طرح تشکیل یک استان جدید اعلام وصول شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، محمد رشیدی عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: ۳۰ طرح توسط هیئت‌رئیسه به‌صورت عادی اعلام وصول‌ شده که ۲۴ مورد آن‌ها فوریتی بوده است.

فهرست طرح‌های اعلام وصول‌شده به شرح زیر است:

- طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

- طرح انتقال دفاتر و حساب بانکی شرکت‌ها و کارخانجات به شهر محل استقرار

- طرح اصلاح بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

- طرح نظام آماری ایران

- طرح ساماندهی و کارآمدی سیاست‌های محرومیت‌زدایی

- طرح حذف تبصره ۲ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۲۱ آبان سال ۹۴

- طرح یک فوریتی ترمیم کادر پرستاری بیمارستان‌های دولتی

- طرح اصلاح بند د ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور

- طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

- طرح افزایش نمایندگان مجلس

- طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده بیمه کشاورزی

- طرح الحاق دو تبصره به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب سال ۷۹ و اصلاحات بعدی آن

- طرح استفساریه مأمورین به خدمات عمومی موضوع ماده ۵۳۴ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و نیز مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس، ارتشاع و کلاهبرداری

- طرح ساماندهی مؤسسات حقوقی

- طرح جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات

- طرح اصلاح الحاق موادی به قانون انتخابات مجلس

- طرح تأسیس شهرک صنایع دیجیتال

- طرح حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی

- طرح برگزاری آموزش و ارتقاء مهارت‌های حکمرانی و تربیت حکمرانان آینده کشور

- طرح تشکیل وزارتخانه محیط‌ زیست

- طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

- طرح اعلام روز ملی درمان ناباروری در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران

- طرح جهش تولید کشاورزی و منابع طبیعی

- طرح اصلاح تبصره ۴ بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

- الحاق یک ماده به قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

- طرح استفساریه ماده ۶۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

- طرح اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

- تعیین تکلیف بناهای احداثی در اراضی مصادره‌ای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی

- طرح تشکیل استان بم

- طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع.

انتهای پیام/