علی عابدینی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا با اشاره به مشکلاتی که در سازمان‌ زندان‌ها وجود دارد و مسئولانی که در این زمینه پاسخگو نیستند، اظهار کرد: سازمان زندان‌ها وظیفه اجرای احکام را بر عهده دارد و از آنجا که این مورد جزو کار قضائی محسوب نمی‌شود، لذا معتقدیم که اگر این سازمان از ذیل قوه قضائیه خارج شود، می‌توان برای حل مشکلات از مسئول مربوطه سوال کرد. درحال حاضر سازمان زندان‌ها به‌دلیل اینکه زیر نظر دستگاه قضائی و وزارت دادگستری فعالیت می‌کند بنابراین نمی‌توان در صورت بروز خطا و مشکلی از آنها سوال کرد و این‌طور به‌نظر می‌رسد که حس پاسخگویی نیز بین مسئولان سازمان‌ زندان‌ها وجود ندارد.

وی ادامه داد: سازمان زندان‌ها باید زیر نظر وزارت کشور فعالیت کند و درست مانند اکثر کشورهای جهان که امور زندان‌ها مربوط به وزارت کشور است. مستقل بودن سازمان زندان‌ها منوط به جدا شدن از قوه قضائیه است و این کار هیچ مغایرت قانونی نیز ندارد.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: برخی از حقوقدانان معتقدند که امور زندان‌ها به‌دلیل اینکه جزو کارهای قضائی است، لذا باید ذیل قوه قضائیه فعالیت کند اما کار قضائی تا قبل از صدور حکم است و وقتی حکم صادر می‌شود، یعنی کار قضائی پرونده به اتمام رسیده و سازمان زندان‌ها فقط حکم را اجرا می‌کند.

بیشتر بخوانید:

بیش از ۵ هزار زندانی از زندان‌های تهران آزاد شدند/ بیکاری عامل اصلی افزایش آمار زندانیان است

اشتغال ۸۰ درصد زندانیان در سال جاری هدف‌گذاری شده است

عابدینی با بیان اینکه در کشور قانون زیاد داریم اما مشکل ما عدم اجرای قوانین است، اظهار کرد: ما باید از تجربیات سایر کشورها استفاده کنیم و اگر قوانین حال حاضر را به درستی اجرا کنیم نیازی به دستورالعمل جدیدی نخواهیم داشت. از طرفی یکی از کارهای خوبی که دستگاه قضائی انجام داده است، حضور قضات ناظر بر زندان است و این افراد به‌دلیل اشرافی که به مسائل حقوقی دارند، بسیاری از پرونده‌ها را در زندان‌ها با صلح و سازش همراه کرده‌اند و در نتیجه تأثیر مستقیمی در کاهش جمعیت کیفری داشته‌اند.

وی گفت: سازمان زندان‌ها اگر به وزارت کشور واگذار شود، حس پاسخگویی نیز بین مسئولان این سازمان ایجاد خواهد شد و اگر هم در زندان به مسائل قضائی برخوردیم، همین قضات ناظر بر زندان می‌توانند مشکل را حل کنند. البته که ما معتقدیم کار سازمان زندان‌ها اجرای حکم است و اجرای حکم هم بعد از کارهای قضائی انجام می‌شود. پس نیازی نیست که این سازمان زیر نظر قوه قضائیه فعالیت کند.

قضات در صدور قرار بازداشت عجله نکنند/ باید بین اتهام و جرم تفاوت قائل شد

این کارشناس حقوقی در پاسخ به سوالی درباره نحوه صدور قرار بازداشت و قرارهای غیربازداشت برای متهمین و اعتراضی که برخی متهمین در این زمینه دارند، نیز اظهار کرد: مستحضر هستید که برای صدور هر نوع قراری از سوی قاضی باید به مواردی از قبیل سن، شغل، سابقه، عنوان اتهامی و علت بازداشت توجه شود و متأسفانه در کشور ما نوعی کج سلیقگی از سوی قضات در خصوص صدور قراها صورت می‌گیرد. بیشترین اعتراضی که متهمان از قضات دارند، این است که قرارهای صادره از سوی قضات بعضاً متناسب با اتهام وارده و جرم صورت گرفته صادر نمی‌شود.

عابدینی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد این است که برای برخی اتهامات قرار بازداشت صادر می‌شود و این درحالی است که شاید اتهام وارده به فرد، به مرحله اثبات نرسد و یعنی به جرم تبدیل نشود. لذا قضات نباید در زمینه صدور قرارها عجله کنند و قضات باید متناسب با اتهام شخص قرارها را صادر کنند. در اکثر کشورها اولین جلسه‌ای که ضابطین قضائی با متهم صورت می‌دهند ضبط می‌شود و از همین نوار در جلسه دادگاه استفاده می‌شود اما در کشور ما همواره این اتفاق رخ نمی‌دهد.

وی با اشاره به سخنان رئیس دستگاه قضا درخصوص ایجاد شرایط بهتر برای صدور قرارهای بازداشت خاطرنشان کرد: رئیس جدید قوه قضائیه کارهای خوبی را درخصوص سازمان زندان‌ها انجام داده است و یکی از این کارها توجه ویژه به سیاست حبس‌زدایی است. لذا سخنان ایشان درخصوص ایجاد شرایط بهتر برای صدور قرارهای بازداشت از سوی قضات بسیار به‌موقع و تأثیرگذار محسوب می‌شود. قضات نباید به سرعت قرار بازداشت صادر کنند و اگر هم قرار غیربازداشتی صادر می‌کنند، باید شرایطی را درنظر بگیرند که این قرار به بازداشت تبدیل نشود. البته که حاجاقای اژه‌ای موضوع جدیدی مطرح نکردند و فقط قانون و وظایف قضات را به آنها یادآوری کردند.

این کارشناس حقوقی گفت: همان‌طور که گفته شد، در حوزه مسائل حقوقی و قضائی قانون به وفور وجود دارد و مشکل اساسی عدم اجرای قوانین است که اگر این مشکل حل شود، بسیاری از مشکلات اصلاً ایجاد نخواهد شد.

انتهای پیام/۴۱۷۴