موافقت کمیسیون آموزش با برنامههای عبدالملکی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، رضا حاجیپور سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه یک شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت حجتالله عبدالمالکی وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص برنامههای وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.
متن گزارش کمیسیون آموزش بدین شرح است:
هیئترئیسه محترم مجلس شورای اسلامی با سلام احترام؛
مستند به ماده (۲۰۲) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص بررسی صلاحیت و برنامههای ارائهشده آقای حجتالله عبدالملکی وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهمنظور قرائت در صحن علنی ارائه میشود. علیرضا منادی سفیدان
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص بررسی صلاحیت و برنامههای ارائهشده آقای حجتالله عبدالملکی وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مقدمه:
حل مشکل اشتغال کشور بدون آموزش نیروی کار متخصص و حرفهای امکانپذیر نخواهد بود، به همین منظور سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور بهعنوان یکی از زیرمجموعههای وزارت کار موظف است به آموزش نیروی کار متخصص بپردازد. بهویژه پس از تصویب قانون نظام جامع تربیت فنی و حرفهای که اهمیت وزیر پیشنهادی را دوچندان میکند.
بخش اول: انطباق مدارک و سوابق وزیر پیشنهادی
جناب آقای دکتر عبدالملکی دارای دکتری رشته علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان و عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق (ع) میباشد. از سوابق اجرایی ایشان میتوان به عضویت در هیئتامنای کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاون اشتغال و خودکفایی آن کمیته اشاره نمود.
بخش دوم: شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
در جلسه کمیسیون با آقای دکتر عبدالملکی به اولویتهای زیر اشاره شد:
- مهارتآموزی و توجه به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
- برآورد دقیق سرانه رفاه اجتماعی و ایجاد عدالت بین مناطق مختلف کشور
- گسترش بیمهها
- حمایت از کارگران ساختمانی
-رفع مشکلات سازمان بهزیستی کشور
- توجه به آسیبهای اجتماعی
- اصلاح قانون کار از طریق ارائه لایحه
- گسترش اشتغال و مخصوصاً مشاغل زودبازده برطرف نمودن مشکل زنان سرپرست خانوار
- اجرای اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی و توجه به موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان
- بالا بردن میزان بهرهوری در شرکتهای شستا و لزوم تغییر برخی مدیران و سروسامان دادن به بنگاههای اقتصادی آن
همچنین ایشان تعهد نمودند که اهمیت بیشتری به گسترش مهارتآموزی در جامعه و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور بدهند و تمام توان خود را جهت اجرای کامل قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی مصوب ۱۳۹۶/۸/۲۶ بهکارگیرند و چالشهای پیش روی اجرای این قانون را برطرف نمایند.
بخش سوم: بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
برنامه ارائهشده ایشان ازنظر تناسب، واقعگرایی، شفافیت، صراحت و انسجام مطلوب میباشد ولی متأسفانه جامعیت لازم را ندارد. هرچند این وزارتخانه بسیار گسترده میباشد و وظایف سنگینی بر عهده دارد اما نباید موضوع سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور که متولی مهارتآموزی کارورزان را بر عهده دارد، مغفول بماند. در حای که متأسفانه در برنامه ارائهشده، هیچ اشارهای به آن نشده است.
بخش چهارم: انطباق برنامههای ارائهشده با اسناد بالادستی
بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۸۹ در صد برنامههای وزیر پیشنهادی «منطبق» و «همسو» است. همچنین این برنامه با دو حکم قانون برنامه ششم توسعه (معادل ۱ درصد کل احکام) مغایرت دارد. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به ۱۳ درصد از احکام اشارهای نشده است. این موارد لازم است در جلسه رأی اعتماد مورد تبادلنظر نمایندگان محترم و وزیر پیشنهادی قرار گیرد تا ایشان توضیحات شفاهی خود را در خصوص موضوعات ذکر نشده، ارائه نمایند.
بخش پنجم: بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی
۱- صلاحیت فرهنگی و بینش سیاسی ایشان
۲- صلاحیت علمی، حرفهای و تسلط بر مسائل مرتبط با حوزه فعالیت وزارتخانه ایشان
نتیجهگیری (نظر نهایی کمیسیون)
بررسی برنامههای پیشنهادی جناب آقای دکتر عبدالملکی نشان میدهد که ایشان از تسلط نسبی بر مسائل مرتبط با حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار میباشند و با عنایت به اینکه وی دارای پیشینه مناسب ازجمله معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سوابق علمی در حوزه اقتصاد هستند، درنهایت با توجه به تعهد ایشان جهت اهمیت بیشتر به گسترش مهارتآموزی در جامعه، توجه به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و اجرای کامل قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی، کمیسیون با پیشنهاد تصدی ایشان برای پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موافقت نمود.
انتهای پیام/
انتهای پیام/