۶۰ درصد مدیران نظام مهندسی در خطر تعارض منافع
تعداد پرسنل سازمان نظام مهندسی در مقایسه با سال ۱۳۹۷ از ۳۷۹نفر به ۴۱۰نفر افزایش یافته است. شیوه استخدام‌های انجام‌گرفته عمدتا مغایر با نظام‌نامه اداری استخدامی، اداری و تشکیلاتی است. لازم به ذکر است از مجموع ۴۱۰نفر اعلامی، ۱۸۵نفر در بخش‌های اداری، مالی و پشتیبانی فعالیت دارند، به‌عبارت بهتر بالغ‌بر ۴۵درصد نیروهای سازمان در بخش پشتیبانی هستند و آمار بالایی است. بدیهی است این روند هزینه‌های پرسنلی را افزایش داده است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، همزمان با شروع مهرماه، قرار است نهمین دوره انتخابات هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در کل کشور برگزار شود. اهمیت نظام مهندسی بر کسی پوشیده نیست، طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ازجمله مهم‌ترین کارکرد این نهاد، الزام همه سازندگان و ساخت‌وسازها به رعایت مقررات ملی ساختمان است. متخصصان ساخت‌وساز و کارشناسان مسکن در ایران می‌گویند نظام مهندسی ساختمان به یکی از مهم‌ترین وظایف قانونی خود که الزام همه سازندگان و ساخت‌وسازها به رعایت مقررات ملی ساختمان است، درست عمل نمی‌کنند. مصداق این ادعا، فاصله قابل تامل عمر ساختمان در ایران با میانگین جهانی است. برای مثال، درحالی که عمر مفید ساختمان در کشورهای آسیایی ۵۰ سال و در کشورهای اروپایی بیش از ۱۰۰ سال است، این میزان در ایران کمتر از ۳۰ سال برآورد می‌شود. حجم بالای کار نظارت سپرده شده به برخی مهندسان ناظر که باعث شده وقت کافی برای نظارت دقیق نداشته باشند، تعارض منافع اعضای هیات‌مدیره و شورای مرکزی نظام مهندسی، فقدان شفافیت، نبود سازوکار نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر ازجمله مواردی است که برخی از کارشناسان می‌گویند با عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، باعث شده کیفیت ساخت‌وسازها و به دنبال آن عمر ابنیه در ایران هم کاهش یافته و هم فاصله ۴ برابری با میانگین کشورهای توسعه یافته داشته باشد. این وضعیت باعث شده درحال حاضر وزارت راه و شهرسازی نسبت به یکی از خلأهای قانونی یعنی تعارض منافع در نظام مهندسی واکنش نشان دهد؛ واکنشی که باعث شده به‌رغم وعده‌های قبلی، هنوز لیست تایید صلاحیت شوندگان انتخابات نظام مهندسی منتشر نشود. پیگیری‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد تاخیر در اعلام لیست تایید صلاحیت شده‌ها احتمالا به جهت حجم بالای اعتراض‌ها به رد صلاحیت‌های ناشی از قرار گرفتن افراد در موقعیت تعارض منافع بوده است. برخی خبرها از قرار داشتن ۴۰ تا ۶۰ درصد از اعضای فعلی هیات‌مدیره نظام مهندسی در موقعیت تعارض منافع حکایت دارد، موضوعی که وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سوال «فرهیختگان» با قید محرمانه، از اعلام آن خودداری می‌کند.
۶۰ درصد مسئولان نظام مهندسی در موقعیت تعارض منافع
۱۴ شهریور بود که علی‌محمد عبدی‌قهرودی، رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه زمان اعلام نتایج ردصلاحیت رسیده است، گفته بود: «براساس قانون، افرادی که احرازصلاحیت نمی‌شوند، سه روز مهلت دارند اعتراض خود را به هیات‌های نظارت اعلام کنند، ضمن اینکه تا یک هفته هم دستگاه نظارت وظیفه رسیدگی به این شکایت را دارد. پس از گذشت این مدت، اسامی نهایی احرازصلاحیت‌شدگان انتخابات نهمین دوره هیات‌مدیره‌های سازمان نظام مهندسی توسط هیات‌های اجرایی، آگهی و اعلام می‌شود و پس از آن وارد فضای تبلیغات انتخاباتی برای کاندیداها در تمامی استانها خواهیم شد.» در همین خصوص تسنیم به نقل از منابع مطلع گزارش داده است حدود ۱۵ نفر از اعضای فعلی هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی تهران ردصلاحیت شده‌اند. این خبرگزاری ادامه می‌دهد درمجموع نیز حدود ۴۰ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان برای انتخابات پیش‌رو به دلیل تعارض منافع ردصلاحیت شده‌اند. این به این معنی است که از ۲۵ عضو فعلی هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، ۶۰ درصد آنها به دلیل تعارض منافع ردصلاحیت شده‌اند. فارس نیز در گزارشی عنوان کرده، نزدیک به ۳۰درصد از اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌های کشور و نزدیک ۶۰ درصد شورای مرکزی براساس بخشنامه صادر شده مورخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ و بخشنامه‌های قبلی موقعیت‌های تعارض منافع، به دلیل رعایت نکردن مساله تعارض منافع صلاحیت نامزد شدن در انتخابات پیش‌رو را ندارند.
مصادیق تعارض منافع در نظام مهندسی
بهمن ۱۳۹۶ بود که وزیر وقت راه و شهرسازی دستورالعمل اجرایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی ساختمان را ابلاغ کرد. طبق بند یک این بخشنامه، کلیه اشخاص در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد، اجتناب نمایند. این دستگاه‌های مشمول دستورالعمل شامل کلیه زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های زیرنظر وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت نفت، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورای شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی بود. همچنین در بند سوم این بخشنامه آمده بود، اعضای هیات‌مدیره، بازرسان، شورای‌انتظامی و هیات‌رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان‌های نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استانها تا پایان تصدی در دوره جاری می‌توانند صرفا به تصدی مسئولیت‌های فوق ادامه دهند.
اما در تاریخ ۱۲ تیرماه سال ۱۴۰۰ نیز وزارت راه و شهرسازی بخشنامه‌ای در جهت ارتقای سلامت اداری و براساس اختیار ناشی از ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام کرد. در این بخشنامه آمده است، به دلیل اینکه کلیه داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در زمان ثبت‌نام برای انتخابات دوره فعلی، به صراحت تعهد به رعایت عدم تعارض منافع را تقبل و امضا نمودند، لذا طبق تعهدنامه موصوف و مفاد «نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای، اخلاقی در مهندسی ساختمان» هر یک از اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها که در دوره تصدی علی‌رغم وظایف هیات‌مدیره آن سازمان برخلاف تعهدنامه نظام‌نامه هر نوع ارجاع کار از طریق سازمان، استان اعم از کارشناسی موضوع ماده ۲۷، نظارت، کنترل نقشه و... داشته‌اند و همچنین مسئولان ارجاع خدمات در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ازجمله ریاست سازمان مذکور مرتکب تخلف حرفه‌ای شده‌اند باید به قید فوریت و برای برخورد قانونی، حداکثر ظرف مدت یک هفته به مرجع انتظامی برای برخورد قانونی معرفی شوند.
براساس بخشنامه صادرشده شوراهای مذکور موظف هستند خارج از نوبت به تخلفات مذکور رسیدگی کنند. لازم به ذکر است، افراد دارای تعارض منافع به دلایل موصوف حائز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیستند و هیات اجرایی و دستگاه‌های نظارت موظفند این موضوع را در زمان احراز صلاحیت این افراد لحاظ کنند.
محرمانه است!
همان‌طور که علی‌محمد عبدی‌قهرودی رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ساختمان روز ۱۴ شهریور امسال گفته بود، قرار بود حدود یک هفته تا ۱۰ روز بعد از آن تاریخ، اسامی نهایی احراز صلاحیت‌شدگان انتخابات نهمین دوره هیات‌مدیره‌های سازمان نظام مهندسی توسط هیات‌های اجرایی، آگهی و اعلام شود اما حالا نزدیک به ۱۴ روز از آن تاریخ می‌گذرد و خبری از اعلام لیست‌های نهایی نیست. در همین خصوص خبرنگار «فرهیختگان» در تماس‌های مکرری که با وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران داشته، درخصوص دلایل عدم‌انتشار لیست نهایی تایید صلاحیت‌شدگان و همچنین ردصلاحیت‌ها سوال کرده که پاسخ‌ها بسیار قابل‌تامل است. یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید این لیست و دلایل ردصلاحیت فعلا محرمانه است. درخصوص صحت ردصلاحیت ۱۵ نفر از اعضای هیات‌مدیره فعلی نظام مهندسی تهران هم سوال کردیم که پاسخ قید محرمانه داشت. اما اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نیز می‌گوید لیست نهایی هنوز مشخص نیست و ممکن است انتخابات تهران با یک هفته یا ۱۰ روز تاخیر برگزار شود. از سوی دیگر برخی خبرها حکایت از لابی گسترده و حتی فشار اعضای فعلی برای تغییر نظر مسئولان وزارت راه و شهرسازی دارد. در همین زمینه پایگاه خبری «صما» می‌نویسد: «در پی ردصلاحیت ۱۵ عضو هیات‌مدیره فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به دلیل موقعیت تعارض منافع؛ شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از این افراد با تجمع در وزارت راه و شهرسازی به‌دنبال لابی و فشار بر هیات نظارت انتخابات برای تایید صلاحیت خود هستند!»
نظام مهندسی علیه شفافیت
موضوع موقعیت تعارض منافع اعضای هیات‌مدیره فعلی و کاندیداهای جدید انتخابات آتی نظام مهندسی حالا به یک چالش جدی تبدیل شده که حتی برای برگزاری انتخابات که گفته می‌شد هفته آخر شهریور و روزهای ابتدایی مهر خواهد بود، تردید وجود دارد. وزارت راه و شهرسازی می‌گوید شرایط قرارگیری در موقعیت تعارض را از سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ابلاغ کرده و تعداد زیادی در این سال‌ها بدون توجه به بخشنامه‌ها و قوانین ابلاغی وزارت راه و شهرسازی و با تسامح و سهل‌انگاری سازمان نظام مهندسی فعالیت کرده‌اند که حالا باید در زمان انتخابات علاوه‌بر ردصلاحیت، به تخلفات آنها نیز رسیدگی شود اما ظاهرا نظام مهندسی بدون توجه به ابلاغیه‌های وزارت راه و شهرسازی، با جوسازی و دادن نسبت‌های سیاسی نمی‌خواهد زیربار قانون برود. در گزارش حاضر نگاهی به‌صورت مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران انداخته‌ایم. موارد بسیار قابل‌تامل است. آنطور که در صورت مالی سازمان نظام مهندسی استان تهران آمده، طبق اظهارات حسابرسان صورت مالی، در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رئیس وقت سازمان با وجود مکاتبات متعدد عملا از ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات موردنظر بازرسان استنکاف ورزیده و با ایجاد بروکراسی اداری در عمل دسترسی به اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را بسیار سخت و بعضا نیز ناممکن کرده‌اند. حسابرس ادامه می‌دهد در عمل ریاست وقت سازمان با در اختیار نگذاشتن اطلاعات موردنظر بازرسان به‌طور کامل و به‌موقع، مغایر با ماده ۱۸ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بازرسان موجب شده تا امکان اظهارنظر قطعی در رابطه با عملکرد هیات‌مدیره و صورت‌های مالی در سال ۱۳۹۸ برای بازرسان میسر نشود. مورد دیگر، تخلف در یکپارچه‌سازی سامانه‌های نظارتی است. براساس اطلاعات صورت مالی، سازمان نظام مهندسی اقدام موثری در جهت تجمیع و یکپارچه‌سازی سامانه‌های ارجاع نظارت در تهران و دفاتر نمایندگی سازمان در کل استان انجام نداده است. تخلفاتی در ارجاع نظارت برخی شهرستان‌ها صورت پذیرفته که پیگیری موثری تاکنون (دی‌ماه ۱۳۹۹) درخصوص آن انجام نشده است. همچنین درخصوص قرارداد منعقد شده با بیمه البرز برای پوشش تمام بیمه‌های سازمان (درمان، مسئولیت مدنی و...) بازرسان صورت مالی درخواست ارائه مدارک و مستندات مربوط به اسناد مناقصه بیمه مذکور را کردند و طبق گزارش صریح معاونت توسعه سرمایه مهندسی اسناد مناقصه شرکت بیمه البرز مخدوش بوده و در انتخاب این شرکت قوانین و مقررات کمیسیون معاملات رعایت نشده است.
۵۰ درصد اعضا صورت مالی را امضا نکردند
طبق اطلاعات صورت مالی، تنها ۱۳ نفر از ۲۵ عضو اصلی هیات‌مدیره نسبت به امضای و تایید صورت مالی اقدام کرده‌اند و مابقی اعضا علی‌رغم اینکه در جلسات هیات‌مدیره حاضر بوده و حق‌الزحمه مرتبط با ساعت حضور را نیز به‌طور کامل دریافت کرده‌اند از امضا و تایید صورت‌های مالی استنکاف ورزیده‌اند و درخصوص دلایل عدم‌امضای صورت‌های مالی نیز گزارشی به رکن بازرسی ارائه نکرده‌اند. نکته قابل توجه اینکه رئیس و خزانه‌دار وقت این دوره نیز که زمانی حدود ۱۰ ماه از سال مالی مذکور را در سمت‌های مربوطه بوده‌اند از امضای صورت‌های مالی خودداری کرده‌اند. مطابق صورت درآمد و هزینه در صفحه ۳ صورت‌های مالی، مجموع درآمدهای غیرعملیاتی سازمان (عمدتا سود بانکی) بالغ بر ۱۲۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بوده است. در صورت مالی تاکید شده، در ارتباط با درآمد غیرعملیاتی با بررسی انجام شده در صورت‌های مالی متاسفانه به دلیل شفاف نبودن میزان سودهای واریزی و حذف درصد سود سپرده‌های بانکی از صورت‌های مالی سال ۹۸ امکان ارائه نظر درخصوص صحت، درستی و رعایت صرفه و صلاح سازمان در حوزه درآمدهای غیرعملیاتی سازمان برای بازرسان میسر نیست. لازم به‌ذکر است به جهت شفاف شدن موضوع، بازرسان سازمان بارها مطابق شرح مکاتبات زیر درخواست دریافت اسناد و مدارک مرتبط با حساب‌های بانکی سازمان مانند درخواست میزان سود متعلقه به حساب‌های سازمان، قراردادها با بانک‌ها و تاییدیه بانک‌ها و... را کرده‌اند لکن رئیس و خزانه‌دار سازمان در دو دوره متوالی از در اختیار قرار دادن اسناد به بازرس سازمان استنکاف ورزیده‌اند.
انحراف ۳۷ درصدی پاداش‌ها
طبق اطلاعات صورت مالی، در جدول مصارف، ردیفی با موضوع هزینه‌های «بلاعوض و تشویقی» درج‌شده که ۳۷درصدی از بودجه مصوب دارد، بنابر اظهارات حسابرس، هیچ‌گونه گزارش توجیهی موجه برای آن ارائه نشده است. لازم به ذکر است بودجه مصوب ۴ میلیارد و ۳۶۳ میلیون تومان بوده که رقم هزینه‌شده بیش از ۶ میلیاردتومان است. (در گزارش حسابرسی آمده که ریال است)، بازرسان سازمان طی نامه‌ای درخواست اطلاعات فهرست پاداش‌های پرداخت‌شده را کرده‌اند لکن اسناد لازم در اختیار بازرس سازمان قرار نگرفته است. براساس اطلاعات صورت مالی، جدول مصارف با موضوع سایر مصارف ۱۰۳درصد انحراف از بودجه مصوب دارد که عمدتا ناشی از پرداخت مالیات سازمان است. مبلغ کسری موردنظر از محل درآمدهای غیرعملیاتی سازمان (سود سپرده‌های بانکی) تامین شده که مطابق قانون هیات‌مدیره مجوزی برای آن از مجمع اخذ نکرده است. بودجه مصوب این بند ۱۴میلیاردتومان بوده که ۲۹میلیارد و ۵۹۶میلیون تومان برای آن هزینه شده است.
انحراف دیگر، استخدام‌های عجیب در نظام مهندسی است. طبق اطلاعات صورت مالی؛ تعداد پرسنل سازمان در مقایسه با سال ۱۳۹۷ از ۳۷۹نفر به ۴۱۰نفر افزایش یافته است. شیوه استخدام‌های انجام‌گرفته عمدتا مغایر با نظام‌نامه اداری استخدامی، اداری و تشکیلاتی است. لازم به ذکر است از مجموع ۴۱۰نفر اعلامی، ۱۸۵نفر در بخش‌های اداری، مالی و پشتیبانی فعالیت دارند، به‌عبارت بهتر بالغ‌بر ۴۵درصد نیروهای سازمان در بخش پشتیبانی هستند و آمار بالایی است. بدیهی است این روند هزینه‌های پرسنلی را افزایش داده است. در این راستا بازرسان سازمان طی نامه‌ای درخواست اطلاعات از حقوق دستمزد و نحوه جذب نیروی انسانی کرده‌اند که بعد از یک سال پاسخی ارائه نشده است.
عمر مفید مسکن در ایران کمتر از ۳۰ سال
در کشورهای مختلف آمارهای مفصل از وضعیت ساخت‌وساز اعم از کیفیت و کمیت ابنیه و عمر ساختمان، شناسنامه ایمنی از سوی دولت و شهرداری‌ها به‌صورت عمومی منتشر می‌شود؛ اما در ایران آمارهای رسمی از کیفیت ابنیه چندان قابل استناد و استفاده نیستند. برای مثال وزارت راه و شهرسازی در آخرین آماری که عمر ابنیه مسکونی را به صفر تا ۵سال، ۶ تا ۱۵سال و ۱۶سال و بیشتر تقسیم کرده است هیچ تطابقی با استانداردهای بین‌المللی طبقه‌بندی عمر ساختمان ندارد. بااین‌حال طبق این آمار، از کل ساختمان‌های مسکونی کشور حدود ۴۵درصد آنها بیش از ۱۶سال بوده‌اند. ۲۵درصد زیر ۶سال و ۳۰درصد نیز ۶ تا ۱۵سال عمر داشته‌اند. گزارش دیگر، مربوط به مرکز آمار ایران است که می‌گوید ۵۷درصد از واحدهای مسکونی کشور دارای سازه مستحکم بوده و بادوام محسوب شده و ۴۳درصد مابقی، فاقد استحکام و غیرایمن هستند. آمار دیگر از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران منتشر شده که طبق آن، تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۲۱میلیون نفر از جمعیت کشور در ۵میلیون و ۷۴۰هزار مسکن فرسوده زندگی می‌کنند.
یکی از موضوعاتی که در این بین قابل‌تامل است و جای بحث و بررسی دارد، این است که طبق آمارهایی که اعلام می‌شود، مشکل مسکن غیرایمن فقط مربوط به بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی نمی‌شود؛ چراکه براساس اعلام عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، عمر مفید خانه‌ها در ایران کمتر از ۲۵سال است. مجتبی صابر می‌گوید عمر مفید خانه‌ها که جزء سرمایه‌های ملی هر کشور محسوب می‌شود در کشورهای آسیایی ۵۰سال و در کشورهای اروپایی بیش از ۱۰۰سال است.
مجید کیانپور، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک نیز با یادآوری پیشرفت‌های صورت‌گرفته در کشور و فناوری‌های نوین ساختمان‌سازی و به‌کارگیری استانداردهای روز دنیا، می‌گوید هم‌اکنون عمر مفید ساختمان در کشور از حدود ۳۲سال به ۲۶سال کاهش یافته است. جواد مروتی، رئیس گروه تخصصی عمران نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز دیگر فردی است که می‌گوید عمر مفید ساختمان‌ها در کشور ما بین ۲۰ تا ۳۰سال بوده، این درحالی است که یک ساختمان ۲۰ساله در سایر کشورها جوان محسوب می‌شود و عمر مفید آنها ۱۵۰سال است. اما برخلاف مسئولان سازمان نظام مهندسی که به‌خاطر وجود تعارض منافع، توپ را در زمین سازندگان و... می‌اندازند، کارشناسان بی‌طرف مسئولان این ساخت‌وسازهای جوان اما فرسوده را فقدان نظارت سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها می‌دانند. این موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
مهندسان مسئول ساختمان‌های نوسازِ فرسوده
یکی از مواردی که باعث شکل‌گیری تخلفات ساختمانی زیادی به‌ویژه از سوی انبوه‌سازان شده و در برخی ساخت‌وسازهای شخصی‌ساز هم دیده می‌شود؛ نقش مهندسان ناظر در عدم رعایت استانداردهای ساخت‌وسازها و عمدتا مقررات ملی ساختمان به‌عنوان مراجع ساخت‌وساز کشور است. در این خصوص پیروز حناچی، شهردار سابق تهران در سال‌های اخیر طی مصاحبه‌ای که داشته، در پاسخ به این سوال که سهم مهندسان ناظر در تخریب‌های ناشی از زلزله در ساختمان‌های نوساز چقدر است، ضعف در کنترل را حلقه مفقوده قانون نظام‌مهندسی ساختمان می‌داند و تاکید می‌کند اگر نظارت درست و اصولی بر روند ساخت‌وسازها وجود داشته باشد، شاهد چنین خسارت‌هایی نخواهیم بود. حناچی ادامه می‌دهد هنگامی که یک ساختمان در اثر زلزله آسیب جدی می‌بیند، می‌توان این گزاره را مطرح کرد که ضوابط و مقررات ملی در ساخت آن به‌درستی لحاظ نشده است. شهردار سابق تهران می‌گوید با توجه به فرآیندهای کنترلی که وجود دارد، سهم مهندسان از قصور در رعایت مقررات و ضوابط در ساخت‌وسازهایی که از سوی خود مردم صورت گرفته، قابل‌توجه است. وی معتقد است اصولا روح قانون نظام‌مهندسی به دو نکته اشاره دارد؛ کنترل صلاحیت فنی مهندسان و کنترل ظرفیت اشتغال. هنگامی که این دو به‌درستی مورد ملاحظه قرار نگیرد و روح قانون نقض می‌شود، بروز چنین مسائلی دور از انتظار نخواهد بود. به‌عنوان نمونه به مهندسی که دارای صلاحیت لازم نیست، کار سنگین واگذار شده و از آن‌طرف نیز ظرفیت کاری او کنترل نمی‌شود. چه‌بسا به یک مهندس در طول یک سال تا ۲۰۰هزار مترمربع، کار نظارت محول می‌شود که یقینا از عهده انجام درست آن برنخواهد آمد. یا فرض کنید کار نظارت به برخی شرکت‌های حقوقی واگذار می‌شود که در آنها، لیستی از مهندسان وجود دارد که عملا حضور ندارند و تنها با هدف گرفتن کار بیشتر برای شرکت روی کاغذ آمده‌اند. درنتیجه در برخی موارد ممکن است نظارت اساسا وجود نداشته باشد؛ چراکه اگر کنترل و نظارت واقعی همواره برقرار بود، قطعا چنین صدماتی رخ نمی‌داد. توجه داشته باشید کنترل یک فرآیند است. بخشی از آن به نحوه طراحی و محاسبه، بخشی به جنس مصالح کاربردی، بخشی به نیروی انسانی که اجرا را مورد کنترل قرار می‌دهد، و بخشی دیگر به چگونگی بهره‌برداری از ساختمان برمی‌گردد. هنگامی که این فرآیند به‌درستی صورت نگیرد، هر اتفاقی امکان دارد رخ دهد. مجید کیانپور، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک دیگر متخصص این حوزه است. او از سهم بالای نظارت در ساخت ساختمان‌های غیرایمن می‌گوید. وی با اشاره به این مطلب که ضعف نظارت، عمر مفید ساختمان‌ها در ایران را کاهش داده، گفت: «باید به‌گونه‌ای ساختمان بسازیم که نیازی به بازسازی مجدد نباشد. اما در سال‌های اخیر به این نکته کلیدی در ساخت‌وسازها توجه نمی‌شود.» او تصریح کرد: «متاسفانه در کنترل کیفی، استانداردسازی مصالح، روش‌های اجرای سازه و ساختمان یا نحوه طراحی ساختمان و نظارت، شاهد اشکالاتی در کشور هستیم که با توجه به مشکلات در این صنعت، عمر مفید واحدهای ساختمانی در کشور کاهش یافته است.»
عمر مفید ساختمان‌های اروپا ۴ برابر ایران
برخلاف ایران که ساختمان‌های مسکونی در همان اوان کودکی پیر و فرسوده می‌شوند، اما در کشورهای اروپایی که قوانین ساخت‌وساز و نظارت بر ناظران و مهندسان ساخت‌وساز بسیار جدی و سختگیرانه است، به ساختمان‌هایی برمی‌خوریم که بیش از ۱۰۰سال عمر داشته و سکونت در آنها همچنان پایدار است. براساس اطلاعات درج‌شده در وب‌سایت رسمی اتحادیه اروپا (ec.europa.eu) وضعیت عمر ساخت‌وسازهای مسکونی در ۲۷کشور اروپایی بسیار قابل‌تامل است، به‌طوری‌که در انگلیس ۳۶.۶درصد از ساختمان‌های مسکونی بین ۷۵ تا ۱۰۰سال و بیشتر قدمت دارند. در بلژیک ساختمان‌های با عمر ۷۵ تا ۱۰۰سال و بیشتر حدود ۳۳.۹درصد است. ساختمان‌های با عمر بین ۷۵ تا ۱۰۰سال و بیشتر در دانمارک سهم ۳۱.۹درصدی داشته، در اسلوونی ۳۰.۴درصد، در فرانسه ۲۶.۷درصد، در سوئد ۲۶.۹درصد، در آلمان ۲۵.۲درصد، مجارستان ۲۴.۹درصد، لتونی ۲۲.۵درصد، لیتوانی ۲۲.۲درصد، جمهوری چک ۲۱.۹درصد و در ایتالیا ۱۹.۸درصد از ساختمان‌های مسکونی بین ۷۵ تا ۱۰۰سال و بیشتر قدمت دارند. همان‌طور که در نمودار و جدول قابل مشاهده است، اگر وضعیت بناهای بیش از ۵۰سال را در کشورهای اروپایی بررسی کنیم، به اعداد جالب‌تری نیز می‌رسیم. مثلا در انگلیس ۶۲درصد از ساختمان‌های مسکونی عمری بیش از ۵۰سال دارند. این عدد در سوئد ۶۰.۵درصد، در آلمان ۵۹.۴درصد، در لیتوانی ۵۹.۱درصد، در دانمارک ۵۸.۹درصد، در بلژیک ۵۸.۵درصد، در مجارستان ۵۵.۴درصد، در اسلوونی ۵۱.۷درصد، در بلغارستان ۵۱.۵درصد، در ایتالیا ۵۱.۱درصد، در رومانی ۴۸.۱درصد و در لتونی ۴۷.۹درصد است. درمجموع در ۲۷ کشور اروپایی مورد بررسی این گزارش، ۴۵درصد از بناهای مسکونی عمری بیش از نیم‌قرن دارند.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
انتهای پیام/
