وجود اختلاف در نرخ تورم تضییع حق‌الناس است/ضرورت متناسب‌سازی حقوق

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی کشور را لازمه تصمیمات اقتصادی دانست و اظهار کرد: اعداد و ارقام مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور باید بر مبنای شاخص‌های درست و پایدار باشد، لذا ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی «گزارش شناخت» از آخرین وضعیت اقتصادی کشور تهیه کنند تا بر مبنای آن تصمیم‌گیری‌ها انجام شوند.

وی تصریح کرد: تصمیمات اقتصادی، نباید به هیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد.

رئیس‌جمهور، اصلاح ساختار بودجه را موضوعی ضروری و حائز اهمیت دانست و گفت: اصلاح ساختار بودجه جزو اولویت‌ها و برنامه‌های مهم دولت و لازم است بودجه، واقعی و عملیاتی تدوین شود.

حجت‌الاسلام رئیسی، اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را موجب تضییع حقوق مردم دانست و گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق‌الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی، اجرای عدالت است، تصریح کرد: متناسب‌سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود.

رئیس‌جمهور، برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها و انضباط مالی را مورد تأکید قرار داد و گفت: انضباط مالی یکی از ویژگی‌های کار انقلابی و لازم است همه دستگاه‌ها آن را در دستور کار خود قرار بدهند.

حجت‌الاسلام رئیسی، تلاش همه‌جانبه برای رفع تحریم‌ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: دولت همزمان با این تلاش‌ها، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را برای استفاده از منابع و ظرفیت‌های داخلی به کار خواهد گرفت تا در تکانه‌های اقتصادی وضعیت مردم دچار مشکل نشود.

در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد منابع و مصارف عمومی کل کشور و پیش‌بینی‌های انجام شده تا پایان سال جاری ارائه کرد.

انتهای پیام/