به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمود زاده با یادآوری این مطلب که در قالب قانون جهش تولید مسکن که در هفتههای گذشته به تأیید شورای نگهبان رسید و هماکنون در حال ابلاغ رسمی است برای دو موضوع تأمین زمین و تسهیلات مالی راهکارهای مناسب در نظر گرفته شده است، گفت: برای اجرای طرح جهش تولید مسکن علاوه بر ارائه راهکارهای تأمین زمین و تسهیلات مالی، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز پیشبینی لازم در حال انجام است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: موضوع تأمین زمین از ماهها پیش برنامهریزی و اجرایی شد. بدین معنا نیازسنجی کل کشور شهر به شهر محاسبه و انجامشده و در اختیار استانها قرارگرفته تا نسبت به تأمین زمین برای چهار سال دولت سیزدهم اقدام کنند. این کار بدین منظور انجام شد تا شروع عملیات اجرایی احداث مسکن، معطل تأمین زمین نماند.
محمود زاده با اشاره به اینکه در حوزه تأمین مالی نیز راهکارهای مناسب اندیشیده شده است، افزود: با توجه به میزان تسهیلاتی که در قانون لحاظ شده، ساختار مشترکی با بانک مرکزی ترسیم و سهمیهای در خصوص ارائه تسهیلات مسکن بین بانکها تعیین و ابلاغ شد که بر اساس آن بانکها مکلف و موظف به پرداخت تسهیلات هستند. بر همین اساس، سیستم بانکی مکلف شده تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تخصیص بدهد و بر این اساس ۱۹ بانک خصوصی و دولتی مکلف به پرداخت آن هستند.
وی گفت: در حوزه تأمین زمین، در قانون تأکید شده که زمینهای داخل محدوده شهر و مناسب تولید مسکن بهاضافه اراضی واقع در حریم تحت اختیار منابع طبیعی در مدتزمان ۲ ماه به وزارت راه و شهرسازی برای تولید انبوه مسکن، منتقل شود.
محمود زاده از تدوین مشوقهایی برای ساختوساز در بافت داخلی شهرها بهویژه برای مالکان بافتهای فرسوده و دهکهای میان درآمدی و کمدرآمدی خبر داد و افزود: در نخستین جلسه شورای عالی مسکن موضوع مشوقهای ساختوساز در بافتهای فرسوده که بررسی و تدوینشده، طرح میشود تا بعد از اخذ نظر و تأیید شورای عالی مسکن، اعلام عمومی شود.
وی اظهار امیدواری کرد تا با برنامه اجرایی تدوینشده برای اجرای طرح جهش تولید مسکن، شروع و تداوم پروژههای تولید انبوه مسکن سرعت قابلملاحظهای یابد.
محمود زاده در خصوص مصالح ساختمانی و برنامههای وزارتخانه برای احداث واحدهای مسکونی باقیمت مناسب برای مردم، اعلام کرد: در خصوص مصالح ساختمانی با مشارکت و همراهی وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت پیشنهادهایی در دست بررسی است تا قیمت مصالح با پایینترین قیمت ممکن در اختیار پروژهها قرار بگیرد. چنانچه با پیشنهادهای ارائهشده موافقت شود حتماً با کاهش قیمت برای پروژههای حمایتی روبهرو خواهیم شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی، توضیح داد: بخشی از پیشنهادهای ارائهشده شامل فراهم آوردن امکان تهیه مصالح به شکل مستقیم از بورس، پیشخرید مصالح با تأمین نقدینگی در بخش صنعت و بهرهمندی از بازار سرمایه است تا از این طریق، مصالح باقیمت مناسبتر برای دهکهای میان درآمد و کمدرآمد تأمین شود.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه نزدیک به ۷۰ درصد از قیمت یک واحد مسکونی، قیمت مصالح ساختمانی است بنابراین هرچقدر که در این بخش کار شود سبب کاهش هزینههای تمامشده مسکن خواهد شد.
انتهای پیام/
