به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، معاون اول محترم رئیس‌جمهور ۲۰مهرماه ۱۴۰۰ در نامه‌ای به جناب آقای رزم‌حسینی، وزیر صمت دولت دوازدهم ایشان را به‌سمت مشاور خود در امور پروژه‌های انتقال آب از دریا به مناطق نیازمند منصوب کرد. ایشان نامه را با این جملات آغاز کردند: «تجربه جهانی و موفق اجرای پروژه‌ای بزرگ موید لزوم پیش‌بینی سازوکار متناسب و مناسب با آنهاست. نظر به شرایط اقلیمی فعلی و پیش‌بینی‌شده آینده و نیاز مبرم کشور به منابع آبی پایدار و با توجه به تجربه موفقیت‌آمیز خط انتقال آب از خلیج‌فارس به مناطق مرکزی کشور و لزوم توسعه خطوط دیگر... .»
تحلیل محتوای همین نامه از ایشان کافی است که کنشگران محیط‌زیست و فعالان حوزه توسعه پایدار بدانند که رویکرد دولت سیزدهم هم به مسائل آبی کشور همانند دولت‌های قبلی رویکردی ذیل ادبیات پروژه‌های بزرگ و تجربه‌های موفق جهانی و ستایش سازه‌های عظیم خواهد بود. در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید و روزهای سختی پیش‌روی محیط‌زیست کشور خواهد بود. اگر دولت دوازدهم، دولت پیرمردهای خسته و کم‌رمق بود، سال‌های پیش‌رو سال‌های مواجهه با دولتی پرانرژی است که قرار است ماهی چند سفر استانی انجام داده و در هر سفر وعده‌های رنگارنگی از احداث سد و خطوط انتقال آب را بین مردم هر استان تقسیم کند.
رویکرد سازه‌محوری که این دولت برای حل مشکلات و مسائل تاکنون از خود نشان داده، از وعده سالی یک‌میلیون مسکن تا لزوم توسعه خطوط انتقال آب دریا، فعال‌شدن هرچه بیشتر جامعه محیط‌زیست کشور را طلب می‌کند. اگر در برابر عطش توسعه‌طلبی بتونی و آبادانی‌خواهی سازه‌محور ایشان مقاومت لازم صورت نگیرد، بیش از پیش شاهد نابودی محیط‌زیست کشور خواهیم بود. در این میان لازم است سازمان محیط‌زیست به‌عنوان نهاد رابط میان فعالان محیط‌زیست و دولت، بیش از پیش به فکر شأن و جایگاه خود بوده و ضمن حفظ استقلال نهادی خود محکم و استوار دربرابر ابلاغیه‌های همکاری بایستد.
از نظر نگارنده آنچه در نامه معاون اول محترم رئیس‌جمهور باید مورد توجه قرار گرفته و درمقابل آن عکس‌العمل لازم و فوری نشان داده شود، نه متن نامه که رونوشت آن است. در رونوشت نامه، ایشان به سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور دستور همکاری، همراهی و پشتیبانی کامل از ماموریت ابلاغی داده‌اند. مهم است بدانیم که عکس‌العمل رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور دربرابر این دستور چه بوده است؟ اینکه سازمانی که وظیفه‌اش نظارت بر اجرای ضوابط محیط‌زیستی است دستور همراهی و پشتیبانی کامل از یک طرح توسعه‌ای پرحرف‌وحدیث دریافت می‌کند چه معنا دارد؟ آیا سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار است در سال‌های پیش‌رو بله‌قربان‌گوی طرح‌های پرآسیب تشنگان توسعه باشد؟ آیا این نامه آغازی است بر سلب اختیار و استقلال این سازمان؟ آیا این نامه پایانی است بر امید فعالان محیط‌زیست برای وجود نهادی درون دولت که می‌تواند نقطه امیدی برای جلوگیری از آسیب‌ها و تخریب‌ها باشد؟ تکلیف ما فعالان محیط‌زیست با رویکردهای توسعه‌طلبانه دولت سیزدهم روشن شده است، اما اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست خواهد توانست جایگاه خود را حفظ کرده و رسالت خود را با قدرت به انجام رساند هنوز در هاله‌ای از ابهام باقی‌مانده است.
