متهمان پرونده رستمی‌صفا با وجود مهلت دو هفته‌ای بدهی خود را پرداخت نکردند

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده رستمی‌صفا امروز صبح به ریاست قاضی سید احمد زرگر برگزار شد. نماینده دادستان در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه بیان کرد: قراردادی که بسته شده و قولی که داده شده باید به آن عمل شود، بر اساس مدارک پرونده سال ۸۲ آخرین فرجه تسویه حساب بوده است اما اکنون در سال ۱۴۰۰ هنوز تسویه صورت نگرفته است.

قاضی زرگر با اشاره به احتمال کم‌کاری، اهمال و یا ترک فعل دست‌اندرکاران بانک‌ها در این پرونده اظهار کرد: در خصوص دست‌اندرکاران بانک‌ها از پرونده‌ها نقص گرفتیم و برگرداندیم تا رسیدگی شود، امیدواریم این نقص برطرف شود و ما نیز پیگیر هستیم.

وی با اشاره به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری از حاضرین خواست تا نظم جلسه را رعایت کنند و از نماینده دادستان نیز خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.

قاضی زرگر ضمن قرائت کیفرخواست گفت: این پرونده از بزرگ‌ترین پرونده‌های بانکی کشور است که متهم ردیف اول و سایر متهمان از ابربدهکاران کلان هستند؛ گردش کار این پرونده از سال ۸۳ تنظیم شده است و طرف طلبکار و شکات این پرونده بانک‌های ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه هستند.

نماینده دادستان افزود: در این پرونده برای ۷ نفر کیفرخواست صادر شده، بر این اساس متهمان برای تولید و واردات تسهیلاتی اخذ کردند اما با رفتارهای مجرمانه، صورت‌های مالی غیرواقعی، فاکتورهای جعلی و با تبانی با برخی از مدیران ارشد و میانی بانکها کالایی وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است.گروه رستمی‌صفا با رانت؛ میلیون‌ها یورو، درهم، دلار و ین گرفته‌اند.

وی ادامه داد: فقط در یک قالب اعتبار اسنادی ۲ میلیارد ین ژاپن اخذ شده و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفته شده که ایفای تعهد نشده است.

قاضی زرگر با بیان اینکه متهمان، تسهیلات دریافتی از بانکها را صرف امور شخصی، کارخانه‌ها و تأسیس شرکت می‌کرده‌اند، گفت: فقط در این راستا ۱۶ شرکت تأ‌سیس شده است.

نماینده دادستان با تأکید بر اینکه در این دادگاه موضوع از حیث کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: اتهام اول متهم ردیف اول اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور است.

قاضی زرگر با اشاره به تخلفاتی که توسط هیئت کارشناسی مورد شناسایی قرار گرفته است، اظهار کرد: از ۱۶۵ فقره تسهیلات، ۱۲۳ فقره در جای خود مصرف نشده است و در یک مورد از مجموع ۱۰۱ اعتبار اسنادی برای ۴۳ پارت برگ سبز گمرکی ارائه نشده است، به این معنا که ارز خارج شده اما کالایی وارد نشده است.

وی افزود: برای یک مورد دیگر متهم محمد رستمی‌صفا با همدستی دو فرزند خود در قالب یک فقره اعتبار اسنادی ۴۵ میلیون یورو از بانک ملی هامبورگ دریافت کرده است که در جای خود مصرف نشده است.

وی با اشاره به دریافت منابع ارزی و ریالی از بانکها توسط گروه رستمی‌صفا در سه قالب گوناگون، ادامه داد: در بانک پارسیان بالغ بر ۷۶ میلیون یورو، ۷۵ میلیون دلار، ۲ میلیارد ین ژاپن و ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار درهم اخذ شده است و حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال از بانک پارسیان تسهیلات گرفته شده است.

نماینده دادستان گفت: در خصوص بانک ملی در قالب اعتبار اسنادی ۹۴ میلیون یورو، ۴۹ میلیون دلار و ۳۹۵ میلیارد ریال اخذ شده است. در خصوص بانک تجارت ۵۵ میلیون یورو و ۲۳۵ میلیارد ریال اخذ شده است.

قاضی‌ زرگر افزود: در خصوص بانک سپه حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار، ۵۳ میلیون یورو و بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال اخذ شده است. در مورد بانک توسعه صادرات بالغ بر ۶۷ میلیون یورو، بیش از ۸ میلیون دلار و ۳۲ میلیون دلار در قالب تسهیلات ارزی دریافت شده است که با جعل و صورت‌های مالی غلط بوده است.

نماینده دادستان با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان این پرونده گفت: متهم ردیف اول محمد رستمی‌صفا مدیر عامل شرکت نورد متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارزی با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور از طریق ارائه اسناد غیر واقعی است.

وی اظهار کرد: متهم ردیف دوم مهدی رستمی‌صفا و متهم ردیف سوم امیرحسین رستمی‌صفا متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیر واقعی هستند.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: متهم ردیف چهارم غلامحسین عباسی متهم به معاونت در اخلال نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور است.

در ادامه نماینده داستان گفت: متهمان ردیف‌های پنجم و ششم پرونده، آقایان توفیق مجدپور و مرتضی رمضانی قمی متهم هستند به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور.

همچنین در ادامه جعفرزاده افزود: متهم ردیف هفتم پرونده حسین مصیب‌زاده متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی.

وی ادامه داد: بعد از شکایت برخی از بانک ها از متهمان، پرونده در دادسرا تحت رسیدگی قرار می‌گیرد و با گزارش اطلاعات سپاه مشخص شد متهم محمد رستمی یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است.

نماینده دادستان گفت: محمد رستمی با توسل به اسناد خلاف واقع ارقام قابل توجهی از کشور خارج کرده است و علاوه بر سرمایه گذاری در امارات برخی ثروت نامشروع خود را در ایالات متحده و انگلیس سرمایه گذاری کرده است.

جعفرزاده افزود: متهم از طریق شرکت‌های متعدد توانسته در سال‌های ٨٢ تا ٨٤ منابع ارزی کلانی را دریافت کند و از بازپرداخت آن خودداری کرده است.

بعد از اتمام قرائت کیفرخواست، قاضی زرگر گفت: اکثر سررسیدهای بانک‌ها برای سال ٩٠، ٩١ بوده است که بعد از آن بدهی‌ها پرداخت نشده است.ما جلسه ای با دست اندرکاران پرونده داشتیم که همگی اذعان داشتند که بدهکاران به هیچ وجه حاضر به همکاری برای پرداخت وجوه خود نیستند و می‌خواهند وقت‌کشی کنند.

وی ادامه داد: از طرفی دیگر، دادگاه نیز جلسه ای در تاریخ ١٢ .٥ .٩٩ با بدهکاران برگزار کرد و دو هفته برای پرداخت بدهی به آن‌ها فرصت داده شد اما متاسفانه باز هم شاهد حرکتی برای پرداخت وجوه نبودیم.

قاضی زرگر تاکید کرد: یک بخشنامه جدیدی در ۲۲ .۱۱ .٩٩ از سوی بانک مرکزی برای استمهال به بدهکاران بانکی صادر شد که با توجه به فرصتی که به این بدهکاران داده شد، لذا مشمول این بخشنامه نمی‌شوند.

انتهای پیام/۴۰۷۶/