بحران اقتصادی در ترکیه نظام سیاسی را تهدید می‌کند؟

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، این روزها اوضاع داخلی ترکیه بدلیل سیاست‌هایی که موجب شکل‌گیری بحران اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول ملی ترکیه شده مناسب نیست و اعتراضات شدید افکار عمومی و جریان‌های سیاسی را به دنبال داشته است.

بالا گرفتن اعتراضات سیاسی کم‌سابقه در ترکیه موجب شد که در هفته گذشته هشتگ «#اردوغان_ استعفا» در میان کاربران فضای مجازی این کشور داغ شود.

شاید از اواخر دهه هفتاد میلادی که رجب طیب اردوغان با پیوستن به حزب «رستگاری ملی» به رهبری مرحوم «نجم‌الدین اربکان» وارد گود سیاست شد تا به امروز، هیچ‌گاه چنین شرایطی را تجربه نکرده باشد.

اردوغان ۷۶ ساله که پس از انحلال احزاب سیاسی در پی کودتای سال ۱۹۸۰ به حزب رفاه پیوسته بود به دلیل نگاه سیاسی و اعتقادی متفاوت به عرصه سیاست و حکومت به مرور از هم‌حزبی‌های سابق خود فاصله گرفت و به همراه دوست دیرین خود «عبدالله گل» در آگوست ۲۰۰۱ حزب «عدالت و توسعه» را تاسیس کرد.

حضور حزب عدالت و توسعه در سطح اول قدرت ترکیه در برابر احزاب لائیک به ویژه در دهه اول قرن ۲۱ بارقه‌های امید بسیاری را نزد مردم ایجاد کرد و همزمان با احترام گذاردن به اعتقادات و ارزش‌های اسلامی توانست در حوزه اقتصادی و معیشتی نظر شهروندان ترکیه‌ای را به خود جلب کند.

جریان حاکم بر ترکیه در این مدت مناسبات خوبی را نیز با همسایگان ایجاد کرد و به کشوری محبوب در جهان اسلام تبدیل شد، تا جایی که در ماجرای کودتای ۲۰۱۶ بیشتر کشورهای اسلامی به ویژه ایران با حمایت و پشتیبانی از دولت این کشور نقش مهمی را در فائق آمدن اردوغان بر مشکلات ایجاد شده ایفا نمودند.

پس از آغاز بحران ناشی از توسعه فعالیت‌های تروریسم تکفیری در منطقه و جنگ نیابتی غرب علیه محور مقاومت رویکردهای جریان سیاسی حاکم بر ترکیه با چرخشی معنادار، دست‌خوش تغییر شد و زمینه شکل‌گیری چالش‌های شکننده‌ای را در تعامل این کشور با بازیگران اصلی در منطقه پدید آورد.

جریان سیاسی حاکم بر ترکیه پیش از تبدیل سیستم پارلمانی به ریاستی در این کشور در سال ۲۰۱۸، به نوعی تسویه شد و حتی عبدالله گل، «علی باباجان» و «احمد داود اوغلو» از رهبری حزب فاصله گرفته و در کنار سیاسیونی چون «کمال قلیچدار اوغلو» و «صلاح‌الدین دمیرتاش» به مخالفان حزب حاکم تبدیل شدند.

جریان حاکم بر دولت ترکیه اما طی سه سال اخیر حجم فعالیت‌ها و مواضع تنش‌زای خود به ویژه در حوزه سیاست خارجی را افزایش داده که نه تنها میراث حزب عدالت و توسعه برای مردم این کشور به سمت نابودی هدایت نموده بلکه بر خلاف ادعاهای صورت گرفته، عملا با کاهش مستمر ارزش لیر موجبات کوچک شدن اقتصاد این کشور را نیز فراهم آورده است.

مداخله در تحولات سوریه، لیبی، افغانستان، آذربایجان، موضوع دالان توران، اشغال خاک عراق و سوریه و بلندپروازی‌های سیاسی و نظامی که هیچ تناسبی با ظرفیت‌های راهبردی این کشور ندارد به علاوه مواضع دوگانه در خصوص رژیم صهیونیستی به عنوان بزرگترین و منفورترین دشمن جهان اسلام، نمونه‌هایی از این رفتارهای تنش‌زا بوده است.

این رفتارهای مداخله‌جویانه همچنان از سوی دولت ترکیه ادامه دارد، چنانچه پارلمان این کشور حضور پایگاه‌های نظامی این کشور در سوریه و عراق را دو سال تمدید کرده و حتی در روزهای اخیر، آنکارا حمله نظامی خود به شهر تل رفعت در شمال سوریه را از سر گرفته است.

دولت حاکم بر ترکیه که به زعم بسیاری از کارشناسان رویای احیای امپراتوری عثمانی را در سر می‌پروراند با این اقدامات، عملا خود را به شریکی غیر قابل اعتماد در خارج کشور تبدیل کرده و بسیاری از دوستان و همسایگان خود را نسبت به تداوم مناسبات دوجانبه با آنکارا به تردید واداشته است.

با این وجود؛ عمده نگرانی افکار عمومی داخل ترکیه که بسیاری از آنها در مقاطع مختلف زمانی از هواداران اصلی حزب حاکم به حساب می‌آمده‌اند، این است که این اقدامات هزینه‌زا در حالی صورت می‌گیرد که اساسا ترکیه ظرفیت و توان مواجهه با این حجم از تنش در چند جبهه را ندارد.

اقتصاد ترکیه پس از سال‌ها رشد، اکنون دچار بحران است و ارزش لیر در برابر دلار و یورو به کمترین سطح خود رسیده است. همین امر موجب شده تا طی هفته گذشته مردم و به ویژه جوانان علاوه بر حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی در میادین اصلی شهرهایی چون آنکارا و استانبول تجمع کرده و فریاد «اردوغان از ترکیه خارج شو.. اردوغان بگذار زندگی کنیم و...» را سر دهند.

معترضان که البته با برخورد نیروهای ضد شورش پلیس ترکیه مواجه شده‌اند معتقدند که سیاست‌های دولت نه تنها افق روشنی را به تصویر نمی‌کشد، بلکه زندگی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده و آینده آنها را به خطر انداخته است.

با این حال؛ گرچه مخالفان با توجه به نتیجه انتخابات اخیر شهرداری‌ها به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ امیدوارند و تقریبا همه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه و شریک ائتلافی آن دیگر اکثریت را ندارند، اما این سوال در ذهن همه وجود دارد که آیا چرخش مسالمت‌آمیز قدرت در این کشور اتفاق می‌افتد؟

این نگرانی بسیار جدی است و دموکراسی نهادینه شده در ترکیه به هیچ وجه حاضر به پذیرش خدشه به این میراث نیست، چنانچه در جریان کودتای سال ۲۰۱۶، تمام مخالفین دولت یک صدا علیه کودتا و به حمایت از نظام حاکم واکنش نشان داده و نمایش بزرگ همبستگی در ساحل مرمره را رقم زدند.

بر این اساس به نظر می‌رسد؛ سران ترکیه در ادامه حیات سیاسی خود باید قواعد بازی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه در رابطه با همسایگان را پذیرفته و با رویکردی منطقی جایگاه خود را در داخل و خارج تقویت کنند که طبعا اثرات مثبتی نیز در حوزه اقتصادی این کشور و بازگشت سرمایه اجتماعی حزب حاکم خواهد داشت.

منبع: نورنیوز

انتهای پیام/