ادامه کشمکش بر سر واردات خودرو/وزیر صمت عقب‌نشینی کرد؟

به گزارش خبرنگار کشاورزی،صنعت و تعاون خبرگزاری آنا، شهریورماه بود که مجلس طرح واردات خودرو را مصوب کرد اما این طرح با ایراد شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شد و طبق گفته نمایندگان مجلس مقرر شد تا ایرادات آن برطرف شود تا نظر شورای نگهبان جلب شود اما هنوز خبر نهایی درباره این موافقت یا مخالفت با این طرح به بیرون درز نکرده است.

جدا از مخالفت شورای نگهبان با این طرح، حرف‌وحدیث درباره واردات خودرو طی این مدت کم نبوده است و هر یک از نمایندگان مجلس و یا مسئولان وزارت صمت دراین‌باره نظرات مختلفی ارائه کردند که با یکدیگر متناقض است و مشخص نیست قبل تصویب این طرح در مجلس آیا بین مسئولان وزارت صمت و بهارستان‌نشین‌ها گفت‌وگو و رایزنی صورت گرفته یا خیر که این‌همه اظهارنظر متناقض از سوی دو گروه مطرح می‌شود.

واردات خودرو اشتباه است

سید رضا فاطمی امین وزیر صمت به‌عنوان متولی صنعت و بازار خودرو موافق واردات خودرو در شرایط فعلی نیست و می‌گوید«در شرایط معمولی زمانی که تراز تجاری و ارزی کشور متعادل است واردات خودروی خارجی می‌تواند مفید باشد، به‌نوعی فضای رقابتی ایجاد می‌کند، اما در حال حاضر و حداقل تا پایان امسال و تا زمانی که ما به یک توازن در تراز خارجی برسیم فکر می‌کنم اشتباه است، زیرا حجم زیادی از منابع ارزی را درگیر و قیمت ارز افزایش‌یافته و تورم ایجاد می‌کند که این به ضرر همه جامعه است.

اظهارات متناقض نمایندگان مجلس

روح‌الله عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره واردات خودرو می‌گوید«مقرر شد کارگروهی به ریاست رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع تشکیل شود تا موضوع واردات محدود خودرو را بررسی کرده و به پیشنهاد جامعی برسند، تلاش می‌کنیم در حد توان ابهامات شورای نگهبان را برطرف کنیم».

وی با اشاره به جلسه مشترک اعضای کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صمت که روز یکشنبه برگزار شد، ادامه می‌دهد«وزیر صمت مخالف واردات خودرو حتی به‌صورت محدود است، وزیر صمت معتقد است فعلاً به خاطر حفظ تراز ارزی کشور مخالف واردات است و به گفته وی، معاون ارزی بانک مرکزی نیز با این دیدگاه همراه است».

عباس‌پور می‌افزاید«مجلس، به دنبال این است که واردات خودرو را به شکلی طراحی کند که تعهدات ارزی برای کشور نداشته باشد».

بیشتر بخوانید:

مجوز مجلس برای واردات خودروهای خارجی

در ادامه کشمکش بر سر واردات خودرو، بهزاد رحیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره نشست مشترک روز یکشنبه کمیسیون صنایع با وزیر صمت می‌گوید«در این نشست نمایندگان بر روی مواضع قبلی خود در خصوص ضرورت واردات خودرو در بحث ماده ۴طرح ساماندهی بازار خودرو پافشاری و اعلام کردند، واردات خودرو به نفع رقابتی شدن بازار، پایان انحصار و تعدیل قیمت خودرو است».

وی بیان می‌کند«خوشبختانه وزیر صمت هم برخلاف گذشته با اصل موضوع موافقت کرده و در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح است». این در حالی است که سخنگوی کمیسیون صنایع و دیگر عضو کمیسیون صنایع هر دو درباره یک نشست صحبت کرده‌اند اما مشخص نیست چرا هر یک از نمایندگان درباره موضع وزیر صمت صحبت‌های متفاوتی انجام داده‌اند.

رحیمی در ادامه می‌گوید«در حال حاضر مخالفت‌هایی که از سوی بانک مرکزی و شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو مطرح می‌شود به دلیل کمبودهای ارزی در کشور است، درواقع این نهادها اعلام می‌کنند در شرایط فعلی که کشور با کمبود ارز مواجه است، تصویب و اجرایی کردن این ایده ممکن است، باعث هدایت ظرفیت‌های ارزی داخل کشور به سمت واردات خودرو و متعاقب آن افزایش نرخ ارز شود».

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان می‌کند«در حال حاضر بیشتر مشکلات پیش روی طرح واردات خودرو، حل‌شده و تنها مسئله باقی‌مانده گره‌گشایی از نحوه استفاده از ارزهای برآمده از صادرات و تعیین تکلیف منشاء ارزهای بیرونی است که نمایندگان تلاش می‌کنند این مشکلات نیز برطرف شود».

وی تأکید می‌کند«با اجرای این مصوبه بین ۶۰تا ۸۰ هزار خودروی خارجی با گزاره‌هایی که در طرح گنجانده‌شده وارد کشور می‌شوند».

شرایط واردات خودرو فراهم نیست

اما اظهارنظرها به اینجا نیز ختم نمی‌شود و محسن صالحی معاون وزیر صمت نیز وارد گود می‌شود وی معتقد است«وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفتی با موضوع واردات خودرو اعلام نکرد، اما گفت باید شرایط آن فراهم شود که در حال حاضر فراهم نیست».

وی بابیان اینکه شورای نگهبان ایراداتی به‌ویژه در موضوع منشا ارز برای واردات خودرو اعلام کرده که باید برطرف شود، تصریح می‌کند«وزارت صنعت تابع تصمیمات جامع و نهایی خواهد بود که پس از جمع‌بندی به‌عنوان قانون اعلام خواهد شد».

طرح واردات خودرو در حالی حاشیه‌های زیادی به وجود آورده که قبل از تصویب در مجلس با کمی کار کارشناسی بیشتر و همچنین تعامل و تبادل‌نظر بیشتر با متولی اصلی این بخش یعنی وزارت صمت و نهادهای بالادستی می‌توانست بدون کمترین حاشیه‌ای به نتیجه برسد.

انتهای پیام/