گزارش آنا؛
تاوان خسارت ۸ ساله را چه کسی می‌دهد؟/ دعای خیر یک ملت پشت روحانی!
برخی مسئولان دولت تدبیر در زمان مسئولیت خود خسارت‌های زیادی را به کشور وارد کردند که پس از پایان دوره مسئولیت‌شان نیز در حاشیه‌ای امن قرار گرفته‌اند.
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، در حالی عمر سیاسی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به پایان رسید که تلّی از مشکلات اقتصادی و معیشتی برجا ماند و به اذعان کارشناسان، خسارت‌های دولت تدبیر و امید گریبان‌گیر دولت جدید هم خواهد شد.
دولت حجت‌الاسلام رئیسی، اقتصادی را تحویل گرفت که بازار متلاطم ارزی، نرخ تورم افسارگسیخته، نرخ بالای بیکاری، تلاطم در بازار مسکن و انبوه تقاضا و عدم رسیدگی به بازار مسکن، پس از ۸ سال از مهمترین نقاط ضعف آن است.
برخی از مسئولان دولت تدبیر در زمان مسئولیت خود خسارت‌های زیادی در حوزه‌های مختلف، به‌خصوص اقتصادی و معیشتی به کشور و مردم وارد کردند که ریشه این خسارت‌ها، اغلب تصمیمات سیاسی است، به طوری که این مسئولان، امروز نیز پس از پایان دوره مسئولیت‌شان در حاشیه امنی قرار گرفته‌اند.
بر همین اساس، حسین میرزایی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی در این باره می‌گوید: مجلس شورای اسلامی به دنبال این است تا با ارسال مستندات خود در مورد تخلفات رئیس‌جمهور به قوه‌قضائیه، حقوق از دست رفته مردم را احقاق کند.
وی ادامه می‌دهد: یکی از اهداف نمایندگان، جهت پیگیری قضایی اقدامات رئیس‌جمهور این است که کسانی که در آینده در مسند قدرت قرار می‌گیرند، مراقب اقدامات، تصمیمات و سیاست‌های خود باشند.
به گفته حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، پیگیری ترک فعل از سوی مسئولان، درخواست عمومی مردم است و ما هم به‌عنوان نمایندگان مردم پیگیر این امر مهم هستیم.
همچنین، طومارهای اعتراضی و گلایه‌های عمومی برای طرح شکایت از دولت جمع‌آوری شده است؛ به طوری که بیش از ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم با امضای نامه‌ای از حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شکایت کردند. (اینجا بخوانید)
بیشتر بخوانید:
- برخی دولت‌ها در گذشته برخلاف نظر رهبر انقلاب عمل کردند/ توصیه‌ها فقط معطوف به قوه مجریه نیست
- «نوبخت» یکی از مقصران اصلی وضع موجود اقتصادی است/کاهش سرمایه اجتماعی مهمترین چالش دولت رئیسی
- دولت روحانی برای تهیه واکسن داخلی تحرک نداشت/ عدم شفافیت در ارائه اسناد واردات واکسن کرونا به مجلس
همچنین حجت‌الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد که «عملکرد مسئولان دولت تدبیر و امید را بعد از پایان کارشان زیر ذره‌بین قرار می‌دهیم تا با کسانی که تخلف و ترک فعل داشتند، برخورد جدی شود».
وی درباره ورود این کمیسیون به موضوع ترک فعل مسئولان دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اظهار کرد: پرونده‌های متعددی از تخلفات و ترک فعل‌های مسئولان دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این کمیسیون تشکیل شده که برخی از آن‌ها برای رسیدگی بیشتر به قوه‌قضائیه ارجاع شده و برخی نیز در حال تکمیل است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: پایان مسئولیت به معنای پایان پاسخگویی نیست و نباید تمامی خسارات حاصل از تصمیمات نادرست و ترک فعل‌ها، بدون برخورد و رسیدگی باقی بماند.
حجت‌الاسلام شجاعی درباره پرونده‌های ترک فعل رئیس‌جمهور سابق گفت: پرونده آقای روحانی برای چند موضوع در کمیسیون مطرح بوده و هم‌اکنون نیز در حال رسیدگی است؛ ۳ پرونده از سوی کمیسیون به قوه‌قضائیه ارسال شده که در صورت به نتیجه رسیدن دیگر پرونده‌ها، نتایج آن به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد. (اینجا بخوانید)
رهبر انقلاب نیز خطاب به اعضای هیئت دولت نهم در خصوص پاسخگویی مدیران نسبت به عملکرد خود فرمودند: «در کنار این، نظام پاسخگویی را برای خودتان مُتحَتّم بدانید. واقعاً وزیر در حوزه کار خودش، مدیران وزارتی در حوزه کار خودشان، معاونان هر کدام در حوزه کار خودشان پاسخگو باشند. یعنی هم در برابر خطایی که انجام می‌گیرد، واقعاً پاسخگو باشند؛ هم در برابر کار لازمی که باید انجام می‌گرفته و انجام نمی‌گیرد، پاسخگو باشند».
حالا، رسیدگی به شکایات عمومی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حسن روحانی بر عهده دستگاه قضائی به مطالبه‌ای جدی تبدیل شده و بنا بر گفته حجت‌الاسلام نوروزی، عضو کمیسیون قضائی مجلس، «باید منتظر ماند تا قوه‌قضائیه با تعیین شعبه و معرفی یک قاضی مجرب، به تخلفات رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم رسیدگی کند.»
به باور کارشناسان، پرداختن به ترک فعل مسئولان می‌تواند تبعات مثبتی در جامعه داشته باشد، لذا ورود قوه‌قضائیه به مبحث ترک فعل مسئولان امری بسیار مطلوب است.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/
عامری
پنجشنبه ۱۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۲
پاسخ
م
پنجشنبه ۱۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۵
پاسخ
