آنا بررسی کرد؛
خوب و بد جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی/ طرحی که نیاز به چکش‌کاری دارد
در حالی طرح جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی از سوی تعدادی از نمایندگان برای برخورد با تخلفات در این بخش تهیه شده که به نظر می‌رسد برای جلوگیری از کاهش صادرات نیازمند بررسی و کارشناسی بیشتر است.
به گزارش خبرنگار کشاورزی، صنعت تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، پس از اعمال تحریم‌های آمریکا و کاهش درآمدهای نفتی، صادرات غیرنفتی اهمیت بیش از گذشته به خود گرفت.
در این بین برخی از افراد علی‌رغم استفاده از امکانات کشور به‌واسطه اجاره کارت‌های بازرگانی اقدام به صادرات می‌کردند اما ارزهای صادراتی را به کشور بازنمی‌گرداندند. این موضوع موجب شد تا دولت قبل برای بازگشت ارزهای صادراتی سختگیری‌های بیشتری به خرج دهد و جرائمی برای عدم بازگشت ارزهای صادراتی در نظر بگیرد تا شاید بتواند مانع بروز این تخلف شود.
اما این اقدام دولت موجب شد تا صادرکنندگان باسابقه کشور با مشکلاتی روبه‌رو شوند برخی از این صادرکنندگان معتقد بودند در بازه زمانی تعیین‌شده توسط دولت، نمی‌توان به دلیل مشکلات بانکی ارز را به کشور برگردانند.
گفته می‌شود ۱۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات طی دو سال گذشته به کشور بازنگشته است و با توجه به شرایط ارزی کشور، جمعی از نمایندگان مجلس به این موضوع ورود کرده و طرح جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی را در دستور کار قرارداد.
بر اساس این طرح تمامی صادرکنندگان موظف‌اند پس از فروش کالای خود در خارج از کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه کنند. بر اساس این طرح؛ خودداری از واردکردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالای صادرشده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی، متخلف، به حبس ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
نامه‌نگاری با رئیس مجلس
ارائه این طرح در مجلس مجدداً مخالفت صادرکنندگان را در پی داشت و برای از دستور خارج کردن آن اقدام به نامه‌نگاری با رئیس مجلس کردند.
در بخشی از نامه کنفدراسیون صادرات ایران به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس آمده است: «با توجه به شرایط سخت و پیچیده تحریم، بازگشت ارز ظرف مدت سه ماه عملیاتی نخواهد بود و صرفاً منجر به شکل‌گیری تعداد زیادی پرونده قضائی و رونق استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف در عرصه صادرات غیرنفتی کشور خواهد شد که درنهایت، مجلس را به هدف والای خود که همانا بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و قرار گرفتن منابع ارزی در اختیار تأمین کالاها، مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز تولید است، نخواهد رساند».
شوک به صادرکنندگان با طرح مجلس
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز درباره «طرح جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی» می‌گوید: «با توجه به اقدامات دولت سیزدهم برای رفع مشکلات صادرات و تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها با تسهیل واردات کالاهای ضروری و مصرفی واحدهای تولیدی، طرح مجلس شوک به صادرکنندگان کشور وارد کرده است».
بیشتر بخوانید:
رشد تجارت خارجی در شهریور ۱۴۰۰
وی می‌افزاید: «هیچ فردی مخالف برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور نیست؛ اما باید توجه داشت که صادرات، یک پروسه و فرآیند است که با تعیین مهلت زمانی بازگشت ارز و اعمال محدودیت‌های خاص، امکان ادامه خود را از دست می‌دهد و شرایط صادراتی، آن‌طور که باید محقق شود، اتفاق نمی‌افتد».
لاهوتی ادامه می‌دهد: «همان‌طور که دولت قادر نیست پول نفت را به‌راحتی به کشور برگرداند و با مشکلات بسیاری این کار را انجام می‌دهد، صادرکنندگان نیز برای بازگشت ارز صادراتی خود نیازمند زمان هستند».
رئیس کنفدراسیون صادرات بیان می‌کند: «در این سه سال با توجه به آمارهای اعلامی، تا ۸۰ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته، به نظر نمی‌رسد که با بگیروببند و تعزیر و تهدید، مشکل صادرات حل شود، همان‌طور که در سه سال گذشته شاهد بودیم که تهدیدهای دولت گذشته منجر به کاهش صادرات شد».
مخالفت وزارت صمت با طرح مجلس
در ادامه مخالفت‌ها با طرح مجلس درباره جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی، پیمان پاک، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت نیز می‌گوید: «با این طرح مخالفیم، مخالفت خود را نیز به مجلس اعلام کرده‌ایم و بدنه کارشناسی مجلس نیز با این طرح مخالفت کرده‌اند چراکه با قوه قهریه نمی‌توان با صادرکننده رفتار کرد».
وی ادامه می‌دهد «این طرح با آیین‌نامه دولت در مورد تسهیل صادرات هم در تضاد است، در دولت قبلی به دلیل سیاست‌های غلط بانک مرکزی نه‌تنها صادرات کاهش یافت بلکه صادرکننده نیز تبدیل به مجرم شده بود. ما باید این رویه‌ها را اصلاح کنیم».
برای صادرکنندگانی که ارز را برنمی‌گردانند جرم‌انگاری شود
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز دراین‌باره می‌گوید: «۱۷ میلیارد دلار، ارز حاصل از صادرات طی دو سال گذشته به کشور بازنگشته است. بنابراین باید در این مورد راهکاری وجود داشته باشد تا صادرکنندگان ارز خود را به چرخه رسمی تجارت برگردانند یکی از راههای برگرداندن ارز، سامانه نیما است و حتماً می‌توان راههای ساده‌تری هم ایجاد کرد که صادرکنندگان به این کار راغب شوند».
وی ادامه می‌دهد: «اما اگر هر راهی برای بازگشت ارزهای صادراتی بگذاریم و صادرکنندگان نخواهند این ارزها را برگردانند، صادرات نفعی برای کشور نخواهد داشت جز اینکه یارانه‌های انرژی و یارانه‌هایی که در مراحل تولید و تهیه مواد اولیه و حمل‌ونقل ارزان در داخل داده می‌شود توسط عده‌ای صادر می‌شود و ارز آن‌هم به چرخه تجارت کشور برنمی‌گردد».
حریری معتقد است: «نیاز است برای عده‌ای که ارزهای صادراتی را برنمی‌گردانند هم سختگیری وجود داشته باشد و برای کسانی که به‌عمد مانع برگشت ارزهای صادراتی می‌شوند؛ جرم‌انگاری شود».
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه نمی‌توان برای همه کالاهای صادراتی یک‌زمان را برگشت ارز در نظر گرفت تصریح می‌کند: «تسویه‌حساب برای کالاهای مانند پتروشیمی و فرش متفاوت است به همین دلیل نباید در زمان‌بندی یکسان عمل شود و حتماً باید مدت‌زمان صادرات کالا و بازگشت ارز آن را در جدولی دسته‌بندی کرد».
وی تأکید می‌کند: « اگر صادرکننده تصمیم بر عدم بازگرداندن ارز و فروش در خارج از کشور گرفته است حتماً این چرخه غیررسمی باید با اقدامات تشویقی یا تنبیهی متوقف شود».
به نظر می‌رسد طرح جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی در مجلس به‌صورت همه‌جانبه از سوی ارائه‌دهندگان آن بررسی نشده و برای اینکه این طرح سد راه صادرکنندگان واقعی و باسابقه کشور در راه صادرات نشود و از طرفی بتواند مانع تخلف در بازگشت ارز صادراتی شود نیاز به بررسی و کار کارشناسی بیشتری دارد تا به‌واسطه آن بتوان نتایج مطلوب‌تری دست یافت.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/
