توقف رشد پایه پولی در بلندمدت امکانپذیر نیست/ اقتصاد وارد مرحله «تو رکود» شده است
سید علی حسینی/ به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا،تورم و رکود دو عامل جدانشدنی این روزهای اقتصاد کشور هستند تا جایی که به شرایط «تو رکود» رسیدهایم و یکی از عواملی که تأثیر بسزایی در افزایش تورم و عمق بیشتر رکود دارد توقف رشد پایه پولی در اقتصاد است که طی ماههای اخیر رخداده و کارشناسان علت اصلی آن را توقف استقراض از بانک مرکزی میدانند و آن را اقدام موقت دولت برای مهار تورم و کمتر شدن رکود میدانند و اگر در بلندمدت ادامه یابد شاهد افزایش نرخ تورم و بیشتر از میانگین ۴۰ درصد ماههای اخیر خواهیم بود،بسیاری از کارشناسان در وضعیت فعلی کنترل و مهار تورم را مهمترین اولویت دولت سیزدهم میدانند.
برای بررسی علت توقف رشد پایه پولی و سیاستگذاری پولی گفتوگویی با هادی حقشناس استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی انجام دادهایم که در ادامه می خوایند.
آنا: رشد پایه پولی در اقتصاد چگونه شکل میگیرد؟
حقشناس: رشد پایه پولی به معنای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی است و این امر یکی از اجزای تشکیلدهنده نقدینگی است. زمانی که رشد پایه پولی متوقف میشود یعنی استقراض مستقیم از بانک مرکزی متوقفشده؛ اما این بدان معنا نیست که رشد نقدینگی متوقفشده چراکه نرخ رشد نقدینگی دارای اجزای دیگری مثل رشد بدهی بانکها و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی و یا بدهی دولت به بانک مرکزی نیز میشود. از سوی دیگر مطالبات معوق از اجزای دیگر رشد نقدینگی در اقتصاد هستند لذا با توجه به آمار ارائهشده از توقف رشد نقدینگی در اقتصاد شاهد توقف یکی از معیارهای اصلی برای رشد نقدینگی خواهیم بود.
آنا: پایه پولی چه نقشی در اقتصاد ایفا میکند؟
حقشناس: پایه پولی یکی از بخشهای مهم رشد نقدینگی در اقتصاد محسوب میشود ولی این بدان معنا نیست که سایر اعضای مربوط به آن رشد نکند و نکته اساسی اینجاست که شاید بهطور موقت بتوان رشد پایه پولی را متوقف کرد ولی بهطور دائمی امر شدنی نیست. در اقتصاد ایران مسائل و مشکلات زیادی مطرح است و تنها مسئله رشد پایه پولی نیست و در بخش تولید واقعی هم با مسائل و مشکلات زیادی روبهرو هستیم.
با تورم بالای ۴۰ درصد توقف خلق پول اجتنابناپذیر است
آنا: سیاستهای انبساطی و انقباضی چه تأثیری بر روند توقف رشد پایه پولی در اقتصاد دارد؟
حقشناس: اقتصاد دارای دو بخش است که یک بخش واقعی شامل کالا و خدمات و یک بخش غیرواقعی شامل پول است که قابلمشاهده است، به همین منظور اقتصاد در رشد نقدینگی نه میتواند افراط به خرج دهد ونه موجب تفریط شود بهطور مثال مشکل کشور ژاپن این است که نرخ تورم آن منفی است چراکه هم نرخ تورم منفی و هم نرخ تورم دو رقمی به ضرر اقتصاد است. در این راستا اقتصاد باید حد تعادل را حفظ کند و نباید از سیاست پولی شدیداً انقباضی مانند متوقف کردن پایه پولی و یا شدیداً انبساطی مانند چاپ پول بدون برنامهریزی دست زد.
اقتصاد یک حد میان است و باید متعادل با تولید کالا و خدمات، پول هم خلق شود اما به نظر میرسد با توجه به اینکه تورم طی سه سال گذشته بالای ۳۰ درصد بوده و در حال حاضر بهطور میانگین تورمی که در مهرماه منتشر شد بالای ۴۰ درصد است در کوتاهمدت توقف خلق پول اجتنابناپذیر است در این راستا توقف پایه پولی نیز دور از انتظار نیست.
سیاست توقف رشد پایه پولی ادامه نخواهد داشت
آنا: سیاست توقف رشد پایه پولی با توجه به نرخ فعلی تورم ادامه خواهد داشت؟
حقشناس: از این به بعد سیاست توقف رشد پایه پولی ادامه نخواهد داشت و اینگونه نخواهد بود، این اقدام موقت است بهمحض اینکه گشایشی در صادرات، واردات و درآمدهای دولت صورت گیرد مجدداً اقتصاد و رشد پایه پولی به شرایط عادی بازخواهد گشت.
بیشتر بخوانید:
پایه پولی ارتباطی با تورم ندارد/ افزایش تورم در لایه نقدینگی
در شرایط فعلی یک سیاست انقباضی پولی و مالی برای اقتصاد کشور نیاز است چراکه تورم بالا و تورم بالای نقطهبهنقطه برای اقتصاد ما خطرناک است. این موضوع نمیتواند در بلندمدت ادامه داشته باشد به همین دلیل اگر سیاستهای انبساطی پولی و مالی همچنان با این روند ادامه پیدا کند تورم از ۴۰ درصد هم پیش خواهد رفت.
با رشد اقتصادی منفی نمیتوان به رشد پایه پولی رسید
آنا: آیا توقف رشد پایه پولی رکود را نیز به همراه خواهد داشت؟
حقشناس: اقتصاد ایران در شرایط فعلی هم در رکود و هم در تورم است که اصطلاحاً به آن «تو رکود» میگویند و این موضوع تنها به بحث پایه پولی بازنمیگردد بلکه توقف پایه پولی شامل بدهی بانکهای دولتی و شرکتهای دولتی و خود دولت است و زمانی که دولت درآمد نداشته باشد برای مقطعی خلق پول میکند.
دولت نمیتواند بدون پشتوانه تولید کالا و تولید ناخالص ملی اقدام به خلق پول کند به عبارتی دولت نمیتواند با رشد اقتصادی منفی به رشد پایه پولی هم برسد؛ اگر در این شرایط رشد پایه پولی محقق شود نتیجه حاصل از آن تورم بالا خواهد بود که این موضوع را نه میتوان کاملاً متوقف کرد و نه کاملاً افراطی به رشد پایه پولی ادامه داد و باید یک حد تعادلی حفظ شود.
آنا: راهکارهای رشد پایه پولی و سیاستگذاریهای پولی چیست؟
حقشناس: راهکارهای رشد پایه پولی در شرایط فعلی سخت خواهد بود که این موارد شامل انضباط پولی، انضباط مالی، کنترل هزینههای جاری دولت، اولویت دادن به پروژههای عمرانی ضروری در کشور است که بیان آن ساده به نظر میرسد ولی اجرای آن در دولت بسیار سخت است.
در این میان میدان دادن به بخش خصوصی و حذف کردن شرکتهای دولتی و خصولتی میتواند کمک بسزایی به اقتصاد کشور، کنترل تورم و رشد نقدینگی کند.
آنا: پیشبینی شما از میزان تورم در ماههای آتی چه میزان است؟
حقشناس: پیشبینی تورم در ماه و سال آینده کار سختی است چراکه اقتصاد ایران در شرایط سختی است بهطور مثال اگر در پاییز و زمستان سال جاری باران خوبی ببارد و رشد بخش کشاورزی خوب باشد یک نوع رشد اقتصادی خواهیم داشت بهعلاوه اگر شاهد از بین رفتن کرونا باشیم نوع دیگری از رشد اقتصادی را تجربه خواهیم کرد.
همچنین اگر برجام احیا شود پیشبینیها از اقتصاد کشور به گونه دیگری رقم خواهد خورد در ادامه اگر روابط ما با کشورهای همسایه بهبود یابد شرایط اقتصادی متفاوت خواهد بود؛ در مجموعه اقتصاد ایران به متغیرهای فراوانی وابسته شده و این اقتصاد تک متغیره نیست که بتوان شرایط ماه و سال آینده را در آن پیشبینی کرد و چندین متغیر مهم شرایط اقتصاد ایران را رقم میزند.
بهعلاوه موضوعات داخلی کشور مانند بهرهوری، اصلاح ساختاری و در حال حاضر نظام بانکی و بازار پولی ما دچار مشکل هستند چراکه نمیشود نرخ تورم ۴۰ درصدی را با نرخ سود بانکی ۲۰ درصدی در کنار هم قرار داد و این مسائلی است که اقتصاد ایران با آن دستوپنجه نرم میکند.
ساختار نظام اقتصاد ایران شبیه یک بیماری است که صرفاً یک مشکل ندارد و چندین بیماری مزمن را همزمان باهم تجربه میکند به همین دلیل با یک عمل جراحی ساده و یک نسخه نمیتوان اقتصاد کشور را درمان کرد؛ این واقعیت که شرایط اقتصادی کشور بیمار و ناکارآمد است را همه باید بپذیرند.
بحرانهای دیگر ازجمله بحران محیطزیست خاک، آب، هوا و سایر موارد هم اگر چاشنیِ متغیرهای واقعی اقتصاد شود باید به یک بسته درمانی برای مداوای اقتصاد کشور رسید که این کار سختی به نظر میرسد.
با توجه به اینکه شرایط سیاسی کشور شرایط مطلوبی است، فرصت بینظیری برای اصلاح ساختار اقتصادی بهدستآمده و به نظر میرسد هیچ زمان بهتری برای بهبود وضعیت این ساختار ازنظر سیاسی وجود نداشته باشد.
انتهای پیام/
انتهای پیام/