تحلیل عملکرد بخش خارجی اقتصاد ایران در سال ۹۹

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی به تحلیل عملکرد بخش خارجی اقتصاد ایران در سال گذشته پرداخت.

در این گزارش بیان شده: تبیین و تحلیل عملکرد بخش خارجی اقتصاد (تجارت خارجی، تراز پرداخت‌ها و برخی از اجزای آن، قاچاق کالا و ارز و مناطق آزاد) با تأکید بر سال ۱۳۹۹ هدف اصلی متن پیش رو است. برای این منظور وضعیت کلی بخش تجارت خارجی اقتصاد و اجزای آن مورد بررسی قرار گرفته ‌است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تحلیل وضعیت کلی بخش خارجی اقتصاد ایران آورده: با خروج یکجانبه دولت آمریکا از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و اجرایی شدن تحریم‌های مالی و اقتصادی طی سال ۱۳۹۷، فضای بازرگانی خارجی کشور شرایط متفاوتی را تجربه نمود. بر این اساس در سال ۱۳۹۸ حجم و ارزش تجارت خارجی کاهش یافته و در سال ۱۳۹۹ نیز این روند ادامه یافته است.

در این گزارش ذکر شده: در این راستا ارزش دلاری حجم تجارت خارجی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳ درصد کاهش یافته و از حدود ۸۵ میلیارد دلار به حدود ۷۳.۸ میلیارد دلار رسیده ‌است. از طرفی با بررسی سهم تجارت کشور از سهم تجارت جهانی، می‌توان دریافت که طی سال‌های مورد بررسی (۱۳۹۵-۱۳۹۹) همواره سهم ایران از تجارت جهانی کمتر از ۰.۵ درصد بوده و علی‌رغم اینکه حجم تجارت جهانی از حدود ۳۲ هزار میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۳۵ هزار میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است، اما وضعیت تجارت خارجی کشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهانی از ۰.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۰.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. این امر بیانگر روند ضد ادواری تجارت خارجی کشور در مقایسه با تجارت جهانی بوده و نشان‌دهنده ضعف زیرساخت‌های بازرگانی (لجستیک، ترانزیت، بیمه، بازاریابی، حفظ ماندگاری در بازار و...)، فقدان استراتژی توسعه تجاری، ضعف دیپلماسی فعال اقتصادی و تجاری و همچنین توجه ناکافی به اهمیت بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران است.

در این گزارش تصریح شده: از طرفی دیگر، یکی از دلایل اصلی افت جایگاه تجارت خارجی طی سال‌های مورد بررسی علاوه بر مشکلات تحریم، تضعیف بنیان‌های تولیدی و به‌خصوص سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌دلیل استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی و سرکوب توان تولید داخلی، خروج سرمایه و جهش‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ و ادامه آن تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۹ و همچنین تأثیر سیاستهای بازار داخلی بر بازار خارجی، بدهی بنگاهها به بانکها و... بوده است.

شایان ذکر است جهش‌های نرخ ارز از طرفی موجب افزایش فزاینده هزینه مبادله و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولیدشده و با توجه به وابستگی بالای تولید داخلی کشور به واردات، قدرت رقابت تولید داخلی بیشتر کاهش یافته و موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی نیز شده است؛ از طرف دیگر جهش‌های ارزی با ایجاد نااطمینانی در وضعیت بازارها موجب بی‌نظمی در واردات نیز شده است (عدم تحقق شرط مارشال لرنر در اقتصاد ایران). این امر در بلندمدت منجربه بدتر شدن رابطه مبادله و تضعیف بازرگانی خارجی ایران در سطح منطقه و بین‌المللی شده است.

در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده: همچنین صاحبان سرمایه در دوره مورد بررسی، ترجیح داده‌اند بخشی از دارایی و درآمد خود را، با هدف حفظ و انباشت سرمایه در جایی سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز نمایند که ثبات و امنیت حاکم باشد و چشم‌انداز روشنی از فضای رشد و سرمایه‌گذاری پیش رو باشد. درواقع آمار ورود یا خروج سرمایه ارزی به کشور، نه‌فقط یک متغیر اقتصادی، بلکه انعکاسی از ارزیابی فعالان اقتصادی در مورد ظرفیت رشد و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور نیز می‌باشد.

وضعیت همواره منفی حساب خدمات نیز نشان می‌دهد در مراودات تجاری، طرف مقابل تجارت با جمهوری اسلامی ایران همواره از محل ارائه خدمات (حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری و تخلیه و بارگیری) منافع بیشتری کسب کرده و به‌عبارتی ایران از خدمات طرف تجاری بیشتر استفاده کرده ‌است. این‌گونه نیز می‌توان تفسیر نمود در مراودات و تفاهمنامه‌های همکاری متقابل تجاری، طرف مقابل همکاری تجاری با ایران توانسته است همواره امتیازات بیشتری را درخصوص ارائه خدمات تجاری به نفع خود اخذ کند و یا شرایط ارائه خدمات تجاری در داخل کشور کیفیت پایینی دارد و بازرگانان ترجیح می‌دهند از خدمات کشور خارجی بیشتر استفاده نمایند. لذا در چنین وضعیتی توجه به اهمیت دیپلماسی تجاری و ارتقای کیفیت خدمات بازرگانی، بیش ‌از پیش نمود عینی می‌یابد.

در این گزارش تصریح شده: منفی بودن وضعیت موازنه کل کشور نیز عمدتاً ریشه در منفی بودن حساب ‌جاری دارد (شامل خالص حساب سرمایه، خالص حساب خدمات، خالص صادرات، خالص حساب درآمد و خالص انتقالات رسمی است). در این میان وضعیت بد خالص صادرات، خالص حساب سرمایه و خالص حساب خدمات بیش از سایر عوامل در کاهش موازنه کل یا منفی بودن آن نقش داشته‌اند؛ آنچه در این زمینه نمایان است، اینکه بخش ترازپرداخت‌ها یا موازنه کل کشور (تغییر در ذخایر بین‌المللی) نه‌تنها بیانگر بالا بودن اهمیت توجه به بخش خارجی اقتصاد است، بلکه بیانگر لزوم تدبیر بهبود آن از طریق طراحی استراتژی توسعه صنعتی، استراتژی توسعه بازرگانی و استراتژی سیاستگذاری پولی (ارزی) (به مفهوم حفظ ثبات قیمت‌ها) و هماهنگ‌سازی این استراتژی‌ها با یکدیگر است. البته باید عنوان نمود که عوامل مختلف اقتصادی نظیر کسری بودجه دولت، استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی در اقتصاد و سرکوب مالی (سرکوب نرخ سود بانکی) نیز از عواملی هستند که بر کسری تراز تجاری اثرگذار هستند.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با تاکید براین نکته که از طرفی، کاهش ارزش هر کیلو کالای صادراتی و افزایش ارزش هر کیلو کالای وارداتی کشور طی سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که صادرات ایران بر کالاهایی متمرکز شده که ارزش‌افزوده کمتر داشته‌اند و بنابراین فناوری کمتری در آنها نهفته و به‌تبع آن تجارت خارجی کشور، ارزآوری کمتر و ارزبری بیشتری برای اقتصاد کشور در پی داشته ‌است، آمده: استمرار رابطه مبادله کمتر از ۱ و کاهش آن نسبت به میانگین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، به‌معنای صادرات کالاهای خام و دارای ارزش‌افزوده پایین در مقابل واردات کالاهای دارای ارزش‌افزوده بیشتر است. نکته قابل توجه در این زمینه این است که علی‌رغم بهبود شاخص باز بودن اقتصاد طی دوره مورد بررسی، استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی و اصرار بر تثبیت نرخ ارز اسمی به‌جای تثبیت نرخ ارز حقیقی، موجب تقویت بخش رانتی اقتصاد، کاهش اشتغال، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور و خروج سرمایه شده و بخش خارجی آنچنانکه بایسته ‌است، نتوانسته در اقتصاد ایران نقش آفرینی مؤثر و مثبتی ایفا نماید. همچنین بررسی شاخص تعرفه و شاخص آزادی تجاری ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد که ایران در ردیف بالاترین کشورها در وضع محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای قرار دارد.

در بخش بررسی وضعیت واردات و صادرات بیان شده: آمار ارائه شده ازسوی گمرک حکایت از درجه بالای تمرکز واردات کشور و سهم بالای ۵۰ درصد کالاهای واسطه‌ای از کل واردات طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ دارد که پیش‌نیاز تولید نیز می‌باشد. درنتیجه لزوم توجه به مدیریت واردات دوچندان می‌شود. روند کاهشی واردات کالاهای سرمایه‌ای و روند نسبی افزایشی کالاهای مصرفی طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰، می‌تواند زنگ خطری برای کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد که یکی از دلایل آن نیز تثبیت نرخ ارز اسمی بدون هدف مشخص و تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور طی سال‌های مورد بررسی بوده است. البته عدم تمایل برخی از فروشندگان خارجی نیز بهعلت فشار تحریم‌ها در این مورد بدون تأثیر نبوده است. برای اثبات این ادعا می‌توان به آمار سرمایه‌گذاری خارجی استناد کرد که رقم آن از حدود ۴.۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به رقم یک میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ کاهش‌یافته است. به‌عبارتی‌ دیگر در شرایط تثبیت نرخ ارز اسمی، اولاً خالص جریان سرمایه منفی بوده و ثانیاً انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور به‌دلیل تقویت بخش‌های رانتی و دلالی، از بین رفته ‌است.

معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش تصریح کرده: در سال‌های اخیر به‌دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی و محدودیت تجاری ایجادشده برای صادرکنندگان و همچنین شیوع ویروس کرونا روند صادرات غیرنفتی نزولی شده است. بر این اساس اگرچه دولت در قالب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۹ اقدام به مقرراتگذاری و حمایت از صادرکنندگان غیرنفتی کرده‌ است، اما برآیند اقدامات انجام شده نتوانسته روند نزولی صادرات غیرنفتی را در سال‌های اخیر متوقف کند.

در ادامه این گزارش آمده: نسبت صادرات غیرنفتی به تولید داخلی از ۲۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است که بیانگر کاهش نقش و اهمیت صادرات غیرنفتی در تولید کشور است. از طرفی طی سال‌های مورد بررسی، علی‌رغم روند نزولی شاخص تمرکز صادراتی (شاخص از ۰.۰۱۳۲ در سال ۱۳۹۰ به ۰.۰۰۸۷ در سال ۱۳۹۹ رسیده ‌است)، این شاخص با نوسان زیادی مواجه بوده و روند تمرکز کالاهای صادراتی به‌طور مستمر کاهش نیافته است. این امر بیانگر فقدان راهبرد مشخص در تمرکززدایی از محصولات در صادرات غیرنفتی است.

در این گزارش ذکر شده: اگرچه در اقتصاد ایران محصولات متنوعی تولید می‌شود، اما مقیاس صادراتی نیز در این میان مهم است و بررسی‌های این تحقیق نیز نشان می‌دهد متأسفانه چنین مقیاسی برای این تولیدات وجود ندارد؛ بلکه بسیاری از کالاها فقط برای تأمین نیاز داخل تولید می‌شود. برای نمونه در سال ۱۳۹۹ علی‌رغم وجود ۴۰۶۲ نوع محصول صادراتی، میزان صادرات اغلب کالاها ناچیز و زیر ۱۰ هزار دلار بوده است.

روند تمرکزگرایی در صادرات ایران در بازارهای هدف نیز طی دوره مورد بررسی رو به افزایش بوده‌ است و از ۰.۱۳۶ در سال ۱۳۹۰ به ۰.۱۵۳ در سال ۱۳۹۸ رسیده‌ است. این روند نشان‌دهنده عملکرد ضعیف نهادهای متولی تجارت خارجی و فقدان دیپلماسی فعال تجاری جهت گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای مختلف دنیاست.

بررسی وضعیت مناطق آزاد بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس را تشکیل می دهد. در این بخش آمده: آمارها نشان‌دهنده عملکرد ضعیف این مناطق در افزایش حجم تجارت خارجی کشور است. از طرفی میانگین رشد سالیانه تجارت در مناطق آزاد نیز ۰.۸- بوده است. بررسی آمار دوره ۱۳۹۹-۱۳۹۲ نشان می‌دهد، تراز تجاری در مناطق آزاد منفی بوده‌ است. یکی از علت‌های اصلی این موضوع آن است که درآمدهای این مناطق برای تأمین زیرساخت‌ها، از محل واردات تأمین می‌شود و این مناطق اساساً برای توسعه خود به چنین درآمدهایی نیاز دارند.

در این گزارش با استناد به آمار بانک جهانی بیان شده: براساس آمارهای بانک جهانی در سال ۱۳۹۹ حجم تولید ناخالص داخلی ایران حدوداً ۱۹۱.۸ میلیارد دلار و حجم تجارت در همین سال در مناطق آزاد کشور ۱.۵ میلیارد دلار بوده است که سهم تولید مناطق آزاد در کل تولید داخلی کشور برابر با ۰.۸ بوده و نشان می‌دهد مناطق آزاد سهم ناچیزی در اقتصاد داشته‌اند. حجم سرمایه‌گذاری خارجی تحققیافته در مناطق آزاد نیز طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ به طور متوسط سالیانه حدود ۱۹۲ میلیون دلار و این رقم برای سرزمین اصلی حدود ۱.۸ میلیارد دلار بوده است؛ بهعبارتی نسبت متوسط سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد به کل سرمایه‌گذاری انجام شده در سرزمین اصلی طی دوره مورد بررسی، حدود ۱۱ درصد بوده است که این مسئله نشان می‌دهد این مناطق نقش چندانی در جذب سرمایه‌های خارجی بهعنوان یکی از اهداف اصلی تأسیس این مناطق در اقتصاد ایران نداشته‌اند.

در بخش پایانی این گزارش به وضعیت قاچاق کالا و ارزپرداخته شده و تصریح شده: نسبت کل قاچاق به تولید داخلی از ۵.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۱۰.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و طی این دوره به‌طور متوسط سالیانه حدود ۹.۵ درصد رشد داشته ‌است. از طرفی نسبت ارزش کل قاچاق به تجارت رسمی کشور از ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و به‌طور متوسط سالیانه حدود ۹ درصد کاهش یافته است.

نسبت‌های مزبور بیانگر این واقعیت است که اولاً به‌دلیل افزایش نرخ ارز طی دوره مورد بررسی و گران شدن کالاهای خارجی میزان قاچاق ورودی به کل واردات کاهش یافته و از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده‌ است و ثانیاً در سال‌هایی که تولید ناخالص داخلی به‌دلیل ضعف بنیان‌های اقتصادی و تحریم روندی کاهشی داشته و همچنین به‌دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش قاچاق خروجی (کاهش خالص صادرات کشور)، سهم قاچاق از تولید داخلی افزایشی بوده است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح شده: از طرفی به‌دلیل کامل نبودن سامانه‌های مربوط به تجارت خارجی، عدم ارتباط سامانه‌های گمرک، بانک مرکزی و برخی دستگاه‌های متولی تجارت خارجی با سامانه جامع تجارت و فراهم نشدن بستر مناسب برای شفافیت در نقل‌وانتقال ارز و تراکنش‌های مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محقق نشده است و رسیدن به اهداف قانونگذار در این حوزه با چالش‌های جدی مواجه است. از طرفی برخی ملاحظات معیشتی به‌دلیل عدم توسعه‌یافتگی و اشتغال پایدار در مناطق مرزی سبب انحراف معافیت‌های قانونی در اجرا شده است.

انتهای پیام/۴۱۲۹/