تدوین سند ملی شمول مالی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، سید احسان خاندوزی امروز در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به اینکه یکی از محورهای همایش حاضر نقش نظام بانکی در پشتیبانی از تولید است، گفت:‌ میزان کمک بانک‌ها از تولید بستگی به درک ما دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: به دلیل نقش بانکی بانک‌ها در تأمین مالی در اقتصاد، ‌ باید پرسید بانکی که با بدهکار کردن خود کار می‌کند آیا اعتبار جدید صرف بخش‌های مولد و فعالیت‌های کارآفرینانه و مورد تقاضای مردم شده یا صرف امور غیرمولد؟ همچنین بانک قدرت خود را صرف ساخت و یا خراب کردن چه واقعیتی در اقتصاد ایران کرده است؟

خاندوزی ادامه داد: سؤال این است که بانک از قدرت خلق پول خود برای چه ساخت‌ها و تخریب‌هایی استفاده می‌کند؟ انحراف پول از بخش واقعی یعنی تخریب اقتصاد. مسئله فقط کمیت خلق پول نیست و کیفیت آن نیز مهم است و بانک‌ها باید به نحوی هدایت شوند که نقش سازنده پول در کانون توجه آن‌ها باشد. محور دوم حکمرانی شرکتی است. اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند که وارد حمایت از تولید شوند، چه خدماتی متوجه آن‌ها است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: ممکن است یک بانک منابع خود را صرف فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس کند و هزاران میلیارد نقدینگی جدید را صرف این کار کند و یک بانک پرداخت حقوق در نهادی را دنبال کند که زیرمجموعه بانک است و ممکن است یک بانک دیگر بهره به سپرده‌هایی بدهد که ما به ازاء آن در سمت راست ترازنامه بانک‌ها دارایی واقعی وجود ندارد. بنابراین مسئولیت بانک در آثار سوء چنین تصمیم‌هایی چیست؟

بیشتر بخوانید:

انتقاد خاندوزی از عدم هدایت اعتبار توسط دولت

وی با اشاره به مسئله نظارت بر بانک‌ها گفت: مقام ناظر و سیاست‌گذار بر اساس قواعد نباید واحد باشند و این موضوع را باید در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب کنیم. پیش‌ازاین در مجلس شورای اسلامی فراخوان مهمی برای پیشنهادهای ایجابی صورت گرفت و اکنون نیز دست یاری وزارت اقتصاد به سمت اقتصاددانان و پژوهشگران برای دریافت این پیشنهادها دراز است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تحولات جدید در حوزه بانکداری دیجیتال خاطرنشان کرد: فناوری‌هایی چون قراردادهای هوشمند، زنجیره بلوکی و سایر فناوری‌های نوین در این حوزه امکان کنترل بر جریان وجوه مالی را افزایش می‌دهد و این امکان بی‌نظری را در جهت نظارت و مقابله با پولشویی ایجاد می‌کند.

خاندوزی با تأکید بر لزوم تغییر نگاه بانک‌ها به تأمین مالی کسب‌وکارها، تصریح کرد: تأمین مالی و اعطای تسهیلات به واحد تولیدی بااینکه نسبت به اعطای تسهیلات به سایر بخش‌ها موثرتر است اما گام موثرتر تأمین مالی زنجیره ارزش، نه از طریق تسهیلات بلکه از طریق اعطای خط اعتباری در زنجیره است. بانک‌ها منطقه امنی دارند برای اعطای تسهیلات با اخذ وثیقه دارند اما گزینه مناسب‌تر اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیرخط ترازنامه است که باید بانک‌ها به این سمت حرکت کنند.

وی یادآور شد: مقررات، بانک‌ها را می‌ترساند و آن‌ها راغب هستند که تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، اما آنچه ما نیاز داریم خط اعتباری است که هزینه‌ها را بسیار کاهش می‌دهد و این اتفاق یک تغییر پارادایم است که باید راجع به آن بیشتر صحبت کنیم.

خاندوزی با تأکید بر لزوم تفکیک کارکرد بانک‌ها گفت: دلیلی ندارد نرخ سیاستی بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای برابر باشد و تنظیم‌گری‌هایی را می‌توان انجام داد تا هر یک از این بانک‌ها کارکرد خود را با قوانین مختص خود انجام دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر لزوم تغییر دامنه پرداخت تسهیلات بانکی به سمت دهک‌های پایین جامعه، خاطرنشان کرد: نظام بانکی وثیقه محور ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی که بیش‌ترین نیاز رادارند دریغ می‌کند که این امر نابرابری‌ها را تعمیق خواهد کرد.

وی ادامه داد: فراگیری یا شمول مالی نیز پارادایمی است که دنیا به این سمت حرکت کرده و امروز ۷۰ کشور جهان سند ملی شمول مالی خود را تدوین کرده‌اند و بانک‌ها، بیمه‌ها و مؤسسات مالی و ... را در این مسیر قرار داده‌اند. برای این منظور مقدمات تدوین سند ملی شمول مالی فراهم‌شده است که به نتیجه رسیدن آن نیاز به وفاق ملی و همکاری همه دستگاه‌ها دارد.

انتهای پیام/