تحقیق و تفحص از «عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار» تصویب شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ آبان) مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

مقدمه:

بازارهای مالی، نهادهای سرمایه‌گذاری واسط میان سرمایه‌گذاران و بخش‌های اقتصادی هستند تا با جمع‌آوری پس‌اندازها، منابع مالی را از بخش‌های غیرضروری به بخش‌هایی که بر بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی اثر می‌گذارد، هدایت کنند. در این بین بازار سرمایه به دلیل شفافیت و کاهش هزینه تأمین مالی، از اهمیت بالا و در کشور ما به دلیل فعالیت بخش بسیار بزرگی از آحاد جامعه در آن از حساسیت زیادی برخوردار است که مدیریت بهینه این بازار منوط به کارآمدی و عملکرد مطلوب ارکان بازار سرمایه است. بر این اساس دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس و اوراق بهادار عضویت یافته‌اند تا با رعایت ماده (۲۱۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای قوانین و تحقق اهداف و عملکرد این بازار نظارت نمایند. یکی از ارکان مؤثر در مدیریت بازار سرمایه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار است که در مناصب مهمی همچون دبیری شورای عالی بورس و اوراق بهادار و رئیس هیئت‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار نقشی بی‌بدیل در نظارت، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه بازار سرمایه ایفا می‌نماید و با توجه به وظایفی که در تنظیم ارکان بازار با هم و با مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر و همچنین انجام امور، اجرای برنامه‌ها و تحصیل اهداف دارد از حساسیت بالایی برخوردار بوده و به همین دلیل در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران شرایط احراز و ضوابط انتخاب متصدی این پست سازمانی تعریف شده است.

درپی تقاضا و پذیرش استعفای آقای حسن قالیباف اصل از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به شرایط احراز تصدی این جایگاه حساس مدیریتی، گزینه مورد نظر خود را در جلسه اسفندماه سال ۹۹ شورای عالی بورس اوراق بهادار طرح و علی‌رغم تذکر عضو ناظر مجلس شورای اسلامی به مغایرت شکلی و ماهوی این اقدام، به اخذ رأی، انتخاب، صدور حکم و معارفه رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌پردازد.

از آنجا که تشکیل جلسات شوراها و مجامع عالی که دارای عضو ناظر مجلس شورای اسلامی هستند تابع تشریفات قانونی موضوع ماده (۲۱۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است و همچنین تصدی سمت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار منوط به احراز شرایط تصریح شده در قانون است، گزارش عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در جلسه فوق‌العاده ۹ اسفند سال ۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی، به عنوان کمیسیون تخصصی ذیربط، مطرح و با احراز موارد استنکاف و تخلف از قانون، اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ارجاع هیئت‌رئیسه، در جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی رسیدگی و موارد تخلف اعلامی در گزارش ناظر مجلس و تقاضای ماده (۲۳۴) وارد شناخته شد. اینک گزارش نتایج رسیدگی تقدیم می‌شود:

متخلفین:

وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای حاضر در جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار به جز عضو ناظر مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

مراجع رسیدگی:

قوه قضائیه، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری

شرح نتایج بررسی:

الف: عدم رعایت تشریفات قانونی در نحوه دعوت و تشکیل جلسات رسمی شورایعالی بورس و اوراق بهادار منجر به ممانعت از اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون

مقام دعوت کننده به جلسات شورای عالی بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان و دبیر شورای عالی، طبق بند (۴) ماده (۲۱۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باید یک هفته قبل از تشکیل جلسه شورا، دعوت‌نامه حاوی دستور جلسه و گزارش توجیهی مربوط را تحویل عضو ناظر شورا بدهد و بالتبع طرح موارد خارج از دستور جلسه اعلامی، غیرقانونی است. دعوت‌نامه جلسه مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ شورای مذکور طی نامه شماره ۳۵۲/۱۷۲ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۹ صادر و در همان تاریخ و بدون ضمیمه نمودن گزارش توجیهی تحویل عضو ناظر شده است. با توجه به اینکه عدم رعایت مهلت قانونی در تحویل دعوت‌نامه و عدم ارائه گزارش توجیهی از مصادیق ترک فعل منجر به ایجاد مانع در اعمال نظارت عضو ناظر مجلس شورای است، بهمراه طرح موضوع خارج از دستور جلسه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تخلف اداری شناخته شده و بایستی به صورت خارج از نوبت در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری مطرح و اقدام گردد.

ب: استنکاف از قانون و اجرای ناقص قانون و نقض قانون در تعیین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

متصدی سمت ریاست سازمان باید دارای شرایط صلاحیتی مندرج در قانون بوده و همچنین با رعایت فرایند تصریح شده در قانون انتخاب و منصوب شود. بدیهی است اقدامات شخص فاقد شرایط و یا منتخب در فرایند غیرقانونی، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و آثار آن متوجه مرتکبین تخلف و منتخب غیرقانونی خواهد بود. با بررسی گزارش عضو ناظر شورای عالی بورس و اوراق بهادار، تخلفات زیر در تعیین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی گردید:

۱. طبق ماده (۶) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران گزینه ریاست سازمان بایستی از بین اعضای هیئت‌مدیره سازمان پیشنهاد شود در حالی که گزینه انتخابی شورای عالی بورس و اوراق بهادار عضو هیئت‌مدیره سازمان نبوده و اساساً پیشنهاد و انتخاب نامبرده به عنوان رئیس سازمان بدلیل مغایرت با قانون، فاقد وجاهت قانونی است. لازم به ذکر است که تعیین اعضای هیئت‌مدیره نیز در صلاحیت شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار و نیازمند طی تشریفات قانونی مشابه با انتخاب رئیس سازمان و همچنین منوط به احراز شرایط صلاحیتی موضوع ماده (۶) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است در حالی که قبلاً شورای سازمان در خصوص انتخاب ایشان به عضویت در هیئت‌مدیره تصمیمی اتخاذ ننموده است، لذا عدم رعایت قانون در شرایطی که عضو ناظر مجلس در همان جلسه به ضرورت رعایت قانون تذکر داده‌اند بعنوان استنکاف از قانون شناخته شده و اقدام مغایر قانون رئیس و اعضای حاضر در جلسه شورا، به جز عضو ناظر مجلس شورای اسلامی که مخالفت خود با اقدام غیرقانونی را اعلام نموده است و آثار آن نیازمند رسیدگی در قوه قضائیه است.

۲. طبق ماده (۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گزینه ریاست سازمان مذکور به شورای عالی بورس و اوراق بهادار در صلاحیت هیئت‌مدیره سازمان است که اساساً چنین تصمیمی به دلیل عدم عضویت نامبرده در هیئت‌مدیره ممکن نبوده است لذا طرح موضوع انتخاب ایشان برای تصدی سمت ریاست سازمان، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار فاقد وجاهت قانونی و خارج از اختیارات ایشان و همچنین تصمیم‌گیری در این خصوص مغایر قانون بوده است و از این حیث تخلف اعضای جلسه در انتخاب ریاست سازمان و آثار این تصمیم، نیازمند رسیدگی قوه قضاییه است.

۳. قانون‌گذار در تعیین شرایط گزینه پیشنهادی برای ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، عبارت «منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی» را بکار گرفته است درحالی‌که شخص تعیین شده اولاً فاقد سوابق اجرایی و کارشناسی مرتبط با بازار سرمایه بوده و ثانیاً با داشتن سوابق متعدد از روابط استخدامی با بخش‌های دولتی، بعنوان کارشناس بخش غیردولتی مد نظر قانون‌گذار شناخته نمی‌شود و از این حیث ایراد وارد است.

در پایان نمایندگان با ۱۷۴ رأی موافق با تحقیق و تفحص از سازمان بورس موافقت کردند.

انتهای پیام/