همه وعده‌های اقتصادی تیم رئیسی
تعیین روزشمار برای وعده‌ها از توصیه‌های رهبر انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت بود. در گزارش حاضر به بررسی وعده‌ها و برنامه‌های اعلامی چهار وزیر مرتبط با بخش‌های اقتصادی بررسی شده است.
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، اعضای هیات دولت سیزدهم صبح روز شنبه با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند. در این دیدار رهبر انقلاب با تاکید بر لزوم استفاده کامل دولت از هر ساعت فرصت گذران خدمت به مردم، تمرکز دولت بر بازسازی «انقلابی، عقلانی و خردمندانه» در همه عرصه‌های مدیریتی کشور را ضروری خواندند. در کنار توصیه به «مردمی بودن»، «عدالت‌ورزی»، «فسادستیزی»، «احیای امید و اعتماد مردم» و «انسجام و اقتدار و اشراف دولت»، یکی از موارد قابل تامل در سخنان رهبری، موضوع اعتماد بود.
ایشان با تاکید بر اینکه اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه دولت است بیان داشتند متاسفانه تا حدی آسیب دیده است و راه ترمیم آن، «یکی شدن حرف و عمل مسئولان» است. ایشان افزودند: «باید در وعده‌ها و صحبت‌ها بسیار مراقب بود و اگر وعده‌ای داده شد، حتما به آن عمل شود زیرا دادن وعده و عمل نکردن به آن موجب سلب اعتماد مردم خواهد شد.»
تعیین روزشمار برای وعده‌ها از دیگر توصیه‌های ایشان در این دیدار بود. در گزارش حاضر به بررسی وعده‌ها و برنامه‌های اعلامی چهار وزیر مرتبط با بخش‌های اقتصادی بررسی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۶ درصد به ۹ درصد یکی از مهم‌ترین وعده‌های احسان خاندوزی وزیر اقتصاد است.
رساندن تولید مسکن از سالانه ۴۰۰ هزار واحد به یک میلیون واحد از شاخص‌ترین وعده رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی است. رساندن تولید سالانه خودرو از ۹۹۰ هزار دستگاه به ۳ میلیون دستگاه وعده شاخص فاطمی‌امین، وزیر صمت است. رساندن ایجاد اشتغال سالانه از ۴۵۰ هزار شغل به یک میلیون شغل از وعده‌های شاخص حجت‌الله عبدالملکی است.
وعده‌های ۱۰گانه خاندوزی در وزارت اقتصاد
برنامه تحولی و اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی که احسان خاندوزی سکان هدایت آن را در دسته گرفته، در محورهای ذیل خلاصه می‌شود: ۱- فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، ۲- اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک، ۳- اصلاحات در نظام تامین مالی (بانکی)، ۴- بازار سرمایه و بیمه، ۵- اصلاحات محیط کسب‌وکار، ۶- شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی، ۷- مدیریت تعارض منافع، ۸- مدیریت بدهی‌های دولت، ۹- اصلاحات خزانه‌داری کل و ۱۰- اصلاحات مربوط به مناطق آزاد.
فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی
اولین برنامه احسان خاندوزی مربوط به فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی است. خاندوزی برنامه‌های خود را در این حوزه برای ۱- ایجاد ثبات اقتصاد کلان، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال با تمرکز بر رفع موانع کسب‌وکار، کاهش هزینه تولید و مبادله، اتکا بر پیشران‌های اقتصاد، ۲- توسعه صادرات، دیپلماسی اقتصادی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و رشد سرمایه‌گذاری خارجی و ۳- تقویت اقتصاد هوشمند و فناوری حکمرانی که بستر سایر سیاست‌های تحولی خواهد بود، پیشنهاد داده است.
اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک
ازجمله برنامه‌های خاندوزی اصلاح نظام مالیاتی است. رئوس اقدامات اصلاحی وی در این رابطه عبارتند از:
۱- افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت سیزدهم با هدف کاهش فاصله طبقاتی از طریق: الف- وضع پایه‌های جدید مالیاتی(مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و...) و ب- هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی
۲. اصلاح مالیات بر درآمد تولید(کاهش بار مالیاتی، مشوق‌ها، تامین مالی، هزینه‌های قابل قبول، فعالیت‌های دانش‌بنیان و...)
٣. اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی‌بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و ارتقای حکمرانی ریال
۴- هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث(موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق. م. م) و استقرار موتور ریسک جهت حسابرسی مبتنی‌بر ریسک(رفع مساله میز محوری)
۵- تلاش در جهت یکپارچه‌سازی نظام اطلاعات تجارت، گمرک و مالیات و سیستمی کردن کلیه فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات.
اصلاحات در نظام تامین مالی بانکی
برنامه‌های خاندوزی در این حوزه موارد زیر را شامل می‌شود:
۱- افزایش سهم تامین مالی داخلی بنگاه‌ها با پیگیری تصویب مالیات بر سود تقسیمی و همزمان کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها
۲- تلاش برای ارائه لایحه اصلاح بانکداری با هدف: افزایش عدالت در دسترسی به تسهیلات در هر دو بخش خانوارها و بنگاه‌های تولیدی و حذف تعارضات منافع فردی و نهادی در نظام بانکی، ارتقای نظارت بر خلق پول بانک‌ها
۳- اصلاح ترازنامه و عملکرد بانک‌های دولتی و ارتقای توان آنها در تامین مالی.
اصلاحات در بازار سرمایه و بیمه
راهبردهای اصلاحی در حوزه بورس و بیمه عبارت‌اند از:
۱- افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توسعه بازار بدهی
۲- متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه
۳- حذف تنظیم‌گری‌های غیرضروری و مضر
۴- تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام
۵- کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه
۶- لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری
۷- اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به‌منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه
۸- تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی، بازنگری در مدل نظارتی بیمه مرکزی، تقویت ساختارهای بیمه اتکایی داخلی، تسهیل ورود استارتاپ‌ها و فناوران مالی در حوزه بیمه.
اصلاحات محیط کسب‌وکار
برنامه‌های خاندوزی در یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها یعنی محیط کسب‌وکار عبارتند از:
۱- تلاش برای افزایش اقتدار هیات مقررات‌زدایی با هدف تسهیل نظام مجوزدهی، پنجره واحد مجوزها و حرکت به سمت نظارت پسینی به‌علاوه قاعده‌مند کردن صدور مقررات موثر بر کسب‌وکار
۲- تلاش برای پیگیری کاهش قیمت‌گذاری در موارد غیرشکست بازار پس از مهار پایدار تورم
۳- افزایش اقتدار و احیای کارکرد اصلی شورای رقابت مبنی‌بر تقویت رقابت در بازارها و کاستن از انحصارات در صنعت و تجارت.
مدیریت بدهی‌های دولت
برنامه اقدام خاندوزی در این زمینه عبارتند از:
۱- ارتقای مدیریت بدهی دولت با تاکید بر تامین مالی بخش عمده کسری بودجه از طریق اوراق و ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات بانک مرکزی و تشکیل شورای ثبات مالی
۲- اوراق بهادارسازی بدهی‌های فعلی دولت و محدود کردن ایجاد بدهی غیراوراقی جهت شفاف‌سازی و ممکن ساختن مدیریت موتور خلق بدهی
۳- توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت از بازار با انتشار اوراق، با افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ و سررسید و افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی
۴- تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه‌ریزی خریداران اوراق دولتی.
برنامه‌های رستم قاسمی برای ۲ برابر کردن ساخت‌وساز
در این حوزه برنامه‌های رستم قاسمی به شرح زیر اعلام شده است:
۱- اجرای قاطعانه سند ملی آمایش سرزمینی به‌منظور تمرکززدایی از شهرها و تقویت شهرهای کوچک و میانی.
۲- تکمیل و به‌روزرسانی «سامانه املاک و اسکان کشور» جهت ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات. همکاری با قوه‌قضائیه درجهت تکمیل و به‌روزرسانی «طرح ملی حدنگاری (کاداستر)»
۳- اولویت روستاها و شهرهای کوچک و متوسط در فرآیند عرضه زمین و مسکن
۴- عرضه حداکثری زمین‌های دولتی
۵- توسعه افقی در حریم قانونی شهر توسعه بازار تامین مالی مسکن و اعطای تسهیلات ساخت مسکن
۶- تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبارات بازار پولی به تامین مالی مسکن
۷- ایجاد شرکت‌های بزرگ مقیاس خصوصی/عمومی سازنده مسکن‌های اجاره‌ای
۸- اجرای قاهرانه قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۹- بازبینی طرح اقدام ملی مسکن با رویکرد حمایت از طبقات پایین جامعه و حذف انتفاع سرمایه‌داران از طرح و انتقال انتفاع آن به مصرف‌کنندگان نهایی
۱۰- تسریع در ارائه طرح و با دریافت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن جهت جلوگیری از بورس‌بازی و خریدوفروش‌های سوداگرانه مسکن اجرای ماده۵۴ مکرر و ماده۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم درجهت اخذ مالیات از خانه‌های خالی جهت وارد کردن این خانه‌ها به چرخه مصرف
۱۱- احداث مسکن استیجاری عمومی برای دهک‌های درآمدی پایین
۱۲- استفاده از ظرفیت خیرین مسکن‌ساز جهت تامین مسکن محرومان
۱۳- پیگیری امکان‌سنجی احداث شهرهای جدید و حرکت قاطعانه و هوشمندانه در این مسیر
۱۴- استفاده از ظرفیت اراضی اوقافی و نهادهای وابسته به نهادهای حاکمیتی
تامین سالانه یک‌میلیون مسکن
ازجمله برنامه‌های رستم قاسمی تامین و ساخت مسکن به‌منظور ارتقای رفاه و عدالت اجتماعی بیان شده است. قاسمی برنامه‌های خود را در این حوزه به شرح زیر اعلام کرده است:
۱- راهبری ساخت سالانه یک‌میلیون واحد جدید مسکن با تحلیل تقاضای موثر در محدوده و حریم قانونی شهرهای موجود، با تمرکز ویژه بر بافت‌های فرسوده شهری (با استفاده از مشوق‌ها، ظرفیت‌های قانونی، ابزارهای مالی و مالیاتی و...)
۲- توسعه محدوده شهرها با اولویت شهرهای کوچک و متوسط جهت فراهم‌سازی امکان ساخت واحد مسکونی با در نظر گرفتن حفاظت از اراضی کشاورزی مرغوب و جلوگیری از فروش تراکم مازاد ساختمانی در شهرها با اصلاح طرح‌های جامع و تفصیلی شهری در راستای اجرای بند یک سیاست‌های کلی نظام در امور مسکن
۳- توسعه و افزایش سرعت قطارهای حومه‌ای به‌منظور کاهش زمان سفر به شهرهای اقماری و جدید
۴- مشارکت در توان‌افزایی اقتصادی دهک‌های کم‌درآمد برای تهیه مسکن و خانه‌دار شدن آنها از طریق: تحریک توأمان عرضه و تقاضای مصرفی با اولویت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، راه‌اندازی صندوق‌های «حمایتی خرید مسکن» و «ضمانت تسهیلات مسکن»، راه‌اندازی صندوق‌های «املاک و مستغلات» و «زمین و ساختمان» و ایجاد قراردادهای واسپاری برای تامین مالی بخش مسکن.
برنامه سه برابر شدن تولید خودرو؛ وزیر صمت
وزیر صمت مهم‌ترین اولویت‌های کوتاه‌مدت خود را «تنظیم بازار»، «صادرات» و «رفع موانع تولید» ذکر کرده است. در برنامه اعلامی وی آمده است: «با افزایش صادرات، امکان تامین مواد اولیه وارداتی فراهم شده و تداوم تولید تضمین می‌شود. علاوه‌بر این افزایش صادرات، توازن بازار ارز را بهبود بخشیده و از افزایش تورم جلوگیری می‌کند. رفع موانع تولید برای افزایش عرضه در بازارهای داخلی و صادرات ضروری است. رفع موانع تولید و افزایش صادرات منجر به تحریک تقاضا برای تولید و اشتغال و افزایش تولید می‌شود.»
تنظیم بازار
رشد نقدینگی، رشد تولید و رشد قیمت‌های خارجی مولفه‌های موثر بر تورم هستند. تاثیرات رشد نقدینگی تا حدی با اصلاح نظام توزیع قابل کنترل است. افزایش تولید و کنترل نرخ ارز(از طریق افزایش صادرات) تاثیر کاهنده بر تورم دارند و مهم‌ترین اقدامات نیمه دوم سال ۱۴۰۰ برای تنظیم بازار عبارت‌اند از: ۱- تکمیل سامانه جامع تجارت به‌ویژه تبادل اطلاعات گمرک و سایر دستگاه‌ها. با رفع نواقص سامانه جامع تجارت امکان رصد و رهگیری دقیق کالاها، اشراف اطلاعاتی بر جریان کالا و پول و امکان اعمال قواعد در طول زنجیره تامین(به‌ویژه قواعد قیمت‌گذاری و ساماندهی نظام توزیع) فراهم می‌شود.
٢- اصلاح ساختار و ضوابط قیمت‌گذاری در زنجیره(از مرحله تولید تا مصرف) به‌ویژه در محصولات پایه و مواد اولیه(نظیر فولاد و پتروشیمی).
٣- تامین مواد اولیه، اجزا و قطعات و تامین مالی مناسب در راستای افزایش تولید به‌ویژه برای محصولات مهم در سبد هزینه خانوار.
۴- گسترش و تقویت مدیریت زنجیره تامین در راستای تامین به‌موقع مواد اولیه، تامین نقدینگی و اطمینان از فروش.
۵- اجرای طرح‌های ویژه تولید و عرضه محصولاتی نظیر خودرو، لوازم خانگی و پوشاک و ۶- شفاف‌سازی مأموریت‌ها و مسئولیت‌ها بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی برای تامین و توزیع کالاهای اساسی با هدف رفع مصادیق تداخل، توازی و تزاحم صادرات.
افزایش قابل توجه صادرات
صادرات در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا از یک‌سو باعث ایجاد منابع ارزی مطمئن و پایدار برای جلوگیری از بحران ارزی خواهد شد و از سوی دیگر، به تحریک تقاضا و رونق تولید در کشور می‌انجامد. از طرفی رفع موانع صادرات و فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی، اثر مستقیم بر تنظیم بازار دارد. از اهداف مهم و کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات به میزان ۵ میلیارد دلار در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ بیش از دوره مشابه در سال گذشته است. مهم‌ترین اقدامات نیمه دوم سال ۱۴۰۰ برای افزایش صادرات عبارت‌اند از:
١- تنوع بخشی به روش‌های تجاری ازجمله تامین ارز به روش تهاتر و واردات(اقلام ضروری در مقابل صادرات یا با استفاده از ارز اشخاص)
۲- فعال‌سازی مسیرهای حمل‌ونقلی که تاکنون به صورت مطلوب از ظرفیت آنها استفاده نشده است.
٣- ایجاد کانال مالی و بانکی دوجانبه با کشورهای اولویت‌دار و هدف
۴- ایجاد و حمایت از شرکت‌های بزرگ زنجیره تامین صادراتی با تمرکز بر حلقه‌های تامین بین‌المللی
۵- فعال‌سازی و استفاده از ظرفیت بیمه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
۶- ارتقای عملکرد صندوق ضمانت صادرات
پشتیبانی و رفع موانع تولید
برخی از موارد پشتیبانی و رفع موانع تولید در سال جاری به‌طور کامل قابل اجرا بوده و نتایج مورد انتظار برای بهبود محیط کسب‌وکار قابل تحقق است. این موارد عبارتند از:
۱- تسهیل واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و اجزا و قطعات و ماشین‌آلات بخش تولید از طریق تنوع بخشی به روش‌های تامین ارز و حذف برخی مقررات دست و پاگیر برای ثبت سفارش و ترخیص کالا توسط واحدهای تولیدی و ساماندهی نظام تعرفه‌ای
۲- تسهیل صادرات از طریق تنوع‌بخشی به روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، رفع موانع گمرکی، هم‌افزایی و ایجاد وحدت سیاستگذاری بین دستگاه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های مرزی برای صادرات
۳- هم‌افزایی با بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای تامین مالی بخش تولید
۴- تقویت نهادهای تصمیم‌گیر به‌ویژه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از طریق افزایش مدیریت شده اختیارات در سطح ستاد و کارگروه‌های استانی برای حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استان
۵- رفع موانع مرتبط با احیا و فعال‌سازی واحدهای راکد و غیرفعال براساس تهیه و تصویب برنامه احیای این واحدها
۶- جلوگیری از ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی فعال از طریق جلوگیری از اقدامات اجرایی بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات بانکی به این واحدها
۷- رسیدگی فوری به وضعیت بنگاه‌های بحرانی و نیمه‌تعطیل
تولید ۳ میلیون خودرو تا ۱۴۰۴
در بخش اهداف کمی برنامه‌های وزیر صمت برای سال ۱۴۰۰ موارد ذیل دیده می‌شود. رشد ارزش افزوده صنعت ۶.۹ درصد، رشد ارزش افزوده معدن ۱۰.۵ درصد، رشد ارزش افزوده بازرگانی ۱.۵ درصد، اشتغال ۱۳ درصد، تولید خودرو از ۹۸۸ هزار دستگاه فعلی به ۳ میلیون دستگاه. حفاری اکتشافی معدن از ۵۱۰ هزار متر به ۲ میلیون متر، استخراج معدن از ۵۱۰ میلیون تن به ۷۰۰ میلیون تن، صادرات غیرنفتی از ۳۴.۸ میلیارد دلار در سال ۹۹ به ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰، پوشش ردیابی کالا از ۱۰ درصد به ۹۰ درصد و رتبه پیچیدگی اقتصادی از رتبه ۷۰ جهان به رتبه ۴۰ جهان. هرچند برخی کارشناسان در مواردی مانند تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو تحقق این موضوع را بعید می‌دانند، اما باید منتظر ماند تا ببنیم فاطمی‌امین چگونه به این وعده جامه عمل خواهد پوشاند.
برنامه حجت‌الله عبدالملکی؛ دوبرابر شدن اشتغال
اشتغال، روابط کار، بخش تعاون، بخش رفاه اجتماعی، بهزیستی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌ها و سرمایه گذاری‌های صندوق‌ها هرکدام مجموعه‌های بسیار بزرگی هستند که تحت عنوان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تجمیع شده‌اند. حجت‌الله عبدالملکی برای اداره این وزارتخانه بسیار حساس برنامه‌ها و راهبردهای مختلفی را در حوزه‌های مذکور اعلام کرده که به‌طور اختصار به برخی از آنها می‌پردازیم.
ایجاد سالانه یک میلیون شغل
براساس برنامه اعلامی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه در حوزه اشتغال در پی تحقق اهداف ذیل خواهد بود:
۱- ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار در قالب الگوی ایرانی اسلامی اشتغال و رفع بیکاری
۲- کاهش تدریجی نرخ بیکاری طی برنامه پنج ساله هفتم
۳- حرکت به سمت توسعه آموزش‌های کسب‌وکار متناسب با نیاز بازار کار و مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور مطابق با آخرین تکنولوژی‌های روز جهان
۴- ارتقای شاخص‌های کلیدی بازار کار و بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و ارتقای شاخص سهولت کار کشور در سطح جهان
صیانت از نیروی کار
براساس برنامه‌های اعلامی وزیر کار، برخی از راهکارها و اقدامات این وزارتخانه با هدف تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار به شرح ذیل خواهد بود:
۱- اجرای دقیق قوانین کار و تامین اجتماعی و بیمه بیکاری با تقویت ابزارهای نظارتی
۲- اصلاح قانون کار با مشارکت موثر همه ذی‌نفعان(کارگران کارفرمایان) با هدف ایجاد زمینه تبدیل بیش از ۷ میلیون شغل رسمی به مشاغل رسمی
۳- حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به جهت کاهش مداخلات دولت و اجرای واقعی سه‌جانبه‌گرایی در حوزه روابط کار(با برگزاری دوره‌های آموزشی برای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و واگذاری بخشی از امور تصدی‌گری به آنها)
۴- افزایش حداقل مزد متناسب با نرخ تورم سالانه و توسعه خدمات رفاهی کارگران شامل تامین مسکن ارزان قیمت، تقویت بیمه‌های تکمیلی و...)
بخش تعاون
عبدالملکی برنامه‌های خود در بخش تعاون را به شرح ذیل اعلام کرده است:
۱- بازنگری قانون تعاون براساس قواعد و اصول تعاونی‌های واقعی مبتنی‌بر مبانی اسلامی و شرایط موجود اقتصادی
۲- استفاده از یارانه‌های جدید و نیز ۳۰ درصد منابع حاصل از واگذاری بنگاه‌های دولتی مطابق با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی جهت رفع فقر سه دهک پایین جامعه
۳- استفاده از ظرفیت تعاونی شبکه ملی سهام عدالت که حدود بیش از ۴۰ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت را در خود جای داده است تا سهام عدالت مردم تبدیل به ثروت پایدار برای آنان شود
۴- استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن در جهت ساخت ارزان مسکن ویژه کارگران
۵- پیگیری جهت تسهیل در دریافت وام کم‌بهره از بانک‌های کشور
۶- برنامه‌ریزی برای نحوه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در قالب تعاونی
۷- برنامه‌ریزی برای تسهیل اشتغال بانوان در قالب شرکت‌های تعاونی
۸- همکاری با سازمان‌های حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) برای تشکیل تعاونی‌ها
رفاه عمومی
وزیر رفاه در این بخش برنامه‌هایی به شرح ذیل اعلام کرده است:
۱- بررسی و تحلیل مقدماتی نقاط قوت و ضعف و احصای موارد مهم و اولویت‌دار در سطح صندوق‌های سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه که تا پایان سال ۱۴۰۰ باید برای آن تصمیم‌گیری شود و در دستورکار قراردادن آنها
۲- تدوین و اصلاح برنامه جامع ۴ ساله با رویکرد دولت مردمی ایران قوی و تعریف کردن چند پروژه مهم و ماندگار
۳- تدوین برنامه جامع، همگن و قابل اجرا برای استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی و پوشش فراگیر بیمه‌ای و تصویب و تنقیح قوانین و سیاستگذاری لازم در این خصوص
۴- سعی در تامین مالی مناسب و متناسب برای صندوق‌ها، سازمان‌ها و هلدینگ‌های تابعه جهت تحقق برنامه‌ها و اجرای به موقع و پیشرفت جهادی پروژه‌ها در طول ۴ سال آتی
۵- شفافیت واقعی و کامل، گزارش‌دهی، تبیین، روشنگری و دادن آگاهی و اطلاع به جامعه تصمیم‌گیر و سیاستگذار و ذی‌نفع درخصوص صندوق‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و آینده آنها(به‌عنوان مثال در حوزه شرکت‌ها، از طریق سامانه‌های مربوطه مانند کدال و...)
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
انتهای پیام/
