قانون تغییر کاربری اراضی باید اصلاح شود

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه (۱۸ مهر) برای هم‌اندیشی درباره راهکارهای حل مهم‌ترین مسائل قضائی مرتبط با حوزه اقتصادی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کردند.

رئیس قوه قضائیه در این دیدار با تأکید بر لزوم هماهنگی و همکاری قوا، اظهار داشت: امروز که دشمن از یک طرف همه تلاش خود را به کار گرفته تا بین مردم و نظام فاصله بیندازد و از طرف دیگر به دنبال ایجاد شکاف بین دستگاه‌ها و اجزای نظام است، حفظ وحدت و همدلی بین مردم و مسئولان از هر مقطع دیگری ضروری‌تر است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای «تحقق عدالت اجتماعی» را از وظایف مهم حکومت دانست و تأکید کرد: مجلس باید با ریل‌گذاری مناسب، دولت با بسترسازی و توزیع عادلانه منابع و دستگاه قضائی با برخورد قاطع با مظاهر فساد، در جهت تحقق عدالت اجتماعی حرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: همه قوا و دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا در سایه تحقق عدالت در جامعه، یک نفر از نیازهای اولیه زندگی محروم نباشد و دیگری به ثروت هنگفت برسد و به تعبیری یکی از گرسنگی و دیگری از سیری دل درد نگیرد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران گفت: امروز دولت با تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های مستکبر و برخی مشکلات درونی مواجه است و دشمن تلاش می‌کند با فشار اقتصادی مضاعف بر نظام و کشور، کاسه صبر مردم را لبریز کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای متذکر شد که همه قوا باید در این شرایط با تمام توان برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدگران و سرمایه‌گذاران و مبارزه جدی با فساد، رانت و انحصار که شکاف بین طبقات اجتماعی به وجود می‌آورد، بسیج شوند.

وی تصریح کرد: اعتقاد راسخ دارم اگر همه ارکان و اجزای نظام و ملت دست‌به‌دست هم دهد و در برابر نقشه‌های دشمن بایستد، پیروزی محقق خواهد شد و این پیروزی بسیار زودتر از حد تصور نیز به دست خواهد آمد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ارتباط تنگاتنگ نمایندگان مجلس با مردم و تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های نمایندگان برای احصا و حل مشکلات مردم اظهار داشت: اگر می‌خواهیم مشکلات را به‌خوبی بفهمیم و درمان کنیم بهترین کسانی که می‌توانند در خط مقدم باشند نمایندگان مردم هستند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: امروز گرفتاری‌ها و مشکلاتی وجود دارد که باید برای آن‌ها تدبیر کنیم تا منجر به شکل‌گیری پرونده‌های قضائی نشود و اگر منجر به پرونده شد، با کمترین هزینه و عارضه و بهترین روش ممکن حل‌وفصل شود.

وی تصریح کرد: اگر فردی که مجرم است باید مجازات شود اما به‌گونه‌ای عمل شود که خانواده و اطرافیان او کمترین آسیب را ببینند و برخورد با تخلف و جرم کسی که فعالیت اقتصادی داشته، نباید باعث تعطیلی بنگاه اقتصادی و بیکاری کارگرانش شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای متذکر شد: محصول مبارزه با فساد نباید تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باشد که عوارض آن دامن‌گیر نظام تولید و اجزای حاکمیت شود.

رئیس قوه قضائیه قانون را وسیله اصلی کار قاضی برای تحقق عدالت دانست و با تأکید بر لزوم پرهیز از اعمال سلیقه در رسیدگی به پرونده‌های قضائی گفت: اگر قرار باشد قاضی بر اساس سلیقه شخصی خود عمل کند دستیابی به عدالت دشوار خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس بر لزوم شفافیت قانون تأکید کرد و از مجلسی‌ها خواست در تصویب و انشا قوانین صریح و شفاف عمل کنند تا اجرای قانون موجب بروز مشکلات جدید نشود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به معضلات اجتماعی و سیاسی ناشی از تغییر کاربری اراضی اظهار داشت: حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد می‌زنم و هشدار می‌دهم اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربری‌ها توسط کمیسیون ذی‌ربط، شوراها و دهیاران هستیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم اصلاح قانون مربوط به تغییر کاربری‌ها، افزود: از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد اما شوراها و دهیاران عملاً با حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‌کنند که اگر با این روند برخورد نشود، این کار توسعه می‌یابد.

رئیس دستگاه قضا فعالیت خارج از ضابطه برخی شرکت‌های تعاونی اعتباری را از دیگر موضوعاتی دانست که منجر به شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی شده و اظهار داشت: در یک مقطع بالغ بر هزار شرکت تعاونی اعتباری داشتیم که برای ما سوال بود چرا این همه مجوز صادر شده و چرا بدون حساب و کتاب به آن‌ها مجوز داده بودند؟

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: عدم نظارت بر این شرکت‌ها باعث شده بود بخشی از آن‌ها خارج از اساسنامه خود کارهای بانکی و پولی انجام می‌دادند که به هیچ وجه مجاز به ورود به این حوزه نبودند و باعث شده بود هم با تضعیف پایه پولی کشور تورم به وجود آید، هم برای بانک‌ها مشکل آفرید و هم قریب دو میلیون و نیم شاکی را به قوه قضائیه سوق داد.

رئیس قوه قضائیه بر همین اساس بر لزوم آسیب شناسی جدی فعالیت بانک‌ها و اصلاح قوانین مربوط به بانک مرکزی و نظام بانکداری و مؤسسات اعتباری تأکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای برای نمونه به چند پرونده بزرگ فساد بانکی اشاره کرد و گفت که در آن زمان به عنوان ناظر پرونده با بانک مرکزی درباره دستوراتش برای ایجاد ال سی های داخلی مشابه ال سی های خارجی و عدم نظارت بر روند اجرایی آن مذاکره کرد که منجر به اصلاح این روند شد.

رئیس قوه قضائیه در خصوص اصلاح فرایند ثبت شرکت‌ها نیز که از سوی برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد، اظهار داشت: ثبت شرکت‌های صوری یکی از عوامل اصلی کلاهبرداری‌ها و فرارهای مالیاتی است که فردی بدون پشتوانه اقتصادی و با یک مبلغ اندک اقدام به ایجاد شرکت کاغذی می‌کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برخی افراد پس از مدتی بدون هیچ ارزیابی مجدد اقدام به ثبت شرکت‌های جدید می‌کردند و افرادی را هم به عنوان اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل معرفی می‌کردند و مشکلات جدی به وجود می‌آوردند که چندین بار وقتی دادستان کل و معاون اول بودم برای اصلاح قانون با رئیس وقت سازمان ثبت گفتگو داشتیم.

وی با بیان اینکه سخت گیری در ثبت شرکت‌ها مانع از کسب و کار می‌شود و فسادزاست، در عین حال متذکر شد باید روند ثبت شرکت‌ها برای کسانی که می‌خواهند با تأسیس شرکت‌های واقعی فعالیت اقتصادی و تجاری سالم و شفاف داشته باشد سهل شود؛ نه کسانی که دنبال کلاهبرداری و اقدامات متقلبانه اند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر هماهنگی و همکاری قوا برای گره گشایی از کار مردم گفت: اگر بخواهیم هر کدام به صورت مجزا و بخشی نگر عمل کنیم خدای نکرده امید مردم به یأس تبدیل می‌شود و نمی‌توانیم به اهداف عالی نظام که تحقق عدالت اجتماعی است، دست یابیم.

انتهای پیام/۴۱۲۹/