راه‌اندازی صندوق زمین و مسکن در بورس کالا

وی گفت: یکی از همکاری‌های مشترکی که قرار است با بورس کالا صورت گیرد ایجاد صندوق زمین و مسکن است که مصوبه اصلاح آیین نامه آن از دولت گرفته شد و به شرکت‌های و سازمان‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کردیم تا طرح‌هایی را در این حوزه برای راه‌اندازی موقت مذکور ارائه کنند.

وی افزود: استفاده از این بستر برای بخش خصوصی از گذشته وجود داشته، اما با ورود شرکت‌ها و سازمان‌های وزارت راه و شهرسازی که می‌توانند طرح‌هایی با مقیاس بزرگ‌تر را ارائه کنند، چشم انداز مطلوبی برای صندوق زمین و مسکن در بورس کالا وجود دارد.

معاون وزیر راه ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به موضوع استفاده از بازار سرمایه به عنوان تامین سرمایه نگاه ویژه‌ای می‌کند تا بتواند کمبود منابع مالی که امروز در این بخش وجود دارد را تامین کند و از طرفی مردم نیز قادر به حفظ سرمایه‌های خرد با حضور در بازار مسکن باشند؛ در برنامه داریم از طریق ابزارهای مالی بازار سرمایه شرایطی مهیا شود تا طی مراحل چندگانه‌ای مردم با سرمایه گذاری در بخش تولید مسکن، سرمایه و ارزش اقتصادی سرمایه خود را حفظ کنند و همچنین افرادی که متقاضی مسکن هستند نیز بتوانند به خواسته خود برسند؛ این رویه با انتشار اوراق سلف موازی مسکن یا همان فروش متری مسکن در بورس نیز قابلیت پیاده سازی دارد.

محمودزاده در پاسخ به این پرسش که اجرایی شدن همکاری با بورس کالا برای راه اندازی صندوق زمین و مسکن چه زمانی عملیاتی می‌شود؟ گفت: این پروژه براساس برنامه زمان بندی موجود در نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهند شد که البته بورس کالا باید مجوزهای قانونی را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص عرضه املاک و مستغلات دولت و نهادهای مختلف در بورس کالا نیز گفت: در این خصوص تصمیمی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کرده است، که نهادهای مختلف به جای برگزاری مزایده به شیوه‌های سنتی، باید املاکشان را از طریق بورس کالا به فروش برسانند که با توجه به اینکه وظیفه فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی به عهده وزارت اقتصاد است، این موضوع نیز توسط وزارت اقتصاد در حال پیگیری است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به اقداماتی که بهتر است از سوی دولت سیزدهم در جهت ایجاد تعادل در معاملات مسکن انجام شود اشاره کرد و گفت: براساس برنامه‌های مطرح شده از سوی رئیس جمهور منتخب، حوزه مسکن نیازمند انسجام بین دستگاهی به صورت ویژه است تا بتوان زمینه تولید یک میلیون واحد در سال که شامل بخش خصوصی، مسکن شهری و مسکن روستایی و مجموع تولید مسکن کشور می‌شود را فراهم کرد.

محمودزاده گفت: امیدواریم با توجه به قانونی شدن و تشکیل شورای عالی مسکن براساس قانون جهش تولید، هماهنگی‌ها بین همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی از وزارتخانه‌ها گرفته شود تا شهرداری‌ها و باقی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در بخش مسکن درگیر هستند به صورت ویژه و بیشتر از قبل صورت بگیرد تا شاهد سرعت بیشتر تولید مسکن در کشور همزمان با قیمت معقول و قابل پرداخت توسط متقاضیان مسکن باشیم.

انتهای پیام/