واکنش دادستان کل کشور به شکایت علیه روحانی

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران درباره اینکه چه میزان از اموال نامشروع از مسئولان شناسایی شده است، بیان کرد: دستگاه قضا باید براساس مدارک کار کند. دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اگر موردی را اعلام کنند باید با ادله و مدارک ارائه دهند که نشان دهد مال شخصی نامشروع است تا این قابل پیگیری شود، عده‌ای اختلاس و سوء استفاده کردند که پرونده آنها گه‌گاهی اعلام می‌شود. این چنین نیست که ما مجاز باشیم تمام موارد را اعلام کنیم.

وی گفت: قانون اجازه داده در مواردی دادگاه علنی و در مواردی دادگاه غیرعلنی باشد، این اموال که می‌فرمایید اگر اموال اختلاس شده باشد در طول این سال‌ها موارد بسیاری کشف شده و به بیت‌المال بازگردانده شده است. اگر اشخاص خاصی را مدنظر دارید باید ببینیم این اشخاص اگر پرونده دارند، پرونده‌هایشان به کجا منتهی شده است و آیا مجاز هستیم که اعلام عمومی کنیم یا  نه.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا آماری از میزان اختلاس اموال عمومی توسط مسئولان دارید؟ گفت: آمار و ارقام در این مورد را همراه ندارم، بسیاری از اموال به بیت‌المال که به‌صورت زمین، ملک، دلار، یورور و ریال بوده، بازگشته است. از بیان جزئیات این موضوع معذور هستم.

منتظری درباره بخشنامه جدید قوه قضائیه درباره ممنوع‌الخروجی افراد گفت: افراد از ۳ یا ۴ طریق ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله می‌شوند. یکی دستگاه قضایی در ارتباط با پرونده‌ای در حال رسیدگی است، یکی از طریق بانک‌ها است که در ارتباط با عملیات بانکی می‌توانند درخواست ممنوع‌الخروجی فردی را ممنوع‌الخروج کنند، مورد دیگر اداره مالیاتی در رابطه با مسئله مالیات است و یکی دیگر اجرای ثبت است. همه این‌ها به موجب قانون می‌توانند افراد را ممنوع‌المعامله کنند، البته این‌ها باید مستند باشد و نمی‌شود فرد را بدون ادله ممنوع‌الخروج و یا ممنوع‌المعامله کرد.

وی گفت: روشی که در قانون پیش‌بینی شده این است که هرکدام از این ۴ مرجع مراتب را به دادستانی کل اعلام کنند. دادستانی کل خودش مستقیما افراد را ممنوع‌الخروج یا ممنوع‌المعامله نمی‌کند، به موجب قانون حداکثر مدت ممنوع‌الخروجی ۶ ماه است اگر مرجع قضائی مانند بانک اعلام کند مدت ممنوع‌الخروجی کمتر می‌شود و دادستانی به صورت سیستمی ممنوع‌الخروجی را برمی‌داریم، الان تمام کارهای ممنوع‌الخروجی چه مرجع قضائی، چه بانک و ... به صورت سیستمی انجام می‌شود، این‌ها به صورت سیستمی وارد دادستانی می‌شود پس از ۶ ماه اگر زودتر از این مدت اعلام نکرده باشند ممنوع‌الخروجی بعد از این مدت رفع می‌شود.

دادستان کل کشور در رابطه با ارجاع پرونده رئیس‌جمهور سابق به دادگاه ویژه روحانیت درباره ترک فعل در ستاد کرونا گفت: ان‌شاءالله در فرصت مناسب‌تری پاسخ می‌دهم.

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ