در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛
تشریح دو پیشنهاد بابک زنجانی برای پرداخت بدهی‌اش به وزارت نفت/ کوهپایه‌زاده: دارندگان دسترسی به اموال موکلم، تمایل به آزادی زنجانی ندارند
وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با اشاره به آخرین اقدامات موکلش برای پرداخت بدهی خود به وزارت نفت می‌گوید: «زنجانی ۱۷ بانک را به وزارت نفت معرفی کرد تا آنها اعلام کنند کدام بانک را برای تبادلات بانکی معتبر می دانند که با وجود گذشت ۲۰ روز هنوز وزارت نفت پاسخی در این زمینه ارائه نکرده است.»
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا 9 دی ماه سال 92 بود که بابک زنجانی معروف به میلیاردر نفتی از سوی دادستانی بازداشت شد. محسنی اژه‌ای در بهمن همان سال از توقیف تمامی اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران خبر داد. پس از گذشت حدود دو سال از بازداشت موقت زنجانی اولین جلسه دادگاه این متهم در تاریخ 11 مهر ماه سال جاری به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران، اتهامات بابک زنجانی افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از وزارت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها اعلام شد. زنجانی همراه با دو متهم دیگر در این پرونده تحت شدید‌ترین تدابیر امنیتی بیست و چهار جلسه به دادگاه آمد تا از خود دفاع کند. البته برگزاری جلسات این دادگاه‌ها با حاشیه‌های گوناگونی از جمله خنده‌های معنادار زنجانی در جلسات اول و گریه او در یکی از جلسات دادگاه همراه بود.
با توجه به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده فساد نفتی در جلسه بیست و چهارم -که 29 آذر ماه برگزار شد- بود که قاضی با درخواست استمهال یک ماهه زنجانی برای پرداخت بدهی‌اش موافقت کرد و امروز که فقط سه روز تا پایان فرصت یک ماه زنجانی باقی مانده، وکیل او آخرین اقدامات متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی برای پرداخت بدهی‌اش به وزارت نفت را تشریح کرد.
پیشنهاد اول زنجانی به وزارت نفت
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با اشاره به تلاش موکلش برای پرداخت بدهی‌های وزارت نفت طی یک ماه گذشته به خبرنگار آنا می‌گوید: «زنجانی در این فرصت اخذ شده از دادگاه، ابتدا یک برات مدت‌دار را از یک نهاد خارجی به دادگاه ارایه کرد که وزارت نفت ابتدا اعلام کرد این برات جعلی است اما پس از بررسی و تحقیقات لازم مطمئن شدند که اصل و امضای پای برات متعلق به زنجانی است.»
او با بیان اینکه وکلای وزارت نفت پس از اطمینان از اصل بودن برات این نکته را مطرح کردند که دریافت برات مدت‌دار ممکن است این نگرانی را برای ورشکسته شدن شرکت صادرکننده برات به همراه داشته باشد، می‌افزاید: «موکلم تاکید کرد، این امکان وجود دارد که یک نهاد معتبر بین‌المللی بیمه، برات ارائه شده را بیمه کند که در این صورت برات تحت هر شرایطی قابل وصول باشد.»
پیشنهاد دوم زنجانی؛ معرفی 17 بانک به وزارت نفت
وکیل متهم ردیف اول نفتی همچنین به راهکار دیگر موکلش برای پرداخت بدهی نفت اشاره می‌کند: «زنجانی در اقدامی دیگر ۱۷ بانک را به وزارت نفت معرفی کرد تا اعلام کنند کدامیک از بانک برای آنها معتبر و دارای توان مالی مناسب است که ما صدور ضمانت نامه و تبادلات بانکی را از طریق آن بانک انجام دهیم. البته این بانک‌ها برای صدور ضمانت‌نامه و انتقال وجوه درصد بالایی را طلب می‌کنند چون هم از شرایط تحریم‌ها و همین‌طور وضعیت موکلم آگاه هستند.»
منتظر استعلام وزارت نفت هستیم
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه موکلم از وزارت نفت خواست تا به صورت کتبی بانک مورد تاکید خود را معرفی کنند، اضافه می‌کند: «با وجود گذشت ۲۰ روز از ارایه راهکار دوم از سوی موکلم هنوز وزارت نفت پاسخی در این زمینه ارایه نکرده و منتظر استعلام از بانک مرکزی است.»
او با بیان اینکه ما نگران از دست دادن زمان هستیم، می‌گوید: «با وجود اینکه وزارت نفت و بانک مرکزی بر اهمیت این موضوع واقف هستند اما استعلام از بانک مرکزی وارد یک بوروکراسی اداری شده که بسیار زمان‌بر است.»
عده‌ای دوست ندارند زنجانی آزاد شود
وکیل مدافع زنجانی با اشاره به اینکه موکلم چهار ماه و 6 روز زودتر از تاریخ سر رسید چک وزارت نفت بازداشت شد، ادامه می‌دهد: «این مساله قابل تامل است شاید اگر این اتفاق رخ نمی‌داد ما امروز در این شرایط نبودیم. ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری با صراحت اعلام می‌کند متهمانی که مجازاتشان سلب حیات است نباید بیشتر از دو سال در بازداشت موقت به سر ببرند. حال اگر مطابق این قانون عمل و تا صدور رای قطعی بازداشت موقت به قرار تامین مناسبی که می‌تواند یک قرار وثیقه متناسب با بدهی موکلم به وزارت نفت باشد، تبدیل شود شاید قسمتی از مشکلات حل باشد.»
او ادامه می‌دهد: «عده‌ای هستند که تمایل به آزادی زنجانی ندارند. این افراد کسانی هستند که به طریقی به اموال موکلم در خارج از کشور دسترسی دارند.»
کوهپایه زاده تصریح می‌کند: «لغو تحریم‌ها در واقع عاملی است که راه را برای پرداخت بدهی موکلم و البته دیگر بدهکاران به وزارت نفت باز می‌کند، ما در واقع راجع به پرداخت بدهیِ بدهکاری صحبت می‌کنیم که در شرایط عادی قرار ندارد. اگر بحث تحریم‌ها را نادیده بگیرم موکلم فردی است که حدود دو سال را در حبس انفرادی و محدودیت به سر برده و این شرایط را برای پرداخت بدهی سخت کرده است.»
قدرت تنجل اموال، موکلم را چپاول کرده
او همچنین با بیان اینکه «قدرت تنجل» شریک زنجانی در ترکیه حدود دو هزار میلیارد و یا بیشتر از این مقدار از اموال وی را تصاحب کرده است، اظهار می‌کند: « همزمان با آغاز تحریم‌ها، موکلم قراردادی صوری با قدرت تنجل منعقد می‌کند که در آن زمان بخشی از اموال وی به نام این شریک ترکیه‌ای سند می‌خورد و در مواردی که امکان پذیر بوده زنجانی از این افراد تضمین هم گرفته است.»
کوهپایه‌زاده ادامه می‌دهد: «پس از طولانی شدن مدت زمان بازداشت بابک زنجانی، قدرت تنجل اموال، موکلم را مورد چپاول و تعرض قرار داد.»
وکیل متهم ردیف اول نفتی با بیان اینکه وکلای خارجی بابک زنجانی در همین روز‌ها از این مساله مطلع شده‌اند، می‌افزاید: «تصاحب اموال زنجانی از سوی تنجل به پلیس اینترپل گزارش شده و از این طریق، مساله پیگیری خواهد شد. هفته آینده قرار است در همین زمینه با موکلم ملاقات داشته باشم ضمن اینکه وکلای خارجی وی بیشتر از بنده در جریان اموال خارجی زنجانی قرار دارند.»
تصاحب اموال زنجانی در پرداخت بدهی‌اش تاثیرگذار نیست
او تاکید می‌کند: «تصاحب اموال موکلم توسط تنجل ربطی به پرداخت بدهی او به وزارت نفت ندارد زیرا قرار نبود اموال ترکیه تبدیل به نقدینگی شود و بدهی شرکت نفت از این طریق پرداخت شود.»
وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با اشاره به صحبت‌های محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه که در نشست اخیر خود گفته بود «اگر زنجانی بدهی‌اش را بپردازد این موضوع به طور حتم در تعیین مجازاتش تاثیرگذار خواهد بود»، توضیح می‌دهد: «سخنگوی دستگاه قضا در مجموع هم از ابتدای تشکیل این پرونده تا امروز تمام اظهار نظراتشان در خصوص پرونده موکلم در چارچوب قانون و انصاف بوده است و هم زمانی که به موکل من گفتند شما حق توهین به هیچ شخصی را نداری و هم زمان دیگری که ایشان با اشاره به اصل 39 قانون اساسی خطاب به افرادی که بر مسند قدرت تکیه زده بودند و به زنجانی توهین می‌کردند، اعلام کردند هیچ کس حق توهین به متهم را ندارد.»
او با رجوع به صحبت‌های اژه‌ای مبنی بر اینکه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی بر تلاش زنجانی به منظور پرداخت بدهی خود اذعان دارند، می‌گوید: «بحث حسن نیت و یا سوء نیت در مسائل کیفری بسیار موثر است. زنجانی به وزارت نفت بدهکار است و این بدهی حتما باید وصول شود و به نظر می‌آید با توجه به محدودیت‌ها موکلم در این باره کوتاهی نکرده است.»
ما تابع نظرات دادگاه هستیم
وکیل مدافع زنجانی با بیان اینکه با به پایان رسیدن مهلت یک ماهه موکلم لایحه‌ای را مبنی بر گزارش روز به روز عملکرد او به دادگاه ارائه خواهیم داد، تصریح می‌کند: «دادگاه اشراف اطلاعاتی کاملی را در این پرونده دارد و اگر لازم باشد مهلت یک ماهه را تمدید می‌کند و یا بر اساس محتویات موجود رای صادر می‌کند. در هر صورت ما تابع تصمیم دادگاه هستیم.»
به گفته کوهپایه زاده زمان تشکیل جلسه بعدی دادگاه زنجانی هنوز اعلام نشده است.
انتهای پیام/
