صحنه‌های منتشرشده از زندان اوین قابل توجیه نیست/ تشکیل پرونده برای برخی شخصیت‌های فیلم گاندو

به گزارش خبرنگار قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، ذبیح‌الله خداییان صبح امروز در اولین نشست خبری خود در کسوت سخنگویی قوه قضائیه با اشاره حواشی ایجادشده پیرامون فیلم‌های منتشره از زندان اوین گفت: صحنه‌هایی که در فیلم‌های منتشره از زندان اوین مشاهده شده است مغایر قانون بوده و توجیه‌ناپذیر هستند.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه در برخورد با متخلفین اصرار دارد، افزود: کمیته‌ای از طرف دادستان کل به زندان اوین رفتند و سه روز در آنجا مستقر بودند که پس از تحقیقات فراوان ۴ نفر به دادسرای نظامی و ۲ نفر به دادسرای تهران معرفی شدند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به احضار دو نفر دیگر در این پرونده ادامه داد: نباید تخلف چند سرباز وظیفه یا کارمند متخلف سازمان زندان‌ها را به پای همه کارکنان این سازمان بنویسیم ضمن اینکه با برخی متخلفین در زمان خودش برخورد شده است.

خداییان در ادامه اظهار کرد: در فیلم‌ها مشخص است تخلفاتی در حال وقوع هستند و صحنه‌هایی که در این فیلم‌ها مشاهده می‌شود برخی مربوط به کارکنان و مامورین زندان‌ها است که جرم بوده و قابل تعقیب هستند. البته نباید با انتشار این تصاویر این تصور به وجود آید که ما هر روز درگیری و نقض حقوق زندانی داریم؛ ضمن اینکه این فیلم‌ها حاصل کنار هم گذاشتن تصاویر در طول چند سال است.

وی در ادامه نشست خبری خود با اشاره به انتصاباتی که اخیرا در قوه قضائیه صورت گرفت، گفت: با حکم ریاست قوه قضاییه، آقای محمدباقر الفت به عنوان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه منصوب شد. وی سابقه دادستانی مرکز استان، رئیس کلی دادگستری استان خوزستان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه را در کارنامه خود دارد.

وی ادامه داد: همچنین آقای محمد کاظمی فرد به عنوان رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه منصوب شد که وی نیز قبل از این معاون همین مرکز بوده و عضو هیات علمی دانشگاه است که برای این عزیزان آرزوی موفقیت دارم.

بازداشت هشت نفر در رابطه با پرونده شرکت آب و فاضلاب خوزستان

خداییان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه طبق اعلام دادستان عمومی اهواز ۶ مدیر حوزه آب در خوزستان به اتهام فساد مالی بازداشت شدند، جزئیات بیشتری از این پرونده را اعلام کنید و توضیح دهید که این پرونده در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: در ارتباط با شرکت آبفای خوزستان پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشکیل شده که حدود هشت نفر به اتهام تشکیل شبکه اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفتند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: جریان پرونده به این شکل است که حسب گزارش اداره کل بازرسی استان خوزستان و اداره کل اطلاعات، سوءاستفاده‌هایی در ارتباط با قراردادهایی که شرکت آبفا با پیمانکار داشته، صورت گرفته است.

وی گفت: از جمله این پروژه‌ها، پروژه خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شرکت آبفا و پروژه مناقصه احداث تصفیه خانه برای شهرهای آبادان، خرمشهر، ماهشهر، شادگان و بندر امام خمینی (ره) است که در این پروژه حدود ۴۶ میلیون دلار در سال ۹۴ برای احداث این تصفیه خانه‌ها اختصاص داده شده و قرار بوده ظرف سه سال پیمانکار این تصفیه خانه‌ها را به اتمام برساند؛ اما با وجود اینکه تمام اعتبار تخصیصی با تهیه صورت حساب‌هایی که واقعی نبوده در اختیار پیمانکار گذاشته شده و حتی از محل‌های دیگر اعتباراتی به این امر اختصاص داده شده، اما متاسفانه بعد از شش سال هنوز به اتمام نرسیده و بخشی از این پول‌ها و ارزهایی که اختصاص داده شده، مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

خداییان تصریح کرد: در این خصوص حدود هشت نفر بازداشت شدند که برخی با قرار تامین آزاد شدند و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است که متعاقبا اطلاعات تکمیلی آن اعلام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در مورد فعالیت دادگاه‌های موسوم به استجازه و برنامه قوه قضائیه برای تداوم فعالیت این دادگاه‌ها از طریق قانونی شدن در مجلس با توجه به نزدیک بودن زمان اتمام آن، گفت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در استجازه فرمونده بودند که در اسرع وقت تشکیل دادگاه مبارزه با جرایم اقتصادی منطبق به قانون موضوعه صورت گیرد و قانون آن در مجلس به تصویب برسد، قوه قضائیه با همکاری نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی را به مجلس تقدیم کرده است.

وی ادامه داد: این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال رسیدگی است که اگر ریاست کمیسیون ترتیبی اتخاذ کند که طرح مذکور سریعتر رسیدگی و در دستور کار مجلس قرار گیرد، ممکن است در این مدت باقیمانده با استفاده از قانون ادامه کار دادگاه‌ها صورت گیرد وگرنه باز نیاز است از مقام معظم رهبری اذن ادامه این دادگاه‌ها را داشته باشیم.

آخرین وضعیت پرونده‌های واکسن تقلبی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده واکسن‌های تقلبی تصریح کرد: در خصوص تهیه و توزیع واکسن‌های تقلبی در دادسرای تهران سه پرونده تشکیل شده که در یک پرونده دو نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و اعتراف کردند که با تهیه واکسن‌های تقلبی به حدود ۳۰ نفر تزریق انجام داده‌اند.

وی بیان کرد: در پرونده دیگری دو نفر دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند و در یک پرونده هم یک نفر تحت تعقیب است. روش کار به این شکل بوده که پوکه‌های واکسن را از طرق مختلف و با کمک بعضی از پرسنل مراکز درمانی و داروخانه‌ها تهیه و با تزریق داروی تقلبی، سعی می‌کردند مبالغی را به ازای هر تزریق بین دو تا سه میلیون از افراد اخذ کنند.

خداییان ادامه داد: در دادسرای البرز هم پرونده‌ای تشکیل شده که ۴۹ نفر شاکی دارد و افراد از طریق کلاهبرداری و تهیه و توزیع واکسن‌های تقلبی، حدود ۴۷۰ میلیون تومان از مردم اخذ کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: این پرونده‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی است و در صورت ارجاع به دادگاه و صدور حکم، به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.

طرح‌های مربوط به مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح رسیدگی است

خداییان در پاسخ به سئوالی در مورد بازنگری پرونده زندانیان مهریه، اظهار کرد: بر اساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اگر خانمی قصد مطالبه مهریه خود را داشته باشد، در این قانون مقرر شده که باید به اجرای ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کند.

وی بیان کرد: روش کار به این شکل است که زوجه با مراجعه به دفاتر ازدواج و طلاق تقاضای صدور اجراییه می‌کند و از آن طریق به صورت الکترونیک به اجرای واحد ثبتی ارجاع می‌شود و اموال شخص مدیون (شوهر) به صورت الکترونیک جستجو خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر چنانچه اموالی از شوهر شناسایی شد نسبت به توقیف اموال اقدام می‌شود و اگر شناسایی نشد مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد که می‌تواند اقدام به طرح دعوا در دستگاه قضایی کند.

وی خاطرنشان کرد: موقعی که در ادارات ثبت تشکیل پرونده می‌شود، چنانچه مدیون توان پرداخت نداشته باشد، به موجب قانون، ادارات اجرا امکان بازداشت مدیون را ندارند؛ اما چنانچه در دادگاه حکم به پرداخت مهر صادر شود و شخص علیرغم تمکن مالی از پرداخت مهریه خودداری کند، تا زمان پرداخت بازداشت خواهد شد.

خداییان افزود: به منظور پیشگیری از مجازات محکومان مالی، پیگیری‌هایی صورت گرفته که تا حد امکان افراد به دلیل عدم پرداخت دِین بازداشت نشوند و به همین جهت هم نمایندگان چند طرح را در مجلس مطرح کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: برخی از این طرح‌ها، دلالت بر این امر دارند که نباید افرادی که توان پرداخت مهریه را ندارند، بازداشت شوند و یا اصلا نباید کسی به خاطر عدم پرداخت دِین بازداشت شود.

وی گفت: برخی از طرح‌ها نیز تصریح دارد که تعداد ۱۱۰ سکه که در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده کمتر شود و اگر در طول زمان قیمت‌ها افزایش پیدا کرد، برای تعدیل اقساط نیازی به طرح پرونده جدید در مراجع قضایی نباشد و ریاست قوه قضائیه به صورت بخشنامه، دستور تعدیل قیمت سکه‌ها را صادر کند.

خداییان تاکید کرد: البته هنوز این طرح‌ها به نتیجه نرسیده اند و در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح رسیدگی هستند.

جزئیات و سرانجام پرونده نماینده مجلس که با مأمور راهور درگیر شده بود

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون جزئیات و سرانجام پرونده عنابستانی، نماینده مجلس که با مأمور راهور درگیری پیدا کرده بود، گفت: همانطور که استحضار دارید در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت عنوان تمرد از دستور مأمور انتظامی و ایراد ضرب نسبت به مأمور تشکیل شد. این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. دادگاه در خصوص برخی اتهامات حکم برائت متهم را صادر کرد. در مورد ایراد ضرب بدون آثار، حکم محکومیت در مرحله بدوی صادر شد که با اعتراض طرفین، پرونده به مرجع تجدید نظر ارجاع شد. در مرحله تجدیدنظر، شاکی نسبت به شکایت خود اعلام گذشت کرد و هم‌اکنون پرونده در مرجع تجدید نظر قرار دارد و منتظر تصمیم این مرجع هستیم.

خداییان در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین جزئیات پرونده افشای فایل صوتی ظریف اظهار کرد: در خصوص انتشار این فایل صوتی، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد. جهت مستندسازی پرونده و جمع‌آوری دلایل و مدارک مبنی بر توجه اتهامات به متهمان، تعداد زیادی از افراد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم دسترسی به این فایل صوتی داشتند (شاید بیش از ۲۰ نفر) بعنوان مطلع احضار شدند و از آن‌ها تحقیق به عمل آمد. بر همین اساس دلایل و مدارکی جمع‌آوری شد و پرونده آماده طی مراحل بعدی است و طبق سوالی که از دادسرای تهران داشتم طی روزهای آتی نسبت به احضار متهم یا متهمان پرونده اقدام خواهد شد. باید منتظر باشیم و ببینیم که بعد از تفهیم اتهام نسبت به متهم یا متهمان چه نتایجی به دست می‌آید.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر روش‌هایی که مردم می‌توانند تخلفات کارکنان اداری را گزارش دهند، گفت: ممکن است برخی افراد متوجه تخلفات کارکنان دولت به مفهوم اعم و یا کارکنان دستگاه قضایی شوند و بخواهند این تخلفات را به اطلاع مراجع مربوطه برسانند؛ اما مایل باشند هویت آن‌ها افشا نشود؛ برای این کار هم می‌توانند به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهند و طریقه این امر نیز مراجعه به سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی می‌باشد که در سایت سازمان وجود دارد و مردم از آن طریق می‌توانند گزارش کارکنان متخلف را اعلام کنند. همچنین از طریق تلفن ۱۳۶ سازمان بازرسی امکان ارجاع تخلفات وجود دارد. علاوه بر این‌ها از طریق تلفن ۱۲۹ مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه نیز امکان اعلام تخلفات وجود دارد. همچنین از طریق شماره ۱۵۸۰ مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه امکان اعلام این تخلفات وجود دارد. برخی سازمان‌ها نیز امکان ارتباط مردم و مسئولین را در سایت خود فراهم کرده‌اند و اگر چنانچه شکایتی از طرز کار آن اداره یا پرسنل آن داشته باشند می‌توانند از آن طریق با مسئول مربوطه موضوع را در میان بگذارند. در سازمان ثبت اسناد و املاک در سایت سازمان، قسمتی به عنوان ارتباط مردم با مسئولان وجود دارد که از آن طریق اگر چنانچه کسی گزارشی را اعلام کند، مستقیماً به دست رئیس سازمان و مسئولان مربوطه می‌رسد و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به افشاگری‌های سریال تلویزیونی گاندو درباره فسادهای انجام شده توسط برخی از رجال سیاسی، آیا قوه قضائیه در مورد این افراد که خواسته یا ناخواسته اسناد محرمانه و اطلاعات طبقه بندی را در اختیار بیگانگان قرار دادند، وارد عمل می‌شود و آیا پرونده‌ای تشکیل شده یا تشکیل خواهد شد، گفت: به صرف تهیه یک فیلم سینمایی یا سریال نمی‌شود افرادی را تحت تعقیب قرار داد. حتما باید از طریق ضابطین، دلایل و مدارک به دستگاه قضایی ارجاع شود تا افراد تحت تعقیب قرار گیرند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اما در خصوص برخی از شخصیت‌های این فیلم پرونده‌هایی تشکیل شده است. در یک مورد به جرم فساد مالی یکی از کسانیکه در این فیلم به نمایش گذاشته می‌شود به ۵ سال حبس قطعی، انفصال از خدمت و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. شخص دیگری به جرم جاسوسی به ۵ سال حبس محکوم شده است. پرونده برخی افراد نیز به اتهام فساد مالی در مرجع قضایی در دست رسیدگی است و هنوز به نتیجه نرسیده است.

خداییان افزود: در هر حال اگر از سوی ضابطین، دلایل و مدارک علیه کسانیکه هنوز محکوم نشده اند و یا پرونده برای آن‌ها تشکیل نشده، به دستگاه قضایی ارجاع شود، رسیدگی صورت خواهد گرفت.

آخرین وضعیت پرونده پیگیری ترور شهید حاج قاسم سلیمانی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پیگیری ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و همکاری‌های انجام شده فیمابین ایران و عراق در این زمینه، اظهار کرد: در سفری که سال گذشته ریاست وقت قوه قضائیه به عراق داشت تفاهم نامه‌ای بین دستگاه قضایی ایران و عراق به امضا رسید که در بند اول آن تفاهم نامه، مقرر شد که هر دو دستگاه قضایی این کشورها صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارند و جهت تکمیل تحقیقات و جمع آوری دلایل و مدارک با یکدیگر همکاری لازم را داشته باشند.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه افزود: در این ارتباط، پرونده از قبل در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده بود که حدود ۴۵ نفر از مسئولان آمریکایی تحت تعقیب هستند، تعدادی از اتباع عراقی با این افراد همکاری داشته اند که به اطلاع کشور عراق رسیده و تقاضای معاضدات قضایی شده است.

وی عنوان کرد: برای متهمان این پرونده که در واقع آمریکایی هستند، با رعایت موازین بین المللی، ابلاغیه‌هایی از طریق اداره کل امور بین الملل و از مبادی دیپلماتیک به آدرس‌های آن‌ها ارسال شده که ظرف مدت ۶۰ روز بتوانند از خودشان دفاع کنند.

خداییان در ادامه تصریح کرد: نیابت قضایی در راستای معاضدت قضایی برای تعدادی از کشورها منطقه ارسال شده و منتظر اعلام نتیجه هستند و دلایل و مدارک بسیار زیادی جمع آوری شده، با دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی، امنیتی بیش از ۵۰۰ مورد مکاتبه صورت گرفته که در زمینه جمع آوری دلایل و مدارک همکاری کنند و در آینده نزدیک قرار جلب به دادرسی این افراد صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد، در این خصوص کشور عراق هم با مکاتباتی که صورت گرفته همکاری لازم را داشته است و منتظر نتیجه نهایی پرونده هستیم.

انتهای پیام/۴۰۷۶/