احمد توکلی: نمایندگان در رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی منصف باشند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، احمد توکلی رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که نمایندگان در بررسی‌ها و رأی‌های خود نسبت به وزرای پیشنهادی دولت، جانب انصاف را رعایت کنند.

متن کامل نامه توکلی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رئیس محترم و نمایندگان ارجمند مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

دیده‌بان شفافیت و عدالت از زحمات شما در جلسات رأی اعتماد سپاسگزار است. به یمن حساسیت مبارکی که مردم نسبت به سرنوشت خود دارند و وجود شبکه‌های اجتماعی پرسش‌ها و قضاوت‌هایی پیرامون داوطلبان محترم وزارت در فضای مجازی به طور بسیار گسترده مطرح شده است. بدیهی است که همه این پرسش‌ها و قضاوت‌ها درست یا مستند نیست. ولی درباره برخی از این آقایان پرسش‌هایی مستند به اسناد و اطلاعات درستی مطرح است که باید داوطلبان وزارت بدان‌ها با صراحت پاسخ دهند. این حق مردم است که به مباحث پرزحمت نمایندگانشان بسنده نکنند و مستقیماً وزرای پیشنهادی را به پاسخگویی بکشانند. از آن طرف نیز وزرای پیشنهادی نیز ممکن است در هیاهوی مرسوم در این فضاها حقشان تباه شود. آنها باید در معرض این پرسش‌ها قرار گیرند تا فرصت داشته باشند با پاسخ مستند و مستدل از خود دفاع کنند، یا با روشنگری خود، پرسش‌ها را از اعتبار بیندازند. یا ایراد را بپذیرند و بی‌تقصیری خود را ثابت کنند یا بپذیرند و عذر تقصیر به جا آورند.

دیده‌بان شفافیت و عدالت که نسبت به شفاف ساختن امور مربوط به مردم متعهد است در این مدت کوتاه براساس اسناد و اطلاعات موجود خویش یا اسناد مطرح شده در رسانه‌ها به سؤالات پالایش‌شده‌ای رسیده است که در ادامه نسبت به برخی از داوطلبان وزارت مطرح می‌شود.

شما نمایندگان محترم هر چه در این مرحله دقیق‌تر، منصفانه‌تر و بدون چشمپوشی تصمیم بگیرید، وفاداری خود را به مردم بیشتر نشان دادهاید. مجلس همواره به رانت‌خواری و تبعیض ناروا حمله کرده است و از ناکارآمدی مسئولان نالیده است و یا از ندانم‌کاری مدیران و فقدان دانش علمی مؤثر و مرتبط با مسئولیت‌ها فریادش بلند بوده است. شما باید در بررسی‌ها و رأی دادن متخصصین متعهد را از مدعیان بازشناسید. امتیازطلبی کسی که می‌خواهد وزیر شود هرقدر هم کوچک باشد نباید بر آن چشم بست. دلیلش اهمیت جایگاه وزیران در سرنوشت مردم است: حسنات الابرار سیئات المقربین. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند: امین خیانت نمی‌کند؛ بلکه شما به خطا، خائن را امین می‌پندارید و به او امانت می‌سپارید و امانت تباه می‌شود.

اگر فردی از معرفی‌شدگان با سوءاستفاده از قدرتِ امانتیِ مردم، فرزند خود را از دانشگاهی درجه پایین در شهرستان به دانشگاه تهران منتقل کند، آن هم از ابتدا، نباید جواب دهد؟ یا اگر همسر همین نورچشمی را از رشته ارتوپدی شهرستان به چشم‌پزشکی دانشگاه شهید بهشتی در تهران منتقل کند، نباید پاسخگو باشد؟ یا فرد دیگری در حوزه مسئولیتش زمین‌خواری‌های سازمان‌یافته صورت گرفته باشد و مقامی بلندپایه در حد معاون رئیس یک قوه که فرد معرفی شده مسئولیت نظارت بر او را نیز برعهده داشته است، خائن از کار درآید و از این ناظر قدرتمند صدایی برنیاید! آیا نباید از او پرسید: شما که از پس حفظ مصالح یک قوه برنیامده‌اید (یا نمی‌دانستید، یا نمی‌توانستید! نمی‌گوئیم، نمی‌خواستید)، چگونه می‌توانید از پس کارِ کشور برآیید؟

یا فردی که به اتهام دریافت رشوه محکوم به تحمل تازیانه، حبس و انفصال چند ساله از خدمات دولتی، شده است، نباید به مردم و نمایندگانشان توضیح دهد ماجرا چه بوده و چگونه و با چه رویی با چنین پرونده‌ای به میدان آمده است؟ یا معرفی شده دیگری که سابقه وزارت هم دارد، یک نفر بد سابقه را کنار دست خویش می‌گمارد، نباید پرسید چرا چنین فردی را به مدیرکلی حوزه وزارتی خود گمارده‌اید تا با رانت اطلاعاتی آسان و ارزان در دسترس، مطامع پَست خود را دنبال کند و سرانجام در ماجرای ۳۰۰۰ میلیاردی دستگیر و محکوم و رسوا شود؛ و عذر شما این باشد که رئیس‌جمهور او را بر من تحمیل کرده، یا نباید به این پرسش همراه با شگفتی، پاسخ دهد که شما که نه درباره آب و نه درباره برق، دانش و تخصصی ندارید و از تجربه نیز در هر دو زمینه نیز بی‌بهره‌اید، با چه جرأتی برای وزارت در وزارتخانهای داوطلب می‌شوید که در هر دو زمینه مسئولیتش دچار بحران است؟

شما نمایندگان محترم چگونه می‌توانید بدون شنیدن پاسخ این پرسش‌های اساسی و ارزیابی آن‌ها تصمیم بگیرید و خدای ناخواسته نااهلان به دولتی راه یابند که مردم برای خدمت جهادی و ستیز با فقر و فساد و تبعیض و ایستادگی انقلابی همراه با عقلانیت و مدارا در قبال بیگانگان، بدان امید بسته‌اند. امیدشان افزون باد.

احمد توکلی

رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم نهاد

دیده‌بان شفافیت و عدالت

۱۴۰۰/۰۶/۰۳

انتهای پیام/