پیام معاونت تحقیقات دانشگاه آزاد:
به گزارش خبرنگار حوزه مسکن و شهرسازی گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، طرح ادغام وزارتخانه راه و ترابری با مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۹۰ کلیک خورد. این طرح با هدف کمک به احداث مسکن مهر، دو وزارتخانه مذکور ادغام و وزارت راه و شهرسازی، به وجود آمد. این کار نه تنها کمکی به تسریع در احداث مساکن مهر نکرد بلکه حتی تلاشهای دست اندرکاران را نیز کم اثر کرد و مشکلات جدیدی را ایجاد کرد.
عقب افتادن از اهداف خانهدار کردن قشر کمدرآمد، کاهش چشمگیر کیفیت عملیات انجامی، جهش چندباره و سرسام آور قیمتهای زمین و مسکن، بروز مشکلات اجتماعی در بین ساکنین مساکن مهر، بدبینی از دولت، عدم رعایت فرهنگ سنتی و شایستهی محله محوری و تزریق تورم در اقتصاد کل کشور را از جمله مشکلات ناشی از ادغام این دو وزارتخانه برشمرد.
در بخش راه و ترابری نیز از یک طرف ساخت و توسعه شبکههای حمل و نقل به خصوص حمل و نقل زمینی به شدت نزول پیدا کرد و از سوی دیگر حتی عملیات ترمیم و نگهداری راههای قبلی نیز بسیار ضعیف تر از قبل انجام شد.
برخی از کارشناسان مخالف با تفکیک وزارت راه و شهرسازی معتقدند که وضعیت کنونی بازار مسکن فاجعه بار است، اما نمیتوان علت آن را ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی و حجیم بودن وزارت راه و شهرسازی دانست. علت اصلی وضعیت بحرانی بازار مسکن و افزایش افسارگسیخته قیمت ها در این بازار، عملکرد ۸ ساله وزارت راه و شهرسازی و ترک فعل وزیر سابق در عرصه تولید و مدیریت مسکن است.
با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، مشکلات کنونی بازار مسکن رفع نخواهد شد، از این رو تا زمانی که وزیر فعلی راه و شهرسازی و وزیر دولت آتی اقدام عملی در عرصه تولید و مدیریت بازار مسکن انجام ندهد، نمی توان به بهبود وضعیت بازار امید داشت. تنها ضرورت کنونی، تولید انبوه مسکن برای مدیریت نظام عرضه و تقاضا در بازار است، از این رو کمیسیون عمران مجلس نیز با تدوین طرح جهش تولید و تأمین مسکن در این عرصه قدم برداشته است.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان موافق تفکیک این وزارتخانه نابسامانی های موجود در این وزارتخانه را ناشی از ادغام دو وزارت خانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی عنوان میکنند.
در صورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی، شاهد بوجود آمدن دو وزارتخانه کاملا اجرایی هستیم، بر لزوم پرهیز از هرگونه نگاه سیاسی به موضوع در این کار فقط باید به مصالح کشور و مردم توجه شود و مسائل سیاسی جایی نداشته باشد. تا قبل از شروع بکار دولت سیزدهم این کار به سرانجام برسد، این کار موجب خدمات بسیار بیشتر و تسریع در کارهای عمرانی و زیرساختی میشود و منافع آن به عموم مردم خواهد رسید.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تفکیک وزارت راه و شهرسازی به نفع مردم است گفت: برخی مسئولان فعلی حوزه مسکن تلاش میکنند در دولت آینده هم حضور داشته باشند، در حالی که عملکرد قابل دفاعی در عرضه مسکن ندارند و طی سالهای گذشته ضعف خود را با واژهسازیهایی مثل مافیا و سلاطین مسکن پنهان کردند؛ به عنوان کسی که بیش از ۵۰ سال در بازار مسکن حضور دارم و ۲۰ سال رییس اتحادیه املاک بودهام میگویم که چیزی به عنوان مافیا و سلطان در این بخش ندیدم.
مصطفیقلی خسروی اظهارکرد: مهمترین عامل به هم ریختن تعادل در بازار مسکن، عدم تناسب عرضه و تقاضا است. ما در کشور حدود پنج میلیون کسری مسکن داریم و دولتهای قبلی نتوانستهاند این کمبود را جبران کنند. این پاشنه آشیل در کنار نوسانات اقتصاد کلان، چند سال یک بار منجر به جهش قیمتی در بازار مسکن شده و برخی مسئولان هم به جای ریشهیابی علت، تلاش میکنند با معلول برخورد کنند. حالا هم به نظر میرسد برخی مسئولان فعلی که کمکی به عرضه مسکن نکردند تلاش دارند در دولت آینده باقی بمانند که از اینجا میگویم با یک خداحافظی، همه را خوشحال کنید!
بانکها و ارگانها از عوامل تورمزا در بازار مسکن هستند
وی افزود: عباراتی مثل مافیا، سلطان، سلاطین و غیره در بازار مسکن در واقع نوعی واژهسازی برای پنهان کردن عملکرد است. من حدود ۵۰ سال است که به عنوان مشاور املاک در بازار مسکن حضور دارم. ۲۷ سال عضو اتحادیه هستم و نزدیک ۲۰ سال رییس اتحادیه بودهام. به ضرس قاطع عرض میکنم مافیا و سلطان در این بازار ندیدم. البته ساخت و سازهای انبوه در اختیار بانکها و برخی ارگانها است که بعضا آمارهای تورمزا ارایه میدهند. یعنی اگر قرار مقصری را پیدا کنیم باید در دستگاههای دولتی دنبالش بگردیم.
خسروی با بیان اینکه هیچ حوزهای اعم از مصالح ساختمانی، سیاستگذاری، عرضه مسکن، ساخت و ساز و نرخگذاری در اختیار مشاوران املاک قرار ندارد گفت: برخی آقایان به جای اینکه از صنف ما به عنوان دلالتکنندگان بازار و کسانی که به پایین آمدن قیمت کمک میکنند، دفاع کنند در هیات دولت رفتند و گفتند علت رشد قیمت مسکن، کمیسیون مشاوران املاک است. بعد، نرخ حقالزحمه همکاران ما راکه نیم درصد بود را به ۲۵ صدم درصد، آن هم در یک بازاری که در رکود قرار دارد کاهش دادند. نتیجه این شد که بسیاری از مشاوران به مشاغل کاذب، رانندگی تاکسیهای اینترنتی و دستفروشی رو آوردند. آیا واقعا کسی از بیکار شدن همکاران ما و به هم ریختن معیشت زن و بچه آنها خوشحال است؟
رییس اتحادیه مشاوران املاک، تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به نفع مردم و بازار مسکن دانست و گفت: تلفیق دو حوزه مسکن و راه که از حدود یک دهه قبل انجام شد هیچ کمکی به تعادل بازار مسکن نکرد و موجب شد تا این حوزه در سایه بخش حمل و نقل قرار گیرد. خوشحالم که مجلس یازدهم به مساله انتزاع وزارت راه و شهرسازی ورود کرده است.
ساختار کمیسیونهای نظارت باید تغییر کند
خسروی همچنین با انتقاد از ساختار کمیسیونهای نظارت وزارت صمت گفت: با عوض شدن دولتها و تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعضای کمیسیونهای نظارت صمت هم تغییر میکنند اما کارگزاران اصلی که در واقع به تعیین سیاستهای اصلی میپردازند سر جای خودشان هستند. کمیسیون نظارت نقش قوه قضاییه اصناف را دارد که برای تقویت آن باید ساختارش تغییر کند. مجلس هم میگوید کمیسیون نظارت بالاترین تصمیمگیرنده در صنوف و اتحادیهها و اتاقها است. اما میبینیم که بعضا به تخلفات اصناف رسیدگی نمیشود و این مساله تبعات سنگینی را برای تمامی اعضای صنوف در پی دارد.
قیمت مسکن در تیرماه کاهشی بود
وی درباره وضعیت بازار مسکن در تیرماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: بحمدالله قیمتها روند کاهشی داشته و بازار از ثبات برخوردار است. البته شاهد افت شدید معاملات هستیم که برای اقتصاد کشور خوب نیست. امیدواریم با آمدن دولت آقای رئیسی بخش ساخت و ساز رونق بگیرد و مردم بتوانند خانه در استطاعت خود را خریداری کنند. این باعث می شود تا بخش مسکن به عنوان یک حوزه پیشران رونق بگیرد و اشتغال افزایش پیدا کند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک، ورود وزارت دفاع به بحث صنعتیسازی بخش ساختمان را قابل تقدیر دانست و گفت: ما حدود پنج میلیون کسری مسکن داریم که باید در پنج سال جبران شود. شنیدم که وزارت دفاع اعلام کرده میتواند فرآیند ساختوساز را به یک پنجم برساند و یک ساختمان ۱۲ طبقه در شش ماه ساخته میشود. اگر این اتفاق رخ دهد جبران کسری مسکن در یک یا دو سال قابل انجام است. همچنین واحدها با قیمت تمام شده به دست متقاضیان میرسد که مردم میتوانند با تسهیلات مناسب صاحب مسکن شوند.
خسروی با اشاره به شناسایی ۱.۳ میلیون خانه خالی از سکنه تصریح کرد: اولا باید ببینیم این خانهها مربوط به اشخاص حقیقی است یا حقوقی. اشخاص حقیقی که لزومی ندارد خانه را خالی نگه دارند. یا می فروشند یا اجاره میدهند. عمده این واحدها در اختیار دستگاههای دولتی و بانکها است. ثانیا این تعداد واحد حدود ۴.۵ درصد کل مسکن کشور را تشکیل میدهد که برای جابهجایی لازم است و در همه کشورهای دنیا هم بین ۵ تا ۸ درصد واحدها را خالی نگه میدارند. بنابراین معتقد نیستم که ورود این تعداد خانه خالی به بازار مصرف بتواند تحولی در کاهش قیمتها داشته باشد.
محمدرضا رضائی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: طرح جهش تولید و تامین مسکن، یکی از طرحهای کارآمدی بوده که اجرای آن بسیاری از مشکلات ناشی از کمبود عرضه مسکن در سالهای اخیر را حل میکند.
وی ادامه داد: در حال حاضر در کشورمان امکان تامین زمین ارزان قیمت، تسهیلات بانکی، مصالح ساختمانی و نیروی کارآمد وجود دارد اما متاسفانه این ظرفیتها به ساخت و تولید مسکن منجر نشده است. از این رو امیدواریم دولت منتخب، وزیری را برای وزارتخانه راه و شهرسازی انتخاب کند که همت و اراده کافی برای اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن را داشته باشد، هر چند معتقدیم حوزه مسکن به وزارتخانه مجزا نیاز دارد.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی از نظر بدنه سازمانی بسیار گسترده و حجیم است، در شرایط کنونی این وزارتخانه دارای ۱۵ معاون وزیر و مدیرعامل است که قطعا مدیریت تمام این بخش ها توسط وزیر راه و شهرسازی امکان پذیر نیست از این رو طرح پیشنهادی ارائه کردیم که بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی از یک دیگر تفکیک و وزارت مسکن تشکیل شود. این طرح به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده و هم اکنون منتظر اعلام وصول آن هستیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت ایجاد وزارت مسکن، اضافه کرد: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی به دلیل حجم کار تنها ۲۰ درصد وقت خود را میتواند به حوزه مسکن اختصاص دهد، این در حالی است که اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن و ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در سال، نیازمند وزیر مستقل و مختص این امر است.
انتهای پیام/4133
انتهای پیام/
