تقاضای غرامت از ایران آتش اختلاف را در آمریکا شعله‌ور کرد/ استدلال وکیل بانک مرکزی ایران در دادگاه عالی آمریکا
به‌نظر می‌‌آید دیوان عالی آمریکا برای اعلام نظر نهایی درباره پرونده تقاضای غرامت دو میلیارد دلاری گروهی از قربانیان تروریسم از محل مصادره دارایی‌های بانک مرکزی ایران دچار تردید شده است.
به‌گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا به‌نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، روز گذشته (چهارشنبه) جلسه استماع استدلال‌های بانک مرکزی ایران و خانواده‌های قربانیان تروریسم که اکثریت آن‌ها در حمله به پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در سال 1983 (1362) در لبنان کشته شدند، برگزار شد.
مشکل اصلی این پرونده قضایی این است که کنگره آمریکا در سال 2012 (1391) با تصویب قانونی که اجازه می‌دهد از محل دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا به خانواده قربانیان غرامت بپردازد، در نحوه بررسی و رای دادگاه‌های فدرال دخالت کرده است. چند نفر از اعضای دیوان عالی آمریکا این موضوع را مطرح کردند که کنگره به شکلی غیرقانونی تلاش کرده است نظر خود را به دستگاه قضایی تحمیل و حکم نهایی این پرونده را دیکته کند.
جان رابرتز از اعضای دیوان عالی آمریکا در این‌باره گفت: «تصمیم‌گیری درباره این پرونده در حوزه اختیارات دیوان عالی است».
از سوی دیگر قاضی استفان بریر گفت: «کنگره و رئیس‌جمهوری که این قانون را امضاء کرده است، درباره امور مربوط به سیاست خارجی اختیارات وسیعی دارند.»
آسوشیتدپرس نوشت: «بررسی این پرونده در دوران حساسی از روابط ایران و آمریکا در جریان است. دو کشور در تیر سال جاری در چارچوب گروه 5+1 به توافقی بر سر حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند که در ازای توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران، از تحریم‌های بین‌المللی علیه آن کاسته خواهد شد.»
جفری لکمن وکیل بانک مرکزی ایران در جلسه دادگاه عالی گفت: «درست است کنگره قدرت زیادی دارد ولی نمی‌توانید فقط درباره یک پرونده دست به اقدام بزنید. اگر قضات علیه بانک مرکزی ایران رای صادر کنند، پیامی که می‌فرستند این خواهد بود که اگر می‌خواهید برنده ادعای خود باشید، وکیل نگیرید بلکه یک لابی‌گر استخدام کنید.»
باوجود این، تئودور اولسن مقام عالی‌رتبه سابق وزارت دادگستری دوره جرج بوش خواستار آن شده است که قضات دادگاه عالی سرانجام به ابعاد حقوقی خانواده‌های قربانیان برای گرفتن غرامت از ایران پایان بدهند.
به‌گفته وی، قانونگذاران آمریکایی وقتی که در سال 2012 این قانون را تصویب کردند، کار درستی انجام دادند.
بیش از 1300 نفر از خانواده‌های تفنگداران دریایی آمریکا در جریان بمب‌گذاری‌های انتحاری در بیروت، مجتمع الخبر در عربستان سعودی و سایر حملاتی که ادعا می‌شود از سوی گروه‌های حمایت‌شده به‌وسیله ایران انجام شده است، خواستار دریافت غرامت از جمهوری اسلامی هستند.
انتهای پیام/
