نابرابری اقتصادی عامل خشونت جوانان
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، اردشیر مطهری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد جرایم خشونت بار نوجوانان زنگ خطر برای جامعه گفت: همه مسئولین اجرایی از رییس جمهور تا دستگاههایی مانند بهزیستی و مراکز مشاوره همه برای کاهش آسیبها و مشکلات مسئولیت دارند ولی متاسفانه در چند سال اخیر هیچ مسئولی در کشور پاسخگوی کارش نبوده و خروجی اقدامات ارائه نشده است و متاسفانه مجموعههای نظارتی هم درست نظارت نکردهاند.
وی افزود: متاسفانه اکنون شغلها و تصدیها در حد ترازوی مالی هستند و آنقدر به دنبال مزایا و حقوق و امکانات هستند که از جامعه هدف، ماموریتها و مسئولیت خود غافل هستند و سیاستها و قوانینی که تصویب میشود توسط مجریان اجرایی نمیشود.
مطهری تصریح کرد: هر چقدر قوانین تصویب کنیم و سیاستگذاری داشته باشیم اگر در سر پنجهها و مجموعه اجرایی اراده و انگیزه برای جاری کردن قوانین و سیاستها وجود نداشته باشد قطع به یقین صدمه خواهیم خورد.
وی تاکید کرد: مشکل امروز ما این است که مدیران و مسئولان دچار روزمرگی شدهاند و شکاف طبقاتی و نابرابریهای اقتصادی و سفره و جیب خالی خانوادهها بر روی جوانان و نوجوانان فشار میآورد و موجب میشود قشر نوجوان و جوان ما بزه کار شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عواملی چون اختلاف پدرو مادر، تبعیض بین فرزندان، کمبود محبت، عدم حضور پدر و در خانه، بزه کاری یکی از افراد در خانواده، نداشتن الگوی رفتاری، مسائل اقتصادی، فقدان تعلیم و تربیت و ... را از عوامل تاثیر گذار بر بروز خشونت جوانان و نوجوانان برشمرد و افزود: متاسفانه در کشور ما چرخ دندههای آموزش و پرورش، آموزش عالی، خانواده، صدا و سیما، ورزش و جوانان و... که مسئولیت رفع این مسائل را بر عهده دارند با هم هماهنگ نیست.
وی با تاکید بر اینکه قوانین وسیاستهایی که در مجلس تصویب میشود اگر در مرحله اجرا درست اجرایی نشود، نه تنها نقاط ضعف و قوت آن مشخص نمیشود که کل جلساتی که برای این سیاستگذاریها صرف شده منتج به نتیجه مطلوب نخواهد شد.
مطهری در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه کشور به دلیل سوء مدیریت و عملکرد ضعیف مسئولین اجرایی و به یغما رفتن پول مملکت نمیتواند مشکل اقتصادی خانوادهها را رفع کند چه برسد به حل مشکلات فرهنگی بر ضرورت رفع مشکلات اقتصادی و معیشت خانوادهها به عنوان اساسی ترین مسئله روز جامعه تاکید کرد.
انتهای پیام/
انتهای پیام/