تغییر پی در پی قوانین در حوزه سرمایه‌گذاری کشاورزی ممنوع شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه (۲۳ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، نمایندگان با ۱۹۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع با ماده ۱۳ این طرح موافقت کردند.

براساس بخش اول ماده ۱۳؛ به منظور انسجام بخشی، تسهیل و رفع موانع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، سیاست‌های اجرایی ناظر بر صدور مجوز فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در چهارچوب تکالیف و مأموریت‌های قانونی، توسط وزیر جهاد کشاورزی هر دو سال یک بار در فروردین‌ ماه به صورت عمومی اعلان می‌گردد و هرگونه تغییر یا مقرره جدید در طول دو سال ممنوع است.

بند «ب» ماده مذکور نیز به این شکل اصلاح شد: از تاریخ تصویب این قانون فعالیت‌های مندرج در ماده (۵) قانون نظام جامع دام‌پروری کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۷ پس از اخذ پروانه تأسیس مربوطه برای احداث، نیاز به اخذ مجوز دیگری از سایر سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی از جمله دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها ندارد و هرگونه اقدام و درخواست خلاف این بند ممنوع است.

پ- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مکلف است مجوزها را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و سیاست‌های ابلاغی وزیر موضوع بند «الف» این ماده صادر کند و به عنوان مرجع صدور مجوز مسئولیت پاسخگویی در خصوص صدور مجوزهای مغایر با قوانین و ... مقررات مربوطه و سیاست‌های حاکمیتی ابلاغی توسط وزیر جهاد کشاورزی موضوع بند (الف) این ماده را بر عهده دارد، مجوزهای موضوع این ماده در سامانه الکترونیکی صادر می‌گردد. دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند نسبت به ارائه کلیه خدمات لازم برای پروانه تأسیس، پروانه بهره‌برداری و پروانه بهداشتی صادره توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی اقدام کنند.

ت- در اجرای ماده (۹) قانون نظام جامع دام‌پروری و به منظور استفاده حداکثری از اراضی قابل سرمایه‌گذاری، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف دو ماه نسبت به بازنگری در حریم‌های جدید با رویکرد کاهش فاصله واحدها از یکدیگر به ویژه در حوزه دام، طیور و آبزیان اقدام و وزیر جهاد کشاورزی آن را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی جهت اجرا ابلاغ کنند.

اما در بند «ث» با اخطار قانون اساسی سلیمی نماینده محلات و وارد دانستن آن از سوی قالیباف رئیس جلسه این اخطار به رأی گذاشته شد و با توجه به اینکه اراضی ملی موضوع این بند انفال بوده و تصمیم‌گیری در مورد آن در اختیار ولی‌فقیه است مقرر شد واژه «اراضی ملی» از تبصره این بند حذف شود و براین اساس این بند به این شکل اصلاح شد.

ث- یک تبصره به بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۶/۲/۱ به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره- انتقال قطعی اراضی دولتی در سایر موارد پس از صدور پروانه بهره‌برداری و استمرار فعالیت به مدت پنج سال با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان پذیر است.

انتهای پیام/