تغییرات جنگ تحریمی

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱، تحریم‌های اقتصادی و مالی به اولین ابزار برای اعمال فشارهای بی‌رحمانه بر شانه‌های دیگر کشورهای جهان در سازمان شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده تبدیل شد. این ابزار که بر پایه قدرت و نفوذ بالای سیستم مالی و بانکی ایالات‌متحده استوار شده، به سیاستگذاران آمریکایی این امکان را می‌دهد تا هزینه‌ها و فشارهای مادی را بر مخالفان این کشور تحمیل کنند و باعث اختلال در رفتارها و عملکردهایی که منافع استعماری و بلندپروازی‌های ایالات‌متحده را تضعیف می‌کند، شود و آنان را از ادامه مسیر قبلی خود بازدارند.

با این‌حال، استفاده بیش از اندازه و یکجانبه آمریکا از تحریم‌ها علیه سایر کشورها به‌ویژه در دولت پیشین آمریکا باعث شده تا برخی کشورها، برای در امان ماندن از تحریم‌های مالی آمریکا، تغییراتی در شیوه نقل‌وانتقال مبادلات بانکی خود بدهند تا از این طریق تاحدودی بی‌نیاز از سیستم مالی آمریکا و ارز این کشور شوند. علاوه‌بر این، توسعه تجارت با رمزارزها که در سال‌های اخیر در جهان گسترش قابل‌توجهی پیدا کرده، در بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا موثر بوده است. بر همین اساس وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۰ روز گذشته یک بیانیه درباره رمزارزها و یک توصیه‌نامه برای استفاده موثرتر از تحریم اقتصادی به‌عنوان ابزار سیاست خارجی این کشور منتشر کرده و هشدار داده که برای جلوگیری از تاثیر مخرب رمزارزها بر تحریم‌ها باید اقدامات بیشتری انجام شود.

این نهاد در این توصیه‌نامه آورده که کاهش استفاده کشورهای جهان از دلار آمریکا و نظام مالی این کشور می‌تواند تاثیرگذاری تحریم‌ها را کاهش دهد و گسترش استفاده از رمزارزها و سایر فناوری‌های جدید در عرصه معاملات مالی نیز یک خطر جدی برای موفقیت تحریم‌ها است. درکنار این اعتراف قابل‌توجه، در توصیه‌نامه وزارت خزانه‌داری آمریکا، تلویحا به ناتوانی آمریکا در اعمال یکجانبه تحریم‌ها اشاره شده است. علاوه‌بر این، این نهاد گسترش شکاف‌های اقتصادی بین طبقه غنی و ضعیف در این کشور را تلویحا پذیرفته و در سیستم جدید تحریم‌ها خواهان توجه به مشاغل خرد و کوچک آمریکا که تحریم‌ها آنان را از بین می‌برد نیز شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا با این ملاحظات اقدام به بازبینی تحریم‌ها در دولت بایدن کرده است تا از این طریق از آسیب بیشتر اقتصاد آمریکا و دومینوی بی‌اعتباری دلار جلوگیری کند. آنان در دوره جدید قصد دارند نظام تحریمی یکجانبه را با توجه به تبعاتش برای دلار، کاهش دهند و با همکاری متحدین‌شان علیه کشورها تحریم اعمال کنند. سیستم طراحی تحریم‌ها ازسوی خزانه‌داری آمریکا با مشارکت تنگاتنگی با سایر بخش‌های دولتی این کشور ازجمله وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی صورت می‌پذیرد. در این سیستم همکاری با وزارت امورخارجه با هدف دسترسی به اطلاعات حیاتی از زیرساخت‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی درباره کشورهای هدف و فشار بر جامع ملل برای هم‌صدایی با سیاست‌های تحریمی ازسوی دولت و هماهنگی با شورای‌عالی امنیت ملی به‌منظور بررسی نکات مهم برای اهداف امنیتی و استراتژیکی در داخل و خارج از مرزهای آمریکا صورت می‌پذیرد.

به اعتقاد بسیاری از گروه‌های سیاسی در آمریکا هنگامی که تحریم‌های اقتصادی به‌صورت هدفمند و دقیق مورد استفاده قرار گیرند، این توانایی را دارند که اقداماتی را که امنیت ملی ایالات‌متحده یا منافع بین‌المللی این کشور را تضعیف می‌کند، بازدارند و از آن جلوگیری کنند. با این‌حال، واشنگتن درحال حاضر با چالش‌های جدید و نوظهوری همچون مجرمان سایبری، رقبای استراتژیک اقتصادی، نیروی کار و زیرساخت‌های فنی در داخل آمریکا تحت فشار پیچیدگی‌های قوانین مالی در زمینه کارآیی و اثربخشی تحریم‌ها به‌عنوان یک اهرم فشار بر دیگران روبه‌رو است.

بنابراین در غرب طرفداران استفاده از اهرم‌های اقتصادی مانند تحریم‌های تحمیلی بر این باورند که برای اطمینان از ادامه همین سیاست درجهت حمایت از اهداف ایالات‌متحده، دولت باید ساختارهای قانونی خود را برای اثربخشی تحریم‌ها با توجه به مشکلات جدید به‌روزرسانی کند.

طرفداران سیاست تحریم اقتصادی، این تغییرات برای همگام شدن با تکامل بازارهای مالی در نظم نوین برای اثربخش باقی ماندن فشارهای مالی بر دیگر کشورها را بسیار حیاتی قلمداد می‌کنند. اما براساس گزارش‌ها و تحلیل‌های جدید وزرات خزانه‌داری آمریکا، مخالفان و دشمنان آمریکا و متحدان‌شان درحال حاضر توانسته‌اند استفاده از دلار این کشور را برای معاملات و مبادلات برون‌مرزی به‌شکل فزاینده‌ای کاهش دهند. این موضوع توانسته است آنها را از قرار گرفتن درمعرض تهدیدات و تحریم‌های تحمیلی و یکجانبه از سوی سیستم مالی ایالات‌متحده به شکل چشمگیری مصون نگه دارد.

این اعترافات و گزارش‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا حاکی‌از این موضوع است که درحال حاضر مقامات آمریکایی نگران این موضوع هستند که در آینده نه‌چندان دور اثربخشی سیاست‌های تحریمی آنها از میان رفته و آمریکا صرفا به یک قدرت منزوی مالی مبدل شود و با ادامه این روند تحریم‌های وضع‌شده ازسوی غرب تنها باعث ورشکستگی صنایع داخلی و متحدان‌شان شود.

علاوه‌بر این، نوآوری‌های تکنولوژیکی مانند ارزهای دیجیتال، بسترهای پرداخت جایگزین و روش‌های جدید پنهان کردن معاملات برون‌مرزی همگی به‌طور بالقوه کارآیی تحریم‌های آمریکا را در آینده کاهش می‌دهد. این فناوری‌ها به مخالفان آمریکا این فرصت را می‌دهد که برای نگهداری و انتقال وجوه خارج از سیستم مالی سنتی مبتنی‌بر دلار به‌راحتی فعالیت داشته باشند. همچنین این فناوری‌ها به سایر کشورهای جهان که تحت تروریسم اقتصادی غرب قرار گرفته‌اند این قدرت را می‌دهند که به‌دنبال ایجاد و گسترش زیرساخت‌های سیستم‌های مالی و پرداختی جدید الکترونیکی بتوانند نقش جهانی دلار را کاهش دهند.

موثر واقع شدن سیستم تحریم توسط آمریکا به‌نحوی به یک معضل ضروری و حیاتی تبدیل شده است و بر همین اساس وزارت خزانه‌داری آمریکا برای بررسی تحریم‌های اقتصادی و مالی خود در سال‌جاری میلادی، با صدها ذی‌نفع قوانین تحریم ازجمله اعضای کنگره، شرکای بین‌سازمانی، بخش خصوصی، دولت‌های خارجی، سازمان‌های غیردولتی، دانشگاهیان و متخصصان طراحی تحریم ملاقات کرده است. جلسات اخیر وزارت خزانه‌داری بر دو محور اصلی استوار بوده است:

۱) چارچوب دقیق و مشخص برای هدایت تحریم‌های اقتصادی و مالی
۲) ایجاد تغییرات اساسی، ساختاری و رویه‌ای باتوجه به مشکلات نام برده‌شده برای بهبود توانایی و عملکرد خزانه‌داری این کشور برای اعمال تحریم درحال حاضر و تداوم تاثیرگذاری آنها در آینده.

اکنون سیاستگذاران نظام تحریم در داخل واشنگتن این خطر را به‌خوبی احساس کرده و درحال حاضر برای پیدا کردن راهی برای مقابله با این سیستم مالی مدرن دیجیتالی سردرگریبان هستند. بر همین اساس وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته گزارشی را منتشر کرده است تا از این موضوع که تحریم‌های اقتصادی و مالی به‌عنوان یک ابزار موثر برای تداوم فشار بر کشورهای موردنظر در آینده باقی بمانند کسب اطمینان کند. در این گزارش نکات کلیدی از دیدگاه کارشناسان تحریم و همچنین ارائه طرح‌هایی برای مدرنیزه کردن این اهرم قابل‌شناسایی است.

دستورکار مدرنیزه کردن تحریم‌ها

۱. اتخاذ یک چارچوب سیاستگذاری ساختاریافته که تحریم‌ها را به یک هدف مشخص سیاستی برای اهداف موردنظر دولت واشنگتن پیوند دهد.

ازمنظر کارشناسی تحریم‌های اقتصادی و مالی لزوما باید با اهداف واضح و مشخصی با دستورالعمل‌های رئیس‌جمهور آمریکا مطابقت داشته باشند. مانند مقابله با نیروها و قدرت‌هایی که در درگیری‌های احتمالی در مناطق مختلف می‌توانند علیه منافع غرب عمل کنند، پایان دادن به حمایت از سازمان غیردولتی توسط دولت‌های دیگر که می‌توانند علیه نیروهای نظامی آمریکا در آنجا فعالیت داشته باشند، توقف برنامه‌های اشاعه‌دهنده قدرت‌های هسته‌ای و افزایش فشار چندجانبه بر منافع کشورهای موردنظر دولت آمریکا. طبق گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، برای تحقق این خواسته‌ها این وزارتخانه از چارچوب سیاستگذاری ساختاریافته‌ای استفاده خواهد کرد. رژیم تحریم در غرب این چارچوب را براساس موارد زیر پایه‌گذاری خواهد کرد:

الف) از یک هدف مشخص سیاسی در یک استراتژی گسترده‌تر دولت ایالات‌متحده پشتیبانی کند: تحریم‌ها باید درکنار سایر اقدامات و فشارهای فزاینده به‌عنوان بخشی از یک استراتژی بزرگ‌تر در حمایت از اهداف خاص سیاست اعمال شوند.
ب) تحریم‌ها باید شامل تجزیه و تحلیل دقیق اقتصادی، تخصص فنی و اطلاعات باشند تا اطمینان حاصل شود که آنها ابزار مناسبی در زرادخانه امنیت ملی آمریکا برای تعقیب هدف دقیق و مشخص‌شده، هستند.
ج) شامل پیامدهای اقتصادی و سیاسی پیش‌بینی شده برای اهداف تحریم، اقتصاد آمریکا، متحدان و اشخاص ثالث باشد و همچنین برای کاهش اثرات ناخواسته مانند صدمات غیرقابل پیش‌بینی به منافع آمریکا و متحدان تنظیم شده باشند و براساس داده‌های صحیح طراحی و اعمال شوند تا مبادا فشارها بر اهداف موردنظر کاهش یافته و اثربخشی به حداقل برسد.
د) شامل یک استراتژی هماهنگی و تعامل چندجانبه باشند که درصورت امکان تحریم‌ها با متحدان آمریکا هماهنگ شده و اطلاعات و منابع مشترکی را دراختیار داشته باشند و با مشارکت همه ارکان مربوطه ازجمله صنایع داخلی، موسسات مالی داخلی و متحدان، جامعه مدنی و البته شاید از همه موارد مهم‌تر با اهرم فشار روانی و جنگ نرم غربی یعنی رسانه‌های این کشور همراه شود.
ه) به‌راحتی قابل‌درک، قابل‌اجرا و در صورت امکان برگشت‌پذیر باشند. تحریم‌ها باید به‌وضوح ابلاغ شوند تا اهداف، متحدان و سایرین اهداف خاص خود و شرایطی را که ممکن است در پاسخ به رفتار هدف افزایش یابد را درک کنند.

۲. در صورت امکان از هماهنگی چندجانبه استفاده کنید.

این نکته بسیار حائز اهمیت است که تحریم‌ها زمانی موثر واقع خواهند شد که به‌عنوان یک دولت با متحدان و شرکایی هماهنگ شوند که می‌توانند تاثیرات اقتصادی و سیاسی را افزایش دهند. به همین منظور سیاست هماهنگی و چندجانبه‌گرایی غرب می‌تواند اعتبار رهبری بین‌المللی و اهداف مشترک سیاسی امنیتی این کشور و متحدانش را افزایش می‌دهد. اقدامات هماهنگ همچنین می‌تواند به کاهش تاثیر اقتصادی بر کارگران و شرکت‌های آمریکایی کمک ‌کند. غرب برای رسیدن به این نقطه از دو سیاست استفاده خواهد کرد:
۱) تلاش‌های مداوم برای هماهنگ‌سازی رژیم‌های تحریم با سازمان‌ها، بنگاه‌های اقتصادی غربی
۲) تلاش برای ایجاد هماهنگی حداکثری تحریم‌ها در مجامع چندجانبه مانند سازمان ملل متحد، شورای حکام، بانک جهانی، اوپک- اوپک پلاس و دیگر نهادهای جهان‌شمول موجود.
این تلاش‌های چندجانبه شامل حمایت از تحریم‌های سازمان ملل در صورت امکان و مناسب برای اطمینان از کاربرد جهانی اقدامات محدودکننده و تقویت پیام‌ها و همچنین همکاری از طریق سایر سازمان‌های چندجانبه است.

در سند وزارت خزانه‌داری آمریکا، وظایف درباره چنین هماهنگی‌هایی در سیاست‌های تحریمی جدید این کشور به این وزارتخانه محول شده است تا با هماهنگی بیشتر با باقی نهادهای دولتی بتواند بهترین شکل ممکن تحریم‌های تحمیلی را طراحی به‌ اجرا دربیاورد.

۳. تعدیل تحریم‌ها برای کاهش اثرات ناخواسته اقتصادی- سیاسی بر مشاغل غربی

در این بند وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید کرده است که نباید تحریم‌ها به‌نحوی باشند که مشاغل در آمریکا را تهدید کند. وزارت خزانه‌داری به‌دنبال ایجاد مکانیسم‌هایی امن خواهد بود تا آثار اقتصادی و سیاسی ناخواسته را بر کارگران و مشاغل خانگی در آمریکا و متحدانش را کاهش دهد. نگرانی از اثر تحریم‌ها بر مشاغل خانگی از این جهت است که سال گذشته دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ملی آمریکا در گزارشی از گسترش شکاف اقتصادی در این کشور خبر داده و گفته بود: «۱ درصد از داراترین سرمایه‌داران آمریکایی ۲۰ درصد از منابع درآمدی آمریکا را در اختیار و انحصار خود دارند.» این میزان در سال ۱۹۷۸ حدود ۱۲ درصد بوده است. این به این معناست که اختلاف طبقاتی در سال ۱۹۷۸ بسیار کمتر از شرایط فعلی آمریکا و ۲۰ درصد از منابع اقتصادی آن به‌جای ۱ درصد در اختیار ۱۲ درصد بوده است.

اکنون وزارت خزانه‌داری با این توصیه‌نامه در پی آن است از حوزه‌های کلیدی محافظت و از سیاست تحریم‌های آمریکا کمک کند، به‌عنوان ‌مثال مشاغل کوچک ایالات‌متحده ممکن است منابع لازم برای تحمل هزینه‌های رعایت تحریم‌ها را در حین رقابت با شرکت‌های بزرگ در داخل و خارج از را کشور نداشته باشند. تحریم‌های مناسب‌تر و هدفمندتر می‌تواند به جلوگیری از این هزینه‌ها و حفظ رقابت مشاغل ایالات‌متحده کمک کند.

۴. واشنگتن به‌دنبال حصول اطمینان از قابل‌اجرا و سازگار بودن تحریم‌های تحمیلی

در ادامه وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌دنبال آن خواهد بود تا تحریم‌ها به‌اندازه کافی قابل‌اجرا و سازگار باشد. این وزارتخانه در تلاش خواهد بود که از طریق ارتباطات بیشتر با صنعت، موسسات مالی، متحدان خارجی مانند کشورهای اروپایی، جامعه مدنی در داخل و خارج و رسانه‌های صاحب نفوذ و همچنین حوزه‌های جدید به‌ویژه در فضای دارایی‌ها و ارزهای دیجیتالی سازوکار هماهنگ و قابل‌درک برای مجریان تحریم کنندگان خلق کند.

همچنین وزارت خزانه‌داری سعی خواهد کرد با ارتباط موثر و یکپارچه با وزارت امور خارجه ایالات‌متحده در زمینه پیام‌رسانی به متحدان یا کشورهای بی‌طرف برای مشارکت خارجی هماهنگ شود. افزایش اطلاعات عمومی در وب‌سایت خزانه‌داری و برقراری ارتباط به زبان ساده، می‌تواند افکار عمومی و مردم عادی را با این سیاست‌ها همراه سازد تا مخالفتی عملا در جامعه مدنی با رژیم تروریسم اقتصادی صورت نپذیرد.

نکته‌ای که در این میان برای وزارت خزانه‌داری آمریکا برای رسیدن به نتیجه دلخواه از تحریم‌ها مهم خواهد بود، نهادهای فدرال و امنیتی هستند. بخش‌های نظارتی نهادهای فدرال مانند«اوفک» و «اف‌بی‌آی» نقش تاثیرگذاری را در رسیدن به اهداف موردنظر ایفا می‌کند. در چندسال اخیر شاهد این موضوع بوده‌ایم که این نهادهای فدرال به‌دفعات چندین بانک و موسسه مالی را در داخل و حتی شعب مرکزی آنها را در خارج از مرزهای آمریکا بهانه دور زدن تحریم‌ها هدف حملات قانونی خود قرار داده است و حتی دادگاه‌های فدرال و ایالتی با توسل به اتهامات این سازمان‌ها جریمه‌های نقدی بسیار هنگفتی را بر آنها تحمیل کرده‌اند.

۵. سرمایه‌گذاری در مدرن‌سازی فناوری تحریم‌های خزانه‌داری، نیروی کار و زیرساخت‌ها

نوسازی در فناوری تحریم‌های خزانه‌داری غرب مستلزم سرمایه‌گذاری در نیروی کار و جذب افراد متخصص در واحد تحلیل، بررسی، طراحی و وضع تحریم‌ها در خزانه‌داری خواهد بود. این واحد در پی آن است تا سرمایه‌گذاری‌ها توانایی خزانه‌داری را برای اجرای ابزار اصلی سیاست خارجی، امنیت ملی و منافع جهانی ایالات‌متحده را ارتقا دهد. به زبان ساده‌تر طبق این سیاست‌های جدید، وزارت خزانه‌داری به‌دنبال استخدام نیروهای مدرن و هماهنگی با نهادهایی خواهد بود که دانش کافی درباره فضای مجازی و ارزهای دیجیتالی را داشته تا به‌واسطه آنها بتواند در حوزه بانکداری الکترونیکی نیز قوانین جدید وضع کنند و عرصه را در این گذرگاه جدید برای اهداف موردنظرشان تنگ‌تر کنند.

مسلما همه این مراحل باید با هماهنگی نزدیک شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات‌متحده، وزارت دادگستری و سایر شرکای بین سازمانی انجام شود. منابع تحریم‌ها همچنان از طرف کنگره و از دستورات ملزم به اجرا توسط نهاد ریاست‌جمهوری به خزانه‌داری آمریکا ابلاغ می‌شوند و این منابع طبق قوانین ایالات‌متحده اختیاراتی را که به رئیس‌جمهور واگذارشده و عمدتا به خزانه‌داری و وزارت امور خارجه و در برخی موارد به سایر نهادهای فدرال واگذارشده است، ارائه می‌دهند.

فرصت استیصال نظام تحریمی غرب

درحال‌حاضر ایالات‌متحده با دنیایی درحال تغییر روبه‌رو است که در آن نوآوری‌های مالی، تغییرات در فعالیت‌های اقتصادی جهانی و چالش‌های ژئوپلیتیکی جدید نقش مهمی را ایفا خواهند کرد و همین امر باعث شده است غرب برای مقابله با این چالش‌های جدید به‌دنبال خلق سازوکارهای جدید برای بقای قدرت کنترل‌گرایانه خود درباره نظام مالی جهانی و همچنین به‌روزرسانی نظام تحریم‌های تحمیلی به‌عنوان یک اهرم فشار بر سایر کشورهای جهان باشد.

براساس گزارش جدید سیاستگذاری وزارت خزانه‌داری آمریکا آنچه واضح و مشخص است، سیستم سیاسی در غرب همچنان به‌دنبال اعمال فشار بر دیگر کشورهای جهان خواهد بود تا بتواند سیاست‌های خود را به دیگران دیکته کند. این گزارش جدید مصداق بارز ادامه خط فکری برتری‌جویانه غرب نسبت به سایر ملل است و طرفداران تحریم در غرب به همان اندازه که طرفداران جنگ به‌دنبال اشاعه و توسعه زیرساخت‌های نظامی هستند، به جد به‌دنبال توسعه رژیم تحریم در نظام بانکی آمریکا و جهان هستند. همچنین سایر کشورهای جهان که خواهان استقلال در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی برای ملت‌های خویش هستند باید به این نکته توجه ویژه‌ای داشته باشند که سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های مدرن مالی و ارزی به آنها این امکان را می‌دهد تا هرچه بیشتر از قدرت حاکمیت دلار بر معاملات با کشورهای دیگر جهان بکاهند. روند نزولی استفاده از دلار در مبادلات بازرگانی و بانکی دست غرب را برای اعمال تحریم‌های فلج‌کننده خواهد بست یا باعث ضعیف شدن اثربخشی تحریم‌ها بر اقتصاد داخلی‌شان خواهد شد.

همان‌طور که از گزارش خزانه‌داری آمریکا برمی‌آید استفاده از ارزهای دیجیتالی به یک دغدغه برای نظام سیاست‌های تحمیلی ایالات‌متحده و متحدان آن مبدل شده است و مطمئنا غرب و متحدانش درپی آن خواهند بود که سازوکارهای کنترل‌گرایانه بیشتری در این فضای جدید مالی ایجاد کنند.

نکته ضروری دیگر این است که در ترسیم جدید سیاست خزانه‌داری آمریکا بر مساله همکاری با سایر کشورهای جهان و چندجانبه گرایی تاکید ویژه‌ای شده است. این موضوع باید در برنامه‌ریزی‌های استراتژیکی در دیگر کشورهای جهان لحاظ شود، چون براساس گزارش ارائه‌شده توسط وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده مشخص است که غرب بدون همکاری و همسویی با متحدان نزدیک خویش و سازمان‌های بین‌المللی در پیشبرد اهداف مبتنی بر تروریسم اقتصادی خود ناتوان بوده و برای تاثیرگذاری حداکثری نیازمند هم‌صدایی در سطح جهان است.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/