طرح جدید مجلس برای الزام بانک مرکزی به ارائه گزارش

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، طرح اصلاح موادی از قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر در مجلس کلید خورد.

متن کامل طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح موادی از قوانین مرتبط (رفع موانع تولید و حداکثر استفاده از توان تولیدی) به شرح زیر است:

طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح موادی از قوانین مرتبط (رفع موانع تولید و حداکثر استفاده از توان تولیدی)

مقدمه:

استفاده از منابع بازار پول، بازار سرمایه، بازار بیمه، پیمانکاران طرح‌های عمرانی و بخش‌های خارجی در جهت تأمین مالی و جهش تولید، نیاز ضروری بخش‌های تولیدی و زیربنایی است. از یک طرف رشد نقدینگی به تورم دامن زده و از طرف دیگر بخش‌های تولیدی و زیربنایی نیازمند منابع مالی‌اند. عدم امکان هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی خصوصاً بخش‌های زیربنایی باعث شده تا هزینه تولید در کشور بالا و کشور درگیر تورم رکودی باشد.

اگر با اصلاح قوانین امکان هدایت نقدینگی به بخش‌های زیربنایی و تولیدی فراهم شود، رشد نقدینگی به افزایش ظرفیت زیرساخت‌ها و کاهش هزینه تولید منجر خواهد شد. در بسیاری از موارد، بالا بودن هزینه تأمین مالی به عدم تقارن اطلاعات عرضه‌کننده و تقاضاکننده منابع مالی و یا شکل‌گیری ناقص بازار منابع مالی برمی‌گردد.

پرکردن خلأهای قانونی و شفافیت در قوانین تأمین مالی کمک می‌کند تا با هزینه کمتری منابع مالی لازم برای بخش‌های زیربنایی و تولیدی تأمین شده و بار مالی زیرساخت‌ها از دوش دولت برداشته شود. اگر دولت بتواند منابع موردنیاز را از طریق مشارکت بخش‌های غیردولتی تأمین کند ناچار به تأمین مالی طرح‌های اقتصادی و زیربنایی از طریق دامن زدن به تورم و مالیات تورمی نخواهد بود. وقتی می‌توان هزینه اجرای طرح‌های عمرانی را از طریق مشارکت بخش‌های غیردولتی تأمین کرد چرا دولت خودش ناچار به افزایش هزینه‌های عمرانی و افزایش شاغلین بخش دولتی شود.

برای حل بخشی از این مشکلات، این طرح تهیه‌شده است.

متن طرح:

ماده ۱- ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸ ـ تأمین‌کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتی که تأمین‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون کارفرمایان، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مرتبط با طرفین قرارداد مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمات، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را به هر طریقی (از جمله قراردادن سقف بر مطالبات قابل‌واگذاری، الزام به موافقت شخص ثالث) از فروشنده کالا یا خدمت سلب کنند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.

تبصره ۲- پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل‌برگشت بوده و تضامین ارائه شده توسط کارفرما (مشتری) به تأمین‌کنندگان، به پذیرنده منتقل می‌شود.

ماده ۲- متن زیر جایگزین ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور می‌شود و یک ماده به‌عنوان ماده ۹ مکرر به این قانون اضافه می‌شود:

ماده ۹- به‌منظور حل مشکل تضامین در تأمین مالی آحاد اقتصادی، دولت مکلف است با استفاده از پیش‌نویس تهیه‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی که با همکاری بانک مرکزی و معاونت علمی ریاست جمهوری تهیه می‌شود، ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، ضوابط تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات تضمین تعهدات را تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند. مؤسسات تضمین تعهدات می‌توانند توسط اشخاص حقوقی، تشکل‌های حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به‌صورت عمومی، تخصصی یا منطقه‌ای فعالیت نمایند. مؤسسات تضمین تعهدات، موظف هستند همه یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش‌پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه‌الضمان، ضمانت‌نامه گمرکی و سایر ضمانت‌نامه‌های تعهدات قراردادی را در چارچوب ضوابط ارائه نمایند.

تبصره – مؤسسات تضمین تعهدات، به‌صورت غیردولتی اداره خواهند شد، لیکن دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند به‌منظور انجام وظایف تخصصی خود اقدام به مشارکت در تا سیس یا سهامداری در این مؤسسات نمایند.

ماده ۹ مکرر-

۱) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه سال از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، زمینه شکل‌گیری و تأسیس کانون مؤسسات تضمین را فراهم نماید. کانون مؤسسات تضمین تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت خواهد نمود و وزارت مذکور می‌تواند برخی از وظایف نظارتی را با رعایت اصل کنترل تعارض منافع به کانون تفویض نماید.

۲) به‌منظور حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های مؤسسات تضمین تعهدات و ایفای نقش در حل معضل تأمین مالی آحاد اقتصادی:

الف- قراردادهایی که توسط مؤسسات تضمین تعهدات، منعقد می‌گردد، در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجرا بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین‌خواسته برخوردار است.

ب- بانک مرکزی، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه دستگاه‌های اجرایی و سایر کارفرمایان مجاز هستند تضمین مؤسسات تضمین تعهدات را، متناسب با وضعیت اعتباری مؤسسات مزبور، بپذیرند.

ج - دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، صندوق‌های ضمانت دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی یا استانی مجاز هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، بودجه‌های حمایتی خود را در قالب‌های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، اختصاص خط اعتباری، تسهیلات ارزان قیمت، مشارکت در ریسک صدور ضمانت‌نامه در اختیار مؤسسات تضمین قرار دهند.

د - بانک‌ها و مؤسسات بیمه می‌توانند سبد ضمانت مؤسسات تضمین را به‌صورت مجدد، تضمین یا بیمه نمایند.

ماده ۳- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۱۹ مکرر ۱ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۱- بانک مرکزی موظف است پایگاه داده اعتباری کشور (Credit registry) را جهت تجمیع اطلاعات اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، شرکت‌های کارگزاری فکتورینگ، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر تأمین‌کنندگان حاکمیتی جهت مقاصد حاکمیتی و نظارت بر اشخاص تحت نظارت و خدمات‌دهی به شرکت‌های گزارشگری اعتباری (Credit Bureau) و سایر استفاده‌کنندگان مجاز ایجاد نماید.

تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است امکان استعلام از پایگاه داده اعتباری کشور را برای دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری، مؤسسات رتبه‌بندی موضوع‌بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار»، مؤسسات تضمین تعهدات، شرکت‌های کارگزاری فکتورینگ و سایر اشخاص که مطابق قوانین و مقررات ملزم به استعلام از پایگاه داده مذکور هستند را در چارچوب مصوبات شورای سنجش اعتبار به‌صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.

تبصره ۲- حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات پایگاه داده اعتباری بر عهده بانک مرکزی است.

تبصره ۳- اشخاصی که با مجوز بانک مرکزی مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور شده‌اند موظف هستند از اطلاعات دریافتی در چارچوب دستورالعمل‌های شورای سنجش اعتبار استفاده کنند، ‌ در غیر این صورت مشمول مجازات افشای سر موضوع ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ خواهند بود. در صورتی که برای بانک مرکزی محرز شود که شخص استفاده‌کننده از اطلاعات دریافتی مغایر با هدف اعلام شده استفاده کرده است یا اطلاعات دریافتی را بدون اطلاع بانک مرکزی در اختیار اشخاص ثالث قرار داده است، بانک مرکزی موظف است ضمن قطع دسترسی استعلام کننده، نزد مراجع قضایی طرح دعوی کند.

ماده ۴- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۱۹ مکرر ۲ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۲- تأسیس شرکت‌های گزارشگری اعتباری منوط به دریافت موافقت اصولی از «شورای سنجش اعتبار» و اخذ مجوز از بانک مرکزی است. نظارت بر عملکرد مؤسسات مزبور و تمدید یا لغو مجوز آن‌ها بر عهده بانک مرکزی است. شرکت‌های گزارشگری اعتباری، اشخاصی هستند که اقدام به جمع‌آوری اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از تأمین‌کنندگان مختلف به‌صورت مستقیم یا به‌واسطه پایگاه داده اعتباری کشور جهت تهیه گزارش اعتباری برای فروش به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سایر مصرف‌کنندگان می‌کنند.

تبصره ۱ ـ شرکت‌های گزارشگری اعتباری فعال موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می‌کند، نسبت به دریافت موافقت اصولی از «شورای سنجش اعتبار» و اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی موظف است از فعالیت آن‌ها جلوگیری نماید.

تبصره ۲- انجام فعالیت در زمینه اعتبارسنجی داخلی شرکت‌ها و ارائه خدمات ارزش‌افزوده در حوزه اعتبارسنجی توسط اشخاص حقوقی، منوط به عدم استفاده مستقیم از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور و رعایت دستورالعمل‌های شورای سنجش اعتبار پیرامون نحوه تبادل اطلاعات و حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها و نیز مفاد قرارداد همکاری با شرکت‌های گزارشگری اعتباری بدون اخذ مجوز امکان‌پذیر است.

تبصره ۳- اشخاص می‌توانند گزارش اعتباری خود را دریافت کنند. استعلام اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکت‌های گزارشگری اعتباری توسط اشخاص ثالث منوط به موافقت آن‌هاست.

ماده ۵- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۱۹ مکرر ۳ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۳- به‌منظور سیاست‌گذاری، هماهنگی و راهبری نظام سنجش اعتبار، «شورای سنجش اعتبار» به ریاست قائم‌مقام بانک مرکزی و با عضویت معاونین ذی‌ربط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، معاون دادستان کل کشور و روسای سازمان بورس اوراق بهادار و بیمه مرکزی تشکیل می‌شود. دبیرخانه شورا در بانک مرکزی مستقر خواهد بود. نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب اکثریت اعضا خواهد رسید. وظائف این شورا عبارت است از:

۱- تعیین مراجع تأمین‌کننده داده‌های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور، نوع، کیفیت و کفایت داده‌ها؛

۲- تدوین دستورالعمل نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های گزارشگری اعتباری؛

۳- صدور موافقت اصولی تأسیس شرکت‌های گزارشگری اعتباری و تأیید اساسنامه آن‌ها؛

۴- تصویب انواع خدمات قابل‌ارائه توسط شرکت‌های گزارشگری اعتباری و حداقل استانداردهای حاکم بر آن؛

۵- تعیین استفاده‌کنندگان مجاز از خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت‌های گزارشگری اعتباری و مقررات حاکم بر نحوه استفاده آن‌ها؛

۶-تعیین حداکثر نرخ خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت‌های گزارشگری اعتباری؛

۷- تعیین سقف مجاز تملک سهام شرکت‌های گزارشگری اعتباری برای اشخاص حقیقی و حقوقی؛ تدوین و تصویب دستورالعمل حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها؛

۸- تدوین و تصویب دستورالعمل نحوه تبادل اطلاعات فی‌مابین تأمین‌کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور، پایگاه مذکور و شرکت‌های گزارشگری اعتباری و شرکت‌های گزارشگری اعتباری و استفاده‌کنندگان آن‌ها؛

۹- تدوین دستورالعمل نحوه اعتراض به گزارش اعتباری؛

تبصره ۱- کلیه نهادهای عضو شورای سنجش اعتبار و زیرمجموعه‌های آن‌ها و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی و نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که به تشخیص شورای سنجش اعتبار تأمین‌کننده اطلاعات موردنیاز هستند موظفند، اطلاعات مورد نیاز را با کیفیت موردنظر شورا و حسب تصمیم شورا در اختیار پایگاه داده اعتباری کشور یا شرکت‌های گزارشگری اعتباری دارای مجوز از شورای سنجش اعتبار قرار دهند.

تبصره ۲- در صورتی که ارائه اطلاعات توسط اشخاص فوق‌الذکر در سایر قوانین ممنوع یا منوط به رعایت تشریفات خاصی شده باشد، ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری کشور از آن قوانین مستثنا است.

ماده ۶- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۱۹ مکرر ۴ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۴- بانک مرکزی می‌تواند پرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهد توسط مؤسسات اعتباری را منوط به دریافت گزارش از پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکت‌های گزارشگری اعتباری یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات رتبه‌بندی موضوع‌بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار» نماید. این امر، نافی مسئولیت مؤسسات اعتباری در شناسایی ریسک اعتباری متقاضی نخواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره - بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری می‌توانند از خدمات مؤسسات رتبه‌بندی موضوع‌بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار»، مورد تأیید بانک مرکزی استفاده کنند.

ماده ۷- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۱۹ مکرر ۵ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۵- کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند مالکیت‌های فکری، قابل توثیق می‌باشند.

ماده ۸- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۱۹ مکرر ۶ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۶- قبض، شرط صحت قرارداد توثیق نیست. این امر مانع از قبض مال توسط نهادهای وثیقه پذیر نیست.

تبصره- منظور از نهادهای وثیقه پذیر شامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مؤسسات تضمین تعهدات و شرکت‌های کارگزاری فاکتورینگ هستند.

ماده ۹- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۱۹ مکرر ۷ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۷- وثیقه‌گذار ممکن است اعتبارگیرنده یا شخصی غیر از او باشد. هرگاه وثیقه‌گذار شخصی غیر از اعتبارگیرنده باشد، وثیقه پذیر و اعتبارگیرنده نمی‌توانند بدون موافقت وثیقه‌گذار و به پشتوانه همان وثیقه، عملی مغایر با حقوق و تکالیف قراردادی وثیقه‌گذار انجام دهند مثل این‌که موعد بازپرداخت بدهی اعتبارگیرنده را تمدید کرده یا میزان اعتبارات اعطایی را افزایش دهند.

ماده ۱۰- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۱۹ مکرر ۸ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۸- نهادهای وثیقه پذیر می‌توانند اموال کلی مانند یک‌صد واحد از هزار واحد کالای موجود در انبار کارخانه را به وثیقه بگیرد. توثیق اموال کلی مانند خودروهای تولیدی یک کارخانه نیز مجاز است مشروط بر این‌که مشخصات کمی و کیفی آن‌ها در قرارداد ذکر شده و تعیین مصادیق آن‌ها بدون اختلاف طرفین، ممکن باشد. تاریخ حصول یا ایجاد اموال مزبور که باید در قرارداد ذکر گردد، حداکثر یک سال از زمان انعقاد قرارداد است.

ماده ۱۱- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۱۹ مکرر ۹ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۹- هرگاه وثیقه، تلف‌شده یا در نتیجه‌ی تصرفی که منافی با حقوق وثیقه پذیر است، به مالی تبدیل شود که تکافوی مطالبات وثیقه پذیر را ننماید، اعتبارگیرنده باید با درخواست نهاد وثیقه پذیر، مال دیگری را به‌عنوان وثیقه معرفی نماید. در صورت عدم معرفی مال جدید، بدهی اعتبارگیرنده بابت اعتبارات اعطایی حال شده و نهاد وثیقه پذیر در وصول طلب خود از محل اموال وی دارای حق تقدم است.

ماده ۱۲- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۱۹ مکرر ۱۰ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۱۰- در صورت درخواست وثیقه‌گذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر می‌تواند وثیقه‌ی جایگزینی که متناسب با میزان باقیمانده‌ی اعتبارات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه‌های آزادسازی و جایگزینی وثیقه بر عهده‌ی وثیقه‌گذار است.

ماده ۱۳- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۱۹ مکرر ۱۱ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۱۱- در صورتی که مشتری از بازپرداخت بدهی خود امتناع نموده و یا کتباً به مؤسسه اعتباری اعلام نماید که قادر به بازپرداخت بدهی خود نیست، مؤسسه اعتباری موظف است حسب مورد، ظرف حداکثر یک ماه از زمان سررسید یا حال شدن بدهی یا اعلام کتبی وی، عملیات اجرایی اعم از مراجعه به مرجع ثبتی یا قضایی یا اِعمال وکالت برای وصول مطالبات خود از محل وثیقه را شروع نماید.

در صورت رد تقاضای امهال اعتبارات اعطایی توسط هیأت موضوع تبصره ماده ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عملیات اجرای وثیقه ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ رد تقاضای امهال شروع می‌شود.

ماده ۱۴- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۱۹ مکرر ۱۲ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۱۲- هرگاه نهاد وثیقه پذیر وکیل، در شروع عملیات اجرای وثیقه تأخیر نماید، در فاصله زمانی بین الزام به شروع عملیات اجرای وثیقه به شرح ماده ۱۵ و تاریخی که با اطلاع‌رسانی به وثیقه‌گذار، عملیات اجرای وثیقه را شروع کرده، مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه دین نبوده و هر عملیاتی را که در طول دوره‌ی مزبور به‌منظور اجرای وثیقه انجام دهد نیز باطل و بی‌اعتبار است.

ماده ۱۵- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۱۹ مکرر ۱۳ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۱۳- خسارت تأخیر تأدیه دین‌ عبارت است از خسارتی که اعتبارگیرنده مکلف است در صورت تأخیر یا عدم ایفای تعهدات خود در قرارداد اعطای اعتبار پرداخت نماید.

ماده ۱۶- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۱۹ مکرر ۱۴ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۱۴- هرگاه از تأخیر نهاد وثیقه پذیر در وصول طلب خود ضرری متوجه وثیقه‌گذار گردد، مرجع قضایی مبادرت به صدور حکم به الزام نهاد وثیقه پذیر به اجرای وثیقه و پرداخت خسارت به وثیقه‌گذار یا کسر مبلغ خسارت وارده از میزان مطالبات وثیقه پذیر می‌نماید.

ماده ۱۷- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۱۹ مکرر ۱۵ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۱۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه‌ی جامع وثایق» را که از این به بعد در این قانون، سامانه نامیده می‌شود، به نحوی طراحی و پیاده‌سازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق اعم از معرفی مال، درخواست ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه، یک شناسه یکتا اختصاص یابد.

ماده ۱۸- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۱۹ مکرر ۱۶ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۱۶- اِعمال حقوق نهاد وثیقه پذیر در اجرای وثیقه و وصول مطالبات خود از محل آن صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق مال در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد.

ماده ۱۹- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۱۹ مکرر ۱۷ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۱۷- نهاد وثیقه پذیر موظف است در فرایند اعطای اعتبار، ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بانک مرکزی، اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- ارسال سیستمی و برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوطه به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور و جلوگیری از نقل‌وانتقال وثیقه به نفع مؤسسه اعتباری (در صورت وجود شرایط و امکان توثیق مال) برای اشخاص موضوع ماده ۱۹ از طریق سامانه؛

۲- ارسال سیستمی و برخط درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع ماده ۱۹ و درخواست ارسال سیستمی و برخط نتیجه اقدامات انجام‌شده به سامانه.

ماده ۲۰- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۱۹ مکرر ۱۸ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۱۸- سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه‌های تابعه‌ی قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه‌ی آن از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بانک مرکزی، ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه، اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند:

۱- تبادل اطلاعات با سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه پذیر به همراه سایر مدارک مورد نیاز به شرح مندرج در بند یک ماده ۱۸ به‌صورت برخط و سیستمی؛

۲- تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال آن به نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال سیستمی و برخط نسخه‌ای از مستندات مربوط به عملیات انجام‌شده نظیر سند توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی‌ربط اخذ شده است، به سامانه؛

۳- انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت سیستمی و برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه‌ی اقدامات انجام‌شده به سامانه.

ماده ۲۱- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۱۹ مکرر ۱۹ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۱۹- سایر دستگاه‌های حکومتی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از مال موضوع وثیقه را در اختیار دارند، با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران، مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۲۰ می‌باشند.

ماده ۲۲- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۱۹ مکرر ۲۰ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۲۰- در صورتی که دستگاه‌های حکومتی و اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از مال موضوع وثیقه را در اختیار دارند، از انجام تکالیف خود به شرح مندرج در این قانون امتناع نمایند، شخص حقیقی که مسئولیت کیفری متوجه وی است، به مجازات کیفری درجه شش و شخص حقوقی غیرحکومتی نیز در صورتی که طبق قانون مجازات اسلامی مسئول شناخته شود، به مجازات موضوع ماده ۲۰ قانون مزبور محکوم خواهد گردید.

ماده ۲۳- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۱۹ مکرر ۲۱ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۲۱- نهاد وثیقه پذیر مکلف است اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق و آزادسازی و سایر اطلاعات مورد نیاز اموالی که استعلام در خصوص شرایط و امکان توثیق آن‌ها مقدور نبوده یا تشریفات خاصی جهت انعقاد قرارداد توثیق و ممانعت از نقل و انتقال و نیز آزادسازی آن‌ها وجود ندارد را رأساً در سامانه ثبت نماید. تبیین حدود این ماده و از جمله مشخصات یا مصادیق اموال یادشده بر عهده‌ی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۲۴ - یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده ۱۹ مکرر ۲۲ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ مکرر ۲۲- بانک مرکزی موظف است حداقل به‌صورت فصلی گزارشی از میزان و کیفیت دسترسی خانوار (اشخاص حقیقی) به خدمات بانکی تهیه و برای عموم منتشر نماید.

تبصره ۱- گزارش موضوع این ماده باید حداقل شامل سرفصل‌های زیر باشند:

۱- تعداد خانوارهای دریافت‌کننده تسهیلات در فصل اخیر

۲- مبلغ تسهیلات پرداختی به خانوارها در فصل اخیر

۳- مانده تسهیلات پرداخت‌شده به خانوارها

۴- تسهیلات پرداختی در فصل اخیر و مانده تسهیلات پرداخت‌شده به بخش مسکن به تفکیک ودیعه، خرید و ساخت

۵- متوسط تعداد روزهای در انتظار دریافت تسهیلات پس از تشکیل پرونده

۶- انواع وثیقه یا تضمین پشتوانه تسهیلات دریافتنی

۷- تعداد افراد فاقد حساب بانکی

۸- تعداد افراد فاقد حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار

۹- درصد تراکنش‌های انجام‌شده با ابزار پرداخت الکترونیک (به تفکیک خودپرداز، همراه بانک، تلفن‌بانک، اینترنت بانک)

۱۰- متوسط تعداد دفعات مراجعه افراد به شعب در فصل اخیر

تبصره ۲- گزارش‌های موضوع تبصره (۱) این ماده باید به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای و استان‌های کشور و در خصوص اجزاء ۱ الی ۶ تبصره (۱) به تفکیک عقود (قرض‌الحسنه، مرابحه و سایر عقود رایج در عملیات بانکی) باشد.

تبصره ۳- در صورتی که اطلاعات لازم برای انتشار گزارش موضوع این ماده در سامانه‌های اطلاعاتی بانک مرکزی موجود نباشد، بانک مرکزی موظف است با انجام پیمایش آماری دورهای و انتشار پرسشنامه اطلاعات لازم را فراهم و گزارش را منتشر نماید.

انتهای پیام/