دیوان محاسبات به جای مچ‌گیری درصدد کمک به دولت جدید است

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، با توجه به استقرار دولت جدید و ضرورت بسترسازی مناسب جهت خدمت بهتر به مردم، در راستای تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» و براساس یافته‌های استخراج شده از عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید مبتنی بر آسیب شناسی چالش‌ها و بررسی موانع شناسایی‌ شده در حوزه‌ اجرا از بُعد خلأ قانونی و بُعد مقرراتی از جمله آئین‌نامه‌ها و موضوع ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و نیز جهت پیگیری سیاست‌های کلی و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین وظایف قانونی و اختیارات وزارتخانه‌ها، اقدام تحولی جدیدی در دستورکار قرار گرفته است.

براساس این گزارش، دیوان محاسبات کشور به عنوان یک سازمان نظارتی حرفه‌ای، با ارسال نامه‌های جداگانه به تک‌تک وزرای مربوطه، اهم موارد تحقق‌ یافته و تحقق‌ نیافته مرتبط با دستگاه‌های ذی‌ربط به همراه وظایف مغفول مانده و نیز پروژه‌های فاقد عملکرد مؤثر و کارآمد را به اطلاع آنان می‌رساند تا سیاست‌گذاری جدید آنان با اسناد بالادستی انطباق بیشتری داشته باشد.

هدف از این اقدام، ارائه‌ گزارش جامع از وضعیت دستگاه‌های تحت امر وزارتخانه‌ مربوطه و آشنایی هرچه بیشتر آن‌ها با احکام قانونی است که به هر دلیل، با اجرای ناقص و یا عدم اجرا همراه شده‌اند و به همین جهت، فاقد کارایی و اثربخشی لازم ناشی از عدم اجرا بوده است.

در واقع، دیوان محاسبات با اتخاذ سیاست پیشگیری به جای مچ‌گیری، درصدد کمک به دولت جدید جهت خدمت مؤثر به ملت بزرگ ایران است.

نکته‌ قابل توجه این که در نامه‌های ارسالی به وزرا تأکید شده است که مبنای رسیدگی دیوان محاسبات در حوزه‌های مالی، رعایت و عملکرد، قوانین و اسناد بالادستی است که به مقام ارشد هر وزارتخانه یادآور شده است.

لازم به ذکر است، در نخستین اقدام، نامه‌ای خطاب به وزیر جدید جهاد کشاورزی ارسال شد که طی آن، یافته‌های مهم و دارای اولویت مرتبط با این وزارتخانه درج گردیده است.

مطابق این گزارش برخی اقدامات مرتبط با احکام قانونی در حد اقدام اولیه بوده است که از آن جمله می‌توان به زیرساخت لازم در سامانه شناسه کالا (بازارگاه)، ایجاد خوشه‌های صادراتی، اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل دوازده صدم (۰.۱۲) اسب بخار در هکتار، کاهش حداقل ۱۰ درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان نهایی این محصولات اشاره کرد.

ضمن اینکه، برخی از وظایف مانند طرح الگوی کشت و ارتقای بهره‌وری آب و کشت نصب کنتور هوشمند، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی هیچیک به درستی مطابق اهداف قانون‌گذار عملیاتی نشده‌اند.

انتهای پیام/