فرآیند قضایی بحرین علیه شبکه بانکی ایران مخدوش است

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالی در باره اقدام دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک دیگر کشورمان و جریمه آنها به اتهامات واهی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قویاً اقدمات نسبت داده شده به بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی در بحرین را رد می‌کند.

وی افزود: فرآیند قضایی طی شده در محاکم بحرین علیه بانک مرکزی و اشخاص و بانک‌های ایرانی آنقدر مخدوش است که ما غیر از برخی منابع رسانه‌ای، هیچ منبع رسمی و موثقی جهت اطلاع از جزئیات پرونده‌ها نداریم، بنابراین هرگونه اعلام نظر در این خصوص براساس اخبار منتشر شده در رسانه‌ها صورت می‌گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: هدف کلی از طرح این پرونده‌ها و ایراد اتهامات و ادعاهای بی‌اساس علیه بانک مرکزی و بانک‌های صادرات و ملی و برخی مدیران این بانک‌ها، مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی و فاقد هرگونه ارزش حقوقی است.

خطیب‌زاده در ادامه افزود: ظاهراً دادگاه بحرین در این پرونده‌ها صرفاً مجری اوامر و تصمیمات دستگاه‌های سیاسی و امنیتی بحرین است و همچنین این پرونده‌ها فاقد استانداردهای قضایی مربوط به دادرسی عادلانه و رسیدگی منصفانه بوده و طرف‌های ایرانی از حقوق اولیه خود محروم و فرآیند قضایی طی شده نیز غیرشفاف و مخدوش بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه، طرح این اتهامات کیفری واهی و رسیدگی به آنها و صدور رأی در این پرونده‌ها را از نظر جمهوری اسلامی ایران فاقد وجاهت قانونی و موجب مسئولیت دولت بحرین دانست و خاطر نشان کرد: بدیهی است جمهوری اسلامی ایران حق استفاده از تمامی ابزارهای ملی و بین‌المللی برای مقابله با اینگونه اقدامات بحرین را محفوظ می‌داند و در دفاع از منافع و حقوق حقه اتباع خود کوتاه نخواهد آمد.

انتهای پیام/۴۱۲۹/