ارزش پول ملی در انتظار کلیددار ساختمان میرداماد
در ایران بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور است و وظیفه نظارت بر شبکه بانکی کشور و حفظ حقوق مردم در ارتباط با عملکرد بانک‌ها، تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی متناسب با نیازهای پولی کشور، حفظ ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقیق امور ارزی و هدایت پس‌اندازهای کشور به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد را برعهده دارد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، نزدیک به ۲ ماه از آغاز ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی می‌گذرد، اما همچنان پست‌های مهمی در دولت بدون تکلیف باقی‌مانده است. رئیسی هنوز وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش را به مجلس معرفی نکرده است و این مساله می‌تواند با توجه به شرایط خاص کرونایی کشور و احتمال بازگشایی مدارس، نارسایی‌هایی را به سیستم آموزش‌وپرورش کشور تحمیل کند. به‌جز آموزش‌وپرورش او هنوز برای ریاست سازمان حفاظت از محیط‌زیست، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و ریاست کل بانک مرکزی تصمیمی نگرفته است. شاید بتوان گفت از میان ۵ صندلی خالی‌مانده در دولت، انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی مهم‌تر از بقیه باشد. در ایران بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور است و وظیفه نظارت بر شبکه بانکی کشور و حفظ حقوق مردم در ارتباط با عملکرد بانک‌ها، تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی متناسب با نیازهای پولی کشور، حفظ ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقیق امور ارزی و هدایت پس‌اندازهای کشور به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد را برعهده دارد. در این زمینه، یکی از وظایف مهم بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، اعمال سیاست‌ها و تدوین مقررات نظارتی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها و مقررات مذکور است. با نظارت موثر بانک مرکزی، می‌توان به پویایی بیشتر شبکه بانکی کشور، کاهش ریسک فعالیت‌های پولی و بانکی، فراهم شدن زمینه‌های گسترش فعالیت موسسات اعتباری دارای فعالیت سالم و باثبات، رشد شاخص‌های اقتصادی و ارتقای سطح رضایت‌مندی جامعه امیدوار بود.
در شرایط فعلی که اولویت نخست کشور حل مشکلات اقتصادی مردم است، به‌نظر می‌رسد انتخاب رئیس بانک مرکزی برای تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی، از اهمیت ویژه‌تری نسبت به انتخاب روسای سایر بخش‌ها برخوردار باشد. دولت سیزدهم برای حل مشکلات اقتصادی با دو ابرچالش «کاهش ارزش پول ملی» و «افزایش حجم نقدینگی» روبه‌رو است. حل این دو ابرچالش وظیفه اصلی رئیس آینده بانک مرکزی است و تا زمانی که این دو ابرچالش حل نشود، نمی‌توان توقع بهبود وضعیت معیشتی مردم و رونق اقتصاد کشور را داشت. بررسی‌های خبرنگار «فرهیختگان» حاکی از آن است که رئیسی برای انتخاب ریاست بانک مرکزی چندین گزینه دارد. از میان این گزینه‌ها، علی طیب‌نیا، علی صالح‌آبادی، محمدهادی زاهدی‌وفا و محمدرضا فرزین، گزینه‌های محتمل‌تری برای تصدی ریاست بانک مرکزی در دولت روحانی هستند.
محمدهادی زاهدی‌وفا
زاهدی‌وفا را می‌توان یکی از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری دانست. او یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به ریاست سعید جلیلی بود. زاهدی‌وفا سال۹۲ در ستاد انتخاباتی جلیلی فعالیت کرده و حتی نامش در بیانیه‌ای که ۱۱۲ نفر از اساتید و پژوهشگران علوم‌اقتصادی دانشگاه‌های سراسر کشور برای حمایت از سعید جلیلی منتشر کردند، دیده می‌شود. او مدرک کارشناسی‌ارشد و دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه آتاوای کانادا دریافت کرده اما یک‌بار هم در مقطع کارشناسی‌ارشد رشته معارف‌اسلامی دانشگاه امام‌صادق(ع) تحصیل کرده است. زاهدی‌وفا سابقه استادیاری گروه اقتصاد نظری و همچنین ریاست دانشکده معارف‌اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام‌صادق(ع) را در کارنامه دارد. او در دولت نهم معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد بوده است. عمده مقالات و کارهای پژوهشی که زاهدی‌وفا انجام داده در حوزه بانکداری بدون ربا، اقتصاد اسلامی و درمجموع رائه راهکار برای حل مشکلات اقتصاد از مسیر اصول فقه اسلامی است. او از مخالفان مدیریت نقدینگی در دولت روحانی بود و می‌گفت: «ما از یک‌طرف رشد نقدینگی داریم و از طرف دیگر بخش تولیدی ما به‌شدت تشنه نقدینگی است. اگر دولت مدیریت مناسبی بر نقدینگی داشت، می‌توانست رشد نقدینگی را کانالیزه کرده و آن را به‌سمت تولید هدایت کند.» زاهدی‌وفا، «بانک مرکزی و دولت» را مقصر این وضع می‌دانست و معتقد بود این دو در مدیریت نقدینگی ضعیف عمل کرده‌اند.
علی صالح‌آبادی
صالح‌آبادی دارای دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران است. او اولین رئیس سازمان بورس و اوراق است که حدود ۱۰سال از سال ۸۴ تا ۹۳ ابتدا مسئولیت دبیرکلی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و پس از آن، مسئولیت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را عهده‌دار بوده است.
اقداماتی که صالح‌آبادی در شکل‌گیری ساختار نوین بازار سرمایه انجام داده است باعث شده از او به‌عنوان یک مدیر توسعه‌گرا یاد شود. تاسیس بورس‌های چهارگانه (بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی) در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار و همچنین راه‌اندازی معاملات آنلاین به‌عنوان مهمترین زیرساخت فناورانه در تسهیل امکان سرمایه‌گذاری در بورس برخی از اقداماتی است که او در دوران حضورش در این سازمان انجام داده است. صالح‌آبادی از سال۹۳ با حکم طیب‌نیا وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، ریاست هیات‌مدیره و مدیرعاملی بانک توسعه صادرات را به‌عهده گرفت و تاکنون نیز بر همین مسند باقی‌مانده است. عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی با حکم وزیر اقتصاد، تاسیس و ریاست انجمن مالی اسلامی ایران، عضویت در شورای عالی بورس و عضویت در شورای عالی اصل۴۴ برخی دیگر از کرسی‌های مدیریتی‌ای است که صالح‌آبادی نشستن روی آنها را تجربه کرده است. گفته می‌شود او اشتراک دیدگاه با خاندوزی وزیر اقتصاد در حوزه‌های اقتصادی دارد و این می‌تواند شانسش را برای تصدی ریاست بانک مرکزی افزایش داده است.
محمدرضا فرزین
محمدرضا فرزین پیش از این نیز نامش بین گزینه‌های احتمالی وزارت اقتصاد دیده می‌شد. او دانش‌آموخته مقطع دکتری در رشته اقتصاد از دانشگاه علامه‌طباطبایی است و از سابقه اجرایی به‌نسبت خوبی در این حوزه برخوردار است. معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، مدیرعاملی بانک کارآفرین، عضویت در شورای عالی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی درکنار ریاست چندین شرکت اقتصادی بخشی از رزومه اجرایی فرزین محسوب می‌شود. فرزین که در زمان معاونتش در وزارت اقتصاد، بازار سرمایه را مطمئن‌ترین بستر برای سرمایه‌گذاری در کشور می‌دانست و به خصوصی‌سازی و مردمی‌کردن اقتصاد اعتقاد زیادی داشت، با استعفا از این سمت و انتخابش به‌عنوان مدیرعاملی صندوق توسعه ملی در سال۹۱ ، بیش از پیش به بازار سرمایه نزدیک شد. این نزدیکی تا جایی ادامه پیدا کرد که او صراحتا اعلام کرد صندوق توسعه ملی از شاخص بورس حمایت می‌کند. برای همین هم تیم مشترکی بین صندوق توسعه ملی و بورس تشکیل داد. او توجه خاصی به خصوصی‌سازی دارد و برای همین هم در آستانه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها صراحتا اعلام کرد تمامی شرکت‌های پتروشیمی و حتی نفت خام باید وارد بورس شوند و بازار قیمت محصولات را تعیین کنند. این وعده با تلاش دستگاه‌های مختلف در دولت دهم عملیاتی و بخش بزرگی از اقتصاد کشور وارد بورس شد. با توجه به وضعیت فعلی آشفته‌بازار سرمایه و هجوم اقشار مختلف مردم به این بازار باید دید اگر فرزین بر کرسی ریاست بانک مرکزی نشست همچنان به این بازار خوشبین خواهد بود؟
علی طیب‌نیا
طیب‌نیا تمام مقاطع تحصیلی خود را در رشته اقتصاد در دانشگاه تهران گذرانده است. او که توانسته هم در کنکور ارشد و هم در کنکور دکتری رتبه یک را کسب کند، یک سال از دوره دکتری خود را در مدرسه اقتصاد لندن تحصیل کرده است. هرچند طیب‌نیا در عرصه علمی با چاپ چندین عنوان مقاله و کتاب اقتصادی سابقه خوبی دارد اما به همان میزان در اجرا موفق نبوده است. او با کسب ۲۷۴رای از مجموع ۲۸۴رای نمایندگان مجلس نهم توانسته بود رکورد رای کسب رای اعتماد یک وزیر پیشنهادی را در دولت یازدهم بشکند. اما این تنها رکورد او نبود. طیب‌نیا در کسب کارت زرد از مجلس نیز رکورددار است. او در دو سال ابتدایی دولت یازدهم برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان ۳بار پایش به بهارستان باز شد و هر سه‌بار نتوانسته بود با قانع کردن نمایندگان، مانع از دریافت کارت زرد شود. طیب‌نیا نماینده اقتصادی عارف در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بود. او یک‌بار به‌عنوان رقیب در مناظره‌ای با نماینده روحانی یعنی محمدباقر نوبخت شرکت کرده بود. اختلاف‌نظرهای طیب‌نیا با روحانی در حوزه اقتصاد باعث شد در کابینه دوم روحانی در دولت دوازدهم حضور نداشته باشد. حضور طیب‌نیا در کابینه روحانی به‌نوعی پاشنه‌آشیل او برای کسب کرسی مدیریتی در دولت رئیسی تبدیل شده است چراکه بسیاری از منتقدان و حاضران در دولت سیزدهم با نگاهی منفی به کابینه روحانی با دادن کرسی‌های مدیریتی به مدیران دولت روحانی مخالف هستند.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
انتهای پیام/
توسط متخصصان یک شرکت دانشبنیان؛
