بیانیه دانشجویان مستقل درباره اولویت‌های دولت در حوزه‌های مختلف/ ارائه راهکار برای بهبود شرایط اقتصادی
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل همزمان با مشخص شدن کابینه دولت سیزدهم در بیانیه‌ای تفصیلی ضمن اشاره به اولویت‌های دولت در حوزه‌های مختلف، پیشنهادات و راهکارهایی عملیاتی را برای بهبود شرایط اقتصادی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل همزمان با هفته دولت و مشخص شدن کابینه دولت سیزدهم در بیانیه ای تفصیلی ضمن اشاره به اولویت‌های دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف، پیشنهادات و راهکارهایی عملیاتی را برای بهبود شرایط اقتصادی ارائه کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
اولویت‌های دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف
«اَلنّاسُ عَلی دینِ مُلوکِهِم»
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم)
نقش تصمیمات دولتمردان غیرقابل انکار است. به طوری که مردم زندگی خود را متناسب با آن تصمیمات تطبیق می‌دهند و هر تصمیمی از سوی مسئولان میتواند تاثیر شگرفی در سبک زندگی مردم داشته باشد. شاید یکی از تفسیرهای جمله فوق این نکته باشد که رفتار و کردار ملت بر اساس کوچک‌ترین سیاست اعمالی سیاست‌گذاران تغییر میکند.
در همین راستا لزوم دقت مضاعف دولتمردان جمهوری اسلامی در تصمیم‌گیری قابل اثبات است و باید توجه کنند یک تصمیم جزئی ایشان در بطن جامعه تاثیرگذار است. لذا اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور با برگزاری جلسات متعدد با افراد مختلف و خبره در هر حوزه، از بخش‌های دولتی و خصوصی، از مدیران کلان تا مخاطبین آن حوزه در جامعه، اولویت‌های مطرح برای هر وزارتخانه را احصا کرده و به اختصار حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و کابینه دولت سیزدهم تقدیم میگردد.
حوزه اول؛ معاونت‌اول ریاست جمهوری
معاون‌اول رئیس جمهور بی‌شک یکی از افراد کلیدی دولت است که هماهنگی و اعتماد حداکثری بین او و رئیس‌جمهوری در کنار توانمندی مدیریت اجرائی مهمترین معیار برای انتخاب فرد دوم کابینه به شمار می‌رود و نقش‌آفرینی اون در کابینه غیرقابل انکار است. در همین راستا نکاتی چند حول اولویت‌هایی که باید شخص معاون‌اول دولت سیزدهم داشته باشد ذکر می‌شود.
دوری از هرگونه حواشی سیاسی و درگیری‌های سیاسی
نقش سیاست و بازی‌های سیاسی در سطوح مدیریتی کلان خصوصا در سطح ریاست‌جمهوری و معاونت‌اول غیرقابل انکار است و طیف‌های مختلف سیاسی در کنار اصحاب قدرت و ثروت همواره به دنبال تامین منافع خود و قبیله خود بوده و هستند. در سوی دیگر ریاست‌جمهوری اسلامی ایران جایگاهی تماما سیاسی است که مواضع و حضور وی در عرصه‌های مختلف کاربردهای سیاسی دارد. اما معاون‌اول رئیس جمهوری باید به دور از هر گونه سیاست‌زدگی و بازی‌های سیاسی به امورات اجرائی دولت سیزدهم مشغول باشد و تا حد امکان از حضور در رسانه‌ها و حواشی سیاسی دوری کند.
رهبری تیم اقتصادی دولت
بدون شک پس از مدیریت بحران کرونا، بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی کشور باید اولویت دولت سیزدهم باشد که در ادامه به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. اما تحقق این هدف نیازمند تیم اقتصادی متخصص و کارآمد و کارکشته در حوزه مدیریت اقتصاد کلان است. تیم اقتصادی دولت به مثابه هر تیم دیگری باید رهبری داشته باشد. رهبری که توان اعمال نظر و دارای اختیارات فرای وزرا داشته باشد. این ویژگی‌ها موید آن است که بهترین فرد برای رهبری تیم اقتصادی دولت شخص معاون‌اول رئیس‌جمهور است.
حوزه دوم، سیاست داخلی- شاملِ: وزارت کشور و وزارت اطلاعات
وزارت کشور
وزارت کشور از مهمترین و کلیدی‌ترین وزارت‌خانه‌های نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که وظایف مهم امنیتی-سیاسی-اجتماعی را عهده‌دار است. اما وزیر کشور باید دارای سابقه مدیریت مشخص، کارآمد و تحول‌خواهانه در کنار اشراف به موضوعات داخلی کشور چه در حوزه‌های سیاسی و چه در حوزه های امنیتی و چه دیگر حوزه‌ها باشد. در همین جهت مهمترین اولویت‌های وزارت کشور به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:
استقرار نظام حزبی
پذیرش مسئولیت و نتیجه حمایت‌ها در اتمسفر سیاسی کشور حلقه مفقوده در رشد سیاسی جامعه به خصوص خواص جامعه میباشد. موارد بسیاری میتوان یافت که احزاب مختلف پس از پیروزی در انتخابات، از پذیرش نتیجه حمایت خود پشیمان شده و از پذیرش مسئولیت آن شانه خالی کرده‌اند و در انتخابات بعدی در راستای رسیدن به منافع قبیله خود، با گزینه‌ای متفاوت پا به عرصه انتخابات گذاشته اند.
از سوی دیگر بسیارند افرادی که صرفا به دنبال منافع شخصی خود و قبیله خود، در موسم انتخابات و تقسیم مناصب، به دنبال سهم‌خواهی هستند و تمام ارزش‌های خود وگروه خود را به یکباره فراموش میکنند. افرادی که از رادیکالیسم در جناح چپ یک شبه به افراطی‌ترین فرد در جناح راست تغییر موضع می‌دهد و وبالعکس. استقرار نظام حزبی و به رسمیت شناختن فعالیت حزبی در کشور در کنار شفافیت صد درصدی میتواند به نظام سیاسی کشور و تعالی و رشد این فضا کمک شایانی کند.
اصلاح نظام انتخاباتی و لایحه قانون انتخابات
استقرار مردم‌سالاری دینی از والاترین اهداف انقلاب اسلامی بوده است. بدین معنا که مردم در همه شئون مدیریتی کشور سهیم بوده و خود سرنوشت خود را رقم بزنند. اما متاسفانه باید اذعان داشت که مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی محدود به درصد مشارکت مردم در انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا شده است. از سوی دیگر به دلیل ساختار معیوب انتخاباتی کشور مردم نمی‌توانند آنطور که شایسته است در انتخابات حضور آگاهانه داشته باشند.
انتخابات در ایران به امری شب امتحانی بدل شده است. به نحوی که فاصله ثبت‌نام داوطلبان شرکت در انتخابات تا روز رای‌گیری به طور متوسط یک ماه فاصله است و این فاصله در بازه اعلام نامزدین احراز صلاحیت‌شده تا روز رای‌گیری از این مقدار هم کمتر می‌شود. این درحالی است که مردم فرصت شناخت کاندیداها و برنامه‌های ایشان را نداشته و از سوی دیگر نامزدین هم فرصتی برای ارائه برنامه‌های خود ندارند. در این زمان است که پروپاگانداهای رسانه‌ای با دوقطبی سازی‌های کاذب موجب انحراف اذهان عمومی شده و فضای انتخابات را از فضای عقلانی و منطقی به فضای احساسی و هیجانی مبدل میکنند که نتیجه انتخابات و به تبع آن سرونوشت مملکت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
قوه مجریه به عنوان عالی‌ترین رکن اجرائی کشور و متولی برگزاری انتخابات باید در اصلاح نظام انتخاباتی کشور پیش‌قدم باشد. اما علیرغم سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در خصوص انتخابات، دولت‌های گذشته در این زمینه ناموفق بوده و امید است دولت سیزدهم با بازنگری در بازه‌بندی انتخابات‌های مختلف در کنار رسمیت بخشی به احزاب مختلف، پایه‌ریزی اصلاح نظام انتخاباتی کشور را محقق نماید.
تعبیه سازوکار اعتراض قانونی
از مهمترین حقوق نادیده گرفته شده مردم که در سالهای اخیر با توجه به افزایش نارضایتی‌ها و چالشهای اجتماعی حق اعتراض قانونی است که در قانون اساسی به صراحت به آن اشاره شده است. نارضایتی و گله‌مندی عمیق و گسترده مردم بر کسی پوشیده نیست. اما فرصت ابراز مسالمت‌آمیز آن برای ایشان فراهم نیست. از سوی دیگر گروهک‌های خرابکار و معاند همواره به دنبال سودجویی از نارضایتی مردم و اجتماعات آنان هستند و برای رسیدن به مقاصد شوم خود هیچ خط قرمزی ندارند و جان مردم بی‌گناه را فدای این مقاصد میکنند. دولت سیزدهم باید هم‌فکری با کارشناسان و دانشمندان این حوزه، برای تعبیه سازوکاری برای ابراز اعتراض به صورت قانونی و مسالمت‌آمیز را در اولویت قرار دهد.
تحول در نظام مدیریتی
نظام مدیریتی کشور در حوزه مدیریت استانی و بخشی، نیازمند تحولی عظیم در افراد و ساختار هاست که سنگ بنای آن را میتوان با بازنگری در اختیارات فرمانداران و مدیران محلی دانست. تمرکز زدایی و تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری با هدف عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی، استانداری‌ها و شهرداری‌ها در کنار تشدید و مضاعف کردن نظارت ستاد وزارت کشور برای عدم سو استفاده و فسادزایی فرمانداران و مدیران محلی از اختیارات خود میتواند به همراه جوانگرایی و شایسته سالاری در انتخاب فرمانداران و مدیران محلی تحولی در این حوزه را به ارمغان آورد.
وزارت اطلاعات
یکی دیگر از وزارت‌خانه‌های کلیدی و مهم در حوزه سیاست داخلی وزارت اطلاعات است که با توجه خیل عظیم دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از اهمیت مظاعف برخوردار است. بدون شک امنیت داخلی کشور را مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی دستگاه‌های امنیتی کشور به ویژه وزارت اطلاعات هستیم. اما متاسفانه باید اذعان داشت که در سالهای پایانی دولت دوازدهم خراب‌کاری‌های بداندیشان این مرزوبوم افزایش چشمگیری داشت و هزینه‌های جبران ناپذیری را به نظام مقدس جمهوری اسلامی تحمیل کرد. امروز و در دولت سیزهم نیاز است سکان وزارت اطلاعات را کسی برعهده گیرد که حقیقتا دل درگرو انقلاب اسلامی و ایران اسلامی داشته و در برابر فشارهای درونی و بیرونی تاب‌آوری داشته و با اقتدار و ثابت‌قدمی عزم تحول در این وزارتخانه را داشته باشد.
پایش ساختارهای امنیتی
تامین امنیت داخلی کشور و پاسداری از آن وظیفه‌ای سنگین و خطیر است که وزارت اطلاعات عهده‌دار آن است. ریشه‌یابی بسیاری از اقدامات خرابکارانه اخیر حاکی از آن است که سرویس‌های اطلاعاتی دشمن موفق به نفوذ در مراکز مهم امنیتی-نظامی جمهوری اسلامی ایران شده‌اند. از خراب‌کاری‌های سایت هسته‌ای نطنز گرفته تا سرقت بعضی اسناد مهم کشور. از همین گزاره میتوان به لزوم پایش ساختارهای امنیتی حاکم بر مراکز مهم امنیتی-اطلاعاتی-نظامی کشور پی‌برد. لذا از وزیر اطلاعات دولت سیزدهم انتظار می‌رود با بکارگیری روش‌های مختلف و حرفه‌ای، دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی کشور را علی‌الخصوص این وزارتخانه را هر چه سریعتر و پیش از وقوع فاجعه دیگری پاک سازی نماید.
جلوگیری از فساد و مبارزه با مفسد
یکی از جنبه‌های امنیت، امنیت روانی و امنیت اقتصادی در جامعه است که متاسفانه باید گفت یکی از عوامل مهمی که در سالهای اخیر موجب تعمیق شکاف بین مردم و حاکمیت شده و اعتمماد مردم را نسبت به نظام اسلامی خدشه‌دار کرده است، اخبار فسادهای اقتصادی است. وزارت اطلاعات وظیفه دارد همانگونه که اجازه سلب امنیت فیزیکی را به دشمنان خارجی نداده است، از ایجاد ناامنی‌های اقتصادی و روانی احتمالی از سوی دشمنان داخلی جلوگیری نماید.
حوزه سوم؛ اقتصاد- شاملِ: وزارت اقتصاد و امور دارائی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی
موضوعات اقتصادی و به طور کلی مسائل معیشتی از مهمترین دغدغه‌های جمعیت هشتادوچند میلیونی ایران است و برکسی پوشیده نیست کشور در جنگ اقتصادی به سر می برد و بی شک خط مقدم این نبرد دولت جمهوری اسلامی و خصوصا بخش اقتصادی آن است. اما آنچه مسلم است کشورمان در سالهای اخیر آرایش جنگی مناسب برای مقابله با فشارهای دشمن نداشته و بازنگری در سیاستهای اقتصادی کشور غیرقابل اجتناب است.
در همین خصوص نکاتی در خصوص بایسته‌های تیم اقتصادی دولت و سپس اقدامات پیشنهادی در این زمینه را تقدیم می‌نماییم. لازم به ذکر است حوزه اقتصادی به تفکیک وزات‌خانه‌ها و سازمان‌های مرتبط (وزارت اقتصاد و امور دارائی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی) نبوده و به صورت تجمیعی مطرح میگردد.
نخست) تیم اقتصادی دولت سیزدهم در وهله اول باید تیمی یک‌دست و هماهنگ از لحاظ مکتب و بینش اقتصادی باشد. از مهمترین عوامل ناکامی دولت دوازدهم در زمینه اقتصادی تکثر در بینش اقتصادی بین وزارت اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دیگر ارکان اقتصادی دولت بود. بعضی معتقد به اقتصاد بازار باز و برخی دخالت دولت در قیمت‌گذاری. نخستین نکته‌ای که باید در تشکیل تیم اقتصادی مورد توجه حضرت‌عالی قرار گیرد یک‌دستی در تفکر و مکتب افراد این تیم است. فارغ از اینکه این افراد از کدام مکتب فکری هستند و چه بینش‌هایی برای اداره اقتصاد کلان دارند.
دوم) افراد تیم اقتصادی باید در کنار تحصیلات آکادمیک و داشتن پشتوانه علمی، آشنایی کافی و از نزدیک با واقعیات اقتصاد کشور داشته باشند. تجربه فعالیت اقتصادی باعث آشنایی بیشتر با مشکلات خرد و کلان نظام اقتصادی و دید واقعی نسبت به مسائل می‌شود. لذا لزوم تجربه عمل در میدان اقتصاد در کنار تحصیلات آکادمیک قابل استنتاج است.
سوم) ذکر شد کشور در شرایط جنگ اقتصادی است و مقام معظم رهبری نیز به جهت تسریع در تصمیم‌گیری در شرایط خاص شورای عالی هماهنگی اقتصادی را تشکیل دادند. این مسئله موید لزوم سرعت در تصمیم‌گیری‌ها (درکنار عقلانیت و پشتوانه کارشناسی) در امور اقتصادی را می‌رساند. از سوی دیگر در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بروکراسی و کاغذ بازی‌های بسیاری خصوصا در زمینه کسب‌وکار مشهود است. یکی از راهکارهای برطرف کننده این معضل در نظام اقتصادی میتواند دادن اختیارات لازم به مدیران ارشد و مدیران میانی اقتصادی در کنار نظارت مضاعف باشد.
چهارم) یکی از مهمترین تفاوت‌های دهه هشتاد و نود در زمینه اقتصاد کلان کشور، اختلاف درآمد نفتی دولت‌های یازدهم و دوازدهم با دولت‌های هشتم، نهم و دهم بود. همچنین با تشدید تحریم‌های خارجی و پیشرفت تکنولوژی و گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و کنار رفتن سوخت‌های فسیلی پیشنهاد می‌شود در راستای استقلال منابع بودجه از درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای پایدار غیرنفتی در اولویت تیم اقتصادی دولت سیزدهم قرار گیرد.
همچنین پیشنهاداتی در ادامه راهکارهای عملیاتی در راستای بهبود شرایط اقتصادی حضورتان تقدیم میگردد.
۱- اصلاح ساختار بودجه:
پایه بسیاری از چالش‌ها و ناامنی‌های اقتصادی امروز، مانند نوسانات بورس، طلا و ارز و در پی آن افزایش قیمت ها و تورم سرسام‌آور، تلاش دولت در جبران کسری بودجه از روش‌های نادرست بوده و هست. همچنین اداره کشور بدون وابستگی به درآمد نفتی از راهبردهای اساسی اقتصاد مقاومتی‌ست. ما معتقدیم با اصلاح ساختار بودجه و نگاه واقع بینانه به منابع و مصارف آن، میتوان تا حد قابل ملاحظه‌ای ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند. که نیازمند ملاحظاتی است که طی نامه‌ای خطاب به سران قوا بیان شده بود و به طور خلاصه به اشاره می‌شود:
نخست) منابع تامین بودجه را واقع‌بینانه در نظر بگیرید.
یکی از علل مهم کسری بودجه در سالهای اخیر، متوهمانه دیدن منابع تأمین بودجه و نگاه غیر واقع بینانه است که در این خصوص نکاتی را ذکر می کنیم:
الف. مالیات
امروزه مالیات یکی از اساسی‌ترین ستون‌های تامین مخارج دولت‌ها در جوامع مختلف است. تجربه نشان داده است قدرت های اقتصادی دنیا برای تامین بودجه، کسب درآمد و همچنین سامان دادن بازارهای اقتصادی، نظام مالیات را اولویت دارتر از دیگر نظام‌ها می‌دانند. عموم کارشناسان ایرانی نیز بر اولی بودن اصلاح نظام مالیاتی برای درمان اقتصاد ایران اتفاق نظر دارند. ما معتقدیم اجرای نظام مالیاتی، دقیقا در راستای دفع آسیب‌های اقتصاد نفتی‌ست. اما نظام مالیاتی در ایران با چالشهای جدی مواجه است:
اولین نکته اینکه با شنیدن نام مالیات، نخستین چیزی که در ذهن عموم مردم شکل می‌گیرد، چپاول پول ملت به نفع حکومت است. حال آنکه با پیشرفت علم اقتصاد، امروزه مالیات، کارکردهای مختلفی دارد و از سه جنبه‌ی کلی قابل بررسی است و لازم است پیوست رسانه‌ای مناسب جهت فرهگ‌سازی این جوانب طراحی گردد.
اول؛ جنبه درآمدی و تامین بودجه‌ی دولت که واضح‌ترین بعد مالیات است.
دوم؛ جنبه توزیعی مالیات، که به معنای تنظیم نسبت ثروت و درآمد بین افراد جامعه است.
سوم؛ جنبه‌ی تخصیصی مالیات، که ریشه در سیاستگذاری دارد و به مفهوم اعمال سیاستهای تشویقی و تنبیهی به وسیله مالیات است.
دومین چالش از چالش های مالیاتی در ایران فرارهای مالیاتی گسترده است؛
این حجم وسیع از فرارهای مالیاتی در سایه‌ی نبود شفافیت مالی و عدم اشراف حاکمیت بر گردش مالی کشور اتفاق می‌افتد. متاسفانه شفافیت اطلاعات در ایران قربانی بازی‌های سیاسی شده‌است! درحالی که اصل شفافیت، در کشور های توسعه یافته، هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ فرهنگی پذیرفته و کارکرد آن اثبات شده است.
فقدان بسیاری از پایه‌های مالیاتی در ایران سومین مورد از چالشهای نظام مالیاتی است.
در حالی که با وضع این پایه‌ها، هم ماموریت درآمدزایی از مالیات و هم توان تنظیم‌گری آن قدرت بیشتری می‌گیرد. برای مثال یکی از پایه‌های مهم و مدرن مالیاتی، که باعث کاهش قابل توجه ضریب جینی و افزایش عدالت مالیاتی می‌شود، پایه مالیات بر مجموع درآمد یا PIT است. دراین پایه، مجموع درآمدهای ناشی از نیروی‌کار یا سرمایه مثل سود سپرده‌های هرفرد، تجمیع شده و برمبنای آنها درآمد و مالیات هرفرد محاسبه می‌شود. اما اگر دولت بر موضع خود به هر بهانه‌ی واهی مانند عدم سرکشی به حساب‌های مردم باقی بماند، اعمال مالیات بر مجموع درآمد فراتراز یک نوشته روی کاغذ نخواهد بود.
مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT نمونه‌ی دیگری از پایه‌های مالیاتی و مرسوم است. سرمایه‌گذاری یا هدایت نقدینگی به سمت تولید، یکی از اصلی ترین عوامل رونق و شکوفایی بخش مولد در اقتصاد و جلوگیری از سودهای بادآورده است، اما همیشه با یک مانع جدی مواجه بوده است؛ دلالان و سوداگران بازار، که بدون تولید هیچ ارزش افزوده‌ای و بدون پرداخت هیچ مالیاتی، درآمدزایی میکنند. عدم اجرای این پایه‌ی مالیاتی، به معنای ایجاد یک معافیت ناعادلانه است که هیچ مبنای اقتصادی، اسلامی و عقلانی ندارد. مهم ترین کارایی این پایه، از جذابیت انداختن سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و پایان دادن به سوداگری در بازار است.
لازم به ذکر است که با اجرای این پایه، دیگر شاهد فرار سرمایه نخواهیم بود؛ زیرا تولید کننده، عرضه کننده و سرمایه گذار مشمول این پایه مالیاتی نیستند و صرفا متقاضیان سوداگری را تحت تاثیر قرار می دهد.
چهارم، معافیت‌های مالی گسترده و قوانین بخشنده غیرضرور، یکی دیگر از چالشهای مالیاتی کشور است.
اجرای این معافیت‌ها نه‌تنها حمایتی کارآمد در چرخه‌ی تولید ایجاد نکرده‌است، بلکه بی‌ضابطه بودنشان موجب رخ دادن فسادهای کلان در کشور شده است. برای مثال، معافیت سود سپرده‌های بانکی یکی از معافیت‌های مشکل‌زا در نظام مالیاتی ایران است. بیش از ۵۰ درصد سپرده های بانکی فقط متعلق به ۰.۴ درصد از جامعه‌ی ایران است. ماهیت معافیت سودسپرده‌ی بانکی، علاوه‌بر کاهش درآمد مالیاتی دولت، باعث افزایش نقدینگی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد است.
ب. خصوصی‌سازی
همواره بخشی از درآمد دولت در سالهای مختلف، فروش و واگذاری قسمتی از دارایی‌های خود به بخش خصوصی بوده است. اما خصوصی‌سازی رانتی به قیمت بسیار کمتر از ارزش واقعی به افراد خاص، خیانت آشکار به بیت‌المال و مردم، زمین خوردن صنعت مادر کشور و گسترش بیکاری است. شفافیت کامل و نظارت قوه قضاییه و مجلس در تمامی مراحل خصوصی‌سازی، از ارزشگذاری تا مزایده و عقد قرارداد راهکار مشکل خواهد بود. در همین راستا پیشنهاد می‌شود با تشکیل «شورای عالی خصوصی سازی» متشکل از اعضای فراقوه‌ای و با حضور نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی از تبعیض و رانت و این دست بی‌عدالتی‌ها جلوگیری شود.
ج. مصارف بودجه را مدیریت کنید.
صرفه‌جویی و هدفمندی در مصرف بودجه و کاهش هزینه‌های غیرضرور در این شرایط اقتصادی به همراه شفافیت کارآمد و کامل در مصرف آن، جلوگیری از اختصاص بودجه بیش از حد به افراد و سازمان‌های خاص و توقف روند به هدر رفتن بیت‌المال در مسیرهای غیرضروری، از لوازم مدیریت مصارف بودجه است.
د. بررسی لایحه بودجه را به ماه‌های آخر سال موکول نکنید!
یکی از عللی که هرساله بودجه دارای نواقص بعضاً بزرگی بوده، عدم فرصت کافی برای بررسی لایحه توسط مجلس و شورای نگهبان و رفت و آمد آن بین قوه مجریه و قوه مقننه بوده‌است. واضح است لازمه‌ی جلوگیری از نواقص تحویل به موقع لایحه از سوی دولت به مجلس است.
۲- اصلاح نظام بانکی:
بانک‌ها یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی کشور هستند، که به عنوان منبع تامین نیازهای پولی برای واحدهای تولیدی و بازرگانی در اقتصاد شناخته می‌شوند. در همین زمینه کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک‌ها نه‌تنها نتوانسته‌اند نقش خود را در پیشرفت اقتصادی به‌خوبی ایفا کنند بلکه با خلق نقدینگی و دلالی در بازارهای غیرمولد، رانت خواری در تسهیلات و ایجاد انحصار و آشفتگی در رقابت‌پذیری بخش‌های تولیدی، ضربات مهلکی را به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند. در این راستا سه نکته به نظر میرسد:
نخست. جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها و هدایت آن ها به سمت امور مولد
در شرایطی که تولید در کشور ما با مشکلات زیادی روبروست و تا حدودی وظیفه بانک است که با هدایت نقدینگی به سمت تولید، به رفع مشکلات آنها بپردازد، شاهد سودجویی و بنگاهداری بانک ها و زیرمجموعه های شان در بازارهای کاذب مانند مسکن، ارز و سکه هستیم که مشکلاتی مانند رقابت ناعادلانه با بنگاه‌های بخش خصوصی، سفته‌بازی، کاهش حجم اعتبارات شبکه بانکی برای تزریق به بخش‌های مولد، ایجاد تلاطم در بازارهای پولی و مالی، افزایش بدهی‌ها و مطالبات معوق بانکی را به همراه دارد.
دوم. نظارت بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بر تسهیلات زیر مجموعه‌های بانک ها
سوم. نظارت بر سقف سهامداری بانک‌ها
۳- حمایت هدفمند و کارشناسی شده از تولید:
بدون تردید تولید قلب تپنده اقتصاد کشور است. از طرفی تقویت تولید توام با استقرار یک نظام توزیع توانمند، میتواند بسیاری از چالشهای حال حاضر نظام اقتصادی کشور را برطرف کند. اما چند سالی است به رغم تأکید مقام معظم رهبری، آنطور که باید موانع تولید رفع نشده است و هنوز جای خالی کمک نهادهای حکومتی در این عرصه حس می‌شوند. تغییر نگاه دولتمردان از حمایت در حوزه خدمات به حمایت در حوزه تولید، اصلی‌ترین راهکار برای تقویت تولید است. در این رابطه موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرند:
نخست. وضوح و ثبات در تصمیم‌گیری‌های بالادستی
ثبات و پایداری شرایط در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ها، برای رونق کسب و کار تولیدی‌ها امری ضروری است. اما وضعیت کنونی بازار، شرایط را برای تولیدکنندگان سخت کرده و باعث سردرگمی آنان شده است.
دوم. تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و نظارت بر اهدای تسهیلات
تخصیص ارز کافی به تولیدی‌ها، بی شک می تواند آرامش و تمرکز را برای تولیدکنندگان به همراه داشته باشد. اینگونه حمایت‌ها با اصلاح ساختار بودجه و تطبیق آن با واقعیتها و شرایط تحریمی دور از انتظار نخواهد بود. نظارت بر اهدای تسهیلات به تولیدکنندگان از ابتدای درخواست متقاضیان تا وصول آن نزد تولید کننده و مصرف درست و بهینه آن، به فساد گسترده حول تسهیلات و وام های بانکی، که در سالهای اخیر جولانگاه مفسدین اقتصادی و بدهکاران بانکی بوده است، پایان می‌دهد.
سوم. کاهش مالیات در بخش های تولیدی و افزایش پایه‌های مالیاتی در حوزه‌های خدماتی
یکی از چالشهای راه اندازی و شروع به کار تولیدی ها در سالهای ابتدایی فعالیت، مالیات‌های سنگین اعمالی بر آنها در شرایطی که هنوز به بازدهی مطلوب نرسیده اند، است. کاهش مالیات در سال های ابتدایی و نیز معافیت در برخی حوزه‌ها میتواند به راه‌اندازی تولیدی‌های جدید کمک کند.
چهارم. همسویی سیاستهای تجارتی و صنعتی
بازار بسیاری از تولیدات داخل فرای از بازارهای داخل کشور است و جزو محصولات صادراتی کشور محسوب می‌شوند. از سوی دیگر بسیارند کالاهای وارداتی که یا در داخل کشور تولید نمی‌شوند ویا توان تولید داخل جوابگوی تقاضای بازار ایران نیست. در هردو صورت هماهنگی سیاست‌ها و دستگاه‌های تجارتی و صنعتی کشور الزامی است. این هماهنگی باید درجهت تقویت تولید داخل و حمایت از تولیدکنندگان داخلی باشد.
۴- اقتصاد دانش‌بنیان:
نظر به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، در دیدار با اساتید دانشگاه‌ها در راستای تاکید بر رشد حرکت علمی کشور و اهمیت اقتصاد دانش بنیان، پیشنهاداتی مطرح می‌شود:
اول. فرآوری نفت خام و احداث پتروپالایشگاه
سال‌هاست که دولت‌های مختلف عادت کرده‌اند با فروش نفت خام هزینه بودجه سالیانه کشور را تامین کنند. اکنون که در سایه تحریم‌های آمریکا فروش نفت ما به طور چشمگیری کاهش یافته‌است، لازم است حاکمیت این را به عنوان یک فرصت بزرگ تلقی کرده و طراحی و استقرار نظامات جدید اقتصادی و دانش بنیان را در دستور کار قرار دهد. مسئله‌ای که میتواند در میان مدت تحریم های آمریکا را بی اثرکند.
در شرایط فعلی که خریداران نفت خام کشور محدود و به راحتی قابل شناسایی اند، دشمنان می‌توانند با بستن شاهراه‌های ارتباطی، فروش نفت ما را به صفر رسانده و از بازگشت پول حاصل از این فروش به کشور جلوگیری کنند. لکن اگر نفت خام در پتروپالایشگاه‌های تحریم شکن فرآوری شود، ظرفیت صادراتی ما گسترش یافته و به تبع آن، شناسایی بازارها و بستن شاهراه های ارتباطی کشور، برای دشمنان سخت‌تر خواهد شد. همچنین ارزش افزوده و ارزآوری فراورده‌های نفتی نسبت به کالاهای خام قابل مقایسه نیست. در این راستا نیز راهکارهایی وجود دارد:
الف. اعمال محدودیت زمانی برای دریافت پول حاصل از فروش نفت خام
ب. وضع عوارض سنگین برای خام فروشی، بمنظور عدم صرفه اقتصادی
دوم. ارتباط متقابل صنعت و دانشگاه
ایران، از غنی‌ترین کشورهای جهان است و از لحاظ تأمین مواد اولیه، کمتر کشوری مانند ما، بی‌نیاز از دیگر کشورهاست. تبدیل مواد اولیه به فراورده قابل استفاده و قابل صادرات، نیازمند ارتباط علم، تکنولوژی و به طور کلی نهاد دانشگاه با صنعت است. حلقه مفقوده‌ای که به راحتی میتواند علاج مشکلات اقتصادی ایران در زمینه‌های مختلف باشد. لکن این ارتباط با موارد ذیل، کارآمدتر خواهد بود:
الف. اصلاح شیوه ارزشیابی اساتید
تا زمانی که ارزیابی و ارزش گذاری اساتید دانشگاه صرفا بر اساس تعداد مقالات نوشته شده و منحصراً در فضای تئوریک خلاصه می‌شود و از فضای عملی و کاربردی صنعتی و به طور کلی کارآمدی پژوهش‌ها در کشور به دور باشد، خبری از اقتصاد دانش بنیان نخواهد بود.
ب. هدایت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی به سوی حل مسائل کشور
ج. بازنگری در پذیرش دانشجو در آموزش عالی متناسب با نیاز کشور
د. اهدای تسهیلات حمایت غیر ویترینی و غیررانتی از محصولات دانش‌بنیان در مراکز علمی-دانشگاهی
۵- فساد ستیزی:
متاسفانه امروز وجود فساد در بخش‌هایی از بدنه جمهوری اسلامی حقیقتی انکارناپذیر است، لکن باید نهاد های نظارتی جدی تر و ریشه ای تر به مسائل ورود کنند. رانت خواری، قاچاق، سو استفاده از امکانات دولتی، تخلفات شرکت های وابسته به دولت، فرار مالیاتی، اختلاس و... از نمونه های فساد در کشور است. در این رابطه دو مورد را ذکر می کنیم:
الف) مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
قاچاق یکی از مهمترین موانع در مقابل تولید داخل است که حجم بسیار زیادی از آن از طریق پایانه‌های گمرکی و درگاه‌های رسمی کشور انجام می‌شود. ثبت و انتشار لحظه‌ای صادرات و واردات هر یک از گمرک‌های زمینی، هوایی و دریایی در راستای شفافیت و نظارت مردمی بر آن، بهترین راه برای مبارزه با قاچاق میباشد. البته باید توجه داشت نظارت و کنترل اصلی باید در مرحله ثبت در سامانه صورت پذیرد.
ب) بازنگری در تخصیص ارز دولتی برای واردات:
طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی به زعم بسیاری از اقتصاددانان و اقتصاد پژوهان برجسته، اشتباه ترین و زیانبارترین سیاست دولت در حوزه ارز بود. طرحی که با چندین برابر شدن قیمت دلار در این مدت و گذر ارزش آن از مرز ۳۰ هزارتومان، هنوز با همان قیمت صرف افراد خاص یا اقلام غیر ضروری می‌شود. آمارها نشان می‌دهد حجم هنگفتی از ارز دولتی در واردات اجناسی مثل زیپ‌شلوار و غذای سگ مصرف می‌شود. به استناد برخی آمارها نیز مقدار زیادی از ارز دولتی گمشده است و سر از بازار آزاد در آوردند. شفافیت ویترینی و رانتی و همچنین نبود نظارت کارآمد در دستگاه‌های مختلف، از جمله مجلس و قوه قضاییه، زمینه را برای جولان مفسدین فراهم کرده است. رفع مشکلات و سامان دادن به ارز دولتی، که حقیقتاً از اهرم‌های مهم دولت برای مدیریت اقتصاد کلان جامعه و حمایت از تولید است، بدون شفافیت واقعی و نظارت کارآمد میسر نخواهد بود.
اما اشاره‌ای نیز به فرصت های در دسترس برای بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌کنیم:
۱) ظرفیت جوانان فارغ التحصیل کشور
به کارگیری نیروی جوان، متخصص و با انگیزه در سطوح مختلف و جایگزینی آنها به جای مدیران فشل، سالخورده و ناکارآمد میتواند پویایی، تحرک و ابتکار را به بدنه مدیریتی جمهوری اسلامی برگرداند و زمینه تحقق دولت جوان حزب‌الهی را فراهم کند.
بهره برداری از منابع خدادادی
در برخی آمارها ذکرشده‌است که ایران، از منظر منابع طبیعی استفاده نشده، در جهان حائز رتبه نخست است. بهره برداری از منابع خدادادی و استفاده آن در تولید میتواند علاوه بر خودکفایی و افزایش توان صادرات، برای کشور ارزآوری قابل توجهی داشته باشد. کما اینکه در شرایط تحریمی نفت محصولات معدنی توانست ارزآوری چشمگیری داشته باشد.
مدیریت معادن کشور نیازمند تحولی عظیم است. تغییر نگاه سیاست‌گذاران به حوزه معدن، نوسازی ناوگان، ماشین‌آلات و تجهیزات، تسریع در اکتشاف، شفافیت در زمینه مجوزها و درآمدهای این حوزه و هوشمندسازی در کنار افزایش بهره‌وری از معادن میتواند زمینه تحول در زمینه بهره‌برداری از معادن باشد.
۳) استفاده از بازار کشورهای همسایه و ظرفیت‌های منطقه
در شرایط تحریمی، یکی از فرصت‌هایی که میتوان از آن بهره گرفت، انتخاب بازار عظیم کشورهای همسایه، به عنوان مقصد صادرات ایران در صنایع مختلف است. بازار کشورهای منطقه با جامعه هدف چند صد میلیونی و در عین حال هزینه ترابری کم، گزینه‌های بسیار خوبی برای همکاری‌های تجاری هستند. که این امر مستلزم شناسایی دقیق، کارشناسی عالمانه و نیازسنجی صحیح از بازار این کشورهاست.
۴) سیاستگذاری در حوزه ژئواکونومیک و توجه به اقتصاد بین الملل
اقتصاد توانمند، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی، در شرایطی که کشورهای جهان مقابل ایران به خط شده‌اند و قصد ضربه زدن به نظام اسلامی به وسیله تحریم های ظالمانه را دارند، میتواند به کشور ما موضع قدرت ببخشد و بازدارندگی اقتصادی را برای ما به ارمغان آورد. بازدارندگی اقتصادی، متضمن اقتدار و استقلال کشور در جنگ اقتصادی است. اما این مهم بدون سیاستگذاری و توجه به روابط اقتصادی کشورهای جهان امکان‌پذیر نیست. دخیل شدن ایران در مراودات تجاری جهان، استفاده مناسب از موقعیت جغرافیایی و بهره‌برداری صحیح تجاری از هم‌پیمانان خود، از راه‌های رسیدن به بازدارندگی اقتصادی است.
۵) بهره‌مندی از ظرفیت روستاها و روستاییان
کشاورزی و دامپروری حوزه مهمی در جهش تولید و نهضت خودکفایی و کسب درآمد در کشور محسوب می‌شود. به ویژه در شرایطی که قیمت گوشت قرمز و سفید دچار تورم بالا هستند، میتوان به جای دفن هزاران جوجه در خاک، از ظرفیت روستاییان کشور برای تولید فرآورده‌های گوشتی و رونق دامپروری و پرورش طیور استفاده کرد.
۶) احیای صنعت گردشگری
در بسیاری از کشورهای جهان، یکی ارکان تامین بودجه حکومت، کسب درآمد از گردشگری است که با فراهم ساختن زیرساختهای مورد نیاز میتوان ظرفیت های این صنعت پرسود را در کشور زنده کرد. در خصوص این فرصت در حوزه فرهنگی-اجتماعی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تفصیل پرداخته خواهد شد.
۷) افزایش بهره‌برداری از میادین مشترک نفتی و گازی
جمهوری اسلامی میادین مشترک متعددی در دریای خزر و خلیج فارس با دیگر کشورها دارد و امکان بهره‌برداری از آن نیز وجود دارد. از سوی دیگر بحران کمبود گاز در آینده‌ای نزدیک قابل پیش‌بینی است. می‌وان با سرمایه‌گذاری در این حوزه به افزایش استخراج نفت و گاز از این میادین دست پیدا کرد.
حوزه چهارم؛ سیاست خارجی- شامل وزارت امورخارجه
وزارت امورخارجه
سیاست خارجی در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم با نگاهی تک بعدی به مسائل بین‌الملل فرصت‌های بسیاری از نظام اسلامی سلب کرده و با محدود کردن کلان مسئله سیاست خارجی در ارتباط با غرب جمهوری اسلامی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد. آسیب‌شناسی عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه سیاست خارجی خود بحث مفصلی است که در این محل قصد پرداختن به آن را نداریم. لکن رویکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم باید کنار گذاشته شده و با رویکرد ارتباط حداکثری با تمام کشورهای جهان به هدف تامین منافع ملی و رشد اقتصادی جایگزین شوند.
برای تغییر رویکرد در سیاستهای بین‌المللی جمهوری اسلامی مراحل متفاوتی قابل طراحی است. اما در وهله اول باید شخص وزیر خارجه منطبق بر سیاستهای جدید انتخاب شود. در همین راستا ویژگی‌هایی که وزیر امورخارجه به عنوان اصلی ترین فرد مجری سیاستهای نظام در حوزه بین‌الملل را به اختصار تقدیم می‌کنیم:
نخست) فرد وزیر باید با نگاه واقع‌بینانه، غیرسیاسی و فراحزبی به مسائل بین‌الملل بپردازد. دخیل کردن منافع حزبی و قبیله‌ای جز انحراف مسیر دستگاه دیپلماسی از مسیر تامین منافع ملی چیزی در پی نخواهد داشت.
دوم) وزیر امورخارجه دولت سیزدهم نباید هیچ‌گونه درگیری با مسائل سیاست داخلی داشته باشد.
سوم) شخص وزیر باید به طور کامل به سیاست‌ها و مسیر سیاست خارجی ایمان داشته باشد و هماهنگی بین دستگاه دیپلماسی با دیگر بخش‌های مرتبط (اعم از نیروهای نظامی و ...) در اوج خود باشد.
چهارم) آگاهی به توانمندی‌های داخلی کشور اعم از نظامی، علمی، اقتصادی و ... از مهمترین ویژگی‌های پیشنهادی برای انتخاب وزیر امور خارجی است.
پنجم) نگاه وزارت امورخارجه نباید محدود به یک کشور یا یک منطقه باشد. خواه این منطقه و کشور آمریکا و اروپا باشد، خواه کشورهای شرقی یا کشورهای منطقه. نگاه جهان شمول وزیر خارجه قطعا مسیر نیل به اهداف تعیین شده در دستگاه دیپلماسی را هموارتر خواهد کرد.
همچنین اولویت‌های مطرح برای وزارت امورخارجه در بخش‌های مختلف به شرح ذیل حضورتان تقدیم میگردد.
بخش نخست) دیپلماسی عمومی
۱- ایجاد ثباتی پایدار در سیاست‌خارجه
گره‌زدن موضوعات مختلف کشور خصوصا اقتصاد به سیاست خارجه از دستاوردهای سراسر ضرر دولت یازدهم و دوازدهم بود. در کنار آن عدم ثبات طرف‌های مذاکره باعث ایجاد ناآرامی و تشویش در اقتصاد کشور می‌شد و به عبارتی زندگی مردم نسبت به سیاست خارجه و عملکرد طرف‌های غربی شرطی شده بود. اولویت نخست دستگاه دیپلماسی کشور باید برگرداندن ثباتی پایدار و برهم زدن این رابطه شرطی باشد.
۲- افزایش هم‌پیمانان سیاسی جمهوری اسلامی در سراسر جهان
دشمنان از دیرباز با هدف منزوی کردن جمهوری اسلامی دست به اقدامات بسیاری زدند و از هیچ تلاشی دریغ نکردند. چراکه منزوی کردن ایران تضعیف نظام سیاسی که همانا ایدئولوژی حاکمیت اسلامی و حکومت اسلامی را در پی خواهد داشت. دستگاه دیپلماسی کشور در راستای مبارزه با این هدف خبیثانه، نباید از هیچ تلاشی در جهت افزایش هم‌پیمانان خود در مقابل آمریکا و دیگر دشمنان اسلامی فروگذار کند.
۳- تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای
بیش‌از یک دهه است که صنعت هسته‌ای کشور به ابزاری برای چانه‌زنی‌های سیاسی با کشورهای دیگر جهان تبدیل شده است و این صنعت را از مسیر پیشرفت دهه هشتاد منحرف کرد. و بالتبع مردم را از موهبت‌های این نعمت خدادادی محروم کرد. از سوی دیگر این مسئله بار سنگینی بر وزارت امورخارجه تحمیل کرده است و مقدار زیادی از توان دستگاه دیپلماسی را معطوف به خود کرده و مسائل بسیاری را بر زمین مانده گذاشته است. زمان آن فرارسیده است تا تصمیم رئیس جمهور سابق مبنی بر انتقال پرونده هسته‌ای به وزارت امورخارجه ملقی و این پرونده به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بازگردانده شود.
۴- تبعیت منافع ملی از هویت ملی
هویت ملی ایرانی-اسلامی ایرانیان به جزء جدایی‌ناپذیر و غیرقابل تغییر زندگی مردان و زنان ایرانی مبدل شده است و منافع ملی در این چارچوب تعریف می‌شوند. هر موضوعی که ضربه زننده به هویت ملی باشد از دایره منافع ملی خارج است. به عبارت دیگر منافع ملی تابع هویت ملی است. جهت‌گیری کلان دستگاه دیپلماسی کشور به سویی باشد که حفظ و پاسداری از هویت ملی در اولویت اول و تامین منافع ملی در اولویت بعدی باشد.
۵- استفاده از ظرفیت‌های معاهده‌ها، سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی
جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی عضویت دارد و بسیاری از معاهده‌های بین‌المللی را پذیرفته است. اما به دلایل مختلف دستگاه دیپلماسی از این عضویت آنطور که شایسته است در راستای دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و تامین منافع ملی استفاده نکرده است. حال آنکه جمهوری اسلامی به عنوان پرچم‌دار دفاع از مظلومین جهان توانایی آن را دارد که از این ظرفیت‌ها بهره گیرد. دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم میتواند پس از چندین سال ایم علم برزمین مانده را برداشته و امیدی در دل مظلومین جهان بدمد.
۶- به سرانجام رساندن توافقنامه‌ها و سندهای همکاری با کشورهای مختلف
در سالهای گذشته دستگاه دیپلماسی کشور سندهای بسیاری با کشورهای مختلف در جهت همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی به امضا رسانده است. اما متاسفانه تعداد کثیری از این توافقنامه‌ها در حد سند همکاری باقی مانده و نیاز است با عزمی جدی برای به سرانجام رساندن آنها و اجرایی سازی سندها تلاش کرد.
۷- ایجاد قدرت در جهت حمایت موثر از مظلومین جهان
جمهوری اسلامی ایران به بیان بنیانگذار انقلاب اسلامی بزرگترین و قدرتمندترین پایگاه جهان اسلام است و به عنوان مامن مظلومین جهان باید در عرصه بین‌الملل نقش‌آفرینی کند. این امر نیازمند قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی است. دستگاه دیپلماسی باید زمینه‌ساز قدرتنمایی ایران اسلامی در عرصه بین‌الملل به هدف دفاع از مظلوم در سراسر گیتی باشد.
بخش دوم) دیپلماسی اقتصادی
۱- تدوین نقشه کلان دیپلماسی سیاسی
بی‌برنامگی در سالیان اخیر وزارت خارجه در حیطه دیپلماسی اقتصادی مشهود بوده است. انفعال رایزن‌های اقتصادی و بازرگانی در کشورهای مختلف حتی کشورهای استراتژیکی مانند چین در بازه زمانی‌های مختلف موید این گزاره است. نظر به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های گسترده آمریکا، لزوم دفتر دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با همکاری دیگر بخش‌های دولت خصوصا وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی با دیگر کشورها بیش‌از پیش احساس می‌شود.
۲- استفاده از ظرفیت‌های ژئواکونومیک ایران
برکسی پوشیده نیست که ایران در چهارراه اقتصادی جهان واقع شده و از لحاظ ژئواکونومیک کمتر کشوری مانند ایران را میتوان یافت که این موهبت را داشته باشد. دسترسی به آب‌های آزاد، محل تلاقی چند قاره و دسترسی به منابع متععد انرژی از ظرفیت‌های کشورمان است که متاسفانه قربانی بی‌برنامگی دولت‌های قبلی جمهوری اسلامی شد. اکنون شاهد آن هستیم راه‌های بزرگ تجاری جهان خصوصا راه‌های انتقال انرژی از کشورهای همسایه ایران گذر دارند و تمام آنها ایران را دور می‌زنند. حال آنکه جمهوری اسلامی میتواند به واسطه دیپلماسی اقتصادی در متن این راه‌های بزرگ قرار گیرد. دولت سیزدهم میتواند با بکار گیری قدرت مذاکره رونق اقتصادی شگرفی با نقش‌آفرینی در مسیرها برای خود ایجاد کند.
۳- گسترش روابط پولی بانکی با کشورهای مختلف در جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها
تحریم‌های ظالمانه آمریکا در جهت ضربه به اقتصاد ایران از طریق انزوای اقتصادی و مسدودسازی معاملات جمهوری اسلامی روز به روز افزایش می‌یابد و همانطور که مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) هم خاطر نشان کردند برنامه‌ریزی کشور باید در مسیر خنثی سازی تحریم‌ها باشد. در همین راستا گسترش روابط دوجانبه پولی-بانکی با کشورهای مختلف جهان مهمترین گام در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌هاست.
۴- توجه به آورده‌های میدان برای عرصه دیپلماسی
نقش‌آفرینی ایران در بحران سوریه و عراق و دیگر کشورهای منطقه بر کسی پوشیده نیست. به طور مثال جان‌فشانی جوانان مدافع حرم که بی‌شک بدون هیچ چشم‌داشت و هدف سیاسی برای دفاع از حرم حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها) نابودی داعش و امنیت را برای سوریه و اهم از این موراد تامین امنیت ایران اسلامی به ارمغان آورد. اکنون که درگیری‌های نظامی در این کشورها خاتمه یافته است، زمان آن فرارسیده است که از فرصت‌هایی که حضور در میدان در اختیار کشور قرار داده است، کمال استفاده را داشته‌باشیم. از نقش‌آفرینی در بازسازی در کشورهای مختلف تا نقش‌آفرینی‌های اقتصادی.
بخش سوم) دیپلماسی فرهنگی
۱- تصویر کردن اسلام حقیقی و ایران اسلامی برای کشورهای مختلف
سعی در تصویر چهره‌ای غیرواقعی و جنگ‌طلب از اسلام و جمهوری اسلامی و همچنین ترسیم چهره‌ای زشت و نامانوس از مردم کشورمان را میتوان از اقدامات محوری دشمنان دانست. از مهمترین وظایف سفارت‌های ایران درکشورهای مختلف میتوان به مبارزه با اسلام‌هراسی، ایران‌هراسی و تصحیح این تصور مردم آن کشور از طریق ظرفیت‌های دیپلماسی فرهنگی و رسانه اشاره کرد.
۲- زمینه‌سازی صدور انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی ذاتا امری فرهنگی است و بی‌شک بدون زمینه‌سازی و توجه به این مسئله امکان صدور آن و ارزش‌های آن میسر نخواهد بود. رایزن‌های فرهنگی سفارت‌های مختلف ایران باید این وظیفه خطیر را عهده‌دار باشند و قلوب مردم کشورهای دیگر را برای پذیرش اسلام و انقلاب اسلامی آماده کنند.
بخش چهارم) دیپلماسی علمی
۱- انتقال تکنولوژی
یکی از مسائلی که در چندسال اخیر همواره مورد غفلت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی قرار گرفته بحث انتقال تکنولوژی به واسطه استفاده از قدرت دیپلماسی است. ظرفیتی که میتواند پیشرفت چشمگیری در عرصه علم و فناوری را در کشور رقم بزند. انتظار می‌رود دولت سیزدهم با بهره‌گیری از قدرت دیپلماسی و ارتباط سازنده با دیگر کشورها، آورده‌هایی از این دست داشته باشد.
۲- تبادل استاد و دانشجو
هرساله با انتشار رتبه‌بندی‌های رسمی دانشگاه‌های جهان، نام تعدادی از دانشگاه‌های کشورمان چشم‌نواز و مایه مباهات است و بی‌شک ارتباط بین این دانشگاه‌ها و دیگر کشورهای جهان آورده‌ای بسیاری را برای هردو کشور خواهد داشت. آمدوشد اساتید و دانشجویان بین کشورها میتواند تاثیر مثبت شگرفی در ارتقای نظام آموزشی کشورمان داشته باشد. زمینه‌سازی این ارتباط دوطرفه برعهده وزارت امورخارجه و دستگاه دیپلماسی خواهد بود.
حوزه پنجم؛ سلامت -شاملِ: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مسئله بهداشت و درمان از نیازهای ابتدائی مردم جامعه است و دسترسی سهل مردم به خدمات ارزان قیمت و باکیفیت امری الزامی در نظام اسلامی محسوب می‌شود. از سوی دیگر شرایط کنونی کشور متاثر از همه‌گیری کرونا است و این مسئله اهمیت حوزه بهداشت و درمان را مضاعف میکند. مقابله فعال با بیماری کرونا و واکسیناسیون عمومی کشور در پیوست شماره یک نامه شرح داده‌شد. اما در خصوص اولویت‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به شرح ذیل تقدیم می‌نماییم.
پیش از آن قابل ذکر است که تضمین تحقق این اولویت‌ها، عدم تعارض منافع سیاست‌گذاران و خصوصا شخص وزیر است. فعالیت صنفی، پزشک بودن وزیر، فعالیت در بخش‌های درمانی، به ویژه بخش خصوصی، مانع بسیاری از تصمیم‌گیری‌های تحولی و ضدانحصار خواهد بود. نمونه تعارض منافع را میتوان در سیاستگذاریهای پذیرش دانشجوها، اعطای مجوزها در احداث داروخانه‌ها و واردات و صادرات و تعرفه‌گذاری خدمات درمانی مشاهده کرد.
۱- افزایش پزشک و پذیرش دانشجوی پزشکی
دسترسی راحت و سریع به پزشک از ابتدائیات عدالت اجتماعی در حوزه سلامت است. اما بررسی‌های میدانی در مناطق محروم نشان می‌دهد در بسیاری از مناطق، حتی پزشک عمومی هم در دسترس مردم نیست. عدم دسترسی از یک سو و کاهش کیفیت خدمات درمانی در پی مراجعات بیش از حد و حجم بالای بیماران، گواه از ناکامی جمهوری اسلامی در تحقق عدالت اجتماعی در حوزه سلامت است.
کمبود پزشک درکشور مسئله چند ساله اخیر نیست و ریشه ۳۰ ساله در کشور دارد. تظاهرات بیرونی کمبود پزشک در کشور را میتوان در خیابان‌های اطراف بیمارستان‌ها دید. همراهان بیماران که برای دسترسی به پزشک متخصص کیلومترها مسیر را طی میکنند و در چادر یا خوردو شب و روز سر میکنند، گواه از کمبود شدید پزشک در بسیاری از مناطق کشور است. شلوغی مطب پزشکان و صف‌های طولانی از دیگر نشانه‌های کمبود پزشک در کشور است. همچنین میتوان به تاخیر افتادن شروع فرایند درمانی به دلیل وقت چند ماه یکبار پزشکان را میتوان به لیست بلند تاثیرات و آسیب‌های کمبود پزشک در جامعه افزود.
با اینکه آمار دقیقی از پزشکان فعال کشور در دسترس نیست، اما با محاسباتی میتوان به حدود این عدد دست یافت که چیزی حدود ۹۸ هزار پزشک است. همچنین با توجه به جمعیت ایران که حدود ۸۴.۵ میلیون نفر است، سرانه پزشک کشور چیزی حدود ۱۱.۷ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر براورد می‌شود که سهم پزشکان متخصص تنها ۵.۷ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر و باقی سهم پزشکان عمومی است. در همین راستا نیاز است تربیت پزشک در کشور افزایش پیدا کند. هرچند این رویکرد در بازه زمانی میان مدت (حداقل ۷ سال) پاسخگو خواهد بود اما راهکاری پایدار خواهد بود.
۲- یکسان‌سازی تعرفه بخش خصوصی و دولتی
مصداق تمام و کمال «هرچقدر پول بدهی، آش می‌خوری» را میتوان در نظام سلامت کشور مشاهده کرد. اختلاف شدید کیفیت ارائه خدمات درمانی و بهداشتی بخش خصوصی و دولتی بر کسی پوشیده نیست و این مسئله فاصله شگرفی با عدالت و ارزش‌های نظام اسلامی دارد. طمع تعداد معدودی از پزشکان برای جذب بیمار به بخش خصوصی به هدف درآمد بیشتر موجب تضعیف چشم‌گیر بخش دولتی و در پی آن محرومیت قشر متوسط و ضعیف جامعه از خدمات بهداشتی باکیفیت شده است. یکسان سازی تعرفه بخش خصوصی و دولتی میتواند کمک کننده به رفع این مسئله باشد.
۳- پرونده الکترونیک سلامت
قانون تشکیل پرونده الکترونیک سلامت سال‌هاست در قوانین بالادستی مورد تاکید قرارگرفته است، اما مورد غفلت مسئولین وزارت بهداشت واقع شده است. مزایا و فرصت‌های تشکیل پرونده الکترونیک سلامت من جمله ارتقای بازدهی و کارآمدی نظام سلامت، کاهش اشتباهات پزشکی، صرفه‌جویی در هزینه‌های درمانی و ... بر کسی پوشیده نیست. اکنون و پس از بالغ بر یک دهه تکرار این موضوع در برنامه‌های چندگانه توسعه و شعارهای وزرای اسبق این امر تحقق یابد و تحولی در نظام سلامت را شاهد باشیم.
۴- شفافیت در نظام سلامت و دارو
گردش مالی سالیانه نظام سلامت ارقامی بالغ بر چندصد هزار میلیارد تومان است و به همین دلیل است که باندهای قدرت و ثروت در این عرصه حضور فعالی دارند که ثمره‌ای جز گروگان گرفتن سلامت مردم را در پی نداشته است. تعارض منافع در کنار سیطره مافیای دارو، واردات و صادرات سودمحور و انحصار در اعطای مجوزها نمونه‌هایی از این چالش بزرگ نظام سلامت است که دارویی جز شفافیت و نظارت مضاعف نمی‌توان برای آن در نظر گرفت. از مهمترین اولویت‌های دولت سیزدهم باید رفع انحصار در همه شئون و به خصوص انحصار در نظام سلامت باشد.
۵- گردشگری سلامت
مقدار تقریبی ارزی که یک گردشگر سلامت وارد کشور میکند به طور میانگین بیش از سه برابر مقدار ارزی است که گردشگران معمولی هزینه میکنند. طبق آمارها در ۴ ماهه نخست سال۹۸، بیش از ۶۰۰ هزار گردشگر وارد کشور شده است. اگر به طور میانگین هزینهای که یک گردشگر سلامت در کشور خرج میکند، ۲ هزار دلار در نظر گرفته شود، گردشگری سلامت در کمتر از ۴ ماه در حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور داشته است. حال آنکه پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس موید این موضوع است. بهره‌گیری و توجه ویژه وزارت بهداشت به گردشگری سلامت آورده‌های بسیاری میتواند را برای کشور نظام سلامت داشته باشد.
۶- حذف ارز ۴۲۰۰ دارو
تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردات دارو باعث پدیده‌های مختلفی مخل نظام سلامت کشور شده است. یکی از مهمترین این آسیب‌ها قاچاق معکوس دارو به کشورهای همسایه است که موجب کمبود شدید دارو در سالهای اخیر شده است. به عبارتی سیاست ارز دولتی که در جهت تامین ارزان‌تر دارو برای مردم ابلاغ شده بود در کمبود دارو در جامعه بدل شد. برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌شود ارز ۴۲۰۰ داروها حذف شود و برای عدم افزایش هزینه مردم و هوشمندتر شدن این فرایند این مبلغ به بیمه‌ها داده شود.
۷- جدایی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت
محول شدن امر آموزش پزشکی و تربیت نیروی متخصص نظام سلامت به وزارت بهداشت باعث تعارض منافع در این حوزه شده و دخالت پزشکان و ذی‌نفعان باعث اختلال در این حوزه شده است. بازگشت این امر به وزارت علوم و سیاستگذاری افراد مستقل این حوزه باعث حل مشکلات آموزش پزشکی خواهد شد.
۸- اجرای طرح‌های کشوری و پایه‌ای
طرح‌های بسیاری در سالهای گذشته و در جهت بهبود کارآمدی نظام سلامت مانند پزشک خانواده و نظام ارجاع تدوین شده است. اما در سالهای اخیر به دلایل مختلف خصوصا کمبود پزشک اجرائی نشدند. اما دولت سیزدهم میتواند گام بلندی در جهت بهبود کارایی نظام سلامت با اجرایی کردن این طرح‌ها بردارد.
۹- حل معضلات دانشجویان در مقاطع مختلف
سیستم آموزش پزشکی مانند هر سیستم دیگری، از عیب‌ونقص خالی نیست و میتوان به‌صورت گسترده آسیب‌شناسی آن پرداخت. لکن نکته جالب‌توجه این است که فرایند تربیت پزشک بیش از آنکه کارآمد باشد، موجب اخلال در نظام سلامت شده است و خروجی‌های آن مطلوب نیست و با نیازهای نظام سلامت کشور همخوانی ندارد. علت آن را باید در روند و اتفاقات در طول این مسیر طولانی جستجو کرد. نقایص فرایند آموزش پزشکی در کشور به‌اختصار اشاره می‌شود.
الف) حجم کار بالای دانشجویان
در فرایند آموزش پزشکی و خصوصاً دوره دستیاری، دانشجویان موظف هستند مدت‌زمان مشخصی، متناسب با دوره تحصیلی، به‌صورت حضوری در بیمارستان سپری کنند و به فعالیت آموزشی و کمتر درمانی بپردازند. اما این میزان حضور و فعالیت سنگین در بیمارستان، در کنار حجم بالای دروس، بسیار فراتر از توان دانشجویان بوده و باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای دانشجویان و خانواده‌های ایشان شده است. ۱۲ تا ۱۵ شیفت ۳۶ ساعته در ماه، علاوه بر خستگی دائمی و مفرط برای دانشجویان، تأثیر مخرب فراوانی بر کیفیت درمان بیماران خواهد داشت.
ب) حقوق ناچیز در ازای ساعت کاری بالا
درحالی‌که دانشجویان تقریباً تمام ساعات مفید شبانه‌روز خود را در بیمارستان سپری میکنند و فرصتی برای پرداختن به کار و شغل دیگری ندارند، تنها منبع درآمدشان در سنین ۱۸ تا ۳۵ سالگی، حقوق ناچیزی است که از سوی دانشگاه به آنها داده می‌شود. این مبلغ در مقطع پزشکی عمومی برای دانشجویان مجرد حدود هفتصد هزار تومان و یک میلیون تومان برای متأهلین در هر ماه است. در بین دانشجویان تخصص نیز حقوق ماهیانه بین یک میلیون و هشتصد هزار تومان تا دو میلیون و هفتصد هزار تومان است. با یک محاسبه ساده میتوان فهمید که دریافتی دانشجویان چیزی در حدود ساعتی ۵ هزار تومان است! حتی کمتر از قانون کشوری کار!
ج) عدم حضور اساتید هیئت‌علمی در دانشگاه
درحالی‌که دانشجویان، دانش پزشکی را باید در غالب مواجهه با بیمار فراگیرند، اساتید هیئت‌علمی با غیبت خود در بیمارستان و عدم اهتمام کافی به کیفیت آموزش دانشجویان، باعث اخلال در این امر و عدم آموزش صحیح دانشجویان می‌شوند. عدم نظارت هیئت‌علمی بر یادگیری و مهارت افزایی درست و اصولی دانشجو و مسائل آموزشی، خسارات جبران‌ناپذیری بر نظام سلامت خواهد داشت که بعد از فارغ‌التحصیل این دانشجویان مشخص خواهد شد. در پی عدم حضور استاد در بیمارستان، القای این احساس که دانشجو باید برای پزشک کار کند و برای او درآمد کسب کند، باعث سرخوردگی و عصبانیت دانشجو در طول مدت حضور در بیمارستان می‌شود.
د) آموزش فدای درمان
با وجود تعداد کم دانشجویان و تعداد بالای مراجعان، فرایند آموزشی در بیمارستان‌ها و دیگر مراکز آموزشی، فدای اقدامات و روندهای درمانی می‌شود و اعمال فشار و استرس فرایندهای درمانی به دانشجویان، از بازدهی آموزشی دوره حضور در بیمارستان می‌کاهد و فرصتی برای دانشجو به‌منظور مطالعه خارج از کلاس و مرور مباحث عملی آموزش‌داده‌شده در بیمارستان نمی‌ماند.
هـ) آزمون‌های تستی؛ خیانت به یادگیری صحیح!
همانطور که اشاره شد در طول دوره آموزش پزشکی، دانشجویان آزمون‌های متعددی را می‌گذرانند که همه به‌صورت تستی برگزار می‌شوند. این موضوع دانشجویان را ناچاراً به‌سویی می‌برد که علم پزشکی را، که به‌صورت مستقیم با جان افراد جامعه در ارتباط است، به‌صورت تستی یاد بگیرند و شکایت یکسان در افراد مختلف تفاوتی نکند و شرایط فردی بیمار به حاشیه رود. درحالی‌که شرایط متفاوت افراد مختلف تأثیر بسیاری بر انتخاب روند درمان دارد.
و) شیوع بالای افسردگی و خودکشی در بین دانشجویان علوم‌پزشکی
به دلیل حجم کاری بالا و نبود اوقات فراغت در دوران تحصیل، بسیاری از دانشجویان رشته‌های علوم‌پزشکی در مقاطع مختلف، دچار افسردگی و سرخوردگی می‌شوند. با مراجعه به خوابگاه‌های این دانشجویان موضوع مذکور به‌وضوح قابل‌درک است. فضای بی‌روح و سکوت خوابگاه با ساکنین آنها، که در سنین اوج شور و هیجان هستند، کم‌ترین تناسب را دارد. در سالهای اخیر حدود ۶۰ مقاله و پژوهش معتبر در کشور با موضوع شیوع افسردگی و افکار خودکشی در بین دانشجویان علوم‌پزشکی انجام شده است که به‌اتفاق به تأسف‌بار بودن این میزان تأکید کرده‌اند.
ز) فرایند طولانی و وقت‌گیر دوره تحصیل
دانشجویان پزشکی در طول تحصیل خود به دلیل حجم کاری بالا و سنگینی دروس، اکثراً توانایی اشتغال و کسب درآمد ندارند و این عدم کسب درآمد، معضلات فراوانی را در پی خواهد داشت. یکی از مهمترین مشکلاتی که در پی این موضوع به وجود می‌آید میتوان به تأخیر افتادن ازدواج و شروع زندگی مشترک اشاره کرد.
کمبود دانشجو؛ ریشه اکثر مشکلات
مشکلاتی که از فرایند تربیت پزشک در کشور مطرح شد را میتوان در چهار کلان موضوع ریشه‌یابی کرد.
نخست؛ کمبود دانشجو
مهمترین عامل شیفت‌های طولانی در بیمارستان‌ها و حجم بالای کار دانشجویان، تعداد کم آنها و کمبود تعداد نیروی آموزشی است. با وجود تعداد کم دانشجو هر رشته و همچنین لزوم حضور دائمی حداقل یک دانشجو در بخش، دانشجویان مجبور به گذراندن ۱۲ تا ۱۵ شیفت ۳۶ ساعته در ماه هستند.
دوم؛ نگاه اشتباه به جایگاه و وظیفه دانشجو در نظام آموزش پزشکی
در نظام آموزشی فعلی، به دانشجوی به دید یک نیروی کار ارزان قیمت نگاه می‌شود که این مسئله علاوه برتاثیرات مخربی که بر انگیزه دانشجو و احساس آن به حرفه مقدس پزشکی دارد، باعث به حاشیه رفتن آموزش و با اهمیت‌تر شدن درمان نسبت به آن می‌شود.
سوم؛ عدم تعهد اساتید هیئت‌علمی نسبت به امر آموزش
باتوجه‌به اینکه درآمد اساتید دانشگاه در مطب‌های خصوصی چندین برابر حقوق هیئت‌علمی دریافتی از بیمارستان است، اعضای هیئت‌علمی ترجیح می‌دهند به فعالیت خارج از بیمارستان و مطب‌های خصوصی خود بپردازند و آموزش دانشجویان را به خودشان بسپارند و آنان را به کتب مرجع حواله دهند. درحالی‌که پزشکی علاوه جنبه تئوری که از کتاب و مقاله قابل دریافت است، یک جنبه تجربی و عملی هم دارد که اهمیت آن اگر بیشتر از مباحث تئوری نباشد، کمتر نیست.
چهارم؛ اولویت‌بندی اشتباه در نظام آموزشی
یکی از مشکلاتی که در فرایند تربیت پزشک مشهود است، اولویت‌بندی اشتباه و عدم توجه به هدف اصلی این روند است. غلبه جنبه درمان بر آموزش و همچنین اولویت مباحث تئوری محض به مهارت‌های عملی، تجربی و بالینی، از مهمترین مصادیق آن است.
راه‌های رفع معضلات نظام آموزشی
با وجود نقص‌های فراوان در فرایند آموزش پزشکی، راه اصلاح آن بسته نیست و میتوان با تغییراتی نظام سلامت کشور را کارآمدتر ساخت.
۱) افزایش ظرفیت پزشکی
در حال حاضر ورودی رشته پزشکی از آزمون سراسری حدود ۵۸۰۰ نفر در سال و پذیرش دانشگاه‌ها از آزمون تخصص حدود ۴۳۰۰ نفر است و باتوجه‌به لزوم حضور دائمی حداقل یک دانشجو در هر بخش، میزان ورودی دانشگاه‌ها با تعداد رشته‌ها و مراکز آموزشی در کشور تناسب ندارد. همچنین باید توجه داشت با افزایش پذیرش دانشجویان پزشکی، معضل کمبود پزشک در کشور را که در بسیاری از مناطق کشور تهدیدکننده سلامت هم‌وطنان است، نیز حل میکند.
۲) افزایش حقوق دانشجویان
همانطور که اشاره شد، بین ساعت حضور دانشجویان در مراکز درمانی و فعالیت‌های درمانی آنان در بیمارستان‌ها و حقوق پرداختی ماهیانه به دانشجویان، تناسبی وجود ندارد. با افزایش میزان حقوق و قاعده‌مند کردن محاسبه آن، باتوجه‌به نرخ‌های مصوب کشوری، میتوان دریافتی دانشجویان را عادلانه‌تر کرد و ذهن آنان را از دغدغه‌هایی جز آموزش و درمان آزاد کرد.
۳) اعطای تسهیلات به دانشجویان
باتوجه‌به محدودیت درآمد دانشجویان پزشکی به اندک حقوق بیمارستان‌ها و عدم امکان اشتغال به شغل دیگری در طول دوران تحصیل، میتوان با افزایش مقدار وام دانشجویی و یا اعطای تسهیلاتی جدید (مانند حقوق ماهیانه) به آنان و بازپس‌گیری آن پس از اتمام دوره تحصیل، به حمایت مالی از دانشجویان کشور پرداخت.
۴) بازنگری در اولویت‌های نظام آموزشی
تست‌محور کردن آموزش دانشجویان پزشکی و هدف قرار گرفتن کسب نمره قبولی در آزمون‌های مختلف، در کنار غلبه جنبه‌ی درمانی بر جنبه‌ی آموزشی از معضلات نظام آموزشی بشمار می‌رود که میتوان با تغییر شیوه برخی آزمون‌ها، کاهش برخی کشیک‌های غیرضروری، ایجاد نشاط و انگیزه در دانشجویان و اهمیت بیشتر به امر آموزش کارآمدی آن را افزایش داد.
حوزه ششم؛ زیربنایی- شاملِ: وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
وزارت نیرو
شاید تا چندی پیش که به لطف عملکرد درخشان دولت یازدهم و دوازدهم، شاهد خاموشی‌های سراسری و بحران کمبود آب در مناطقی از کشور به خصوص استان خوزستان بودیم، وازرت نیرو کمتر در کانون توجهانت مردم و رسانه‌ها بود. اما بحران‌ها اخیر نشان داد وزارت نیرو در تامین نیازهای ابتدائی جامعه چه نقش با اهمیت و حساسی دارد و کم‌توجهی به این جوزه هزینه‌های سنگینی را در پی خواهد داشت. در همین راستا پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد این وزارتخانه تقدیم حضور میگردد.
توجه ویژه به انرژی‌های نو و تجدیدپذیر
زمانه استفاده از سوخت‌های فسیلی رو به پایان است و انرژی‌های تجدیدپذیر در حال جایگزینی در حوزه منابع انرژی هستند. کشور ما نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و وسعت بالای خود توانایی بهره‌گیری از انرژی‌های جدید را به میزان بالایی دارد و کمتر کشوری را میتوان در جهان یافت که به میزان ایران اسلامی از این موهبت الهی برخوردار باشد.
استفاده از ظرفیت بادهای موسمی در بخش‌های جنوب شرقی کشور، آب‌های شمال و جنوب، ظرفیت کویر و آفتاب تابان در بخش‌های بیابانی کشور، ظرفیت انرژی زمین‌گرمایی در برخی مناطق کشور در کنار استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای میتواند گام بلندی در تولید انرژی در کشور باشد و همچنین کمک شایانی به اقتصاد و حفاظت از محیط زیست کشور کرده باشد.
توسعه، بازسازی و نوسازی نیروگاه‌ها
به زعم بسیاری از کارشناسان این حوزه، مشکل تامین برق کشور قابل پیش‌بینی بود و ریشه این معضل در عدم توسعه زیرساختهای تولیدی متناسب با مصرف کشور است. نیروگاه‌های کشور نیازمند نوسازی و بازسازی اساسی هستند. از سوی دیگر توان نیروگاه‌های موجود جوابگوی میزان مصرف برق در کشور نیست و پیشنهادی می‌شود ساخت نیروگاه‌های جدید در کنار بازسازی و نوسازی بنیادی نیروگاه‌های موجود در اولویت‌های وزارت نیرو دولت سیزدهم باشد.
تحول در مدیریت منابع آبی کشور
لزوم توجه به پتانسیل هر منطقه از کشور و برنامه‌ریزی صحیح و متناسب با میزان آبخیزی، خشکی ویا صنعتی بودن آن، از مواردی است که وزارت نیرو را به صورت ویژه به یاری می‌طلبد. همچنین تحول در شیوه توزیع آب در کشاورزی فعلی و ارتقاء علمی در سبک و سیاق این مجموعه، همکاری و تعامل مسئولین و رؤسای رده بالای کشور در تمام زمینه های مرتبط با ذخائر و شبکه آبرسانی آب در جهت استقرار شیوه های نوین مدیریتی و برنامه‌ریزی دراز مدت برای تامین منابع نسلهای آینده و حفظ منابع زیر زمینی و استفاده مجدد و بازیافت آب‌های مستعمل، کنترل فاضلاب‌های صنعتی و شیمیایی بخصوص در استانهای شمالی و خوزستان، تامین نیازهای آبی استانهای کشور به صورت عادلانه و متناسب با اقلیم و توان تولیدی آنها از جمله اولویت‌های پیشنهادی در مدیریت آب میباشد.
وزارت راه و شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی با تحت مدیریت داشتن ۱۴ سازمان عظیم، ۶ معاونت و ۷ شورا یکی از بزرگترین وزارت‌خانه‌های دولت است که در دولت آقای احمدی‌نژاد از ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن تشکیل شد. این وزارت به واسطه مدیریت اراضی، راه‌ها، پایانه‌ها مرزی و انواع حمل‌ونقل‌ها از حساس‌ترین وزارتخانه ها است و داشتن اولویت‌های مشخص در آن حائز اهمیت است. در همین راستا اولویت‌های این حوزه تقدیم حضور میگردد.
۱- تفکیک وزارت راه و ترابری و مسکن وشهرسازی
با بازخوانی وقایع روزهای تشکیل این وزارتخانه و ریشه‌یابی این اتفاق این گمانه‌زنی‌ها مطرح است که اذغام دو وزارتخانه صرفا جنبه‌های سیاسی داشته و از پشتوانه کارشناسی تهی بوده است. کما اینکه میتوان گفت در ساختار اداری این وزارتخانه ادغامی رخ نداده و عملا این دو وزارتخانه هنوز مجزا هستند وصرفا یک وزیر مدیریت هر دو حوزه را برعهده دارد. پیشنهاد می‌شود از مهمترین و با اولویت‌ترین اقدامات دولت سیزدهم تفکیک مجدد وزارت راه و ترابری و مسکن وشهرسازی در نظر گرفته شود.
۲- احیای دفتر ترانزیت و توجه به بحث ترابری بین‌المللی
کمتر کشوری را میتوان یافت که همچون جمهوری اسلامی ایران دارای همسایگان متععد و دسترسی به آب‌های آزاد باشد. از همین جهت بحث ترابری بین‌المللی خصوصا نقش‌آفرینی در طرح کمربند راه میتواند از مهمترین منابع تامین بودجه و کسب درآمد دولت‌ها باشد. اما انفعال در حوزه اقتصاد بین‌الملل و دیپلماسی اقتصادی موجب شده است دفتر ترانزیت وزارت از کم‌کارترین بخش‌ها باشد. احیای دفتر ترانزیت به عنوان اولویت‌های نخست این وزارتخانه پیشنهاد می‌شود.
۳- مدیریت واحد در پایگاههای مرزی
فقدان یک قدرت مدیریت واحد در پایگاههای مرزی باعث عدم هماهنگی گمرک، مرزبانی ، راهداری و... می‌شود. در کشورهای همسایه همچون افغانستان مدیریت هر پایانه مرزی تحت مدیریت فردی واحد است و همچنین اختیارات بیشتر فرد باعث پاسخگویی بیشتر می‌شود. پیشنهاد می‌شود در جهت تسریع و افزایش بازدهی فرایندهای گمرکی در کشور مدیریت در پایگاههای مرزی تحت مدیریت فردی واحد باشد.
۴- افزایش بهره‌وری در حمل‌ونقل
نظام حمل‌ونقل کشور نیازمند نوسازی، به‌سازی و افزایش بهره‌وری است. در جهت افزایش بهره‌وری در زمینه‌های حمل‌ونقل ریلی، هوایی، جاده‌ای و دریایی میتوان از بخش خصوصی و خصوصی‌سازی بخش‌های خدمت‌رسانی نظام حمل‌ونقل کمک گرفت.
۵- عدم تعارض منافع تیم وزارت
از مهمترین نکات قابل توجه در خصوص انتخاب وزیر و معاونین عدم فعالیت تیم مدیریتی وزارتخانه در بخش خصوصی است. سهامداری افراد در شرکت‌های ساختمانی، عمرانی باعث تعارض منافع می‌شود که از مخل‌ترین پدیده‌ها در تحقق عدالت و پیشرفت کشور است.
۶- شکستن انحصار در دستگاه‌های دولتی در مالکیت زمین
دولت ببا مالکیت حدود ۹۰ درصد اراضی کشور به عنوان بزرگترین مالک وظیفه عرضه زمین برای تامین مسکن را داراست. در جهت تحقق این امر نیاز است انحصار مالکیت دستگاه‌های مختلف دولتی از اراضی شکسته شده و زمین در اختیار انبوه‌سازان قرار گیرد.
۷- طراحی مکانیزم در جهت افزایش عرضه مسکن
دولت خود نباید تصدی ساخت مسکن را در کشور عهده‌دار باشد. وزارت مسکن به عنوان بخش ستادی تامین مسکن میتواند در قالب طرح‌هایی ۹۹ ساله زمین‌ها را به مردم اجاره داده و انبوه‌سازان صرفا پیمانکار ساخت مسکن باشند.
۸- بازنگری در تخصیص تسهیلات بانکی
در سال ۹۹ کمتر از ۵ درصد تسهیلات بانکی معطوف به حوزه مسکن بود و کمتر از یک‌پنجم آن صرف ساخت مسکن و بخش اعظم آن صرف خرید مسکن شد. بازنگری در تخصیص این تسهیلات و توجه مضاعف به بحث ساخت مسکن و توسعه این حوزه میتواند تحولی در تامین مسکن و مشارکت مردمی در حوزه مسکن باشد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
عصر دیجیتال و حکم فرمایی فضای مجازی ملزوماتی را متوجه زندگی روزمره جامعه و انسان‌ها کرده است. تامین بخش اعظمی از آن بر عهده وزارت ارتباطات است. همچنین در سالیان گذشته زمینه بیشترین حملات علیه فرهنگ مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی در بستر فضای مجازی بوده و لزوم حکمرانی بر فضای مجازی بر کسی پوشیده نیست. در همین جهت وزارت ارتباطات میتواند نقش مهمی در پاسداری از این موارد داشته باشد.
۱- اینترنت ملی
صیانت از داده‌های ملت ایران و همچنین حفظ اطلاعات مردم از اهداف طرح شبکه ملی اطلاعات است و اجرائی کردن ابرپروژه باید در اولویت‌های نخست وزارت ارتباطات قرارگیرد. البته این پروژه چند سالی است در دستور کار دولت‌های مختلف بوده اما پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است. اما اکنون با توجه به حملات متعدد و شدید دشمنان تسریع در تحقق این امر باید مورد توجه مسئولان امر باشد.
۲- توسعه اقتصاد دیجیتال
از مهمترین اولویت‌های وزیر ارتباطات در دولت جدید حمایت از اقتصاد دیجیتال به عنوان آینده اقتصادی کشور است. اقتصاد مبتنی بر پلتفرم‌های دیجیتال، پیشران اقتصادی کشور است که توجه به آن برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار از ضرورت‌های غیرقابل اجتناب محسوب می‌شود. البته خاطر نشان می‌شود سیاست‌زدگی در حوزه اقتصاد دیجیتال از مخرب‌ترین نگاه‌ها در این حوزه است.
این حوزه به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری است و بسترسازی برای ایجاد کانال‌های جدید تامین مالی و رفع موانع در آن از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه وزیر ارتباطات قرار بگیرد. از نتایج سرمایه‌گذاری در این حوزه خلق برندهای ملی در اقتصاد دیجیتال است که علاوه بر ارائه خدمت یکسان به تمامی هم‌وطنان در سراسر کشور که مصداق تحقق عملی عدالت اجتماعی است، در صورت رفع موانع می‌توانند بازار منطقه را نیز هدف قرار دهند.
۳- پیوست فاوا به بخش‌های مختلف دولت
مشاوره درست به رئیس جمهور و مدیران ارشد اجرایی دولت مهمترین وظیفه وزیر ارتباطات در دولت بعدی است. همچنین حوزه فاوا به عنوان یکی از ارکان مهم تمامی صنایع امروز، باید در تمامی وزارتخانهها و سازمان‌ها نماینده‌ای در سطوح بالا همچون معاون وزیر یا قائم مقام وزیر داشته باشد و در غیر این صورت دولت الکترونیک و شکوفایی اقتصاد دیجیتالی شکل نخواهد گرفت.
۴- توسعه زیرساخت
با توجه به گسترش و تعدد کسب و کارهای نوپا که بر بستر اینترنت و پلتفرم‌های آنلاین فعالیت می‌نمایند و همچنین با توجه به رشد روز افزون ارائه خدمات مختلف نهادهای حاکمیتی و خدمت‌رسان بر بستر اینترنت و پر کاربرد شدن نوآوری‌های ناشی از بکارگیری فناوری‌های مالی نظیر تنوع در شیوه‌های پرداخت که همگی وابسته و حساس به سطح در دسترس بودن شبکه اینترنت و کیفیت اتصال به آن است، بی تردید از پراولویت‌ترین اقدامات وزیر آتی وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات گسترش هرچه بیشتر پنهای باند که در زمینه شبکه اینترنت همراه و چه در زمینه اینترنت ثابت خواهد بود.
۵- تحقق دولت الکترونیک
دولت الکترونیک راه حل جامعی برای خروج کشور از مشکلات است و در سایه آن فراهم نمودن زیرساخت تبادل رایگان و سریع اطلاعات، آمارهای گردشگری، اخذ مالیات، رصد مصارف بودجه، اصلاح نظام بانکی، شفافیت تسهیلات بانکی، حمایت از تولیدکنندگان و شفافیت گمرکی و ارز دولتی تحقق می‌یابد. لذا پیشنهاد می‌شود تحقق دولت الکترونیک از اولین اولویت‌های این وزارت در دولت سیزدهم باشد.
۶- احیای صنعت فضایی
اهمیت و آورده‌های قدرت در صنعت فضایی بر کسی پوشیده نیست. در دهه هشتاد از نقاط قوت جمهوری اسلامی صنعت فضایی بود که متاسفانه روند پیشرفت علم فضایی کشور با روی‌کارآمدن دولت یازدهم و دوازدهم کند و در برخی برهه‌ها متوقف شد. اما دولت سیزدهم میتواند با سرمایه‌گذاری و اهمیت به این حوزه مجدد شیب صعودی پیشرفت صنعت فضایی کشور را از سر گیرد.
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را شامل می‌شود و نقش به سزایی در سلامت مردم و رفع نیازهای اولیه ایشان دارد. همچنین تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع خوراکی و نساجی کشور بر عهده دارد. نظر به اهمیت این وزارتخانه ناکتی چند از اولویت‌های پیشنهادی در این حوزه حضورتان تقدیم میگردد.
۱- توجه ویژه به امنیت غذایی
تامین کالاهای استراتژیک غذایی از قبیل گندم، جو، برنج، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی و ... باید نخستین اولویت وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم باشد. به زعم کارشناسان این حوزه بحران کمبود گندم در پاییز و زمستان امسال قابل پیش‌بینی است. بحرانی که با تحت‌الشعاع قرار دادن نیازهای ابتدائی مردم، میتواند تبعات اجتماعی-امنیتی را در پی داشته باشد. لذا منطقی است این وزارت از اولین روزهای شروع به کار خود به بررسی و تدوین برنامه جامع برای اینگونه بحران‌ها بپردازد.
۲-حمایت از کشاورزان و دامداران
بی‌شک یکی از زحمت‌کش‌ترین و بی‌منت‌ترین اقشار جامعه کشاورزان و دام‌پروران هستند که نیازمند حمایت مستمر بخش‌های حکومتی هستند. در همین راستا پیشنهاداتی مانند افزایش سهم تسهیلات بخش کشاورزی از کل تسهیلات نظام بانکی و اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و پرداخت مطالبات کشاورزان و حذف بروکراسی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و دامپروری مطرح میباشد.
۳- تحول رویکرد مدیریتی
وزارت جهاد کشاورزی نیازمند تحول در سیاستهای مدیریتی نیازمند است به طور میتوان به مدیریت واحد آب و خاک و توجه طرح‌های آبخیزداری و مرتع‌داری، اهتمام به اجرای طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی، تغییر ساختارها و رویه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ( تات)، مدیریت حوزه پیشگیری، شناسایی و درمان بیماری‌های دام و طیور، برنامه ریزی برای کاهش وابستگی در نهاده‌های فناورانه (ذخایر ژنتیکی) و یکپارچه سازی مدیریت روستایی و عشایری ذیل وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد.
سازمان انرژی اتمی
سازمان انرژی اتمی یکی از حساس‌ترین بخش‌های زیر نظر ریاست جمهوری محسوب می‌شود. صنعت هسته‌ای کشور در دهه هشتاد با سرمایه‌گذاری و اهتمام دولت‌های نهم و دهم به دستاورهای چشمگیری دست یافت. اما در دهه نود این دستاوردها به ابزاری برای چانه‌زنی‌های دستگاه دیپلماسی در مذاکرات خارجی و عرصه بین‌الملل بدل شد. این درحالی است که اگر از توان هسته‌ای کشور به درستی بهره‌گیری می‌شد، بسیاری از مشکلات این روزهای جامعه را شاهد نبودیم. در همین راستا اولویت‌های مطرح در خصوص عملکرد این سازمان به شرح زیر تقدیم حضور میگردد.
۱) تدوین برنامه بلندمدت و کارشناسی در جهت پیشرفت این صنعت
پیشرفت صنعت هسته‌ای کشور در ادوار مختلف جمهوری اسلامی یکسان نبوده و با رفت‌وآمد دولت‌ها با فرازونشیب‌هایی همراه بوده است. برخی دولت‌ها با تخصیص اعتبارات زمینه سرمایه‌گذاری و پیشرفت این صنعت را فراهم کردند. و بعضی به دلایل مختلف توجه کافی و لازم را به این صنعت نداشتند. داشتن برنامه‌ای بلندمدت با پشتوانه کارشناسی و بر اساس واقعیات این صنعت میتواند به این روند ثبات بخشد. حال آنکه خروج این سازمان از دسته سازمان‌های ذیل ریاست جمهوری و انتقال ذیل دفتر مقام معظم رهبری تضمین کننده تدام این امر خواهد بود.
۲) پاکسازی سازمان انرژی اتمی از افراد بداندیش
نظر به حساسیت این صنعت و فرصت‌های بینهایت آن برای جمهوری اسلامی پدیده نفوذ در این سازمان امری قابل پیش‌بینی است. حال آنکه متاسفانه باید اذعان داشت این امر رخ داده و سازمان انرژی اتمی نیازمند بازنگری، پایش و پاکسازی در حوزه نیروی انسانی میباشد. تصفیه بدنه سازمان از افراد بداندیش و کسانی که ایمان به توان و ظرفیت‌های داخلی ندارند و قصد توقف روند پیشرفت این صنعت را با منحرف کردن طرح‌های روبه‌جلو و جایگزینی آن با طرح‌هایی که موجب اتلاف منابع مادی و از دست دادن زمان می‌شوند، دارند، موجب چابک سازی و سرعت گرفتن این صنعت در مسیر پیشرفت خواهد شد.
۳) تغییر نگاه سیاست‌زده و سیاسی به صنعت هسته‌ای
در دهه اخیر صنعت هسته‌ای و دستاورهای آن به ابزاری برای چانه‌زنی دستگاه دیپلماسی در عرصه بین‌الملل بدل شده است. و سیطره نگاه سیاسی و سیاست‌زده، شرطی‌سازی آن نسبت به مذاکرات هسته‌ای و بعضا به هدر دادن دستاوردهای چند ساله دانشمندان ایرانی موجب بی‌انگیزگی دانشمندان این حوزه شده و هزینه‌های سنگینی را بر پیکره این صنعت وارد کرده است. نیاز است با تغییر این نگاه سیاسی به صنعت هسته‌ای کشور امیدی دوباره در دل دانشمندان هسته زنده کنیم و پویایی را به این صنعت بازگردانیم.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مهمترین بخش‌های دولت در حوزه توسعه، پیشرفت و ارتقای سطح علمی و تکنولوژی و به طور خاص اقتصاد دانش‌بنیان در کشور به شمار می‌رود و میتواند به عنوان بخشی از حکومت حلقه واسطی بین بخش‌های مردم‌نهاد و حاکمیت باشند. عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این حوزه قابل ستایش است و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حمایت‌ها و اعطای تسهیلات توانست اکوسیستم استارت‌آپی و کارآفرینی را رونق بخشد. در همین راستا پیشنهاداتی در حیطه عملکردی این معاونت تقدیم حضور میگردد.
۱- برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه
مهمترین نهادی که میتواند حلقه ارتباط دانشجویان، اساتید و جامعه علمی کشور با اقتصاد، صنعت و به طور کلی نظام مسائل و نیازهای کشور را برقرار کند معاونت علمی و فناوری است. صرف تشویق جوانان و سرمایه‌گذاران برای شرکت در حوزه‌های کارآفرینی موجب رشد معدود حوزه‌های درآمدزا و جذاب مانند بخش‌های خدماتی خواهد شد. در حالی که با برقراری تناسب بین توان علمی و نیازهای کشور میتوان آورده‌های بسیاری را تضمین کرد. نکته قابل توجه در برقراری ارتباط صنعت و دانشگاه آن است که این ارتباط محدود به دانشگاه‌های بزرگ تهران و کلانشهرها نماند و این ارتباط در سراسر کشور و برای تمام دانشگاه‌ها با مسائل مربوط به استان یا منطقه خود فراهم باشد.
۲- توسعه پارک‌های علم و فناوری
پارک‌های علم و فناوری به محفلی برای توسعه استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان شده است که تاثیر تاسیس این پارک‌ها را در خروجی‌ها و آورده‌های ارزشمند آنها مشاهده کرد. توسعه و گسترش و افزایش پارک‌های علم و فناوری در سراسر کشور متناسب با نیازها و ظرفیت‌های هر منطقه در کنار اعطای تسهیلات ویژه مانند معافیت مالیاتی گام بزرگی در ارتقای اقتصاد دانش‌بنیان کشور خواهد بود.
۳- ایفای نقش به عنوان متولی اصلی اقتصاد دانش‌بنیان
نهادها و سازمان‌های حکومتی و حاکمیتی بسیاری در سرمایه‌گذاری و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و اکوسیستم کارآفرینی پیش‌قدم شده‌اند اما این امر مهم در کشور متولی مشخص و سازماندهی جامع ندارد. به منظور صیانت از بیت‌المال و بهبود بازدهی این فضا پیشنهاد می‌شود معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان متولی امر، با همکاری با نهادهای فعال در این حوزه مانند ستاد اجرائی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان، از تخصیص حمایت‌های حکومتی و حاکمیتی به حوزه اقتصاد دانش‌بنیان ایفای نقش نماید.
۴- احداث صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر مردمی
بسیاری از سرمایه‌داران بخش خصوصی تمایل و اشتیاق فراوانی برای سرمایه‌گذاری در جهت ارتقای فضای علمی کشور دارند. اما سازوکار مشخصی برای این فرایند حمایتی وجود ندارد. احداث صندوق‌های سرمایه‌گذاری مردمی (مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود در بورس) و سرمایه‌گذاری حساب‌شده این صندوق‌ها در شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های نوپا و با ظرفیت میتواند ثمرات مثبت فراوانی برای سرمایه‌گذاران و اقتصاد دانش‌بنیان کشور داشته باشد.
[۸/۲۶، ۱۹:۲۰] Zeynab Khosravi: ۵- جلوگیری از خروج نخبگان با برطرف کردن نیازها و رفع عوامل فراری‌دهنده
یکی از معضلات بزرگ که چندسالی است گریبان‌گیر کشور شده است و متاسفانه رو به افزایش است، خروج نخبگان یا پدیده‌ای موسوم به فرار مغزهاست. دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و نخبگان کشور پس از اتمام تحصیل به سرعت به دنبال خروج از کشور و مهاجرت به کشورهای عمدتا آمریکای شمالی و یا اروپایی هستند. با اندکی پژوهش میتوان عوامل اصلی خروج این سرمایه‌های انسانی را در مبهم بودن آینده شغلی و اقتصادی و نداشتن امنیت روانی و عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت در زندگی دانست. مسائل دیگری مانند ابرچالش سربازی نیز برای نخبگان پسر معضلی غیرقابل انکار است. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید با آسیب‌شناسی دقیق، تدوین برنامه‌ای جامع در جهت رفع موانع رشد در داخل و حمایت‌های ایجابی برای حفظ و بازگرداندن نخبگان ایرانی به کشور را در نخستین اولویت‌های خود قرار دهد.
۶- توسعه زیرساختهای مورد نیاز جهت رشد اقتصاد دانش‌بنیان
اقتصاد دانش‌بنیان و اکوسیستم کارآفرینی مانند هر حوزه دیگری نیازمند تامین زیرساخت‌ها، امکانات و بایسته‌های حوزه خود است. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میتواند با توسعه و تامین این زیرساخت‌ها از ریسک و خطر سرمایه‌گذاری در این حوزه بکاهد. همچنین حذف و یا به حداقل رساندن فرایندهای بروکراسی دست‌وپاگیر میتواند به رشد ین فضا کمک‌کننده باشد.
۷- توسعه آموزش‌های تخصصی
از مهمترین گام‌ها در گسترش کارآفرینی، آموزش‌های تخصص در حوزه‌های مختلف است که متاسفانه در کشور به تعدادی که بتواند نیاز کشور را برطرف کند نیست. همچنین دورههای تخصصی موجود با هزینه‌های بالایی برای شرکت‌کنندگان به همراه است. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میتواند با توسعه این آموزش‌ها در مناطق مختلف کشور و متناسب با نیازهای هر منطقه این مشکل کارآفرینان را برطرف نماید.
۸- توسعه بخش پژوهشی در شرکت‌ها و نمونه‌های موفق
استفاده از تجارب شرکت‌ها و کارآفرینان موفق در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان میتواند کمک شایانی به بهبود بازدهی این اکوسیستم و کیفیت خروجی‌های این سیستم داشته باشد. در همین جهت بخش‌های پژوهشی در شرکت‌ها نوپا و نمونه‌های موفق نقش مهمی را عهده‌دار خواهند شد و توسعه در این قسمت میتواند از اولویت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشد.
حوزه هفتم؛ علم و آموزش- شامل وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
وزارت آموزش و پرورش
عرصه تعلیم و تربیت از مهمترین زیرساختهای تعالی همه جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقای سرمایه انسانی شایسته کشور در عرصه های مختلف است و یکی از مهمترین نهادهای تاثیرگذار در مسئله تعلیم و تربیت کشور آموزش و پرورش است. متاسفانه در این سال‌ها عدم توجه به برخی مسائل و همچنین قرار نگرفتن مسئله تربیت در اولویت های اصلی کشور باعث شده که در این زمینه متاسفانه شاهد عملکردهای منفی باشیم. امیدواریم در دولت آینده مسئله ی تربیت به عنوان اولویت اصلی معرفی و و به مسائل کلان تربیتی پرداخته شود. چرا که این امر مهم در واقع کشور را میسازد و آینده ی کشور و انقلاب را تضمین میکند.
۱- مشکلات مالی، عامل زمین ماندن رسالت‌های آموزش و پرورش
یکی از مسائل بسیار مهمی که باعث شده آموزش و پرورش از مسئله تربیت فاصله بگیرد، مسائل مالی است. دستگاه آموزش و پرورش دارای بدنه پر جمعیتی است و مسئله بودجه در این وزارتخانه، جزو اولویت اصلی آن است. اما معمولاً بودجه‌ای که به آموزش و پرورش تعلق می گیرد، همواره کمتر از حقوق در نظر گرفته شده برای معلمان و کارمندان است و به همین دلیل این وزارت درگیر چنین مسائلی است و وظایف اصلی بر زمین می‌ماند. در واقع وزارت آموزش و پرورش درگیر چالش تامین حقوق نیروی انسانی خود است. این مشکل نیازمند آن است که از لحاظ ساختاری حل شود.
۲- زمینه‌سازی تحقق سند تحول بنیادین
۱۰ سال است که از تدوین سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش می گذرد و برای تحقق این سند ستادهای متفاوتی تشکیل شده است. اما اکنون باید این سوال پرسیده شود که چه میزان از موارد این سند محقق شده است؟ به طور مثال یکی از نکات بسیار مهم، مسئله ی مدرسه محوری به عنوان پایگاه اصلی اجرایی سند تحول بنیادین است. متاسفانه خیلی از برنامه های فرهنگی تربیتی و ... به سمت و سوی دیگری سوق پیدا کرده است. دستگاه‌های فرهنگی که میتواند برنامه‌ها را اجرای حاکمیتی کند، جامعه خانواده و مدرسه هستند که در بین اینها مدرسه بسیار بهتر میتواند اجرا و عمل کند. لذا تحقق سند تحول بنیادین باید از اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم باشد.
۳- بحران کمبود معلم و غفلت از تربیت
معضل بازنشستگی معلمان در ماه‌های آینده قابل پیش‌بینی است و کشور نیازمند افزایش پذیرش و تربیت چندصدهزار معلم برای مقاطع مختلف است از سوی دیگر در حال حاضر در جذب نیروی معلمی در دانشگاه‌های به اصطلاح تربیت معلم، روحیه معلمی گری در افراد و معلمان ما شکل نمی‌گیرد و اساسا به بحث تربیت توجهی نمی‌شود. در دانشگاه تربیت معلم دو مشکل اساسی هست؛ اول اینکه درآمدی وجود ندارد و دوم اینکه دانشجوی تربیت معلم رغبتی برای بحث تربیتی و همچنین آموزشی ندارد. توجه به دانشجو معلمان از ورود تا عملکرد نیز بسیار مهم است. در این مورد باید ساز و کار مناسب تعبیه شود. باید در گزینش دانشجو معلمان نظارت بیشتری وجود داشته باشد تا نیروهای واقعا انقلابی و دارای روحیه معلمی‌گری جذب و استخدام شوند.
۴- عدالت آموزشی و ابرچالش کنکور
رویکرد نولیبرالیستی که از دولت سازندگی به بعد به بهانه جبران کسری بودجه و البته با آرم مشارکت‌های مردمی بر مدیریت کلان آموزش سایه انداخته است، موجب شده نه‌تنها هر روز از کیفیت مدارس دولتی کاسته شود بلکه بخش مهمی از مردم ایران که از بضاعت لازم برای پرداخت شهریه‌های سنگین و گاه بی‌منطق مدارس غیرانتفاعی برخوردار نیستند از آموزش کیفی در کشور و به تبع آن، بروز استعدادهای فرزندان خود محروم شوند.
این درحالی است که منابع دولتی آموزش‌وپرورش نیز براساس منطق عدالت آموزشی توزیع نمی‌شود و سهم اصلی بودجه و امکانات و به‌ویژه نیروی انسانی کیفی (معلمان) به کلانشهرها اختصاص دارد تا جایی که بعد از گذشت ۴دهه از انقلاب اسلامی، هنوز مناطق زیادی در کشور تحت‌عنوان مناطق محروم، از حداقل منابع و امکانات آموزشی نیز برخوردار نیستند به‌طوری که میتوان گفت رفع محرومیت شدید آنها در حوزه آموزش، عمدتا به کنشگری خیرین و نیکوکاران در این مناطق گره خورده است.
گسترش قارچ‌گونه مدارس غیر انتفاعی به خصوص در مقاطع دبیرستان با شهریه‌های هنگفت و سرسام‌آور به لطف کنکور موجب تشدید این بی‌عدالتی و تبعیض در نظام آموزشی کشور شده است. دولت سیزدهم باید با تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نسبت به اصلاح نظام آموزشی کشور و حل ابر چالش کنکور و به تبع آن مدارس غیرانتفاعی و لاکچری اقدام نماید.
۵- تحول در متون و کتب درسی
بر کسی پوشیده نیست که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا اکنون، زحمات زیادی برای اصلاح و تقویت متون آموزشی در نظام آموزش‌وپرورش کشیده شده است و امروز برخی متون چه از جهت محتوا و چه از جهت فرم، از سطح مطلوبی برخوردارند؛ با این حال مجموعه متون آموزشی همچنان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است که برای نمونه میتوان به فربه بودن بیش از حد متون، عدم توازن و هماهنگی یا به‌تعبیری دیگر فقدان روح واحد در محتوا، خلأها و ضعف‌های فراوان محتوایی و تکنیکی، روشن‌نبودن ارتباط بخشی از محتوا با نیازهای کشور، ابتنای بخش عمده آن بر اصل حفظ‌محوری، دچار شدن به آفت کنکورزدگی، کمبود آموزش‌های حین خدمت برای ارتباط عمیق معلمان سراسر کشور با متون تازه و بسته بودن باب خلاقیت و نوآوری در روش‌های آموزشی اشاره کرد. مسئله کنکور و مختصرگویی‌های حاکم بر متون درسی در سالهای پایانی خود دامن‌زننده به مسئله مدارس غیرانتفاعی و تبعیض آموزشی در کشور است.
۶- احیای معاونت پرورشی
شوربختانه باید اعتراف کرد در سالهای اخیر معاونت پژوهشی وزارت آموزش و پرورش که حقا وظیفه خطیری در حوزه پرورش و تربیت دانش‌آموزان برعهده دارد، عملکرد قابل قبولی نداشته و زمان آن فرارسیده است که با تدوین برنامه‌ای مدون در جهت پرورش دانش‌آموزان منطبق با ارزش‌های اسلام و انقلاب اسلامی، تحولی در تفکر و جهان‌بینی خروجی‌های این نظام را که همانا آینده سازان این مرزوبوم هستند، شاهد باشیم.
۷- احیای مدارس پرورش استعدادهای درخشان
لزوم وجود مدارسی دولتی و رایگان برای پرورش دانش‌آموزان نخبه و ممتاز در زمینه‌های فرادرسی بر کسی پوشیده نیست و ثمره آن در کشور مشهود است. اما تصمیم غلط مدیران اسبق مبنی‌بر تقلیل سازمان پرورش استعدادهای درخشان به مرکز، تفکیک باشگاه دانش‌پژوهان جوان از مرکز مزبور، نصب پی‌درپی مدیران ناآشنا با این شیوه آموزشی، رقابت بعضی مدارس غیرانتفاعی بانفوذ با مدارس سمپاد و رقیب‌پنداری با مدارس پرورش استعدادهای درخشان و از همه مهم‌تر اتخاذ سیاست غلط درباره مدارس سمپاد، عوامل اصلی این عقب‌رفت محسوب می‌شود. هرچند باید اعتراف کرد جبران تصمیمات سالهای اخیر نیازمند سال‌ها تلاش شبانه‌روزی است اما دولت سیزدهم میتواند پایه‌گذار احیای مدارس سمپاد باشد.
۸- تحول در حکمرانی آموزش‌وپرورش
گره اصلی در وزارت آموزش‌وپرورش، فقدان ایده و تفکری جامع، دقیق و کارآمد و از همه مهم‌تر منطبق با گفتمان مترقی انقلاب اسلامی برای اداره این نظام عظیم و پیچیده است. متاسفانه درطول ۴دهه اخیر کمتر شاهد آمدن وزرایی به آموزش‌وپرورش هستیم که صاحب تفکر مترقی و در عین حال انقلابی برای اداره آموزش‌وپرورش بوده و برای اجرای این تفکر از توان مدیریتی و تیم مناسب نیز برخوردار باشند و همین امر موجب شده خروجی‌های این نظام منطبق با ارزش‌های اسلامی و انقلاب نباشد. حال آنکه سنین مدرسه برای هر فرد بهترین فرصت برای زمینه‌سازی و کاشتن بذر هویت ملی-مذهبی محسوب می‌شود.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
امام عظیم‌الشان فرمودند:» دانشگاه مبدا تحولات است و و اگر دانشگاه اصلاح شود، جامعه اصلاح خواهدشد.« این بیانات کافی است تا به اهمیت و جایگاه دانشگاه و لزوم تحول و بازنگری در سیاستهای کلان در حوزه دانشگاه پی ببریم. بی‌شک شاهراه رسیدن به تعالی و سربلندی کشور در منطقه و جهان از تحول در دانشگاه میگذرد و راهکارهای مشکلات جامعه را میتوان در دانشگاه‌ها جست. در همین راستا پیشنهاداتی چند در جهت تحول در نظام آموزش عالی تقدیم حضور می‌شود.
۱- تحول در نظام اداره دانشگاه
دانشگاه‌ها در جهان نظامات مدیریتی مختلفی دارند و نگاه‌های متفاوتی نسبت به دانشگاه در قرون مختلف وجود داشته است. از دانشگاه در خدمت کلیسا و دین تا دانشگاه در خدمت جامعه. و متاسفانه باید اذعان داشت که نظام اداری حاکم بر دانشگاه‌های ایران ترکیبی ناهم‌خوان از بسیاری از الگوهای غربی و شرقی است که با گذشت بیش‌از ۴۲ سال از انقلاب اسلامی ضعف‌های بسیاری در آن قابل مشاهده است.
نظر به الگوهای متفاوت اداره دانشگاه نسلهای چهارگانه برای دانشگاه‌ها متصور می‌شوند. نسل اول دانشگاه، وظیفه تربیت نیروی تحصیل‌کرده را و صرفا آموزش افراد را برعهده داشت. کمااینکه در سالهای ابتدای انقلاب تامین نیروی درس‌خوانده برای کار در ادارات و دولت را دانشگاه‌ها عهده‌دار بودند. اما دانشگاه نسل دوم وظیفه تولید علم و پژوهش را برعهده داشت. در این نسل از دانشگاه‌ها صرف تولید مقاله ارزش محسوب می‌شد.
نسل سوم دانشگاه‌ها با تغییر رویکرد نسبت به آن شکل گرفت. در این نسل، دانشگاه علاوه بر تولید علم، وظیفه تربیت دانشجوی کارآفرین را دارد. دانشجویی که توان حل مشکلات جامعه را دارد و میتواند به عنوان عنصری زایا در جامعه نقش‌آفرینی کند. نسل چهارم دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های شبکه‌ای هستند که از موضوع این نامه خارج است.
چنانچه بخواهیم با توجه به مقدمه فوق نظام آموزش عالی کشور را در سطح کلان آسیب‌شناسی کنیم، باید گفت مهمترین معضل در این زمینه مشخص نبودن تکلیف کشور با دانشگاه و انتظارات از دانشگاه‌ها است. نظام آموزش عالی کشور مبتنی بر دانشگاه‌های نسل دوم پایه‌ریزی شده است. اما انتظاری که از دانشگاه می‌رود آن است که بتواند درد جامعه را درمان کند. به عبارت دیگر توقع و نیاز کشور دانشگاه‌های نسل سوم را طلب میکند. چند سالی است که وزارت علوم در تغییر نسل دانشگاه‌ها دچار چالش شده و در این مرحله متوقف شده است. گذر از دانشگاه‌های نسل دوم به سوم که به پیشرفت و تعالی کشور می‌انجامد نیازمند تحولاتی عظیم در سطوح مدیران ارشد وزارت علوم دارد. وزیر، معاونین و مدیران ارشد وزارتی باید به لزوم دستیابی به دانشگاه‌های نسل سوم اعتقاد داشته باشند و سیاستهای ابلاغی را در راستای نیل به این هدف منطبق سازند. همچنین سازوکار پذیرش دانشجو نیازمند تغییرات اساسی است که باید در جهت رسیدن به دانشگاه نسل سوم تدوین شده باشد.
تحول در دانشگاه و رسیدن به دانشگاه نسل سوم راهی جز تحول در اساتید و قوانین و سیاستهای حاکم بر ایشان ندارد. استاد دانشگاه موتور محرک دانشگاه است و قوانین حاکم بر آنان مسیر حرکت دانشگاه و حرکت علمی کشور را رقم می‌زند. نظام حقوق و دستمزد، نظام رتبه‌بندی، نظام جذب و پذیرش، نظام جزا و پاداش همه بر پایه دانشگاه نسل دو و بر اساس تولید علم و بدون در نظر گرفتن میزان کارآمدی و راهگشایی آن بنا شده‌اند. تحول در این نظامات نخستین گام به سوی دانشگاه نسل سوم است. بر همین اساس پیشنهاداتی در خصوص تحولات لازم در این نظامات مطرح میگردد:
تحول در نظام جذب و پذیرش هیئت علمی
در دانشگاه نسل سوم، هدف و خواسته از دانشگاه توان حل مسئله و تربیت افراد متخصص در راستای نیازهای کشور است. اساتید نقش منتور و راهنما را برای دانشجویان ایفا میکنند و متناسب با کارآمدی خود در به ثمر رساندن پروژه‌ها ارزشمند و جذب دانشگاه می‌شوند. اما در نظام آموزش عالی کنونی کشور برای جذب هیئت علمی شرایط بسیار سخت‌گیرانه و بعضا نامعقولی اتخاذ شده است. شرایطی که تناسبی با مطالبه نظام اداری حاکم بر دانشگاه نداشته و صرفا درگیر کلیشه‌های بیهوده شده است.
به طور مثال در نظام فعلی یکی از شروط جذب به عنوان هیئت علمی سن فرد است و چنانچه از سن فرد از میزان مشخص و ثابتی فراتر باشد، امکان جذب او به عنوان هیئت علمی وجود نخواهد داشت. با این شرط استاد دانشگاه میانسال با تجربه، کارآمد و با سطح سواد بالا که میتواند به اندازه چندین عضو هیئت علمی دیگر ثمره داشته باشد، نمی‌تواند در دانشگاه آنطور که باید نقش‌آفرینی کند. همین مسئله در خصوص حداقل مدرک دانشگاهی برای جذب هیئت علمی مطرح است و فردی که در زمینه‌ای بسیار موفق است اما مدرک مرتبت ندارد (بطور مثال مدیرعامل شرکت‌های بزرگ موفق) هیچگاه نمی‌توانند برای دانشجویان نقش منتور و راهنما را داشته باشند.
از سوی دیگر میتوان گفت فردی که به عنوان هیئت علمی دانشگاه جذب می‌شود از امنیت شغلی تقریبا صددرصدی برخوردار است. بدین معنا که عضو هیئت علمی به این سادگی از این مقام عزل نمی‌شود. ولو کارآمدی برای نظام آموزشی و دانشگاه نداشته باشد. مصونیت آنها نه تنها آورده‌ای برای کشور نداشته و مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه خود معضلی تحت عنوان تامین و پرداخت حقوق را بر کشور تحمیل کرده‌اند. لذا در آخر میتوان گفت با بازنگری در شرایط و بقای اعضای هیئت علمی میتوان تا حدی مسیر حرکت دانشگاه‌های را تغییر داد.
تحول در نظام رتبه‌بندی و ارتقای اساتید
نظام کنونی ارزشیابی اساتید توجهی به کارآمدی علم و مقاله تولید شده ندارد و ارتباط دانشگاه و صنعت و ارتباط حوزه با دانشگاه از اصلی‌ترین نقایص آن است. از سوی دیگر برای داشتن دانشگاه اسلامی، که از تاکیدات اصلی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در سالهای اخیر بوده است، نیازمند دخیل کردن ارزش‌های اسلامی و انقلابی در آیین‌نامه ارتقا اساتید خواهیم بود. از سوی دیگر رتبه‌بندی اساتید صرفا نباید صعودی و رو به رشد باشد و نیاز است در صورت ناکارآمدی فرد و افت روند علمی تنزل رتبه را پیش‌بینی کنیم.
تحول در نظام حقوق و دستمزد اساتید
حقوق و دستمزد اساتید قراردادی و هیئت علمی باید متناسب با مطالبه و میزان کارآمدی ایشان برای دانشگاه و کشور از آنها باشد. صرف گرفتن رتبه‌های بالاتر علمی، بدون داشتن خروجی‌های راهگشا برای کشور، توجیه عقلی نداشته و نیازمند آن است در دولت سیزدهم این اصلاحات صورت پذیرد.
گروههای علمی؛ محور دانشگاه نسل سوم
نظربه انتظارات و اهداف دانشگاه نسل سوم حیات دانشگاه‌ها وابسته به پروژه‌های دریافتی از مراجع مختلف می‌شود. جامعه برای حل مشکلات خود مشکلات خود را به دانشگاه ارائه میکند و دانشگاه نیز موظف است برای آن با تشکیل گروههای علمی مختلف از اعضاهیئت علمی، اساتید و دانشجویان رشته‌های متفاوت در ازای دریافت هزینه راه‌حل ارائه کند. در این نوع مدیریت دانشگاه است که گروه علمی و مدیر گروه نقش اصلی و محوری را دارند.
پذیرش پروژه از مراکز دولتی یا خصوصی یکی از اصلی‌ترین راه‌های درآمدی و تامین مخارج برای دانشگاه‌های نسل سوم به شمار می‌رود. البته بحث‌های آموزشی و تولید علم در کنار پذیرش پروژه در دانشگاه‌های نسل سوم دایر است و با همان درآمد دانشگاه از محل پذیرش پروژه و مستقل از بودجه‌های دولتی اداره می‌شود.
انعطاف‌پذیری سرفصل‌های تدریسی
در نظام آموزش عالی کنونی چارت‌های درسی عمدتا لایتغیر هستند که از سالیان دور به روز رسانی نشده‌اند. لزوم به روزرسانی سرفصل‌های درسی و در بسیاری از مواقع انعطاف پذیر به جهت ابتکار عمل استاد میتواند از ریشه‌های ناکارآمدی دانشگاه‌های کنونی را برطرف کند.
پذیرش دانشجو بر اساس نیاز
پذیرش دانشجو در دانشگاه نسل سوم بر اساس کارآمدی او و نیاز گروه علمی برای حل مسائل کشور صورت می‌گیرد. آزمون‌هایی همچون کنکور و کارشناسی ارشد و ... نقش کم‌رنگ‌تری در این فرایند دارند. اما در نظام کنونی آموزش عالی کشور، کیفیت فدای کمیت دانشجویان شده و با پذیرش بالای دانشجو با معضل‌ها و دانش‌آموختگانی بروبرو هستیم که مدرک دانشگاهی کاربردی برایشان نداشته و ندارد. از این رو وزارت علوم باید سیاستهای انقباضی و هوشمندسازی را در پذیرش دانشجو اتخاذ کند.
۲) ارتباط حوزه و دانشگاه
ارتباط حوزه و دانشگاه حلقه مفقوده بسیاری از مشکلات امروزه است. بسیاری از مسائل کشور نیازمند پشتوانه‌هایی بر اساس آموزه‌های اسلامی دارد که لزوم ارتباط حوزه و دانشگاه را می‌رساند. تبیین بسیاری از ارزش‌های انقلاب اسلامی من جمله عدالت بر عهده حوزه علمیه و تئوریزه کردن آن به جهت تحقق و عملیاتی شدن آن در جامعه را میتوان از وظایف دانشگاه دانست. هم‌افزایی این دو نهاد باید از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم باشد.
۳) توجه به هویت نسل جدید
در عصر ارتباطات و حکمرانی فضای مجازی سرعت تغییر نسل‌ها به صورت چشمگیری افزایش یافته است. به طوری که در متولدین یک دهه شاهد دو یا حتی سه نسل کاملا متفاوت با سلایق و ذائقه‌های مختلف و بعضا متضاد هستیم. آشنایی و توجه وزارت علوم و به خصوص معاونت فرهنگی با سلایق و ذائقه‌های نسل جدید دانشجویان تضمین کننده شکل‌گیری ارتباطی سازنده بین دانشگاه و دانشجو و در پی آن تاثیر پذیری دانشجو در جهت پذیرش آموزه‌های اسلامی و انقلابی دانشگاه خواهد شد.
حوزه هشتم؛ فرهنگی و اجتماعی- شاملِ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فرهنگ عبارت است از عقیده و برداشت و تلقی هر انسانی از واقعیات و حقایق عالم ، و نیز خلقیات فردی و خلقیات اجتماعی و ملی. فرهنگ ذهنیت حاکم بر وجود انسان هاست و همین موضوع وابستگی امر فرهنگ بر سایر امور مورد توجه قرار گیرد و راه اصلاح بسیاری از امور جامعه از مسیر فرهنگ میگذرد. انقلاب اسلامی اساسا یک حرکت فرهنگیست ، در راستای نیل به اهداف فرهنگی و آرمان های تمدنی جمهوری اسلامی ایاران به نظر میرسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موارد زیر را باید در ادهداف و برنامه های خود مدنظر قرار دهد.
نخست) رویکرد مشخص و انعطاف پذیر
جنس مدیریت فرهنگی متفاوت از دیگر حوزه‌های مدیریت کشور است. آسیب‌شناسی مدیریت، اقدامات و مواضع فرهنگی در ۴۰ سال گذشته جمهوری اسلامی نشان‌دهنده پراکندگی و تشویش در مدیریت این حوزه است. که برخوردهای سلیقه‌ای با افراد و محصولات مختلف بیشترین ضربه را به افکار عمومی زده‌است. چرا که هنر و رسانه اصلی‌ترین عامل ارتباطی بین حاکمیت و مردم است.
از سوی دیگر امکان اعمال اراده حاکمیت در فرهنگ نیازمند اقتداری از جنس فرهنگ است و باید توجه داشت تا فردی آشنا با محیط فرهنگی و فضای هنر و چهره‌ای مقبول بین هنرمندان و به عبارتی وزیر فرهنگ نباشد، وزیر فرهنگ نمی‌شود. قدرت و توانمندی مدیریت فرهنگی کشور و در راس آن وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جایگاهی اعتباری نیست که فرد به محض کسب رای اعتماد بتواند معضلات فرهنگی کشور را بر طرف کند. از همین رو پیشنهاد می‌شود وزیر فرهنگ فردی با رویکرد مشخص و انعطاف پذیر برآمده از آسیب‌شناسی ادوار گذشته و دارای اقتداری از جنس فرهنگ (و نه اقتدار از طریق اعمال زور و نظامی‌گری) باشد.
دوم) تعامل دوسوی بین نهادهای فرهنگی و سایر ارکان دولت
در سیاستگذاری های فرهنگی مسائلی که در اجرا به وجود می آیند باید مورد توجه قرار گیرد و این موضوع نیازمند تعاملات دوسوی بین نهاد های فرهنگی و سایر ارکان را می‌طلبد تا درک صحیح از مشکلات و دغدغه فرهنگی در مجریان ایجاد گردد و این تعاملات باید کاملا مستقیم و بی واسطه صورت گیرد و در این بستر آموزش های فرهنگی ویژه مسئولین و مدیران باید در اولویت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گیرد.
سوم) محوریت دادن به مساجد به عنوان بستری برای رشد خانواده
توجه به معنویت از پایه های جمهوری اسلامی است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید بستر های جامعه را برای تحقق آن آماده نماید مساجد به عنوان فضای رشد معنوی و تربیتی برای اعضای خانواده ها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد ایجاد فضاهای آموزشی تجهیز نمودن مساجد به امکانات مناسب‌تر و در نظر گرفتن مشوق‌های فرهنگی برای آن میتواند موجب ارتقای سطح کار فرهنگی در این فضا باشد.
چهارم) توجه به مسئله تهاجم فرهنگی
گام اول در عرصه جنگ نرم معرفی گفتمان فرهنگی جمهوری اسلامی و بیان جامعیت ان در تمام عرصه ها میباشد . باتوجه به شبیه‌خون‌های فرهنگی دشمن آگاهی مردم از ابزار های جنگ نرم و شناخت نسبت به شیوه های دشمن از اهمیت به سزایی برخوردار است ایجاد بستر های آموزشی جهت آگاهی و رفع شبهات خانواده ها در این حوزه میتواند گامی موثر در جهت خنثی سازی اقدامات فرهنگی دشمن باشد.
پنجم) هماهنگی بین دستگاه‌های فرهنگی کشور
یکی از مشکلات اساسی موازی کاری بین دستگاه های فرهنگی و عدم هماهنگی این ارگان هاست به نظر میرسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تدوین نظام نامه های ارتباطی با سایر ارکان فرهنگی میتواند بسیاری از این مشکلات را بر طرف نماید.
ششم) توجه به دانشگاه ها به عنوان مبدا اصلی حرکت های فرهنگی
تفکر و جهان بینی اومانیستی سکولاریستی مدرن در تمامیت نظام دانشگاهی که رژیم پهلوی ایجاد کرد وجود دارد و این بستر مناسب اثرگذاری تکنوکرات ها بر نظام آموزشی است که این فضا را در خدمت جریان متهاجم قرار می‌دهد و نیاز به تغییرات جدی در این حوزه وجود دارد به همین جهت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن ارتباط با سایر ارکان در حوزه در جهت اثر گذار فرهنگی و تغییر ساختار های آموزشی و مبانی علوم انسانی باید اقدامات پیش زمینه ای مورد نیاز از جمله گفتمان سازی در این حوزه را انجام دهد و این تحول قطعا تقسیم بندی جدیدی از علوم را ایجاد خواهد کرد.
هفتم) تعامل دوسوی با دانشگاه
برقراری چرخه تعامل منطقی بین نخبگان سیاسی ،دانشگاهی،علمی ،تحقیقاتی و رسانه ای برای تولید و نشر نظریه های راهگشا و کار آمد برای حل مشکلات فرهنگی
هشتم) ترویج ایدئولوژی فرهنگی جمهوری اسلامی در سطح داخلی و بین المللی(دیپلماسی فرهنگی)
یکی از مقدمات ایجاد تمدن اسلامی توجه به مقوله ی فرهنگ و اشاعه و نشر آن در سطوح داخلی و بین المللی است فعال سازی دفاتر فرهنگی در سطح بین المللی و بروز نمودن داده های فرهنگی با در نظر گرفتن فرهنگ های قومیتی در چارچوب نظریه های اسلامی باید مورد توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گیرد. باید توجه داشت تبادل فرهنگی با هدف بارور کردن فرهنگ ملی و کامل کردن آن نباید با تهاجم فرهنگی اشتباه گرفته شود.
نهم) پرهیز از دیدگاه های حزبی و تعصبات قومی و ...
کار فرهنگی در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که مستمر و بدون در نظر گرفتن تعصبات قومی مورد نظر قرار گیرد در غیر این صورت ثمره ای نخواهد داشت ، به نظر میرسد جمهوری اسلامی در خصوص مسئله فرهنگ و حل چالش های این حوزه باید به استراتژی مشخص و مشترکی برسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با در نظر گرفتن تمامی سلایق احزاب و قومیت ها باید سیاستگذاری روشن و برنامه ی عملیاتی مشخصی را ارائه دهد.
دهم) ایجاد شبکه تخصصی خانواده محوری
راه حل بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی از نهاد خانواده میگذرد بر همین اساس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ایجاد شبکه ی تخصصی خانواده محوری از طریق ارائه ی آموزش های مناسب به خانواده و مصون سازی فضای خانواده با ابزار های تربیتی میتواند به جای استفاده از فیلترینگ و سانسور ، خود کنترلی و نظام تربیتی را بر جامعه حاکم نماید و این مهم نیازمند مهندسی خانواده ها با در نظر گرفتن مبانی خانواده ی ایرانی اسلامی میباشد.
یازدهم) پر کردن خلا ارتباط بین حاکمیت و مردم با ابزار فرهنگ
عدم شناخت مردم نسبت به سیاست های اصلی نظام موجب شکاف بین مردم و حاکمیت در طولانی مدت خواهد شد و ابزار های فرهنگ و رسانه نقش موثری در آگاهی به مردم را میتواند ایفا نماید و وزارت فرهنگ و ارشاد باید در این زمینه برنامه مناسب داشته و جایگاه ابزار های فرهنگی در افکار عمومی را ارتقا بخشد
دوازدهم) حمایت از اقدامات فرهنگی جنبش های مردمی
ایجاد هیئت های اندیشه ورزی مردمی و حمایت از اقدامات فرهنگی جنبش های مردمی با دادن اطلاعات صحیح از وضعیت جامعه و آموزش برای اقدام فرهنگی مناسب و به موقع در جنگ فرهنگی باید مورد توجه وزارت فرهنگ و ارشاد قرار گیرد .
سیزدهم) تحول در تدوین آیین نامه اعطای مجوز به فیلم و موسیقی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با در نظر گرفتن موازین دینی و فرهنگ ایرانی اسلامی چارچوب های مشخصی را جهت اعطای مجوز به فیلم و سریال های تلوزیونی و سینمای خانگی و موسیقی ها مورد توجه قرار دهد. حال آنکه با گسترش فضای مجازی و سیطره شکبه‌های اجتماعی عملا این مجوزها از کارکرد تهی هستند و عامه مردم به هرگونه موسیقی و فیلمی دسترسی راحت و رایگان دارند. بازنگری در کارکرد این موضوع و همچنین تدوین قوانین مشخص در اعطای مجوزها و پرهیز از توقیفات سلیقه‌ای میتواند از اولویت‌های دستگاه فرهنگی دولت سیزدهم باشد.
چهاردهم) ایجاد پیوست های فرهنگی در کنار سایر اجزای دولت:
پیوست های فرهنگی میتواند آسیب های ناشی از اجرای بسیاری از طرح ها را جبران نماید دولت ها برای انسان ها برنامه ریزی میکنند و در صورت عدم وجود پیوست فرهنگی آسیب های جبران ناپذیری از جمله نفوذ تکنوکراسی در جامعه ایجاد خواهد شد، مدیران باید در تمام سطوح و رویکردهای خود پیوست فرهنگی داشته باشند و این امر باید توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری و متناسب با شرایط هر وزارتخانه وضع گردد.
وزارت ورزش و جوانان
افزایش نرخ متولدین در دهه شصت پایه‌گذار پیک جمعیتی شد که امروز عمده جمعیت کشورمان را در برمی‌گیرند. جوانان متولدین این دهه اکنون دهه چهارم زندگی خود را سپری میکنند و با نیازهای فراوانی از قبیل تامین شغل، تهیه مسکن و ازدواج روبرو هستند که وزارت ورزش و جوانان اصلی‌ترین نهاد رفع این نیازهاست. در همین راستا اولویت‌های مطرح برای این وزارت به شرح زیر تقدیم میگردد.
۱- بازنگری در ماموریت‌ها و رسالت‌های اساسی
با تاسف باید اظهار داشت در سراسر عمر این وزارتخانه از ابتدای تاسیس آن تا به امروز امور مربوط به جوانان و وظایف وزارت در این حوزه بر زمین مانده و تمام دغدغه‌ها و اولویت‌های وزرای پیشین در حیطه ورزش تعریف شده بود. برای رسیدگی هرچه بهتر به امور دو راهکار به ذهن متبادر می‌شود. نخست جدا کردن بخش مربوط به جوانان و انتقال آن به حوزه معاونت خانواده ریاست جمهوری و دوم بازنگری در ماموریت‌ها و اولویت‌بخشی به امور جوانان با روی کار آمدن وزیر دغدغه‌مند نسبت به حوزه جوانان.
۲- احیای نقش ستادی در امور مربوط به ورزش
وزارت ورزش و جوانان در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا و پیشتاز عرصه ورزش، نقش ستادی شامل برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی را در کنار پشتیبانی و زمینه‌سازی ورزش همگانی را بر عهده دارد. بقیه شئون ورزشی شامل ورزش قهرمانی و حرفه‌ای را از طریق ایجاد تشکل‌های مردمی و اتحادیه‌ها و فدراسیون‌های صنفی و مردم نهاد اداره خواهند شد. انتظار می‌رود در دولت سیزدهم با الگو برداری صحیح و بومی‌سازی شده از شیوه‌های موفق مدیریت ورزشی و واگذاری بخش‌های اجرائی به بخش‌های مردم‌نهاد از بار ورزشی این وزارت کاسته شده و توان اجرائی مجموعه وزارت ورزش و جوانان متوجه پیشبرد اهداف در امور مربوط به جوانان شود.
۳- نظارت و شفافیت در قراردادها و تطبیق آن با شرایط جنگ اقتصادی حاکم بر جامعه
گردش مالی حوزه ورزش و قراردادهای نجومی برخی ورزشکاران و مربیان، خصوصا با طرف‌های خارجی در بخش‌های دولتی مانند تیم‌های ملی و باشگاه‌های دولتی هیچ همخوانی با شرایط اقتصادی کشور نداشته و موجب خروج مبالغ هنگفت ارزی از کشور می‌شوند. نیاز است وزارت ورزش با ایجاد شفافیت و نظارت مضاعف در این بخش از هدررفت منابع ارزی کشور جلوگیری نماید.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از کلیدی‌ترین وزارت‌خانه‌ای تحول‌آفرین در زمینه اقتصادی و فرهنگی برای دولت سیزدهم میتواند باشد. تجربه استفاده از صنعت گردشگری و احیا و جهش رشد اقتصادی کشورهای مختلف نشان می‌دهد ایران اسلامی نیز میتواند با بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های میراث فرهنگی و طبیعت بکر نقاط مختلف کشور اقتصاد کشور را متحول کرده و تحریم‌ها را کم اثر کند. همچنین با مدیریت صحیح صنایع دستی میتواند مشاغل خرد را در روستاها و شهرهای کوچک جهش چشم‌گیر بخشد. در همین راستا پیشنهاداتی در خصوص تحول در این وزارتخانه تقدیم حضور میگردد.
۱- تحول در نوع نگاه به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نیک مستحضرید عمر زیادی از تاسیس این وزارتخانه نمی‌گذرد. اما هنوز نگاه متناسب با یک وزارتخانه به آن در بین مسئولان دولتی و نمایندگان مردم وجود ندارد. این موضوع باعث آن شده است که این وزارت مورد غلفت در حوزه سیاستگذاری و قانون‌گذاری و حتی اجرا شود. متاسفانه نگاه غالب به وزارت گردشگری به مثابه سکوی پرش و پله‌ی یک وزارت بزرگتر بوده است. نیاز است ضمن درک اهمیت این وزارتخانه، تحولی در نحوه نگاه به آن در دولت و مجلس رخ دهد.
۲- ضعف آموزش تخصصی در این حوزه
یکی دیگر از معضلات این وزارتخانه ضعف آموزش تخصصی در صنعت گردشگری است. ضعف در حوزه آموزش مدیریت این حوزه خود را انحصار مدیران این صنعت و ضعف بدنه مدیریتی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و در پی آن وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشهود است. تحول و اهمیت‌دهی در نظام آموزشی صنعت گردشگری میتواند راهی برای رفع این مسئله باشد.
۳- اعطای تسهیلات به حوزه گردشگری
صنعت گردشگری ذاتا صعنعی با حاشیه سود کم است و لازم است در جهت جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی مشوق‌ها و تسهیلاتی را در این عرصه تعبیه کرد. اعطای تسهیلات، وام‌ها در کنار نگاه همه‌جانبه به مقوله گردشگری، به معنای داشتن مجموعه‌های تفریحی، اقامتی، تجاری به صورت مجتمع در یک مکان به همراه حمل‌ونقل با کیفیت و تبلیغات و رایزنی‌های دیپلماتیک، باعث جذب گردشگر، ورود ارز به کشور را میتوان به معنای سرمایه‌گذاری کشور به جهت رشد اقتصادی دانست.
۴- توسعه گردشگری داخلی
به طور متوسط از هر ۱۰ شغل در جهان یکی مربوط به حوزه گردشگری است و گردشگری داخلی فرصتی طلایی برای اشتغال‌زایی در روستاها و شهرهای گردشگرپذیر میباشد. همچنین یکی از آورده‌های گردشگری داخلی برای کشور بازتوزیع ثروت در بین اقشار مختلف است. توسعه گرشگری داخلی به واسطه گسترش بومی‌گردی میتواند به یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور در سالیان پیش‌رو بدل شود.
۵- حذف مراحل اضافی اداری در جهت گسترش این صنعت
نظر به مسائل فرهنگی و بهداشتی و بین‌المللی لزوم و اهمیت اعطای صحیح مجوز در صنعت گردشگری بر کسی پوشیده نیست. اما سخت‌گیری‌های اداری در خصوص اعطای مجوز برای فعالیت در این صنعت اثر عکس داشته است. فرایندهای پیچیده حاکم بر اخذ مجوز باعث آن شده است که مراکز محلی و غیررسمی و بدون اخذ مجوز فعالیت گسترده‌ای داشته باشند و ضرباتی به صنعت گردشگری و چهره بین‌المللی ایران وارد شود. در جهت کاهش فعالیت‌های غیررسمی و بدون مجوز، سهولت در فرایندهای اخذ مجوز پیشنهاد میگردد.لمللیی داشته باشند.
۶- سهل‌گیری در رفت‌وآمد توریست
همواره یکی از مباحث مطرح در صنعت توریسم، مسائل مربوط به حوزه‌های امنیتی و جاسوسی بوده است. سخت‌گیری در رفت‌وآمد
گردشگران باعث افزایش این مسئله از مبادی رسمی کشور می‌شود که اشراف بیشتر دستگاه‌های امنیتی را در پی خواهد داشت.
۷- لغو روادید در راستای جذب گردشگر
یکی از موانع مطرح برای گردشگران اخذ ویزا برای سفر به کشورهای مختلف است که زمان و هزینه زیادی از آنها را به خود اختصاص می‌دهد. افزایش روابط دیپلماتیک و درپی آن حذف روادید بین کشورهای مختلف نتایج درخشانی را برای بسیاری از کشورهایی چون چین و مجارستان داشته است. در راستای سهولت سفر گردشگران خارجی به کشور پیشنهاد می‌شود با توافقنامه‌ها و سندهای همکاری دو جانبه با کشورهای مختلف اقدام به حذف روادید صورت پذیرد.
۸- تدوین سند آمایش سرزمینی
کشورمان ظرفیت‌های بسیاری در زمینه جذب گردشگر و توریسم دارد که میتوان به آثار باستانی، جاذبه‌های طبیعی و ... اشاره کرد. تدوین سند آمایش سرزمینی میتواند به کشف ظرفیت‌های جدید مانند کویرگردی و جاذبه‌های اقلیمی و بهره‌گیری مناسب از آنها بیانجامد.
۹- ضعف داده‌های آماری در حوزه توریسم
زمینه هر تحلیل و برنامه‌ریزی در اختیار داشتن آمار و داده‌های پژوهشی در آن حوزه است که متاسفانه باید گفت در صنعت گردشگری ضعف شدیدی قابل مشاهده است. آماری در خصوص گردشگران ورودی کشور چه در زمینه گردشگری سلامت و چه گردشگری اقلیمی چه گردشگری آثار باستانی و میزان هزینه‌کرد آنان در زمینه‌های مختلف مانند تغذیه، حمل‌ونقل و ... در دسترس نیست. تحول در این زمینه یکی از اولویت‌های نخست وزارت گردشگری است و در همین راستا احداث حساب‌های اقماری گردشگری پیشنهاد می‌شود.
۱۰- اجرای سند راهبردی توسعه گردشگری
در دولت دوازدهم سندی کارشناسی در جهت توسعه گردشگری تدوین شده که نقشه‌راه مفیدی در راستای احیای صنعت گردشگری و تبدیل آن به یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود. تلاش در جهت تحقق آن و اجرای ریل‌گذاری ترسیم شده در سند میتواند جمهوری اسلامی را به یکی از قطب‌های گردشگری منطقه و حتی جهان بدل کند.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
اهتمام در جهت رشد مرکز ملی زن و خانواده به عنوان مرکز عالی فراقوه ای با هدف بحث در رابطه با مسئله‌ی زنان مطابق منویات مقام معظم رهبری در سال ۹۳: باتوجه به اینکه مسئله زن غیر قابل تفکیک از سایر مسائل کشور است بر این اساس این مرکز باید با تدوین راهبردها در حوزه زن و جلوگیری از مرجعیت دادن به تفکر غلط، کلیشه‌ای و متحجر غربی در حوزه زن و خانواده با تمرکز به متون معارف ناب اسلامی به مسائل اصلی حوزه زن و خانواده پرداخته و از مسائل سطحی و کلیشه ای دوری کند. از مقدمات تحول در حوزه ی زنان و خانواده در کشور تغییر رویکرد دولت در خصوص سیاستگذاری های اصلی در جهت نیل به اهداف جمهوری اسلامی میباشد
۱- سیاستهای کلی خانواده
تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان. خانواده به عنوان مهمترین و اصلی‌ترین مرکز رشد و تربیت افراد جامعه بسیار حائز اهمیت است و نیاز است سیاست‌هایی متناسب با هویت ایرانی-اسلامی برای تعالی این رکن جامعه ابلاغ شود. تربیت اسلامی فرزند، ارتباط خانواده و مسجد، مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی، تسهیل ازدواج زنان سرپرست خانواده، گروههای مرجع ناسالم، رفتارهای شایسته گروههای مرجع، رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه، حمایت از نقش خانه داری زنان و نقش اقتصادی مردان تفاوت بین نقشهای خانوادگی زنان و مردان، مشارکت خانواده برای پیشبرد برنامه های کشور در عرصه های فرهنگی-دفاعی، ارزشگذاری ویژه برای امر خانه داری، همسرداری و مادری از جمبه این سیاست‌ها میباشد. در این مجموعه شاخصها، سنجه هایی که میزان حمایت، ارزشمندسازی و تشویق این نقشها در جامعه را نشان دهد تا مورد محاسبه قرار گیرد.
۲- ایجاد سامانه ارزیابی و رصد وضعیت زنان و خانواده و پایش مستمر شاخص ها
کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند به منظور اعمال رویکرد مبتنی بر عدالت جنسیتی، کلیه داده های آماری و اطلاعات مرتبط با شاخص های عدالت جنسیتی را در سامانه مذکور بارگذاری کرده و گزارش‌های لازم را به معاونت ارائه دهند
۳ -تحقق سیاستهای کلی جمعیت
تحقق سیاستهای کلی جمعیت در جهت تربیت نسل صالح، مبنا بودن فرهنگ وارزشهای اسلامی ایرانی در ارائه خدمات آموزشی، مشاور ه ای ، مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی، تقویت مؤلفه های ایرانی، اسلامی، انقلابی؛
۴- برنامه ریزی در جهت اجرای قوانین در زمینه ی خانواده از جمله قانون تسهیل ازدواج
با در نظر گرفتن ردیف بودجه اختصاصی و استفاده از صندوق اندوخته جوانان ، مسائلی از جمله وام زوجین و تامین مسکن و ... قابل اقدام است همچنین در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای ساخت مسکن برای زوجین و ایجاد زمینه های اشتغال برای آنان باید در اولویت قرار گیرد.
۵- حمایت و تسهیل اشتغال بانوان با رویکرد خانواده محور
افراط و زیاده روی در مشوق ها برای زنان شاغل موجب خانواده گریزی و مانع از ازدواج بهنگام خواهد شد. مدیریت این مشوق ها در بستر دولت و همچنین ایجاد فضاهای شغلی مناسب مادران در ایجاد بستر های اشتغال برای بانوان باید مورد توجه دولت قرار گیرد همچنین شرایط زنان سرپرست خانوار ایجاب میکند علاوه بر در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای این خانواده های تک والد نظیر مشاوره ی رایگان ، آموزش و بستر سازی، جهت ایجاد مشاغل خانگی برای آن ها مورد توجه دولت قرار گیرد.
۶- لزوم همبستگی میان نهاد های مختلف حوزه زنان
به نظر میرسد یکی از مشکلات موجود عدم وحدت نظر در خصوص مسائل حوزه زنان و خانواده در نهاد های متصدی امور زنان است و معاونت امور زنان ریاست جمهوری باید در جهت همبتسگی این نهاد ها و دستیابی به هدفی مشخص برای جامعه زنان گام بردارد لذا باید توجه داشت مسائل حوزه زنان دستمایه ی حزب گرایی و اهداف سیاسی نشود و چشم انداز مشخصی برای آن تدوین گردد.
۷- معرفی الگوی سوم زن در فضای داخلی و بین المللی
باتوجه به جایگاه زن در مبانی اسلام و شاخصه های زن تراز انقلاب اسلامی میبایست معرفی این الگو در جامعه از طریق آموزش، تبلیغات ، حمایت های ویژه و بستر سازی برای رشد این الگو در جامعه مورد توجه معاونت زنان و خانواده قرار گیرد ؛ همچنین معرفی این الگوی موفق در فضای بین المللی علی الخصوص کشور های جهان اسلام میتواند در جهت پیشبرد اهداف انقلاب و صدور آن موثر باشد.
۸- توجه به ایجاد زیرساخت های ویژه مادران
یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد اولویت نقش مادری در سیاستگذاری های حوزه زنان است ایجاد فضاهای نگهداری فرزند در کنار محل کار ، تحصیل و امور مهم زنان باتوجه به اولویت تربیت فرزند برای آنان ،در نظر گرفتن مرخصی های مناسب برای مادران ،همچنین کاهش زمان کاری مادران بدون تاثیر بر میزان در آمد، باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
۹- ایجاد ستاد خانواده برای حل مشکلات خانواده
شناخت صحیح مشکلات زنان و خانواده نیازمند تشکیل ستادی در بستر جامعه جهت ارتباط گیری مستمر با خانواده میباشد همچنین باتوجه به اینکه زنان در خانواده پرچم دار حرکت های فرهنگی و نشر آن در جامعه هستند این ستاد میبایست با برگزاری کلاس های مشاوره ای ویژه دختران ، مادران و خانواده ها در جهت ارتقای سلامت اجتماعی و حل معضلات فرهنگی در جامعه گام بردارد.
۱۰- حمایت از زنان خانه‌دار
توجه به مسئله بیمه زنان خانه دار به عنوان اولویت معاونت زنان و خانواده و حمایت از مشاغل خانگی این بانوان با ایجاد جشنواره ها و نمایشگاه های دائمی و موقت در سطح کشور و در نظر گرفتن امکانات مشاوره ای و آموزشی برای آنان باید مورد توجه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار گیرد.
۱۱- حمایت از زنان سرپرست خانوار
ایجاد تسهیلات مناسب جهت ازدواج زنان سرپرست خانوار ، حمایت اقتصادی و ترویج مشاغل خانگی در کنار آموزش‌های تخصصی برای راه‌اندازی مشاغل خانگی و راه‌ندازی راه‌ندازی مشغاغل خانگی و در نظر گرفتن امکانات مشاوره ای رایگان برای آنان باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
۱۲- حل معضلات زنان بی خانمان
تامین امنیت زنان بی خانمان با استفاده از ایجاد گرم خانه ها در سطح شهر، ایجاد مراکز مشاوره، ایجاد بستر های مناسب جهت آموزش و حمایت از کسب و کار و همچنین ایجاد فضایی امن جهت تربیت فرزندان آنها باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
۱۳- تامین سلامت زن و خانواده
دولت میبایست با ایجاد استاندارد های لازم رفاهی در سطح جامعه سلامت جسمی و روانی زنان و خانواده ها را تامین نماید ایجاد تسهیلات مناسب برای کنترل ناباروری ،در نظر گرفتن خدمات پزشکی رایگان برای مادر و فرزند و ایجاد فضای امن جهت جلوگیری از انتقال بیماری های همه گیر به مادر و فرزند باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
۱۴- حمایت از زنان کارآفرین
توجه به این قشر از زنان که اثر گذاری بالایی بر جامعه زنان دارند میتواند عامل موثری در پویایی جامعه باشد حمایت از مشاغل زنان کارآفرین و ایجاد بستر های آموزشی جهت معرفی زن با شاخص های ایرانی و اسلامی باید مورد توجه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار گیرد.
حوزه نهم؛ اولویت‌های مشترک
برخی پیشنهادات و اقدامات لازم برای بهبود شرایط کشور محدود به یک یا دو وزارتخانه نیست و باید روح آن در تمام کابینه سیزدهم ساری و جاری باشد و اولویت تمام بخش‌های دولت قرار گیرد که به اختصار به چند مورد از آن به شرح ذیل اشاره می‌شود:
نخست) توجه به مسئله جمعیت
«فرزند بیشتر، زندگی بهتر» در سالهای دهه ۶۰ شعاری بود که در بسیاری از رسانه‌های رسمی و غیر رسمی کشور تبلیغ می‌شد و با توجه به شرایط کشور و تحقق آینده‌ای افتخارآمیز راه‌حلی هوشمندانه محسوب می‌شد. اما در دهه هفتاد با توجه به عدم فراهمسازی زیرساختهای مورد نیاز رشد جمعیت، سیاستهای جمعیتی کشور به سوی «فرزند کمتر، زندگی بهتر» تغییر جهت داد.
جمعیت یکی از مهمترین شاخصههای پیشرفت سراسر جهان به شمار می‌رود. نیروی انسانی فعال، پیشران موتور کشور در مسیر رشد و توسعه به‌حساب می‌آید و پیشرفت و تعالی کشور بدون وجود این مؤلفه میسر نخواهد بود. ۱۵ تا ۶۴ سال، سنی است که عمده فعالیت‌های مهم آدمی در این سنین انجام می‌شود و این بازه سنی به‌اصطلاح سنین فعالیت در نظر گرفته می‌شود. همچنین جامعهای که ۷۰ درصد جمعیت آن در سنین فعالیت باشد، در پنجره جمعیتی خود قرار دارد.
قرارگرفتن در پنجره جمعیتی یکی از نقاط عطف و سرنوشتساز هر جامعه محسوب می‌شود. چرا که بسیاری از تغییرات عمده و پیشرفتهای بزرگ جوامع مختلف پس از دورههای پنجره جمعیتی آنان رخ‌داده است. توسعه اقتصادی کشورهای بزرگی مانند ژاپن، درست زمانی رخ داد که بیش از ۷۰ درصد جمعیت آن را نیروی انسانی فعال تشکیل داد. فلذا میتوان دریافت که داشتن جامعهای جوان تأثیر بسزایی در آینده کشور دارد.
به‌زعم آمارهای گوناگون، کشور ایران از حدود سال ۱۳۸۵ از این موهبت جمعیتی برخوردار شده و تقریباً تا سال ۱۴۱۵ ادامه خواهد داشت. نکته قابل‌توجه آنکه همان قدر که استفاده درست از این فرصت میتواند به سود کشور و آینده آن باشد، استفاده نادرست از آن و سیاستگذاریهای غلط در این دوره میتواند کشور را در چالشهای بزرگی قرار دهد. به طور مثال درصورتی‌که جمعیت عظیم این بازه سنی در طی چند سال افزایش سن داشته باشند، درحالی‌که نرخ رشد جمعیت به‌اندازه کافی بالا نباشد، کشور پس از چند سال تبدیل به خانه سالمندانی بزرگ خواهد شد.
متأسفانه نرخ رشد جمعیت ایران در سالهای اخیر روند خوبی نداشته و اکنون به زیر ۱ درصد رسیده است و تخمین‌ها نشان می‌دهد در صورت ادامه شرایط فعلی، این عدد تا سال ۱۴۱۰ به صفر میرسد. این زنگ خطری است که اگر برای آن تمهیداتی اندیشیده نشود، میتواند مشکلات بزرگ اقتصادی-اجتماعی را به دنبال داشته باشد. علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری در مقوله افزایش جمعیت و تکرار این موضوع در برهه های مختلف، تلاش چشمگیری از مسئولین در این حوزه دیده نمی‌شود.
کاهش نرخ رشد جمعیت ریشه در عوامل مختلفی مانند افزایش آمار فوتی‌ها، مهاجرت به خارج از کشور یا کاهش نرخ تولد در کشور دارد که هرکدام به‌تنهایی نیاز به ساعت‌ها بحث دارند. بالارفتن سن ازدواج در جامعه به دلایل اقتصادی و فرهنگی یکی از مهمترین علل کاهش نرخ رشد جمعیت است. طبق آمار حداقل یک میلیون نفر مجرد قطعی در کشور وجود دارد و بیش از ۱۴ درصد پسران و دختران متولد دهه ۶۰ ازدواج نکرده‌اند، جمعیتی معادل ۲٫۴ میلیون نفر. ناباروری دیگر عاملی است که منجر به کاهش نرخ تولد و در پی آن کاهش نرخ رشد جمعیت می‌شود.
بازنگری در سیاستهای افزایش جمعیت، که به کرات مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز واقع شده است، باید در دستورکار تمام وزارتخانهها و بخش‌های دولت سیزدهم قرار گیرد تا ان‌شاالله نرخ رشد جمعیتی کشورمان به میزان چشمگیری افزایش پیدا کند و ایران اسلامی از این موهبت الهی بی‌بهره نماند.
دوم) سیستم یکپارچه اطلاعات
تبادل رایگان و سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرائی کشور حلقه مفقوده تحقق بسیاری از سیاستهای کلی نظام و عامل بسیاری از نابسامانی‌های کشور خصوصا در بخش‌های اقتصادی است. دستیابی سریع قسمت‌های مختلف حاکمیت به اطلاعات باید از نخستین اولویت‌های وزارتخانهها، سازمان‌ها، نهادها، معاونت‌ها و ستادهای ذیل دولت باشد.
سوم) شفافیت
سابقه درخشان حضرت‌عالی در تولیت آستان قدس رضوی و ریاست دستگاه قضا نشان از اعتقاد قلبی و عملی شما به مقوله شفافیت دارد. اکنون نیز که سکان‌دار دستگاه اجرائی کشور شده‌اید، انتظار می‌رود شاهد تحقق شفافیت در همه شئون دولت مردمی باشیم.
چهارم) شجاعت در تصمیم‌گیری
گاهی نیاز است برای از بین بردن بیماری‌های خاصی مانند سرطان، جراحی‌های سنگینی صورت پذیرد. شرایط ویژه و سخت کشور در حوزه‌های مختلف فرهنگی- اجتماعی و خصوصا اقتصادی است و چاره شرایط سخت، تصمیمات سخت است. کشور دیگر توان تحمل مشکلات مزمن ریشه‌دوانده در بخش‌های مختلف را ندارد و نیاز است دولت سیزدهم برای برون‌رفت از شرایط فعلی، تصمیماتی بزرگ، شجاعانه بگیرد. البته این به معنای اقدامات عجولانه و بدون پشتوانه کارشناسی نیست. توجه به پیشنیاز هر تصمیم، زمینه‌سازی، اقناع افکار عمومی، اتخاذ بهترین شیوه در زمان مناسب به همراه بهره‌گیری از عقلانیت، میتواند در عین آنکه شرایط کشور را بهبود می‌بخشد از تکرار حوادث ناگواری مانند آبان ۹۸ جلوگیری نماید.
پنجم) تحول، چابک‌سازی و پایش ساختار اداری و مبارزه با فساد گسترده اداری
متاسفانه باید اذعان داشت فساد اداری در اکثر قریب به اتفاق ادارات کشور ریشه دوانده و این فساد بحث این دولت و آن دولت نیست. پاکسازی ادارات دولتی از این فساد گسترده و به تبع آن تحول و چابک‌سازی ساختار اداری کشور میتواند بارقه‌های امید را در دل مردم زنده کند و اعتماد از دست رفته مردم به نظام اداری کشور را احیا کند.
حوزه دهم، شوراهای عالی
انقلاب در شوراهای عالی
نقش و وظیفه شوراهای عالی در نظام مقدس جمهوری اسلامی سیاستگذاری و ریل‌گذاری در مسائل حوزه مربوطه بوده و شان قانون‌گذاری و اجرا نداشته و ندارند. اما متاسفانه در سالهای اخیر شاهد آن بودیم که برخی شوراهای عالی با ورود به حریم و حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی و حتی دولت اقدام به قانون‌گذاری و بعضا اجرا شده‌اند. موازی‌کاری به وجود آمده خصوصا در حوزه‌های فرهنگی و بعضا اقتصادی باعث آن شده است که مرجع واحدی برای پاسخگویی نسبت به وضع اسف‌بار فرهنگ و اقتصاد جامعه وجو نداشته باشد و هر نهاد و ارگان از پاسخگویی شانه خالی کند.
رئیس محترم جمهوری اسلامی طبق قانون ریاست شوراهای عالی متعددی را با وظایف و سالت‌های مختلف را عهده‌دار است. اما این شوراها چند سالی است که خروجی برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی نداشته‌اند. نیاز است ریاست محترم دولت سیزدهم پایه‌گذار انقلابی در این شوراها باشند و آنها را از این رخوت و خمودگی خارج کند تا ان‌شاالله این شوراها به منشا تغییرات اساسی در جمهوری اسلامی تبدیل شوند. این مهم جز با تغییر دبیر این شوراها و پیشنهاد تغییر اعضای آن به مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) میسر نخواهد بود. همچنین نیاز است ساختار و هدف بسیاری از شوراهای عالی مورد بازبینی و باطراحی قرار گیرد. به طوری که میزان تاثیرگذاری و نقش‌آفرینی این شوراها در حل مسائل کشور و ایفای ماموریت‌ها و رسالت‌های مدنظر متحول سازد.
سخن آخر
جمهوری اسلامی با هدف تحقق تمدن نوین اسلامی پایه‌ریزی شد و در این مسیر گام‌های بلندی برداشته است. پیروزی انقلاب اسلامی در دهه پنجاه و درپی آن استقرار نظام اسلامی دوگام بلندی است که برداشته شده است و نوبت به تشکیل دولت اسلامی رسیده است. تلاش‌های بسیاری برای برپایی دولت اسلامی در ۴۲ سال گذشته شده است که ثمرات بسیاری داشته است و اکنون زمان آن رسیده است که دولت اسلامی تشکیل شده و با ثبات خود، زمینه را برای شکل‌گیری جامعه اسلامی فراهم نماید.
بی‌شک تحقق دولت اسلامی را نمی‌توان محدود به یک یا دو دوره هشت ساله دید. لکن دولت سیزدهم میتواند احیای دولت اسلامی را پس از بالغ بر یک دهه رقم زند و تدام و استقرار آن را در سالیان آتی شاهد باشیم. به یاری خداوند متعال جمهوری اسلامی در مسیر نیل به هدف اصلی خود که همانا زمینه‌سازی ظهور منجی بشریت است، گام‌های بلندی را برخواهد داشت.
السَّلاَمُ عَلَی الْمَهْدِیِّ
الَّذِی وَعَدَ اللَّهُ بِهِ الْأُمَمَ
الَّذِی یَمْلَأَ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا،کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً
انتهای پیام/
انتهای پیام/
