یک استاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با آنا:
پذیرش برگ سبز سند خودرو به عنوان سند رسمی به نفع مردم است
عادل پیغامی گفت: پذیرش برگ سبز سند خودرو به عنوان سند رسمی، بار سنگین مالی را از دوش مردم برداشت.
عادل پیغامی استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی گروه جامعه خبرگزاری آنا با اشاره به رویه اصلاح امور قضایی که در دوره «تحول و تعالی» و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به صورت جدی در حال اجراست، «پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی» را از نتایج این روند اصلاح به نفع مردم دانست و گفت: قاطعیت رئیس دستگاه قضا در پذیرش برگ سبز سند خودرو به عنوان سندی رسمی، قابل تقدیر است.
وی افزود: سال‌ها اختلاف بین کانون سردفتران و راهور در این رابطه در فضای مجازی مورد تمسخر قرار گرفته و خیلی حرکت زشتی بود، این سؤال ساده در اذهان عمومی پیش می‌آمد که کدام‌یک از طرفین ماجرا درست می‌گویند و نمی‌توانیم در این رابطه تصمیمی قاطع بگیریم.
یغمایی تصریح کرد: اموال منقول امروز در تمام دنیا، نیاز به مسائل این چنینی ندارد، هزینه‌های مبادلاتی را افزایش می‌دهد، هزینه تنها پرداخت مبلغی از سوی افراد نیست، بلکه اتلاف وقت نیز در فهرست این نوع هزینه‌ها قرار دارد و این نوع مسائل در دنیای امروز حل‌شده است.
بیشتر بخوانید:
لزوم بازنگری و تغییر برخی قوانین و رفتارها به نفع زنان و خانواده
دستور اژه‌ای برای تهیه دستورالعمل ساماندهی ارتباط ضابطان با قضات
استادیار دانشکده‌ی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) جلوگیری از تعدد اسناد، ایجاد یک بانک اطلاعاتی واحد، حل دوگانگی بین اسناد در اختیار پلیس راهور و کانون سردفترداران را از جمله پیامدهای پذیرش برگ سبز سند خودرو به عنوان سند رسمی برشمرد و اضافه کرد: این نوع اختلافات نیز حل‌وفصل خواهد شد.
یغمایی جایگزینی بانک اطلاعاتی با اسناد کاغذی را خروجی مهم این اقدام رئیس دستگاه قضا دانست و افزود: از جنبه مالی هم این اقدام به نفع مردم است، از طرفی هم پیامدهای پذیرش برگ سبز سند وی این اقدام قوه قضائیه را مقدمه افزایش رفاه مردم برشمرد و اضافه کرد: اصل و نوع تصمیم اقدام خوبی بود.
استادیار دانشکده‌ی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) اقدامات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای را از قبیل استفاده از ابزار فضای الکترونیک، مردمی بودن، ایجاد انواع داشبردهای مدیریتی در فضای مجازی در قالب سامانه‌ها، توجه به اقتصاد، تولید و حقوق عامه، از جمله رویکردهای بسیار جدیدی در دستگاه قضا برشمرد و تصریح کرد: جای خالی این موضوعات در قوه قضائیه در گذشته محسوس بود و اخیراً مورد تاکید قرار گرفته است.
یغمایی اظهار کرد: این دست اقدامات رئیس دستگاه قضا، قوه قضائیه را از محکمه دار صرف به قوه و نهاد عدلیه تبدیل می‌کند و جای خالی این مسائل در توسعه و زیرساخت‌های حکمرانی کشور خالی بود.
انتهای پیام/۴۱۶۱
انتهای پیام/
