![تولید نهال و پایههای رویشی باکیفیت و زودرس از طریق کشتبافت](/files/fa/news/1403/5/24/617783_575.jpg)
ترکیه در ماجرای سد النهضه طرف اتیوپی را گرفت
![سد النهضه](/c-files/2021/04/09/0/924618.jpg)
به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، درحالیکه در یک سال گذشته آنکارا و قاهره عزم خود را برای رفع اختلافات و بهبود روابط جزم کردهاند، اما از قرار معلوم این اتفاق به این زودیها روی نخواهد داد، چراکه پرونده اتیوپی و سد النهضه بر روی رود نیل وارد موضوع اختلافات دو طرف شده است.
ترکیه در سالهای اخیر سیاست تنشزدایی با کشورهای همسایه، منطقه و غربی – عربی را سرلوحه سیاست خارجی خود قرار داده، در همین راستا از مهرماه سال گذشته (۱۳۹۹) نیز بهیکباره با چرخشی ۱۸۰ درجهای اعلام کرد که به دنبال برقراری روابط با قاهره است، رابطهای که از سال 2013 قطعشده بود.
دلیل اصلی قطع رابطه آنکارا با قاهره، کودتا علیه محمد مرسی رئیسجمهور سابق و منتخب مصر و عزل او و همچنین برخوردهای نامناسب با گروه اخوان المسلمین این کشور در سال ۲۰۱۳ و اعتراض شدید ترکیه به این اقدام بود. در مقابل قاهره، سفیر ترکیه را به خاطر اعتراض به کودتا علیه مرسی از مصر اخراج کرد و حضور دیپلماتهای این کشور را تا حد کاردار در قاهره تنزل داد. ترکیه نیز در واکنش به این اقدام، گامی مشابه اتخاذ کرد، بطوریکه از آن زمان تاکنون، هیچ دیدار سیاسی یا میانجیگری برای مهار این تنش البته بهجز بهبود روابط اقتصادی میان دو طرف، صورت نگرفته است.
پیشازاین قاهره برای برقراری رابطه با آنکارا دو شرط تعیین کرده بود که یکی از آنها تحققیافته، ولی تحقق دومین شرط مصریها به این زودیها عملی نخواهد شد، موضوعی که برقراری رابطه میان مصر – ترکیه را هنوز در ابهام نگاه داشته است.
یکی از شروط قاهره برای برقراری رابطه میان مصر و ترکیه تعلیق فعالیتهای گروه اخوان المسلمین مصر در ترکیه و اخراج آن گروه از این کشور بود که این مهم تقریباً انجامشده است. در یک ماه گذشته دولت آنکارا تصمیم به تعلیق فعالیتهای رسانهای اخوان المسلمین در ترکیه گرفت و این گروه نیز دفتر خود را در این کشور منحل و اقدام به انتقال اعضا و فعالیت خود به کشور دیگری کرد.
مقامهای ترکیه همچنین حدود چهار ماه پیش دستورالعمل توقف برنامههای سیاسی در شبکههای "الوطن"، "الشرق" و "مکملین" را که متعلق به اخوان المسلمین مصر است را صادر کرده بودند، شبکههایی که برنامههای خود را علیه دولت عبدالفتاح السیسی از استانبول به روی آنتن میبردند.
اما بهغیراز پرونده اخوان المسلمین، موضوع دخالتهای ترکیه در لیبی و حضور نظامیان ترک و تروریستهای موردحمایت آنکارا در این کشور، موضوع اختلافی میان قاهره و آنکارا بود که دو طرف در حال مذاکره بر روی آن بودند.
سامح شکری وزیر امور خارجه مصر چندی پیش تأکید کرد که آینده روابط این کشور با ترکیه به تعامل آنکارا با اخوان المسلمین و نیز اوضاع لیبی بستگی دارد.
شکری با استقبال از تحولات اخیر در روابط مصر و ترکیه اعلام کرد که تصمیم آنکارا در ممنوع کردن دسترسی عناصر اخوان المسلمین به شبکههای اجتماعی، گام مثبتی است و تصمیم ترکیه درباره اخوان، همسو با قوانین بینالمللی است و اگر این سیاست ادامه پیدا کند، بدون شک باعث عادیسازی روابط دو کشور خواهد شد.
درحالیکه مذاکرات ترکیه – مصر وارد مرحله جدیدی شده بود، بهیکباره رجب طیب اردوغان رئیسجمهوری ترکیه، حمایت همهجانبه آنکارا از اتیوپی را اعلام کرد؛ حمایتی که میتواند به دلیل اختلاف شدید مصر با اتیوپی، پرونده مذاکرات آنکارا – قاهره را ببندد.
رئیسجمهوری ترکیه دیروز (دوشنبه) در گفتوگوی تلفنی با نخستوزیر اتیوپی تأکید کرد که کشورش به تأمین و ارائه تمامی انواع حمایتها از اتیوپی ادامه خواهد داد.
بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی دفتر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان، در گفتوگوی تلفنی با "آبی احمد" نخستوزیر اتیوپی ضمن بررسی روابط دوجانبه آنکارا-آدیسآبابا و برخی مسائل منطقهای مهم مشترک، تأکید کرد که ترکیه اهمیت زیادی برای ثبات اتیوپی قائل است و بهتمامی اشکال از این کشور حمایت میکند.
هماکنون مصر و سودان به دلیل بهرهبرداری اتیوپی از سد بزرگ "النهضه" (رنسانس) که روی رود نیل احداثشده، با دولت آدیسآبابا اختلاف شدید دارند.
مصر در کنار سودان هر دو در پاییندست رود نیل از مخالفان جدی آبگیری سد النهضه به شمار میروند و از 10 سال گذشته تاکنون چندین بار درباره عواقب آبگیری کامل این سد، به اتیوپی هشدار دادهاند.
سد النهضه که در ۱۵ کیلومتری مرز اتیوپی با سودان به روی رود نیل ساختهشده، در صورت آبگیری کامل و راهاندازی، بزرگترین نیروگاه برق آبی آفریقا و هفتمین سد بزرگ جهان خواهد بود و آبگیری کامل آن تهدید جدی علیه حیات مصر است.
عبدالفتاح السیسی رئیسجمهور مصر پیشتر گفته بود که آبگیری یکطرفه سد النهضه تأمین آب ۱۰۰ میلیون مصری را تهدید میکند.
السیسی در تاریخ 15 ژوئیه (24 تیر) تصریح کرده بود که هرگونه کاهش در منابع آب مصر خط قرمزی برای آن کشور است که نمیتوان از آن عبور کرد. او همچنین تأکید کرده بود که در صورت عبور اتیوپی از این خط قرمز، مجبور خواهد شد از ارتش برای مقابله با تصمیم اتیوپی استفاده کند.
وزیر امور خارجه مصر نیز چندی پیش درباره بحران سد النهضه تأکید کرد که کشورش از همه ابزارها و امکانات برای محافظت از امنیت ملی خود استفاده خواهد کرد.
سامح الشکری هشدار داده بود که همه گزینهها روی میز است و کشورش از هیچ کوششی برای محافظت از امنیت ملی خود دریغ نخواهد کرد و همه ابزارها برای انجام این کار در دسترس مصر است و قاهره عزم و توانایی دفاع از منافع آب خود را دارد.
وزیر امور خارجه مصر اعلام کرد که اتیوپی ساخت سد النهضه را طبق برنامه انجام نداده و قاهره معتقد است که آدیسآبابا نمیتواند مرحله دوم آبگیری سد را بهطور کامل انجام دهد.
وی پیشازاین هم در گفتوگوی تلویزیونی اعلام کرده بود که ۱۰ سال مذاکره با آدیسآبابا نتیجهای نداشته و طرف اتیوپی همچنان سرسخت است.
تأکید مصر بر موضع خود از یکسو و کوتاه نیامدن دولت اتیوپی مبنی بر آبگیری کامل سد النهضه، بحران کنونی شمال شرق آفریقا را وارد مرحله تازهای کرده است.
در شرایطی که قاهره بر بهرهگیری از همه گزینهها در برابر اتیوپی تأکید میکند، برخی تحلیلگران هشدار میدهند که این بحران در صورت عدم حصول نتیجه و راهکار، میتواند وارد مرحله درگیری و رویارویی نظامی شود؛ امری که رئیسجمهوری مصر نیز بهطور تلویحی به آن اشارهکرده و در سخنانی با محوریت بحران سد النهضه، قدرت و توان نظامی قاهره را به رخ آدیسآبابا کشیده است.
اتیوپی در تاریخ 19 ژوئیه (28 تیر) اعلام کرد که قصد دارد پر کردن سد بزرگ رنسانس را تا پایان سال جاری میلادی تکمیل کند. سدی که در حال ساختهشدن بر روی رود نیل است، رودی که بیش از 90 درصد از آب موردنیاز مصر را تأمین میکند.
موضوع اختلاف مصر و سودان با اتیوپی در قضیه سد النهضه، چندی پیش با شکایت قاهره به شورای امنیت رسید، ولی آدیسآبابا اعلام کرد که بههیچوجه بر روی منافع ملی خود معامله نمیکند.
اظهارات دیروز اردوغان در حمایت کامل ترکیه از اتیوپی و در مقابل سخنان رئیسجمهوری و وزیر خارجه مصر در امکان استفاده از زور علیه اتیوپی برای توقف آبگیری سد النهضه و همچنین تأکید مقامات آدیسآبابا در ادامه کار ساخت و آبگیری این سد، احتمالات درگیری نظامی را میان طرفین بیشتر میکند، اقدامی که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را با توجه به اوضاع و شرایط اقتصادی نامطلوب جهان که در یک سال و نیم گذشته در اثر شیوع ویروس کرونا با آن مواجه کرده، بدتر خواهد کرد.
کشورهای منطقه منتظر برخورد عقلانی و خویشتنداری طرفهای درگیر در این پرونده و همچنین تحول در پرونده برقراری رابطه میان قاهره و آنکارا هستند.
انتهای پیام/4106/
انتهای پیام/