بررسی تورم قیمت در ماه‌های آینده/ رکورد شکنی یا سقوط آزاد؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم ماهیانه آخرین ماه از فصل تابستان با رشد ۰.۷ درصدی نسبت به ماه قبل (مرداد ۱۴۰۰) به ۳.۹ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم ماهیانه طی ۱۰ ماه اخیر یعنی از آذر ۹۹ تاکنون بشمار می‌رود.

در بررسی گروه‌های پراهمیت مؤثر در شاخص کل بهای مصرف‌کننده شهریور ۱۴۰۰ آنچه باعث اوج‌گیری این مؤلفه اقتصادی شده بخش مسکن و خوراکی‌هاست، گروه مسکن با اثربخشی ۳۵.۵ درصدی تورم ۳.۵ درصدی را به ثبت رسانده و گروه خوراکی‌ها با ضریب اهمیت ۲۶.۶درصدی، ۵.۱ درصد تورم داشته است.

روند صعودی تورم ماهیانه در ماه‌های گذشته، رشد ۴۲.۱ درصدی پایه پولی و ۳۹.۱ درصدی نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ به دلیل استفاده دولت از پایه پولی به‌منظور تأمین هزینه‌های جاری بودجه سال و رشد ۲۱.۷ درصدی نرخ تورم تولیدکننده صنعتی در چهارفصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۰ که قطعاً بر شاخص بهای مصرف‌کننده اثرگذار خواهد بود از مهم‌ترین دلایل نگرانی صاحب‌نظران اقتصادی نسبت به شروع پیک جدید از تورم در اقتصاد ایران دارد.(بیشتر بخوانید)

حال این سؤال مطرح می‌شود که سیاست‌گذار برای جلوگیری از شکل‌گیری تورم جدید یا گذر سریع از تورم احتمالی پیش رو چه برنامه‌هایی را باید درصحنه اقتصاد ایران عملیاتی کند.

از اجرای مکانیزم های غیرتورمی تا لغو تحریم‌ها

به‌رغم وجود انتظارات تورمی و ریسک‌های غیراقتصادی موجود در اقتصاد ایران که در صورت خنثی‌سازی یا روند کاهشی آن‌ها از روند افزایشی تورم کاسته خواهد شد اما آنچه مهم‌تر است نحوه برنامه‌ریزی و تصمیمات سیاست‌گذار بر بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی است.

اگر دولت برای تأمین هزینه‌های بودجه‌ای به‌جای استقراض از بانک مرکزی که درنهایت منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی خواهد شد به سمت جذاب سازی اوراق مالی و توسعه پایه‌های مالیاتی به‌منظور رشد درآمد از محل اخذ مالیات بپردازد تورم ماه‌های پیش رو ارتفاع کمتری پیداکرده و رکوردشکنی پیک تورم سال‌های ۹۷ و ۹۹ را نخواهد داشت و تداوم استفاده از ابزارهای مالی غیرتورمی اقتصاد ایران را در شرایط باثباتی قرار خواهد داد.

بیشتر بخوانید: خطر تورم بیخ گوش اقتصاد ایران/ بررسی رشد نقدینگی در سال 99

اما اگر دولت در شرایط فعلی که بازارهای مالی مملو از انتظارات نسبت به آینده برجام و لغو تحریم‌هاست همچنان به استقراض از بانک مرکزی ادامه دهد باید منتظر شکست رکورد تورم ماهیانه در دهه ۹۰ باشیم، که این احتمال بدبینانه‌ترین حالت ممکن پیش روی اقتصاد کشور ماست.

در سومین حالت احتمالی آنچه پیش‌بینی می‌شود در انتظار تورم ماه‌های آینده باشد، احتمال ازسرگیری مذاکرات و بازگشت آمریکا به برجام است که منجر به فروکش کردن انتظارات تورمی شده و منابع ارزی بلوکه‌شده ایران آزاد خواهد شد، درنهایت بانک مرکزی با دسترسی به منابع ارزی نسبت به مدیریت نقدینگی و پایه پولی اقدام کرده و تورم سیر نزولی را در پیش خواهد گرفت.

برخلاف تصور برخی که لغو تحریم‌ها را پایه بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی می‌دانند این موضوع اثر کوتاه‌مدت و فوری دارد بنابراین آنچه به‌زعم کارشناسان برای درمان بیماری نظام اقتصادی ضرورت دارد بحث تغییر و اصلاح سیاست‌های اقتصادی است که باید با اصلاح ساختار بودجه آغاز شود.

انتهای پیام/