دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
26 دی 1394 - 16:39
در نشست برنامه ششم توسعه؛ ضرورت‌ها و رویکردها مطرح شد

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: همه مشکلات کشور را نمی‌توان با یک برنامه حل کرد

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به نزدیک بودن زمان تقدیم برنامه ششم توسعه از سوی دولت به مجلس، گفت: امیدوارم این برنامه، برنامه خوبی باشد و وضعیت بهتری را برای مردم عزیز ایران اسلامی رقم بزند.
کد خبر : 61847

به گزارش گروه سیاسی آنا به نقل از خانه ملت، کاظم جلالی در نشست «برنامه ششم توسعه؛ ضرورت‌ها و رویکردها»، اظهار کرد: به احتمال زیاد برنامه ششم فردا تقدیم مجلس می‌شود؛ما در این برنامه نباید آمال و آرزوهای خود را که قابل ارزیابی نیستند، تدوین کنیم.


وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تشکیل دبیرخانه‌ای در خصوص برنامه ششم توسعه از مدت‌ها پیش کار خود را در این زمینه آغاز کرده و گزارش‌هایی در این زمینه تهیه و تدوین و ارائه نموده است.


رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یکی از کارهای خوبی که در خصوص برنامه ششم توسعه در این مرکز انجام گرفته است، ارزیابی پنج برنامه قبلی بود.


جلالی ادامه داد: ارزیابی 5 برنامه قبلی نکات خوبی را مشخص کرد؛ به طوری که مشخص شد در پنج برنامه قبلی بیشتر آمال و آرزوهای خود را در برنامه می‌نوشتیم. ارزیابی پنج برنامه‌های قبلی نشان داد جاهایی که در برنامه قابل ارزیابی است چندان محقق نشده است.


نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس خاطرنشان کرد: یکی از این ارزیابی‌ها نشان می‌داد در برنامه پنجم توسعه 11 پاراگراف در خصوص موضوع معدن داریم که تنها یک پاراگراف آن که آن هم مربوط به تخفیف مالیاتی بود،اجرا شده است.


جلالی با بیان اینکه کشور حتما نیاز به برنامه دارد، گفت: در وضعیت کنونی که برخی اتفاقات فرصت برای جمهوری اسلامی ایران و برخی نیز چالش به حساب می آیند نیازمند یک برنامه ریزی دقیق هستیم.


وی تاکید کرد: اینکه بخواهیم تمام مشکلات کشور را در غالب یک برنامه حل کنیم امکانپذیر نیست .


رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: ما باید یک برداشت صحیح و درست از مشکلات و مسائل کشور داشته باشیم که این نیازمند این است تا مسئولان کشور درک صحیحی از کشور داشته باشند و پس از آن هم یک برنامه ریزی دقیقی صورت بگیرد.


شرایط کنونی خاورمیانه، توانمندی‌ ایران را برای حفظ ثبات خود می‌طلبد


وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی برخی افراد در سخنرانی‌هایی در این خصوص اشاراتی می کنند؛اما درخصوص اینکه اقتصاد مقاومتی چگونه باید اجرا شود،هنوز به درک درستی نرسیدیم که باید در برنامه ششم به این موضوع رسیدگی شود.


جلالی مطرح کرد:مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از زمانی که کار بر روی برنامه ششم توسعه را آغاز کرد به دنبال این بود تا فهم مشترکی نسبت به مشکلات و دغدغه‌های کشور به وجود آید تا براسا آن تصمیمات صحیحی اتخاذ شود.


نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس در خصوص ضرورت تدوین برنامه توسعه، تصریح کرد: شرایط کنونی خاورمیانه، توانمندی‌ ایران را برای حفظ ثبات خود می‌طلبد. برای این کار ایران باید بتواند منابع مالی و فیزیکی کافی در اختیار داشته باشد و در عین حال میان نهادهای سیاستگذار در عالی‌ترین سطح وفاق شکل گیرد.


باید تصمیمی قاطع درباره سیاست‌های انرژی خود اتخاذ کرد


وی با اشاره به روند قیمت نفت و انرژی در بازارهای جهانی، خاطرنشان کرد: جهان در مرز تغییر و دگردیسی از لحاظ جایگاه انرژی‌های فسیلی قرار دارد و کشور به‌ نقطه‌ای رسیده است که باید تصمیمی قاطع درباره سیاست‌های انرژی خود اتخاذ کند، شوک‌های پی در پی ازجمله تزریق بی‌محابای منابع حاصل از نفت در طی سال‌های 1384 تا 1390 به اقتصاد، افزایش بیش از 5 برابری قیمت انرژی، بی توجهی به اصلاح ساختار بنگاه‌های تولیدی، تحریم‌های ظالمانه، افزایش شدید قیمت ارز و در نتیجه افزایش قیمت نهاده‌های تولید و در دو سال اخیر کاهش بیش از 60 درصدی قیمت نفت موجب شده است که اقتصاد ایران دچار ضعف شود.


رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به روند برجام و وضعیت ارزی کشور، خاطرنشان کرد: چشم‌انداز وضعیت ارزی کشور ویژه است. در صورتی که منابع مالی مورد انتظار به کشور وارد شود،‌ دور جدیدی از جریان ارزی برقرار می‌شود. در مقابل اگر منابع در حد مورد انتظار نباشد، نیاز جدی به منابع ارزی می‌تواند بر جایگاه ایران در محیط منطقه اثر بگذارد. البته به دلیل انتخابات مجلس شورای اسلامی، فصل خوبی برای ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس نیست و اگر بتوان برای این موضوع راه حلی پیدا کرد، خوب خواهد بود.


نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی یکی از مباحث اساسی در برنامه ششم توسعه


رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص جایگاه مجلس در برنامه ششم توسعه گفت: یکی از مباحث اساسی در برنامه ششم توسعه، نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در برنامه است. اگرچه در همه دولت‌ها این گرایش وجود دارد که در زمان تصویب هر قانونی از جمله قانون برنامه حداکثر اختیارات را اخذ و حداقل تعهدات را برعهده گیرند اما به‌نظر می‌رسد برخی مقامات قوه مجریه متمایل به ایده تدوین برنامه ششم به‌عنوان برنامه دولت هستند به‌گونه‌ای که جز برخی مجوزهای قانونی ضروری، بخش‌های دیگر آن نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نیست. در این خصوص باید گفت گرچه مسئله ناهمزمانی تقویم سیاسی و با تقویم برنامه‌ریزی در کشور یکی از دلایل ضعف تحقق برنامه‌های توسعه در ایران به شمار می‌رود اما رفع این نقصان راهکارهای دیگری دارد و به معنای انحصار برنامه‌ریزی به درون قوه مجریه و نگذشتن از مسیر قوه مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.


تعامل دولت و مجلس برای تدوین برنامه توسعه نوعی همگرایی و هم افزایی در سطح سیاستگذاری کشور فراهم می‌آورد


وی با بیان اینکه تعامل دولت و مجلس برای تدوین برنامه توسعه نوعی همگرایی و هم افزایی درباره دستورکار آتی کشور در سطح سیاستگذاری فراهم می‌آورد، گفت: این اجماع ضمنی تاحدی مانع تصمیمات معارض می‌شود چنانکه در حال حاضر نیز وضع حکم قانونی مغایر با برنامه از سوی مجلس نیازمند رأی دو سوم نمایندگان است. بدین ترتیب نه تنها برخی ابهام‌های قانونی و مقرراتی نسبت به موضع دولت و مجلس مرتفع می‌شود بلکه درجه نااطمینانی نسبت به سیاست‌های میان مدت کشور نزد فعالان اقتصادی نیز کاهش می‌یابد. بنابراین یکی از کارکردهای مهم برنامه که ایجاد هماهنگی به‌ویژه در سطح سیاستگذاری است محقق خواهد شد.


برنامه ششم توسعه سند وفاق ملی باشد


جلالی برنامه ششم توسعه را برنامه‌ای برای وفاق ملی دانست و گفت: نوع نگاه به برنامه ششم می‌تواند مبتنی‌بر رفع تکلیف قانونی باشد یا اینکه منزلت برنامه ششم توسعه در سطحی تعریف شود که سند وفاق ملی در بازه زمانی پنج ساله باشد.


وی افزود: از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، انتظار است که برنامه ششم توسعه، سند وفاق ملی باشد، با این ویژگی که نوعی همگرایی در سیاستگذاری در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایجاد کند.


رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در این شرایط به تعامل مجلس و دولت برای دستیابی به وفاق ملی نیاز است، تاکید کرد: تعامل مذکور موجب خواهد شد سیاست‌ها و قواعدی که تهیه و تصویب می‌شوند از پایداری بیشتری برخوردار باشند، ضمن اینکه ابهام سیاستگذاری را برای بخش خصوصی و جامعه مدنی کاهش می‌دهد و از تفسیرپذیری مداوم قوانین و آیین‌نامه‌ برای آنها نیز جلوگیری می‌کند. براین اساس، برنامه ششم باید برنامه‌ای فراتر از نگاه دولت حاکم به مسائل پیش‌رو ؛نگاه حاکمیت برای مدیریت مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را دربر داشته باشد.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب