود: عمده درآمدهای ارزی ما از طریق درآمدهای نفتی حاصل می‌شود و متاسفانه این موضوع اقتصاد را به شدت به درآمدهای نفتی وابسته کرده است.

وی گفت: در خصوص وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی مسلما آن چیزی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است این است که ما وابستگی بودجه دولت را به نفت قطع کنیم تا عمده درآمدهای دولت و منابع بودجه‌ای دولت از محل درآمدهای پاک به ویژه درآمدهای مالیاتی تامین شود.

طیب‌نیا درباره طرح جامع مالیاتی نیز افزود: بنای طرح جامع مالیاتی بر این است که ابتدا وضعیت موجود نظام مالیاتی کشور و مشکلات آن را شناسایی کند که در این باره نیز بیش از 30 پروژه طراحی شده است تا با اجرای این پروژه‌ها بتوانیم وضعیت موجود را به سمت وضعیت مطلوب ارتقاء دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه نیروی انسانی لازم برای اجرای طرح جامع مالیاتی، جذب ،آموزش و مشغول به کار هستند، افزود: با استقرار نظام جامع مالیاتی ما قادر خواهیم بود که مالیات را بر اساس اطلاعات واقعی از درآمد و هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی وصول کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: هر شهروند ایرانی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد، مکلف است که اظهارنامه مالیاتی را تسلیم سیستم مالیاتی کند حتی اگر قانونا از پرداخت مالیات معاف باشد.

تلاش برای دریافت مالیات از دلالان

وی در پاسخ به این سئوال که مالیات افراد واسطه‌گر به چه صورت اخذ می‌شود، گفت: وقتی سامانه متمرکز اطلاعات اقتصادی وجوداشته باشد، در سازمان امور مالیاتی کشور تمام اطلاعات مربوط به گمرک، نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و تراکنش‌های مالی و پولی وصل شود و یک سامانه نرم‌افزاری برای پردازش اطلاعات وجود داشته باشد، تمام راه‌های فرار از پرداخت مالیات با این شیوه بسته خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود : در سالی که گذشت درآمدهای مالیاتی بیش از 42 درصد افزایش داشته است که با توجه به شرایطی که الان در اقتصاد ایران حاکم هست عملکرد قابل توجهی است و این افزایش درآمد نه از محل افزایش نرخ مالیات ،بلکه بر اساس شناسایی دقیق تر درآمد مودیان مالیاتی وصول شده است و حدود 30 درصد رشد درآمد مالیاتی برای سال آینده پیش‌بینی می شود که کمتر از 50 درصد بودجه را تشکیل می‌دهد.

طیب‌نیا با بیان اینکه امسال 95 درصد درآمدهای پیش بینی شده در قانون مالیات محقق شده است، افزود: این یک توفیق قابل ملاحظه برای سازمان مالیاتی کشور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ارتباط افزایش درآمد مالیاتی با نرخ تورم گفت: رشد درآمدهای مالیاتی در سال جاری 42 درصد و تورم 15.2درصد بوده است که تفاوت درآمد مالیاتی و تورم در حدود 28 درصد است و بر این اساس ما رشد درآمدهای واقعی مالیاتی را داشتیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: این تورمی که ما در بهمن ماه سال جاری داشتیم در دوازده ماهه منتهی به بهمن حدود 15.2درصد بوده است ،یعنی تقریبا تورم یک ساله ما بین 15 تا 16 درصد می‌شود که درآمد مالیاتی بالای 42 درصد افزایش پیدا کرده ،یعنی اینکه رشد درآمدهای مالیاتی به مراتب از رشد قیمت ها بیشتر بوده است و قدرت خرید مالیاتی که امسال وصول شده ،به نحو معنی داری افزایش پیدا کرده است.

43 درصد کل تولید ناخالص کشور معاف از مالیات است

طیب‌نیا یادآور شد: مالیات بر ارزش افزوده به معنای مالیات بر مصرف است و یکی از اقدامات انجام شده در سازمان امور مالیاتی این است که ما سهم پایه درآمد و تولید را از مالیات کم کنیم و مالیات را به پایه مصرف منتقل کنیم. در سال گذشته 21 درصد کل درآمدهای مالیاتی از مالیات بر ارزش افزوده بوده که امسال این سهم به 26 درصد رسیده است که بر این اساس سهم پایه مصرف به شکل معنی‌داری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که بر اساس برآوردها 43 درصد کل تولید ناخالص کشور معاف از مالیات است، دلایل این معافیت‌ها چیست، افزود: قوانین مالیاتی ما بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را از پرداخت مالیات به صورت قانونی معاف کرده و این معناش این است که ما یک ظرفیت‌های گسترده‌ای را از دست دادیم.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر این معافیت‌ها در صفر ضرب شود چه اثری در درآمدهای مالیاتی خواهد داشت، پاسخ داد: در کوتاه مدت تاثیری ندارد اما بعضی از فعالیت‌ها به صورت زمان‌دار مشمول معافیت مالیاتی است، مثلا اگر فعالیتی در مناطق آزاد صورت گیرد به مدت 20 سال از پرداخت مالیات معاف است.

طیب نیا در ادامه افزود: هم اکنون در بعضی از مناطق آزاد تجاری این 20 سال سپری شده است و اگر افراد مشمول معافیت اظهارنامه تسلیم نکنند نمی توان مدت اعتبارمعافیت این واحدها را برآورد کرد.

وی از کاهش فرآیند ترخیص صادرات از 7 روز به یک روز و و ترخیص کالاهای وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی از 26 روز به 3 روز خبر داد و گفت: با ساده‌سازی فرایند کار هزینه واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی کاهش یافته است به طوری که در 11 ماهه ابتدایی امسال رشد درآمدهای صادراتی کشور 22.5 درصد و رشد واردات 12.2 درصد بوده است.

طیب‌نیا با بیان اینکه رشد بالاتر صادرات موجب کاهش فاصله میان صادرات غیرنفتی و واردات کشور می‌شود، ادامه داد: صادرات کالاهای غیرنفتی به استثنای خدمات فنی مهندسی در 11 ماهه امسال بالغ بر 46.3 میلیارد دلار بود که با توجه به واردات 48.2 میلیارد دلاری، فاصله بین صادرات و واردات به حدود 2 میلیارد دلار رسیده است که بر این اساس علاوه بر رسیدن به تعادل در تراز تجاری می‌توانیم در آینده‌ای نزدیک شاهد مازاد تراز تجاری کشور باشیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کم‌تر از 30 درصد درآمدهای دولت از محل نفت تامین می‌شود، افزود: این امر یک موفقیت قابل ملاحظه در اقتصاد کشور به حساب می‌آید و حتی بسیاری از کشورهای نفتی منطقه تحقق این مهم را به عنوان یک موفقیت چشمگیر برای جمهوری اسلامی ایران ذکر می‌کنند.

تعارض میان کاهش نرخ تورم و قیمت کالاها

طیب‌نیا درباره تعارض موجود میان افزایش نرخ کالاها و کاهش نرخ تورم گفت: کاهش نرخ تورم به معنای ادامه روند افزایش قیمت‌ها است اما این شیب افزایشی با سرعت کم‌تری پیش می‌رود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در 6 ماهه ابتدای امسال شاهد رشد اقتصادی مثبت 4 درصدی بودیم که امیدواریم این فرآیند تا پایان سال 93 ادامه یابد و ما فکر می کنیم که انشالله تا انتهای سال رشد اقتصادی حدود 2.5 تا 3 درصد باشد.