استانداران جدید «گیلان»، «گلستان» و «همدان» تعیین شدند + سوابق

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، در این جلسه، اعضای دولت پس از بررسی برنامه‌ها و سوابق اجرایی و مدیریتی استانداران پیشنهادی وزارت کشور، آقایان علیرضا قاسمی فرزاد، اسدالله عباسی و علی‌محمد زنگانه را به ترتیب به عنوان استانداران همدان، گیلان و گلستان تعیین کردند.

علیرضا قاسمی فرزاد متولد ۱۳۴۵ در شهر همدان و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مطالعات منطقه‌ای است.

وی در سالیان گذشته دارای سوابق اجرایی متعددی همچون فرماندار شهرستان دماوند، مشاور رئیس سازمان و مدیرکل حوزه ریاست و روابط‌عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان، فرماندار شهرستان پاکدشت و مدیرکل امور توسعه‌ای منطقه‌ای استانداری تهران بوده است.

اسدالله عباسی متولد ۱۳۴۰ و دارای دکتری تخصصی (P.H.D) در رشته تعلیم و تربیت و برنامه ریزی، کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت و کارشناسی علوم تربیتی است.

وی پیش از این به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون توسعه و مدیریت منابع این وزارتخانه، نماینده مجلس شورای اسلامی دوره‌های هفتم، هشتم و دهم و عضو هیئت رئیسه مجلس دور دهم و نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی فعالیت داشته است.

علی محمد زنگانه متولد ۱۳۵۰ و دارای مدرک دکتری پزشکی و کارشناسی ارشد دوره عالی مدیریت بهداشت عمومی (mph) از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتری PHD مدیریت از دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی تهران است.

از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی وی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه (از سال ۱۳۹۱ تاکنون)


• مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۳۹۸)


• عضو ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و رئیس کارگروه مشارکت‌های بین بخشی و پویش‌های مردمی ستاد (۱۳۹۸)


• قائم مقام رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی این سازمان (۱۳۸۹)


• دبیر ستاد کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی قوه قضائیه (از سال ۱۳۹۵ تاکنون)

اعضای دولت در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی را بررسی و به تصویب رساندند.

آیین‌نامه اجرایی نحوه تسویه برخی از بدهی‌ها و مطالبات دولت تصویب شد

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی مربوط به اجزای بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع نحوه تسویه بدهی‌های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و همچنین نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های قدس با حسابرسی ویژه را تصویب کرد.

به موجب آیین‌نامه مذکور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه سوم تا مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد ریال با اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی تابعه این وزارتخانه با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید.

اسناد تسویه خزانه نوع سوم، اسناد تعهدی خاصی هستند که به منظور تسویه و تهاتر بدهی دولت به اشخاص مشمول با بدهی اشخاص یاد شده به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی یا بانک مرکزی منتشر و صادر شده و به آنها تسلیم می‌شود.

دولت همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به تسویه مطالبات ارزی/ ریالی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی از شرکت‌ ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته آن که به صورت ریالی در دفاتر آن‌ها ثبت شده است، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع سوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت‌ ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته آن اقدام نماید. پس از تسویه بدهی دولت به شرکت‌های مذکور، به میزان مازاد تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران، مبالغ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد.

تصویب آیین‌نامه اجرایی ثبت حمایت‌ها و کمک‌ها از اقشار آسیب‌پذیر در سامانه خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دولت در راستای تکلیف قانونی خود و با هدف ایجاد شفافیت در فعالیت‌های خیریه و جلوگیری از هرگونه فعالیت مخرب نظیر پول‌شویی و فرار مالیاتی در این فرآیندها و به‌طور کلی ساماندهی حمایت‌ها و کمک‌های خیریه در کشور به گونه‌ای که این حمایت به گروه‌های هدف اصابت نماید، آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع ثبت حمایت‌ها و کمک‌ها از اقشار آسیب‌پذیر در سامانه خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به تصویب رساندند.

به‌موجب آیین‌نامه فوق، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، سامانه را به گونه‌ای معماری و طراحی نماید که امکانات زیر را فراهم نماید:

• ثبت مشخصات هویتی اشخاص مشمول


• استعلام سیستمی صحت‌ حساب‌های بانکی (شبا) اشخاص مشمول از بانک مرکزی


• صدور شناسه یکتا


• بررسی و استحقاق‌سنجی اشخاص مشمول برای دستگاه اجرایی و مؤسسات خیریه خصوصی و مردم نهاد با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان


• دریافت اطلاعات عملکرد کمک‌ها و پرداخت‌های حمایتی از بانک مرکزی، سازمان هدفندسازی یارانه‌ها، خزانه‌داری و سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد


• نگهداری سوابق پرداخت‌ها به تمامی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی یا اتباع خارجی

دستگاه‌های اجرایی در مورد کلیه پرداخت‌های نقدی حمایتی از محل منابع عمومی، هدفمندی یارانه‌ها، منابع داخلی و پرداخت‌های مستقیم به اشخاص حقیقی مکلفند نسبت به ثبت کلیه کمک‌ها و پرداخت‌های حمایتی خود به جامعه هدف در سامانه و به تفکیک کد ملی گیرنده حمایت اقدام نمایند. کلیه کمک‌ها و پرداخت‌های نقدی مذکور از طریق حواله الکترونیک بانکی انجام و در فیلد (سرفصل) اختصاص داده شده در دستور پرداخت الکترونیکی مطابق با دستورالعمل شناسه‌گذاری پرداخت‌های حمایتی درج می‌شود.

همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است پس از بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات هویتی و استحقاق سنجی اشخاص مشمول که توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه وارد شده، نسبت به صدور شناسه یکتا اقدام و اطلاعات مذکور را تا پانزدهم هرماه به صورت سیستمی و برخط برای سازمان ارسال نماید.

کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، خصوصی و غیردولتی مکلف‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی را به تفکیک شماره کد ملی گیرنده تسهیلات در سامانه مذکور ثبت نمایند.

همچنین براساس آیین‌نامه یاد شده، چنانچه مدیران دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند (۱) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌گردند.

انتهای پیام/