پرونده قضائی واژگونی اتوبوس خبرنگاران در نقده به کجا رسید؟

گروه جامعه خبرگزاری آنا، دوم تیر ماه سال جاری بود که اتوبوس حامل خبرنگاران و عکاسان در بازگشت از بازدید از تونل زاب، نزدیکی نقده واژگون شد که در این حادثه دو خبرنگار فوت کردند و ۲۱ خبرنگار دیگر مصدوم شدند. بعد از این حادثه بود که در فضای مجازی برخی وزارت راه و شهرسازی را مقصر این حادثه اعلام کردند اما برخی دیگر نیز سازمان محیط زیست را مقصر اصلی اعلام کردند تا اینکه پلیس در تاریخ هشتم تیر ماه دقیقاً یک هفته بعد از وقوع حادثه نظر کارشناسی خود را اعلام کرد.

پلیس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «بی احتیاطی راننده اتوبوس به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ و شیب و بی مبالاتی و قصور مسئولین هماهنگی سفر به علت عدم تأمین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه و جغرافیای منطقه بدون هماهنگی با ادارات مرتبط با ایمنی ترافیکی به عنوان دلایل این اتفاق ناراحت‌کننده اعلام شد.»

بعد از این اطلاعیه، پرونده قضائی در شعبه بازپرسی دادسرای شهر نقده تشکیل شد و بعد از مدتی به شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران ارسال شد تا اولیای دم بتوانند به راحتی شکایات خود را مطرح کنند و از طرفی مصدومان نیز به پزشکی قانونی معرفی شدند. در اطلاعیه اولیه ۵۰ درصد راننده مقصر اعلام شد و ۵۰ درصد نیز مسئولان سازمان محیط زیست مقصر معرفی شدند. اما نکته اینجاست که بعد از حدود دو ماه از وقوع این حادثه مشخص می‌شود که براساس یک کارشناسی سه نفره که در دادگستری تهران انجام شده بود، راننده اتوبوس مقصر اصلی و صددرصدی حادثه معرفی شده است. این درحالی است که این نظریه که اتفاقاً در دادگاه به آن استناد نیز شده است، به وکلای اولیای دم و خود خانواده مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی ابلاغ نشده است.

بیشتر بخوانید:

گردهمایی اعتراضی اصحاب رسانه مقابل سازمان محیط زیست بدون کلانتری!

پاسخ به ادعاها درباره «اتوبوس‌های کاغذی»

حرمت اصحاب رسانه؛ بایدها و نبایدها در رفتار مدیران خوش استقبال و بد بدرقه

تجریشی حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران را پیگیری می‌کند

راننده اتوبوس سومین قربانی مدیران دولت بی‌تدبیر

حال نکته اینجاست که طبق قانون، نظر کارشناسی که صادر می‌شود باید با حضور وکلا و اولیای دم انجام شود، لذا این هیئت کارشناسی تخلف کرده‌اند. اینکه در این پرونده تمام تقصیرات به گردن راننده بیفتد، امری عجیب است چراکه در نظریه ابتدایی نهادهای مربوطه ۵۰ درصد مقصر اعلام شده بودند. از طرفی این اتوبوس نیز تحت قرارداد با شرکت پیمانکار ایاب و ذهاب کارخانه سیمان ارومیه بود و زیر نظر هیچ شرکت مسافربری قرار نداشت و مجوز تردد نیز نگرفته بود و طبیعی است که این شرکت نیز باید در قبال این حادثه پاسخگو باشد.

از طرفی این تور از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه برگزار شده است و مسئولان رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضائی چطور حاضر شدند بدون نادیده گرفتن مقصران دیگر که می‌تواند ستاد احیای دریاچه ارومیه، سازمان محیط زیست و کارخانه سیمان ارومیه باشد، راننده اتوبوس را مقصر اصلی حادثه معرفی کند!؟

پر واضح است که مسئولان رسیدگی به این پرونده باید مقصران اصلی و در حقیقت بانیان برگزاری این‌تور که هیچ‌گونه توجهی به امنیت جانی خبرنگاران نداشتند را نیز وارد ماجرا کرده و با آنها براساس قانون برخورد کنند تا این پرونده درس عبرتی برای آیندگان شود.

انتهای پیام/ ۴۱۷۴