دفتر وکالت آنا/۱۳۱
پیمان‌شکنی چه مجازاتی دارد؟
عدم انجام تعهدات یکی از مواردی است که در صورت وقوع قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران برای آن شرایطی درنظر گرفته است.
به گزارش خبرنگار قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، وفای به عهد از جمله مواردی است که اسلام بسیار بر آن تاکید کرده است و در سوره‌هایی از قبیل بقره و نحل بر این مهم اشاره داشته و از طرفی آثار و پیامدهایی را هم برای آن برشمرده است. همچنانکه در آیات ۷۵ تا ۷۷ سوره توبه عهدشکنان را در کنار منافقان قرار داده و نسبت به رفتارهای فاسقانه و هنجارشکنان هشدار می‌دهد.
عدم انجام تعهدات یکی از مواردی است که در صورت وقوع قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران برای آن شرایطی درنظر گرفته است. معمولا در قراردادها تعهدات به صورت تعهد به انجام کار است که به تعبیر قانون مدنی این شروط را تحت عنوان شرط فعل شناخته می‌شود.
شرط فعل قواعد خاصی دارد به این بیان که طبق مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ قانون مدنی ابتدا باید الزام متعهد را درخواست کرد.
بیشتر بخوانید؛
ماجرای وفای به عهد سردار سلیمانی در نبرد حلب از زبان تحلیلگر برجسته لبنانی
سفره مردم خط قرمز آیت‌الله رئیسی است/ظرفیت‌های داخلی محور اصلی آیت‌الله رئیسی خواهد بود
در مرحله بعد اگر متعهد از اجرای تعهد خودداری نمود متعهدله و محکوم‌له (کسی که حکم محکومیت طرف مقابل به انجام تعهد را اخذ کرده است) می‌تواند مورد تعهد را خود یا به وسیله شخص دیگری انجام دهد و هزینه‌ها مطالبه کند.
ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در این باره مقرر می‌دارد:
«هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه کند.
در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می‌کند. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.»
اما ممکن است مورد تعهد و در واقع موضوعی که طرف متخلف بدان محکوم شده است از اموری نباشد که شخص دیگری غیر از محکوم علیه بتواند آن را انجام دهد.در این فرض ماده ۲۳۹ قانون مدنی راهکار قانونی را در این فرض چنین ارائه داده است:
«هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.»
انتهای پیام/۴۱۵۸/
انتهای پیام/
