ایجاد هر ساختار جدید ۳ هزار میلیارد تومان هزینه دارد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، سید احسان قاضیزادههاشمی رئیس فراکسیون محرومیتزدایی مجلس شورای اسلامی در جمع فعالان گروههای جهادی و بسیج سازندگی با اشاره به توجه مجلس به گروههای جهادی، اظهار کرد: مجلس یازدهم در بودجه ۱۳۹۹ اعتبارات بخش محرومیتزدایی را متنوع جهتدهی کرد، نمایندگان این اقدام را در سکوت و بدون تبلیغات انجام دادند و اجازه سیاسی کردن موضوع را به برخی افراد ندادند.
وی با تأکید بر اینکه برای رسیدگی به امور مربوط به جهاد سازندگی نیاز به بازخوانی تاریخ آن وجود دارد، افزود: بازخوانی تاریخی فعالیت جهاد سازندگی چراغ راهی برای وضعیت فعلی این نهاد محسوب میشود، نکته حائز اهمیت این است که در ردیف مباحث مطرح در مجلس قرار دارد این است که آیا حل مشکلات فعلی کشور در گرو راهاندازی تشکیلات است!؟ این پرسش در شرایطی مطرح میشود که مسئله امروز مردم چنین مواردی نیست.
رئیس فراکسیون محرومیتزدایی و گروههای جهادی مجلس، ادامه داد: وظیفه ما ارائه پیشنهادهای صحیح و دادن گرای مناسب به تصمیمگیران در دولت و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی است. در حقیقت ارائه مشورت صحیح و گزارش از وضعیت مردم بسیار اهمیت دارد، طی چند سال اخیر که با خشکسالی مواجهه هستیم یکی از مشکلات روستاییان، مربوط به نهادهها است.
وی ادامه داد: علاوه بر این مشکل مسکن، ذبح دام مولد، اشتغال و بسیاری از موارد دیگری که اشاره به آنها در این مجال نمیگنجد، از جمله مشکلاتی است که مردم در حال دست و پنجه نرم کردن، با آنها هستند.
قاضیزادههاشمی با تأکید بر اینکه ساخت تشکیلات در ردیف مشکلات فعلی کشور قرار ندارد، گفت: حقیقت امر این است که مجلس شورای اسلامی با هر نوع تشکیلاتسازی جدیدی مخالفت میکند.
قاضیزادههاشمی در دوره مجلس دهم و یازدهم، دولت روحانی ۵ بار در خصوص تفکیک وزارت صمت و بازرگانی، لایحه به مجلس فرستاد و تأکید میکرد که نمیتواند بازرگانی را سامان دهد، اما مجلس با این لوایح مخالفت کرد، چرا که هر تشکیلات سازی حدود ۳ هزار میلیارد تومان، هزینهآور است.
وی در مورد روند شکلگیری سازمان جدید متذکر شد: برای تشکیل شورای عالی به قانون نیاز است، حتی اگر در رأس آن رئیسجمهور حضور داشته باشد.
نماینده مردم فریمان، سرخس و بخشهای احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۳ شورای عالی در کشور وجود دارد که همه آنها براساس قانون تشکیل شدهاند، منظور از قانون، لایحهای است که به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده باشد و در نهایت اجرایی شده است.
رئیس فراکسیون محرومیتزدایی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در مورد اجرای قانون شناسنامهدار کردن فرزندان مادر ایرانی، از ظرفیت گروههای جهادی جهت شناسایی و ارائه خدمات استفاده کند.
وی، افزود: همچنین ترکیب شورای عالی باید طبق قانون باشد، ساختار نهاد عمومی غیردولتی با دولتی تفاوت دارد، لازم به ذکر است که جهاد سازندگی تنها میتواند در قالب ستاد هماهنگی در دولت حضور داشته باشد که در ادامه میتواند آن را به معاونت رئیسجمهور ارتقا داد.
قاضیزادههاشمی یادآور شد: در دولت قانونهای فراوانی وجود دارد که هنوز اجرایی نشده است، به عنوان مثال دولت میتواند در مورد اجرای قانون شناسنامه فرزندان مادر ایرانی، از ظرفیت گروههای جهادی جهت شناسایی و ارائه خدمات استفاده کند.
وی ادامه داد: در حقیقت دولت با تهیه فهرستی از مسائل و مشکلات آحاد مردم ایران و ارائه آن به گروههای جهادی، از آنها بخواهد که در زمینه اجرا و حل مسائل مورد نظر به دولت کمک کنند.
رئیس فراکسیون محرومیتزدایی و گروهای جهادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسیری که توسط نمایندگان گروههای جهادی مطرح شد، مسیر دولت جهادی محسوب میشود که پیش از این خواست همه مردم ایران است، اگر این مسیر باز شود سطح رضایتمندی عمومی در شهرها و روستاها نیز افزایش پیدا میکند.
بر اساس این گزارش، پیش از سخنان قاضیزادههاشمی، سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی به بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداخت.
همچنین در این نشست نمایندگان گروههای جهادی نیز به بیان دغدغهها و دیدگاههای خود پرداختند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/