پیشنهاد سردبیر
چه کسی فرمان ایست به «قانون جهش تولید» را داد؟

قربانی کردن برنامه هفتم پای بروکراسی

۵ گام فوری برای جلوگیری از انفجار قیمت مرغ و گوشت و قحطی مصنوعی

از بن‌بست کنجاله تا جهنم دموراژ؛ هشدار نسبت به سقوط تولید پروتئین

ایران به دنبال ایجاد «قطب جاذبه تخصصی» برای نخبگان جهان

چگونه جابجایی مرز‌های مهاجرت با «دیپلماسی مجازی» 

چرا نقدینگی بخش خصوصی در بنادر رسوب کرد؟

وقتی کشتی‌های نهاده قربانی سیاست پولی می‌شوند

طی نامه‌ای انجام شد؛

ابلاغ تصویب‌نامه تنقیحی در موضوع زنان از سوی مخبر

معاون اول رئیس‌جمهور، تصویب‌نامه تنقیحی در موضوع زنان را برای اجرا به معاونت‌های حقوقی و امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری را ابلاغ کرد.
مخبر نامه ابلاغیه



به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه هفتم شهریور ۱۴۰۰ و در راستای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای تحقق اصل حاکمیت قانون، پیشگیری و مقابله با فساد و ارتقای کارآمدی و سلامت نظام اداری بوده و انجام آن مورد تکلیف قانونگذار قرار گرفته است، با پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده مبنی بر تنقیح مصوبات موضوع زنان موافقت کرد.


به موجب این مصوبه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری موظف است با همکاری معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده مصوبات مذکور اقدام کند.


مصوبه تنقیحی فوق در چهار فهرست «معتبر»، «منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی»، «منسوخ صریح و ابطال شده» و «غیر معتبر با انقضای زمان» دسته‌بندی و تدوین شده است.


اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آنکه در پیوست‌ها تصریح ‌شده باشد؛ و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلا به موجب آن لغو شده است، نمی‌باشد.


همچنین معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده موظف شد با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری هر سال نسبت به بروزرسانی پیوست‌های این تصویب‌نامه اقدام و آن را برای تصویب به هیئت ‌وزیران ارائه کند.


شمول این تصویب‌نامه، مصوبات عادی (غیر طبقه‌بندی) هیئت وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرح در موضوع «زنان» تا خرداد سال ۱۴۰۰ است.


انتهای پیام/ ۴۱۶۴



انتهای پیام/

ارسال نظر