زیر بار پولی کردن کسری بودجه جاری نمی‌روم

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، سید احسان خاندوزی اظهار کرد: از مهم‌ترین صحبتی که من با آقای دکتر رئیسی انجام داده‌ام به مساله «سند تحول اقتصادی و هماهنگی تیم اقتصادی» برمی‌گردد. به فاصله دو هفته پس از انتخابات، از جانب آقای رئیسی تیمی مامور شد تا این برنامه را تدوین کند. این سند تدوین شده و می‌تواند چراغی برای راه دولت سیزدهم باشد. چنانچه مجلس محترم به بنده رای دهد، به سرعت و با ترکیبی از متخصصان باتجربه و جوانان باانگیزه کار را آغاز خواهیم کرد.

وی ادامه داد: با آقای رئیس‌جمهور به این جمع‌بندی رسیدیم که اجماع میان مسئولیت‌های اقتصادی، حول و حوش همین سند تحول صورت گیرد. یعنی سازمان برنامه و دیگر ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی از همین ابتدا باید خود را حول همین سند تحول هماهنگ کنند؛ چرا که لازم است همه حول یک موضوع و با یک هدف مشخص در مسیری تعیین شده گام برداریم و سلایق فردی و سازمانی را کنار بگذاریم چون اگر قرار باشد بازی را همان اول به هم بزنیم، دیگر نمی‌توان آن را جمع کرد. به همین دلیل آقای رئیس‌جمهور را قانع کردیم که رئیس کل بانک مرکزی با هماهنگی وزیر اقتصاد منصوب شود. بنابراین احتمالا رئیس کل بانک مرکزی تا پایان تعیین کابینه تعیین نمی‌شود. درحال حاضر هماهنگ شدن وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه مهم است، بنابراین جلساتی بین بنده با ریاست محترم سازمان در حال برگزاری است تا برنامه‌ها پخته و دقیق شود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا به حل این ابرچالش از مسیرهای غیرپولی باور دارید؟، گفت:صددرصد معتقدم. جعبه ابزار متغیرهای کنترلی که پیش روی دولت است، چند مورد بیشتر نیستند و ما تنها با این موارد می‌توانیم بازی کنیم که روش تامین مالی دولت را با آنها تغییر دهیم. ریشه اصلی خیلی از مشکلات کشور جبران بخشی از ناترازی بودجه جاری دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی است و اگر توفیق حضور در دولت پیدا کنم، حتما جایگزین‌هایی را به دولت پیشنهاد خواهم داد.

خاندوزی در ادامه خاطرنشان کرد:‌ من امیدوارم به معنای واقعی کلمه بر اصولی که دارم پافشاری کنم. راستش من چند نکته را قبل از اینکه آقای رئیسی من را مفتخر به نامزدی در این پست کنند برای خودم نوشته بودم. بخشی از این موارد شخصی است یا به مناسبات من با کابینه برمی‌گردد که از بازگو کردن این اخلاق کاری صرفنظر می‌کنم. اولین مورد این است که زیر بار پولی کردن کسری بودجه جاری نروم. همچنین زیر بار افزایش فشار بر بخش‌های شفاف و شرکتی در اقتصاد ایران نخواهم رفت. حتما در موضوع کسب و کار هر آن چیزی که بخواهد عدم‌شفافیت اطلاعات اقتصادی را و درجه اقتصادی بودن بازارها را بدتر از این کند، حتما زیر بار آن نخواهیم رفت. زیر بار تعارض منافع مدیران ذیل وزارت اقتصاد و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد نخواهم رفت. عدم‌تعارض منافع و شفافیت را از خود وزیر آغاز خواهیم کرد.

انتهای پیام/